صحف الاحد تواصل متابعة زيارة عبد المهدي للصين و تطور المباحثات مع اقليم كردستان
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثاني والعشرين من ايلول ، متابعة زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للصين ، وتطورات المباحثات مع اقليم كردستان .
صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها لزيارة عبد المهدي للصين ، تناولت رأي مختصة اقتصادية بما يمكن ان تحققه الزيارة من نتائج .
وقالت بهذا الخصوص :" توقعت الخبيرة بالعلوم الاقتصادية نقاء حسين علي ان تحقق زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى الصين مع الوفد الوزاري الاستشاري نتائج ايجابية ".
وقالت حسين ، حسب / الزمان / :" يجب ان تركز الزيارة على محورين يرتبطان بنجاح مهمة عبد المهدي على مدى السنتين القادمتين ، الاول هو احتواء النمو السكاني والنهضة الاقتصادية .. والثاني وضع خطة حكومية لتطبيق آليات تنسجم مع واقع العراق".
واضافت :" ان عدد سكان الصين يبلغ نحو مليار وثلثمائة مليون نسمة اما سكّان العراق فيبلغ تعدادهم نحو أربعين مليونا ، حيث يتوقع حسب النمو ان يصل الى خمسين مليونا "، مبينة :" ان ما يهم هو ان يستفيد العراق من خطط الصين بشأن مواجهة النمو الاقتصادي والبنى الارتكازية وفرص العمل والتركيز على الصناعة والتجارة والزراعة".
واشارت الخبيرة الى :" ان حجم التبادل التجاري بين بغداد وبكين وصل حتى شهر أيلول الجاري الى 23 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2019 الى 28 مليار دولار ، وهذا يمثل اعلى تبادل بالنسبة للدول الاخرى".
واوضحت :" ان الصين تستورد نحو 29 بالمئة من كمية النفط العراقي المصدر منذ الستينات ، وان رسم وتحقيق خطة حكومية ناجحة يمكن ان يفيد العراق من نهضة الصين بوجود ايرادات نفطية وسياحية وتجارية جيدة في العراق توفر تغطية مالية لتنفيذ اَية خطة ، اذا ما تابع واخلص الفريق الحكومي في تنفيذها ".
صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن تطور المحادثات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، حسب الصحيفة :" ان الأوضاع السياسية العامة، بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان وتسمية مسرور بارزاني رئيساً لها، تمضي نحو تسوية الخلافات مع بغداد ".
وأضافت صبري:" ان المبادرات بدأت بشكل جدي لتسوية جميع الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، وتحديداً موضوعات الموازنة الاتحادية، ورواتب الموظفين، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، والمنافذ الحدودية ".
واشارت الى :" ان الآمال معقودة على الوصول لصيغة حل ترضي جميع الأطراف المختلفة، تكون وفقاً للآليات الدستورية وتحقق العدالة الاجتماعية "، مبينة :" ان المحادثات تركز حالياً على كيفية وضع موازنة العام المقبل وتمريرها بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي واقليم كردستان ".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع النزاعات العشائرية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والسلم الاهلي .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن / سائرون / رياض المسعودي :" ان الحد من النزاعات العشائرية التي تحدث بين الحين والاخر في محافظات الوسط والجنوب يحتاج الى عدة امور ، منها تثبيت اركان الدولة عن طريق تجفيف منابع تمويل العشائر من خلال مراقبة بيع وشراء الاسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة عن طريق تنظيف المناطق الواحدة تلو الاخرى من خلال عدم السماح بوجود اي قطعة سلاح غير مرخصة عبر تنفيذ الجهد الاستخباري وتطوير مايعرف بمنظومة الامن الالكتروني والتعاون مع الجهات الاخرى كالاستعانة بالاقمار الصناعية، فضلا عن تطوير جانب العلاقة بين المواطن والحكومة".
واضاف المسعودي :" ان مراقبة حيازة السلاح لدى المواطنين عملية معقدة جدا، اذ يفترض ان يكون لدى المواطن سلاح خفيف مرخص، وليست اسلحة متوسطة وثقيلة، حيث ان التقديرات المؤكدة تشير الى وجود نحو 12 مليون قطعة سلاح من بينها 4 ملايين قطعة من الاسلحة المتوسطة".
واشار الى :" ان هناك سلاحا اخر خفيفا ومتوسطا وثقيلا بيد الفصائل المسلحة والعناصر التي قاتلت ضمن الجهاد الكفائي التي تشكل 72 مجموعة مسلحة، بالاضافة الى ان هناك اسلحة بيد الشركات الامنية، فضلا عن ان هناك اسلحة بيد اقليم كردستان، وكذلك هناك مكتاب لبيع السلاح في بغداد التي يفترض القضاء عليها".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت موضوع ازالة التجاوزات وردود الفعل عليها .
وقالت الصحيفة :" ﺍﺛــﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺭﻓــﻊ ﻭﺍﺯﺍﻟــﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻏــﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ في ﺑﻌــﺾ المﺤﺎﻓﻈــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ المتعلقة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ".
وتساءلت :" ﻫﻞ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ؟ ﻭﻫــﻞ ﺇﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬــﺎ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻫﻞ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠــﻰ ﺍﺭﺽ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺸــﻔﻰ ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻭ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻳﺨﺪﻡ المجتمع ".
ﻭتابعت :" ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴــﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻭﻏــﻴﺮ ﻣــﺒﺮﺭﺓ ﻭﺗﺴــﻲﺀ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴــﻢ ﺍﻻﺳــﺎﺱ ﻟﻠﻤــﺪﻥ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤــﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋــﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴــﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒــﺚ ﻏﻴﺮ ﺍلمقبول ﻭﺗﺨﺮﻳــﺐ ﻻﻳﻤﻜــﻦ الموافقة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ في ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣــﻊ الموﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ فيﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﻗــﺎﺕ ، ﻭﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻟﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ".
وخلصت / كل الاخبار / الى القول :" ان المؤسسة ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻻﺑــﺪ ﺍﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟــﺎﺕ الموﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﺎﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴــﻴﻦ ﻛﺸــﻌﺐ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺎﻳﻜﻔﻲ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻫــﻢ ﻭﺛﻘﻮﺍ ﺑﻤﻦ ﺭﺷﺤﻮﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ في ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺸــﻮﺍ ﻣﻄﻤﺌﻨــﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها لزيارة عبد المهدي للصين ، تناولت رأي مختصة اقتصادية بما يمكن ان تحققه الزيارة من نتائج .
وقالت بهذا الخصوص :" توقعت الخبيرة بالعلوم الاقتصادية نقاء حسين علي ان تحقق زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى الصين مع الوفد الوزاري الاستشاري نتائج ايجابية ".
وقالت حسين ، حسب / الزمان / :" يجب ان تركز الزيارة على محورين يرتبطان بنجاح مهمة عبد المهدي على مدى السنتين القادمتين ، الاول هو احتواء النمو السكاني والنهضة الاقتصادية .. والثاني وضع خطة حكومية لتطبيق آليات تنسجم مع واقع العراق".
واضافت :" ان عدد سكان الصين يبلغ نحو مليار وثلثمائة مليون نسمة اما سكّان العراق فيبلغ تعدادهم نحو أربعين مليونا ، حيث يتوقع حسب النمو ان يصل الى خمسين مليونا "، مبينة :" ان ما يهم هو ان يستفيد العراق من خطط الصين بشأن مواجهة النمو الاقتصادي والبنى الارتكازية وفرص العمل والتركيز على الصناعة والتجارة والزراعة".
واشارت الخبيرة الى :" ان حجم التبادل التجاري بين بغداد وبكين وصل حتى شهر أيلول الجاري الى 23 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2019 الى 28 مليار دولار ، وهذا يمثل اعلى تبادل بالنسبة للدول الاخرى".
واوضحت :" ان الصين تستورد نحو 29 بالمئة من كمية النفط العراقي المصدر منذ الستينات ، وان رسم وتحقيق خطة حكومية ناجحة يمكن ان يفيد العراق من نهضة الصين بوجود ايرادات نفطية وسياحية وتجارية جيدة في العراق توفر تغطية مالية لتنفيذ اَية خطة ، اذا ما تابع واخلص الفريق الحكومي في تنفيذها ".
صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن تطور المحادثات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، حسب الصحيفة :" ان الأوضاع السياسية العامة، بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان وتسمية مسرور بارزاني رئيساً لها، تمضي نحو تسوية الخلافات مع بغداد ".
وأضافت صبري:" ان المبادرات بدأت بشكل جدي لتسوية جميع الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم، وتحديداً موضوعات الموازنة الاتحادية، ورواتب الموظفين، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع عليها المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، والمنافذ الحدودية ".
واشارت الى :" ان الآمال معقودة على الوصول لصيغة حل ترضي جميع الأطراف المختلفة، تكون وفقاً للآليات الدستورية وتحقق العدالة الاجتماعية "، مبينة :" ان المحادثات تركز حالياً على كيفية وضع موازنة العام المقبل وتمريرها بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي واقليم كردستان ".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع النزاعات العشائرية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والسلم الاهلي .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن / سائرون / رياض المسعودي :" ان الحد من النزاعات العشائرية التي تحدث بين الحين والاخر في محافظات الوسط والجنوب يحتاج الى عدة امور ، منها تثبيت اركان الدولة عن طريق تجفيف منابع تمويل العشائر من خلال مراقبة بيع وشراء الاسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة عن طريق تنظيف المناطق الواحدة تلو الاخرى من خلال عدم السماح بوجود اي قطعة سلاح غير مرخصة عبر تنفيذ الجهد الاستخباري وتطوير مايعرف بمنظومة الامن الالكتروني والتعاون مع الجهات الاخرى كالاستعانة بالاقمار الصناعية، فضلا عن تطوير جانب العلاقة بين المواطن والحكومة".
واضاف المسعودي :" ان مراقبة حيازة السلاح لدى المواطنين عملية معقدة جدا، اذ يفترض ان يكون لدى المواطن سلاح خفيف مرخص، وليست اسلحة متوسطة وثقيلة، حيث ان التقديرات المؤكدة تشير الى وجود نحو 12 مليون قطعة سلاح من بينها 4 ملايين قطعة من الاسلحة المتوسطة".
واشار الى :" ان هناك سلاحا اخر خفيفا ومتوسطا وثقيلا بيد الفصائل المسلحة والعناصر التي قاتلت ضمن الجهاد الكفائي التي تشكل 72 مجموعة مسلحة، بالاضافة الى ان هناك اسلحة بيد الشركات الامنية، فضلا عن ان هناك اسلحة بيد اقليم كردستان، وكذلك هناك مكتاب لبيع السلاح في بغداد التي يفترض القضاء عليها".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت موضوع ازالة التجاوزات وردود الفعل عليها .
وقالت الصحيفة :" ﺍﺛــﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺭﻓــﻊ ﻭﺍﺯﺍﻟــﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻏــﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ في ﺑﻌــﺾ المﺤﺎﻓﻈــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ المتعلقة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ".
وتساءلت :" ﻫﻞ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ؟ ﻭﻫــﻞ ﺇﻥ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬــﺎ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻫﻞ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠــﻰ ﺍﺭﺽ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺸــﻔﻰ ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻭ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻳﺨﺪﻡ المجتمع ".
ﻭتابعت :" ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴــﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻭﻏــﻴﺮ ﻣــﺒﺮﺭﺓ ﻭﺗﺴــﻲﺀ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴــﻢ ﺍﻻﺳــﺎﺱ ﻟﻠﻤــﺪﻥ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤــﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋــﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴــﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒــﺚ ﻏﻴﺮ ﺍلمقبول ﻭﺗﺨﺮﻳــﺐ ﻻﻳﻤﻜــﻦ الموافقة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ في ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣــﻊ الموﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ فيﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻭﻗــﺎﺕ ، ﻭﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻟﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ".
وخلصت / كل الاخبار / الى القول :" ان المؤسسة ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻻﺑــﺪ ﺍﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟــﺎﺕ الموﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﺎﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴــﻴﻦ ﻛﺸــﻌﺐ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺎﻳﻜﻔﻲ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻫــﻢ ﻭﺛﻘﻮﺍ ﺑﻤﻦ ﺭﺷﺤﻮﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ في ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺸــﻮﺍ ﻣﻄﻤﺌﻨــﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
