بغداد/نينا/ تقرير .. عدوية الهلالي ...ببساطة ، يمكن لراكب السيارة في بغداد أن يلقي بقنينة مياه فارغة او قشرة فاكهة من نافذة السيارة غير مبال بما يمثله سلوكه من تخلف حضاري ، ذلك ان سر تقدم الشعوب وتحضرها هو محافظتها على نظافة بلدانها ، ومع بلوغ محافظة بغداد مرتبة متقدمة في قائمة المدن الاسوأ في العالم بموجب تصنيف منظمة دولية نتيجة تلوث البيئة وتراكم النفايات ،لايمكن للمواطن فقط ان يكون هو السبب في تراكم القمامة في المدن بل تتحمل دوائر البلدية المسؤولية أيضا ..

مسؤولية مشتركة

يصف عامرعبد الامير العاصمة بأنها عبارة عن كومة نفايات لأن مركبات أمانة بغداد لاتصل الى اغلب مناطقها كما ان الكابسات تقلب النفايات في أماكن مفتوحة ولايرفع عمال النظافة النفايات او الانقاض الا مقابل مبلغ مالي ولم تقدم امانة بغداد انجازا حقيقيا كأن تتعاقد مع شركات استثمارية لرفع النفايات ، ويلقي عبد الامير باللوم على المواطن أيضا فهو يتحمل 50% من المسؤولية ويحتاج الى توعية وحس وطني ..

اما حسن التميمي فيرى ان المواطن العراقي لايمتلك ثقافة المحافظة على المدن فهو يحافظ على النظافة داخل منزله ويرمي النفايات وانقاض البناء في الشارع لذا ينبغي على الدولة ان تفرض غرامات على المواطن ، مشيرا الى تقصير الحكومة في انشاء مكبات نفايات نظامية ومعالجة القمامة خارج المدن لأنها تنشر الامراض ..في الوقت الذي يعترض فيه انمار ياسين على عملية فرض الغرامات لأن المواطن مرهق معيشيا لكن مسؤولية المحافظة على النظافة هي مسؤولية مشتركة بين السلطات الرسمية والشعب فهنالك لامبالاة من المواطن وعدم اهتمام من الدولة كما ان المسألة تعتمد قبل كل شيء على الالتزام من قبل المواطن والبلدية متسائلا عن السبب الذي يجعل العراقي يمارس سلوكا مختلفا عندما يسافر الى دول أخرى ؟..

ويحسم شامل القيسي الجدل بقوله ان القانون هو الحل فالرقابة مهمة على المواطن والامانة على السواء فمن لايجد قانونا يحاسبه يتمادى في سلوكه الخاطيء وهنالك دول متقدمة تشتري النفايات من المواطن لتعمل على تدويرها ..

غياب القانون

ترفع امانة بغداد مايقرب من 8000طن من النفايات يوميا من العاصمة – حسب المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة – وتقوم الامانة بتوزيع الحاويات ورفع النفايات لكن المواطن لايتعاون معها..ويشير عبد الزهرة الى ان امانة بغداد حاولت حل المشكلة باستقدام شركات تخصصية لكن العمل معها تلكأ بسبب قلة التخصيصات والازمة المالية وقد حاولت الامانة ان تضع خططا للعشرين سنة المقبلة لكن المشروع لم يكتمل ..

اما عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي فيرى ان امانة بغداد لاتمتلك خطة واضحة اذ تقوم برفع النفايات فقط وايداعها في المطامر من دون فرز كما هو معمول به في جميع دول العالم للاستفادة من تدوير النفايات خاصة وان المكابس لاتغطي جميع المناطق علما بأن هنالك عمر ا معينا لتحلل المواد وينبغي فرزها قبل ذلك ، فضلا عن وجود فساد مالي واداري في الامانة كما هو الحال في مختلف دوائر الدولة ، ولحل المشكلة يؤكد الربيعي على ضرورة وضع الخطط الكفيلة بنظافة العاصمة من قبل امانة بغداد وهذه لن يتم انجازها في حالة غياب القانون اذ تحتاج امانة بغداد الى قانون للعاصمة ليمنحها الشرعية بالعمل ووضع الخطط المستقبلية كما ينبغي توجيه المواطن وتوعيته للتعاون معها فهنالك شعبة(الوعي البلدي ) التي يقع على عاتقها توعية المواطن واقامة مسابقات لاختيار المحلة الانظف ..

من جانبه ، يرى الخبير البيئي الدكتور محمد علي جاسم ان الحل يكمن في تخصيص مطامر نظامية في كل المناطق والتعاقد مع شركات استثمارية لرفع النفايات وفرزها فضلا عن استخدام كابسات حديثة وفرض غرامات على كل من يلقي بالنفايات ومخلفات البناء في الشوارع والاماكن العامة مشيرا الى ضرورة استحداث مادة دراسية في المرحلة الابتدائية لتعليم الطلبة على اسس المحافظة على النظافة في كل مكان ...ويؤكد جاسم على اهمية دفن النفايات النووية المشعة بشكل آمن ومضمون لعزلها عن البيئة المحيطة ، لافتا الى انتشار امراض سرطانية بسبب عدم الاهتمام والاهمال في نقل هذه المخلفات ومواقع السكراب الى مواقع اخرى مناسبة ..

اعادة التدوير

تشكل المخلفات النفايات والمخلفات الصناعية خطرا على البيئة وعلى صحة العاملين في المصانع والسكان لما تحمله من مركبات وغازات بالغة الخطورة مسببة امراضا خطيرة ، لذا بدأت البلدان الصناعية باتباع سبل للتخلص من هذه النفايات بما يضمن التخلص من خطرها على البيئة والمواطن وايجاد حلول يمكن ان تحول هذه النفايات من مواد خطرة الى مورد اقتصادي من خلال اعادة تدويرها واستخدامها ..

ويرى الباحث البيئي المهندس احمد سعيد البكري ان من واجب الدولة الاستعانة بالشركات الاستثمارية او الجهود الذاتية لنصب معامل تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية واعلاف حيوانية او السعي الى انجاح مشروع شراء النفايات الذي اعلنت عنه امانة بغداد من خلال دراسة العروض التي قدمتها الشركات الاجنبية للوزارة واختيار انسبها لغرض شراء النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية ومحاولة التقليل من الاجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد الذي ربما يعترض سبيل نجاح مثل هذه المشاريع التي ستحسم مشكلة انتشار النفايات في العاصمة والمحافظات وستعود بالفائدة على المجتمع بتوفير الطاقة الكهربائية وسد الحاجة الماسة لها اضافة الى تقليل نسب التلوث وانتشار الامراض والاوبئة التي قد تخلفها مواقع الطمر اللانظامية ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام