الصحف تتابع تحذير نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية .. وزيارة ابو الغيط لبغداد
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء، الثالث من ايلول ، تحذير نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية ، وزيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبغداد ، وقضايا اخرى ..
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لمخالفته للدستور العراقي وتقاطعه مع الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الاممية، فيما اكد ان القانون تضمن عقوبات تصل بالسجن 5 سنوات وغرامات تقدر بـ 50 ملايين دينار ".
ونقلت / الزوراء / عن اللامي قوله :" ان قانون الجرائم المعلوماتية كتب في عام 2008، اي قبل نحو 11 عاما، في الفترة التي كانت فيها التطبيقات الالكترونية الحديثة كـ "الفايبر والواتساب والانستغرام" غير موجودة، حيث كان المشرع يرمي الى الحد من بعض الجرائم التي كانت مدار خلافات بين السياسيين وكتاباتهم في المواقع".
واضاف :" ان القانون اعيد ارساله الآن الى البرلمان ، دون اجراء اي تغييرات او تعديلات تواكب التطورات الحاصلة في التطبيقات الالكترونية"، مبينا :" ان القانون فيه مخالفات قانونية ودستورية وسالب للحريات، حيث انه يتقاطع مع الدستور في المادة 38 اولا وثانيا، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين العراق والمنظمات الاممية، فضلا عن تقاطعه مع المجتمع الذي بات مختلفا تماما عما كان عليه قبل عام 2003".
واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :" ان القانون يعاقب المواطن الذي يقوم بنشر معلومة، او ينقل معلومة عن جهة وتظهر خطأ فيما بعد ، او تسجيل فيديوي في المواقع الالكترونية ويتبين انه غير صحيح ، سواء كان عن قصد او لا، بالسجن ما لا يقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 50 مليون دينار عراقي ".
وتابع اللامي: " اجرينا لقاءات مستمرة مع رئاسة البرلمان واللجان المختصة ، وتعهد النائب الاول لرئيس البرلمان بعدم تمرير القانون ، دون اجراء التعديلات اللازمة عليه " ، مؤكدا :" ان نقابة الصحفيين العراقيين ستقف ، وللتاريخ ، ضد فقرات قانون الجرائم المعلوماتية التي تسلب الحريات، وفي حال اقراره بغفلة سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لالغائه ".
صحيفة / الزمان / تابعت زيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بغداد وبرنامجها .
وقالت بهذا الخصوص :" يبدأ الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط زيارة الى بغداد اليوم الثلاثاء تحضيرا لعقد اجتماع المجلس الوزاري العربي في العاشر من الشهر الجاري، فيما تتواصل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اعمال اجتماعات الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي/اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق لبحث عدد من الملفات منها تمكين الشباب العربي".
واضافت الصحيفة :" ان برنامج الزيارة يتضمن اجراء لقاءات مع الرئاسات الثلاث لمناقشة الملفات المهمة ، ومنها ترؤس العراق للمجلس الوزاري العربي في المرحلة المقبلة بعد الصومال، واستعراض الملفات التي سيتم بحثها في اجتماع المجلس الوزاري العربي المقبل ، واهمها القضية الفلسطينية ومناطق النزاع مثل اليمن وليبيا، فضلا عن الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيتم طرحهما ايضا في الاجتماع"..
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد واصلت متابعة تراجع الاداء الحكومي والاجراءات المتوقعة ازاءه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة "سائرون" النيابية ماجد الوائلي :" ان البرلمان بيّن في العديد من التصريحات تراجعاً كبيراً في الاداء الحكومي، وعدم تنفيذ اغلب فقرات البرنامج الوزاري ".
واضاف الوائلي :" ان الحكومة اعلنت عن نسب انجاز وهمية وغير حقيقية لعملها منذ تشكيلها، فارقامها لا تتطابق مع الواقع الموجود على الارض"، مشيرا الى :" ان اللجان المختصة تابعت التخصيصات المالية المطلقة الى المحافظات من اجل الوقوف على المشاريع المنجزة ، لاسيما التي تلامس واقع المواطن ".
واوضح :" ان اجتماعات عقدت بين مجلس النواب والادارات المحلية والوزارات المعنية ، اظهرت عدم امكانية اطلاق جميع تخصيصات المحافظات المالية ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاخر عن الكتلة علاء الربيعي :" ان اداء الحكومة مخيب للآمال، فهي لم تقدم شيئاً ملموساً الى المواطن رغم مرور قرابة عام على تشكيلها ".
واضاف الربيعي:" ان عبد المهدي يحاول ارضاء الكتل السياسية بمختلف الطرق على حساب مصلحة المواطن"، مشددا على :" ان العمل الرقابي لاداء الحكومة سوف يتم تفعيله من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات وغيرها من الاجراءات التي تضمن عودة السلطة التنفيذية الى مسارها الصحيح ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذر نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لمخالفته للدستور العراقي وتقاطعه مع الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الاممية، فيما اكد ان القانون تضمن عقوبات تصل بالسجن 5 سنوات وغرامات تقدر بـ 50 ملايين دينار ".
ونقلت / الزوراء / عن اللامي قوله :" ان قانون الجرائم المعلوماتية كتب في عام 2008، اي قبل نحو 11 عاما، في الفترة التي كانت فيها التطبيقات الالكترونية الحديثة كـ "الفايبر والواتساب والانستغرام" غير موجودة، حيث كان المشرع يرمي الى الحد من بعض الجرائم التي كانت مدار خلافات بين السياسيين وكتاباتهم في المواقع".
واضاف :" ان القانون اعيد ارساله الآن الى البرلمان ، دون اجراء اي تغييرات او تعديلات تواكب التطورات الحاصلة في التطبيقات الالكترونية"، مبينا :" ان القانون فيه مخالفات قانونية ودستورية وسالب للحريات، حيث انه يتقاطع مع الدستور في المادة 38 اولا وثانيا، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين العراق والمنظمات الاممية، فضلا عن تقاطعه مع المجتمع الذي بات مختلفا تماما عما كان عليه قبل عام 2003".
واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :" ان القانون يعاقب المواطن الذي يقوم بنشر معلومة، او ينقل معلومة عن جهة وتظهر خطأ فيما بعد ، او تسجيل فيديوي في المواقع الالكترونية ويتبين انه غير صحيح ، سواء كان عن قصد او لا، بالسجن ما لا يقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 50 مليون دينار عراقي ".
وتابع اللامي: " اجرينا لقاءات مستمرة مع رئاسة البرلمان واللجان المختصة ، وتعهد النائب الاول لرئيس البرلمان بعدم تمرير القانون ، دون اجراء التعديلات اللازمة عليه " ، مؤكدا :" ان نقابة الصحفيين العراقيين ستقف ، وللتاريخ ، ضد فقرات قانون الجرائم المعلوماتية التي تسلب الحريات، وفي حال اقراره بغفلة سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لالغائه ".
صحيفة / الزمان / تابعت زيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بغداد وبرنامجها .
وقالت بهذا الخصوص :" يبدأ الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط زيارة الى بغداد اليوم الثلاثاء تحضيرا لعقد اجتماع المجلس الوزاري العربي في العاشر من الشهر الجاري، فيما تتواصل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اعمال اجتماعات الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي/اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق لبحث عدد من الملفات منها تمكين الشباب العربي".
واضافت الصحيفة :" ان برنامج الزيارة يتضمن اجراء لقاءات مع الرئاسات الثلاث لمناقشة الملفات المهمة ، ومنها ترؤس العراق للمجلس الوزاري العربي في المرحلة المقبلة بعد الصومال، واستعراض الملفات التي سيتم بحثها في اجتماع المجلس الوزاري العربي المقبل ، واهمها القضية الفلسطينية ومناطق النزاع مثل اليمن وليبيا، فضلا عن الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيتم طرحهما ايضا في الاجتماع"..
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد واصلت متابعة تراجع الاداء الحكومي والاجراءات المتوقعة ازاءه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة "سائرون" النيابية ماجد الوائلي :" ان البرلمان بيّن في العديد من التصريحات تراجعاً كبيراً في الاداء الحكومي، وعدم تنفيذ اغلب فقرات البرنامج الوزاري ".
واضاف الوائلي :" ان الحكومة اعلنت عن نسب انجاز وهمية وغير حقيقية لعملها منذ تشكيلها، فارقامها لا تتطابق مع الواقع الموجود على الارض"، مشيرا الى :" ان اللجان المختصة تابعت التخصيصات المالية المطلقة الى المحافظات من اجل الوقوف على المشاريع المنجزة ، لاسيما التي تلامس واقع المواطن ".
واوضح :" ان اجتماعات عقدت بين مجلس النواب والادارات المحلية والوزارات المعنية ، اظهرت عدم امكانية اطلاق جميع تخصيصات المحافظات المالية ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاخر عن الكتلة علاء الربيعي :" ان اداء الحكومة مخيب للآمال، فهي لم تقدم شيئاً ملموساً الى المواطن رغم مرور قرابة عام على تشكيلها ".
واضاف الربيعي:" ان عبد المهدي يحاول ارضاء الكتل السياسية بمختلف الطرق على حساب مصلحة المواطن"، مشددا على :" ان العمل الرقابي لاداء الحكومة سوف يتم تفعيله من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات وغيرها من الاجراءات التي تضمن عودة السلطة التنفيذية الى مسارها الصحيح ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
