الصحف تتابع موضوع المفتشين العموميين ومشروع قانون الموازنة للعام المقبل
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، التاسع عشر من آب ، ملف المفتشين العموميين ومشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع المفتشين العموميين . وقالت بهذا الخصوص ان تحالف / سائرون / اتهم بعض الجهات السياسية “لم يسمها” باستخدام مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات لاغراض الابتزاز والضغط على الوزراء لتحقيق مكاسبها.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي:" ان قانون مكاتب المفتشين العموميين اصدر من قبل سلطة الائتلاف الموحدة في عام 2004، وعلى ضوئه تم تشكيل المكاتب التي تعد تجربة جديدة للعملية الادارية في العراق، لان ديوان الرقابة المالية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن امور التفتيش والمراقبة في جميع مفاصل الدولة حتى في المحافظات" ، لافتا الى :" ان جميع مكاتب المفتشين خاضعة لسيطرة الاحزاب ".
واضاف المسعودي :" خلال جولاتنا التفقدية لعدد من الوزارات لاحظنا بان هناك نوعا من علاقة التخادم ما بين مكتب المفتش والوزير ، ولذلك الوزير بات مسيطرا على مكتب مفتش الوزارة، ولاحظنا ايضا وجود الاف ملفات الفساد مركونة في رفوف المكتب وغير مفعلة"، مؤكدا انه :" رغم الكلف العالية التي تكلفها مكاتب المفتشين بوجود نحو 250 موظفا في كل مكتب ، الا ان هذه المكاتب لم تحقق دورها في متابعة ومراقبة عمل الوزارات، بل العكس من ذلك عملت بعض الجهات السياسية على الاستفادة من هذه المكاتب لاغراض الابتزاز والضغط خلال فترة 15 عاما مضت".
فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / اعداد الموازنة العامة للعام المقبل والعجز المتوقع فيها .
وقالت الصحيفة :" استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان يحظى مشروع الموازنة لعام 2020 بالموافقة بصيغته الحالية".
وقال عضو اللجنة حسين عرب ، حسب الصحيفة :" ان سعي الحكومة لإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب مبكراً أمر جيد"، مبينا :" ان هناك مخاوف من تكرار الأخطاء للسنوات السابقة بالنسبة لقوانين الموازنة، فالمعلومات الواردة إلينا أن المشروع الحالي يحمل عجزاً قدره نحو 72 تريليون دينار عراقي ".
واشار، الى :" ان الدولة لم تستفد من أخطائها السابقة بل على العكس من ذلك، وقعت في إخفاقات أخرى، منها عدم تعظيم موارد الدولة"..
واكد عرب :" ان موازنة 2020 تحتاج إلى دراسة حقيقية ومستشارين حقيقيين لدراسة الواقع العراقي بنحو صحيح، ويجب تخطي مرحلة الموازنات الوهمية، حيث أن مجلس النواب عدّل العديد من فقرات الموازنة النافذة قبل إقرارها، وهذا دليل على أن نصوصها كانت تحمل مشكلات عديدة لا نتمنى تكرارها ".
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير القانوني محمد الشريف :" ان الحكومة عليها أن تنجز الموازنة المالية مبكراً من اجل التصويت عليها وفقاً للسياقات الدستورية".
وأضاف الشريف :" ان الموازنة عند وصولها إلى مجلس النواب تعرض للتصويت عليها من حيث المبدأ وبعد ذلك تحال على اللجنة المالية لغرض مناقشتها وعرضها للقراءتين الأولى والثانية قبل التصويت، وان مجلس النواب وفقاً للمادة 62 من الدستور له حق تخفيض مجموع الموازنة أو المناقلة بين الأبواب، أما الزيادة فهي عند الضرورة ويجب ان تتم العودة فيها إلى الحكومة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع تأخر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز العراقي الى الكويت .
واشارت الى قول الخبير النفطي بيوار خنس :" ان سبب تأخر اتفاقية تصدير الغاز من العراق للكويت هو هشاشة الاوضاع في منطقة حوض الخليج الناجمة عن التصعيد بين واشنطن وطهران في المنطقة ".
واضاف خنس ، حسب الصحيفة :" ان بغداد والكويت اتفقتا على آلية تصدير الغاز من الحقول العراقية ، وجرى ذلك من خلال اللجان المشتركة بين البلدين في الحكومة السابقة ضمن اتفاقية لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وتسديد ما بذمة العراق من ديون للكويت" ، لافتا الى :" ان تأخر تنفيذ الاتفاق بين الجانبين سببه هشاشة الاوضاع في حوض الخليج والتصعيد والتوترات الناجمة عن الصراع الامريكي الايراني في المنطقة".
وبين :" ان العراق وضع سقفا زمنيا لانهاء عمليات حرق الغاز وهدر المليارات يوميا عن طريق استثماره من قبل شركات ليساعد ذلك في تغذية المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز الايراني ، ولاسيما ان الازمة الاخيرة والعقوبات الامريكية ألقت بظلالها على استمرار استيراد الغاز من طهران، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن حلول سريعة لتلافي الوقوع بأزمات قد تؤدي لحرمان المنطقة الجنوبية من الطاقة".
واكد خنس :" ان العراق والكويت سيشرعان قريبا بالاتفاق على ادارة الحقول المشتركة للغاز او اعطائها لشركات رصينة لها باع طويل في هذا المجال بهدف تعزيز الانتاج بما يعود بالفائدة على كلا البلدين "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع المفتشين العموميين . وقالت بهذا الخصوص ان تحالف / سائرون / اتهم بعض الجهات السياسية “لم يسمها” باستخدام مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات لاغراض الابتزاز والضغط على الوزراء لتحقيق مكاسبها.
ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي:" ان قانون مكاتب المفتشين العموميين اصدر من قبل سلطة الائتلاف الموحدة في عام 2004، وعلى ضوئه تم تشكيل المكاتب التي تعد تجربة جديدة للعملية الادارية في العراق، لان ديوان الرقابة المالية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن امور التفتيش والمراقبة في جميع مفاصل الدولة حتى في المحافظات" ، لافتا الى :" ان جميع مكاتب المفتشين خاضعة لسيطرة الاحزاب ".
واضاف المسعودي :" خلال جولاتنا التفقدية لعدد من الوزارات لاحظنا بان هناك نوعا من علاقة التخادم ما بين مكتب المفتش والوزير ، ولذلك الوزير بات مسيطرا على مكتب مفتش الوزارة، ولاحظنا ايضا وجود الاف ملفات الفساد مركونة في رفوف المكتب وغير مفعلة"، مؤكدا انه :" رغم الكلف العالية التي تكلفها مكاتب المفتشين بوجود نحو 250 موظفا في كل مكتب ، الا ان هذه المكاتب لم تحقق دورها في متابعة ومراقبة عمل الوزارات، بل العكس من ذلك عملت بعض الجهات السياسية على الاستفادة من هذه المكاتب لاغراض الابتزاز والضغط خلال فترة 15 عاما مضت".
فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / اعداد الموازنة العامة للعام المقبل والعجز المتوقع فيها .
وقالت الصحيفة :" استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان يحظى مشروع الموازنة لعام 2020 بالموافقة بصيغته الحالية".
وقال عضو اللجنة حسين عرب ، حسب الصحيفة :" ان سعي الحكومة لإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب مبكراً أمر جيد"، مبينا :" ان هناك مخاوف من تكرار الأخطاء للسنوات السابقة بالنسبة لقوانين الموازنة، فالمعلومات الواردة إلينا أن المشروع الحالي يحمل عجزاً قدره نحو 72 تريليون دينار عراقي ".
واشار، الى :" ان الدولة لم تستفد من أخطائها السابقة بل على العكس من ذلك، وقعت في إخفاقات أخرى، منها عدم تعظيم موارد الدولة"..
واكد عرب :" ان موازنة 2020 تحتاج إلى دراسة حقيقية ومستشارين حقيقيين لدراسة الواقع العراقي بنحو صحيح، ويجب تخطي مرحلة الموازنات الوهمية، حيث أن مجلس النواب عدّل العديد من فقرات الموازنة النافذة قبل إقرارها، وهذا دليل على أن نصوصها كانت تحمل مشكلات عديدة لا نتمنى تكرارها ".
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير القانوني محمد الشريف :" ان الحكومة عليها أن تنجز الموازنة المالية مبكراً من اجل التصويت عليها وفقاً للسياقات الدستورية".
وأضاف الشريف :" ان الموازنة عند وصولها إلى مجلس النواب تعرض للتصويت عليها من حيث المبدأ وبعد ذلك تحال على اللجنة المالية لغرض مناقشتها وعرضها للقراءتين الأولى والثانية قبل التصويت، وان مجلس النواب وفقاً للمادة 62 من الدستور له حق تخفيض مجموع الموازنة أو المناقلة بين الأبواب، أما الزيادة فهي عند الضرورة ويجب ان تتم العودة فيها إلى الحكومة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع تأخر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز العراقي الى الكويت .
واشارت الى قول الخبير النفطي بيوار خنس :" ان سبب تأخر اتفاقية تصدير الغاز من العراق للكويت هو هشاشة الاوضاع في منطقة حوض الخليج الناجمة عن التصعيد بين واشنطن وطهران في المنطقة ".
واضاف خنس ، حسب الصحيفة :" ان بغداد والكويت اتفقتا على آلية تصدير الغاز من الحقول العراقية ، وجرى ذلك من خلال اللجان المشتركة بين البلدين في الحكومة السابقة ضمن اتفاقية لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج وتسديد ما بذمة العراق من ديون للكويت" ، لافتا الى :" ان تأخر تنفيذ الاتفاق بين الجانبين سببه هشاشة الاوضاع في حوض الخليج والتصعيد والتوترات الناجمة عن الصراع الامريكي الايراني في المنطقة".
وبين :" ان العراق وضع سقفا زمنيا لانهاء عمليات حرق الغاز وهدر المليارات يوميا عن طريق استثماره من قبل شركات ليساعد ذلك في تغذية المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز الايراني ، ولاسيما ان الازمة الاخيرة والعقوبات الامريكية ألقت بظلالها على استمرار استيراد الغاز من طهران، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن حلول سريعة لتلافي الوقوع بأزمات قد تؤدي لحرمان المنطقة الجنوبية من الطاقة".
واكد خنس :" ان العراق والكويت سيشرعان قريبا بالاتفاق على ادارة الحقول المشتركة للغاز او اعطائها لشركات رصينة لها باع طويل في هذا المجال بهدف تعزيز الانتاج بما يعود بالفائدة على كلا البلدين "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
