بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الخامس ‏والعشرين من تموز ، الجدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية وتحدثت عن ‏مطالبات برلمانية باعادة النظر فيه .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" بعدَ التصويت ‏على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واعتماد القاسم الانتخابي 1.9 لنظام ‏سانت ليغو ، طالبت كتل سياسيـة رئاسة مجلس النواب باعادة النظر في تعديل القانون ‏واعتماد النسبة الجديدة 1.4 " .‏

واشارت / الزوراء / الى قول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي :" ان ‏التعديلات الجديدة في قانون انتخابات مجالس المحافظات هي فنية تخص عمل ‏مفوضية الانتخابات وآلية استخدام اجهزة التحقق السريع باعلان النتائج ، واستخدام ‏بطاقة التسجيل البايومتري في الاقتراع اضافة الى البطاقة الالكترونية قصيرة الامد ".‏

واضاف الغزي:" ان اللجنة القانونية النيابية اضافت فقرة ضمن التعديل الاول ‏بفرض عقوبة على الناخبين المزورين ممن ينتخب لمرتين او اكثر من خلال تطابق ‏بصماتهم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج "، مبينا :" ان عقوبة التزوير ‏تصل الى المؤبد واقلها 15 سنة وتحال الى محكمة جرائم التزوير".‏

واضافت الصحيفة :" ان كتلة / بيارق الخير / النيابية اكدت ضرورة اعتماد القاسم ‏الانتخابي 1.4 لنظام سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات ، فيما طالبت رئاسة ‏البرلمان باعادة النظر في تعديل القانون وتوحيد آراء الكتل السياسية لاعتماد النسبة ‏الجديدة ".‏

وقالت النائبة علية الامارة ، حسب الصحيفة :" ان اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 هو ‏تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد وسيعيد الى المشهد السياسي القوى نفسها ‏المسيطرة على العملية السياسية ، ما يعني عدم اتاحة الفرصة امام القوى الناشئة ‏الجديدة لاخذ دورها ".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موقف المفوضية ، وذكرت :" ان ‏المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكدت قدرتها على تنفيذ قانون انتخابات مجالس ‏المحافظات بجميع فقراته لاسيما المتعلقة بمحافظة كركوك".‏

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو مجلس المفوضين رياض البدران :" ان المفوضية ‏تثني وترحب بجهود مجلس النواب في اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات ".‏

واضاف البدران:" ان التصويت يعدّ اشارة واضحة للتمسك بالنهج الديمقراطي ‏وترسيخ عمل المؤسسات المنتخبة"، مشيرا الى :" ان المفوضية سعت منذ اشهر عدة ‏بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب ، من أجل اقرار القانون بعد انضاج ‏المقترحات المطلوبة في مسودة جرى التوافق على بنودها ".‏

واكد :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قادرة على التعامل وتنفيذ كل فقرة من ‏فقرات القانون المصوّت عليه ، وهي قادرة على تنفيذ الفقرة الخاصة بكركوك على ‏وفق ما تم الاتفاق عليه وضمن السقوف الزمنية المعدة لذلك ".‏

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" ان المفوضية ‏العليا المستقلة للانتخابات اكملت 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص بالتهيئة ‏لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان من العام 2020". ‏

وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي ، حسب / الصباح / :" ان المفوضية ‏ستركز على استكمال التسجيل البايومتري للناخبين، والسيطرة على الاستعدادات ‏اللوجستية بعد توفير الاموال والقانون والوقت الكافي، فضلاً عن الحملة الاعلامية ‏المكثفة لاستقطاب الناخبين ورفع نسبة المشاركة التي ستكون الشغل الشاغل للمفوضية ‏خلال المرحلة المقبلة ".‏

ولفت الهيتاوي الى :" ان تدقيق سجلات الناخبين في كركوك بوشر العمل به منذ 3 ‏اشهر، بعد نقاشات مستفيضة جرت مع اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير ‏المنتظمة باقليم النيابيتين، اضافة الى حضور ممثلي وزارات الداخلية والتجارة ‏والصحة والتخطيط اجتماعات في مقر المفوضية لمناقشة هذا الامر، باعتباره من ‏صلب عمل تلك الوزارات ".‏

وأشار رئيس مجلس المفوضين الى :" ان ممثلي الوزارات المذكورة لم يزودوا ‏المفوضية بالتحديث النهائي لهذه العملية، والى اين وصلت حتى الان" ، مبينا :" ان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع مع ممثلي الوزارات المعنية للاستماع منهم الى ‏الوقت الكافي لانجاز هذه المهمة ، لاسيما ان المدة النهائية لتدقيق السجلات في ‏المحافظات حددت بكانون الاول من العام الجاري ".‏

فيما نقلت الصحيفة قول عضو مجلس المفوضين حازم الرديني :" ان التصويت على ‏تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية منحنا ثقة كاملة لاجراء الانتخابات في موعدها ‏المحدد في الاول من نيسان من العام المقبل"، مؤكدا :" ان المفوضية مستعدة لاجراء ‏الانتخابات دون تأخير ". / انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام