الصحف تواصل متابعة الجدل حول تعديل قانون الجنسية والغاء مكاتب المفتشين العموميين
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن عشر من آذار ، متابعة الجدلب حول تعديل قانون الجنسية والغاء مكاتب المفتشين العموميين وقضايا اخرى .
عن تعديل قانون الجنسية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذرت اللجنة القانونية النيابية من اقرار تعديل قانون الجنسية، عازية السبب لما يحمله من مخاطر امنية واقتصادية على البلد ورفضه من قبل اغلب الكتل السياسية".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :" ان مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية مرفوض جملة وتفصيلا من معظم الكتل السياسية ، لاستهانته بالجنسية العراقية ومنحها بسهولة " ، مبينا :" ان هناك مخاطر عدة لو اقر هذا التعديل وسيكون بابا للاختراق من قبل الجهات المغرضة والمعادية للعراق ".
فيما نقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي :" ان اقرار قانون الجنسية بهذه الصيغة مرفوض من قبل الكثير من النواب ، لان مضاره اكثر من منافعه " ، مشيرا الى :" ان القانون يحمل في طياته مخاطر على اقتصاد البلد لكونه يسمح بتجنيس كل من مضى على اقامته سنتين ، وهذا ما سيزيد من كاهل الدولة لكون هؤلاء المجنسين سيحتفظون بجنسيتهم الاصلية ويطالبون بحقوقهم من الخدمات والوظائف وغير ذلك من الحكومة العراقية".
واضاف: " ان النمو السكاني في العراق بتزايد ويبلغ حاليا نحو 35 الى 40 مليون نسمة، فلا توجد حاجة ملحة الى التجنيس " ، مشيرا الى ان هذا القانون سيعمل على التغيير الديموغرافي وغيره من الاثار التي ستظهر نتائجها مستقبلا على البلد ".
صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، والسعي الى تفعيل دور الادعاء العام وهيئة النزاهة بالتزامن مع سن قانون الغاء مكاتب المفتشين .
وقال النائب عن / سائرون / امجد العقابي ، حسب الصحيفة :" ان قائمتنا تقف مع سن قانون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين بأسرع وقت ممكن على وفق السياقات الدستورية ".
واضاف العقابي :" ان تعدد الجهات الرقابية التي تتولى مسؤولية متابعة صرف المال العام ، يعود بأثر سلبي ويوسع دائرة الفساد في الدولة ".
واوضح :" ان مجمل تجربة مكاتب المفتشين من عام 2004 ولغاية الآن ، لم تكن ناجحة، من خلال استعراض الاحصاءات لعملهم وعدد الدعاوى المقدمة الى السلطة القضائية الاتحادية ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن النائب الآخر عن سائرون رائد فهمي قوله :" ان مكافحة الفساد ورصد هدر المال العام يجب ان يكون من خلال سلسلة اجراءات تنفيذية وتشريعية ".
واضاف فهمي :" ان السؤال الاول الذي يجب طرحه هو هل ان الدولة لديها الارادة السياسية لمكافحة الفساد ، ام ما يتم الاعلان عنه مجرد اجراءات لا يمكن تنفيذها وستبقى مركونة على الرف ".
عن المفتشين العموميين ايضا ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موقف دولة القانون من قرار الالغاء .
واشارت الى قول المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري:" ان ائتلاف دولة القانون يرى اهمية وضع آليات لعمل جميع المؤسسات الرقابية والابتعاد عن المشاحنات، فنحن لسنا مع او ضد مكاتب المفتشين بقدر ما نريد التعامل وفق رؤية مهنية لعمل اي مؤسسة تتصدى لملف مكافحة الفساد".
واضاف النوري :" ان بعض مكاتب المفتشين لم تؤد عملها بشكل صحيح نتيجة ارتباطها بالوزير ، وبنفس الوقت هناك مفتشون لانستطيع ان ننكر جهودهم في كشف العديد من ملفات الفساد ، بالتالي لانعتقد ان من الصحيح تعميم العقوبات والتهم بشكل جماعي وان تتم محاسبة المسيء وان نشكر المبدع ".
واكد :" ان مكاتب المفتشين ينبغي ان يفك ارتباطها بالوزارات، وان توضع آليات مناسبة للتصدي لملف الفساد وفق رؤية حقيقية بدون شعارات ، وان يتم تفعيل مكاتب المفتشين بشكل حقيقي او الغاؤها بحال العجز عن تحقيق ذلك ".
واشار الى :" ان بعض الكتل السياسية طالبت خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي ، بالتريث في القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد جمع تواقيع بهذا الشأن ، وهو ما حصل فعليا ".
صحيفة / كل الاخبار / كتبت عن جريمة نيوزيلندا مقالا بقلم رئيس التحرير عقيل الشويلي ، قال فيه :" تتصاعد حمى الرفض للعرب والمسلمين في بلدان أوربا وفي أمريكا ونيوزلندا وكندا واستراليا . وبدا واضحا ان فوز الرئيس ترامب في الإنتخابات الأمريكية وصعود اليمين في الغرب اثر في السلوك العام للجمهور وللنخب الغربية التي إنعكس ذلك على نظرتها للمهاجرين سواء كانوا مسلمين، أو من ديانات أخرى غير مسلمة ".
واضاف :" ان هناك تصورات عديدة يمكن القول انها تحكم اتجاهات الرأي العام في الغرب تجاه المهاجرين ، ويمكن قراءة ذلك في سلوك الشخص الذي قتل المصلين في مسجدي نيوزيلندا حيث نادى في بيانه عن اسباب ودوافع الجريمة ليربطها بتفوق العنصر الابيض وسيادته ورفضه لمايسميه غزو المهاجرين الذين وفدوا الى بلدان الغرب، بينما يعزو اخرون الامر الى الاسلام فوبيا والرعب الذي يعيشه المسيحيون نتيجة تطرف القاعدة وداعش والخطاب التحريضي ضد الغرب عموما ".
وتابع :" ان الانظمة الفاسدة في البلدان العربية والشرق ساهمت الى حد بعيد في هروب ملايين الرجال والنساء الى الغرب ومحاولة الاندماج هناك ، والاسباب تعود في مجملها الى الفقر والحرمان والاضطهاد السياسي ونهب المال العام والحروب والنزاعات التي لاتنتهي ، والتي حولت حياتهم الى جحيم وصاروا يبحثون عن فرص حياة مختلفة ، والسعي للتخلص من تلك الانظمة وممارساتها الفاسدة والمنحرفة ، ولم يكن بمخيلة احد ان يتحول الامر الى عداء وتشدد ومحاولات لاعلان الغرب امما نقية واعراقا صافية بعيدة عن المسلمين وعن العرب ".
وانتهى الى القول :" مالم يغير الغرب سلوكه ويوقف بيع الاسلحة للانظمة القمعية واستهتاره بالقيم الانسانية ، فلن يكون هناك حل لمشكلتنا . ولابد من تفاهم بين الامم للوصول الى صيغ تفاهم تحدد العلاقة بين الشعوب والحكومات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن تعديل قانون الجنسية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذرت اللجنة القانونية النيابية من اقرار تعديل قانون الجنسية، عازية السبب لما يحمله من مخاطر امنية واقتصادية على البلد ورفضه من قبل اغلب الكتل السياسية".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :" ان مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية مرفوض جملة وتفصيلا من معظم الكتل السياسية ، لاستهانته بالجنسية العراقية ومنحها بسهولة " ، مبينا :" ان هناك مخاطر عدة لو اقر هذا التعديل وسيكون بابا للاختراق من قبل الجهات المغرضة والمعادية للعراق ".
فيما نقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي :" ان اقرار قانون الجنسية بهذه الصيغة مرفوض من قبل الكثير من النواب ، لان مضاره اكثر من منافعه " ، مشيرا الى :" ان القانون يحمل في طياته مخاطر على اقتصاد البلد لكونه يسمح بتجنيس كل من مضى على اقامته سنتين ، وهذا ما سيزيد من كاهل الدولة لكون هؤلاء المجنسين سيحتفظون بجنسيتهم الاصلية ويطالبون بحقوقهم من الخدمات والوظائف وغير ذلك من الحكومة العراقية".
واضاف: " ان النمو السكاني في العراق بتزايد ويبلغ حاليا نحو 35 الى 40 مليون نسمة، فلا توجد حاجة ملحة الى التجنيس " ، مشيرا الى ان هذا القانون سيعمل على التغيير الديموغرافي وغيره من الاثار التي ستظهر نتائجها مستقبلا على البلد ".
صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، والسعي الى تفعيل دور الادعاء العام وهيئة النزاهة بالتزامن مع سن قانون الغاء مكاتب المفتشين .
وقال النائب عن / سائرون / امجد العقابي ، حسب الصحيفة :" ان قائمتنا تقف مع سن قانون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين بأسرع وقت ممكن على وفق السياقات الدستورية ".
واضاف العقابي :" ان تعدد الجهات الرقابية التي تتولى مسؤولية متابعة صرف المال العام ، يعود بأثر سلبي ويوسع دائرة الفساد في الدولة ".
واوضح :" ان مجمل تجربة مكاتب المفتشين من عام 2004 ولغاية الآن ، لم تكن ناجحة، من خلال استعراض الاحصاءات لعملهم وعدد الدعاوى المقدمة الى السلطة القضائية الاتحادية ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن النائب الآخر عن سائرون رائد فهمي قوله :" ان مكافحة الفساد ورصد هدر المال العام يجب ان يكون من خلال سلسلة اجراءات تنفيذية وتشريعية ".
واضاف فهمي :" ان السؤال الاول الذي يجب طرحه هو هل ان الدولة لديها الارادة السياسية لمكافحة الفساد ، ام ما يتم الاعلان عنه مجرد اجراءات لا يمكن تنفيذها وستبقى مركونة على الرف ".
عن المفتشين العموميين ايضا ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موقف دولة القانون من قرار الالغاء .
واشارت الى قول المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري:" ان ائتلاف دولة القانون يرى اهمية وضع آليات لعمل جميع المؤسسات الرقابية والابتعاد عن المشاحنات، فنحن لسنا مع او ضد مكاتب المفتشين بقدر ما نريد التعامل وفق رؤية مهنية لعمل اي مؤسسة تتصدى لملف مكافحة الفساد".
واضاف النوري :" ان بعض مكاتب المفتشين لم تؤد عملها بشكل صحيح نتيجة ارتباطها بالوزير ، وبنفس الوقت هناك مفتشون لانستطيع ان ننكر جهودهم في كشف العديد من ملفات الفساد ، بالتالي لانعتقد ان من الصحيح تعميم العقوبات والتهم بشكل جماعي وان تتم محاسبة المسيء وان نشكر المبدع ".
واكد :" ان مكاتب المفتشين ينبغي ان يفك ارتباطها بالوزارات، وان توضع آليات مناسبة للتصدي لملف الفساد وفق رؤية حقيقية بدون شعارات ، وان يتم تفعيل مكاتب المفتشين بشكل حقيقي او الغاؤها بحال العجز عن تحقيق ذلك ".
واشار الى :" ان بعض الكتل السياسية طالبت خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي ، بالتريث في القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد جمع تواقيع بهذا الشأن ، وهو ما حصل فعليا ".
صحيفة / كل الاخبار / كتبت عن جريمة نيوزيلندا مقالا بقلم رئيس التحرير عقيل الشويلي ، قال فيه :" تتصاعد حمى الرفض للعرب والمسلمين في بلدان أوربا وفي أمريكا ونيوزلندا وكندا واستراليا . وبدا واضحا ان فوز الرئيس ترامب في الإنتخابات الأمريكية وصعود اليمين في الغرب اثر في السلوك العام للجمهور وللنخب الغربية التي إنعكس ذلك على نظرتها للمهاجرين سواء كانوا مسلمين، أو من ديانات أخرى غير مسلمة ".
واضاف :" ان هناك تصورات عديدة يمكن القول انها تحكم اتجاهات الرأي العام في الغرب تجاه المهاجرين ، ويمكن قراءة ذلك في سلوك الشخص الذي قتل المصلين في مسجدي نيوزيلندا حيث نادى في بيانه عن اسباب ودوافع الجريمة ليربطها بتفوق العنصر الابيض وسيادته ورفضه لمايسميه غزو المهاجرين الذين وفدوا الى بلدان الغرب، بينما يعزو اخرون الامر الى الاسلام فوبيا والرعب الذي يعيشه المسيحيون نتيجة تطرف القاعدة وداعش والخطاب التحريضي ضد الغرب عموما ".
وتابع :" ان الانظمة الفاسدة في البلدان العربية والشرق ساهمت الى حد بعيد في هروب ملايين الرجال والنساء الى الغرب ومحاولة الاندماج هناك ، والاسباب تعود في مجملها الى الفقر والحرمان والاضطهاد السياسي ونهب المال العام والحروب والنزاعات التي لاتنتهي ، والتي حولت حياتهم الى جحيم وصاروا يبحثون عن فرص حياة مختلفة ، والسعي للتخلص من تلك الانظمة وممارساتها الفاسدة والمنحرفة ، ولم يكن بمخيلة احد ان يتحول الامر الى عداء وتشدد ومحاولات لاعلان الغرب امما نقية واعراقا صافية بعيدة عن المسلمين وعن العرب ".
وانتهى الى القول :" مالم يغير الغرب سلوكه ويوقف بيع الاسلحة للانظمة القمعية واستهتاره بالقيم الانسانية ، فلن يكون هناك حل لمشكلتنا . ولابد من تفاهم بين الامم للوصول الى صيغ تفاهم تحدد العلاقة بين الشعوب والحكومات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
