صحف الاثنين تتناول جدل الشارع العراقي بشان انجاز الحكومة من عمرها المائة يوم ..وعزم البرلمان على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة
بغداد/نينا/ تناولت صحف الاثنين الصادرة اليوم الجدل الواسع في الشارع العراقي عما أنجزته الحكومة من وعود خلال 100 يوم من عمرها..وعزم البرلمان على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
فقد قالت صحيفة المشرق"ان الحكومة العراقية بنسختها السادسة، برئاسة عادل عبد المهدي انهت100 يوم من تاريخ منحها الثقة، وسط جدل واسع في الشارع العراقي عما أنجزته من وعود".
واضافت الصحيفة "على عكس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، فإن عبد المهدي لم يغادر البلاد حتى الآن برغم دعوات وجهتها له 24 دولة غربية وعربية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.".
واشارت الصحيفة الى ان برنامج عبد المهدي الحكومي الذي وافق عليه البرلمان،يضم 48 فقرة مختلفة، وحددها بجداول زمنية تبدأ بثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وصولاً إلى 48 شهراً مدة دورته الحكومية. وبرغم عدم اكتمال حكومته حتى الآن، إذ لا تزال ثلاث من أهم الوزارات السيادية شاغرة بسبب الخلافات بين الكتل، وهي الدفاع والداخلية والعدل، وتعمل حالياً بالوكالة، إلا أن الحكومة أنجزت أول وعودها، وهو فتح طرق بغداد المغلقة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ومنها فتح المنطقة الخضراء، إضافة إلى إطلاقها مجلساً أعلى للفساد، وهو تشكيل يضاف إلى سلسلة تشكيلات ولجان وهيئات سابقة شكلت لهذا الغرض، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة بأمانة مجلس الوزراء، ومكاتب المفتشين العامّين في الوزارات، وعددهم حتى الآن 41 مكتباً بصلاحيات واسعة. ".
وتابعت الصحيفة "كما نجحت حكومة عبد المهدي في تليين العلاقات مع أربيل، والتوصل لاتفاق نفطي سمح بـإعادة التصدير عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، واعتماد نظام داخلي لأول مرة لمجلس الوزراء، وإلغاء بعض الحلقات الزائدة بقطاع التبادل التجاري بين العراق وجيرانه، التي كانت أحد وجوه الفساد وسبباً مباشراً في ارتفاع أسعار الموادّ المستوردة على المستهلك، وإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وإقالة ضباط عسكريين عرف عنهم بالفساد والتدخل بالجانب السياسي. ".
من جانبها اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين بيانا لعضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي اكد فيه ان مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع امريكا ، فضلا عن انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية.".
واوضحت الصحيفة ان الكعبي رد على تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تمديد التواجد الامريكي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة دول الجوار، معتبرا ذلك تجاوزا صارخا وسافرا للسيادة والارادة الوطنية وانتهاكا فاضحا للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة مضيفا،ان “ على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لانهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بان يكون العراق منطلقا لشن عدوان او مراقبة اية دولة “.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار ان نائبا عن تحالف البناء، وصف امس ، قرار الحكومة العراقية باعفاء بضائع الاردن الداخلة الى العراق من الرسوم الجمركية ومد انبوب نفط بأنه “امر خطير وغير مقبول”، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيرفض هذه القرارات".
ونقلت الصحيفة عن النائب منصور البعيجي، في بيان صحفي ،قوله " استغرب من قيام الحكومة العراقية باعفاء بضائع الاردن الداخله الى العراق من الرسوم الجمركية”، مشيرا الى أنه “امر خطير وغير مقبول ولايمكن القبول به نهائيا ولانعرف السبب لأتخاذ هكذا اجراء من قبل الحكومة العراقية”. مضيفا ان “الحكومة العراقية اتخذت قرارات لايمكن لمجلس النواب ان يسمح بها كمد انبوب نفطي الى الاردن وتصدير النفط باسعار مخفضة واعفاء بضائعهم”، متسائلا “ماهو المغزى والفائدة من هكذا قرارات والمستفيد الوحيد منها الجانب الاردني فقط”..
واشارت الصحيفة الى توضيحه “باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي وقد رددنا القسم بحماية البلد وثروات الشعب العراقي لن نقبل بهكذا قرارات تضر بالمصلحة العامة للبلد والشعب العراقي مقابل استفادة للجانب الاردني الذي لم نر منه خيرا منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا”، مشددا “ستكون لنا كلمة داخل قبة البرلمان نلغي بها هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة دون الرجوع الى البرلمان”..
الى ذلك نشرت صحيفة النهار مقالا لرئيس تحريرها حسن جمعة جاء فيه "لا اعرف لماذا ننظر الى النفط فقط وعيوننا تدمع عليه ونجعل منه عصب حياتنا بالرغم من وجود الكثير من البدائل غيره ومن دون تلك التكاليف الباهظة وحكر الشركات ولعابها الذي يسيل للفوائد والاسعار المكوكية للحفر والتنقيب والاستخراج؟؟ فلدينا بالاضافة الى الزراعة المنافذ الحدودية فهي دجاجة تبيض ذهبا لكنها كلما باضت بعض البيضات جاء الفاسدون لسرقة نصفها او اكثر وتبقى الدجاجة حائرة اين ذهبت بيضاتها!!.. ولانها دجاجة ستأوي الى الصمت فهي لاتجيد القتال او عقوبة الجناة ولا تستطيع ان تقف بوجه (الواوية ) والقطط الكبيرة خصوصا ان ديكها المزخرف!! لايتواجد قربها ويحرس بيضات دجاجته فتعبث بها الايادي وتكون نهبا سهلا"..
واضافت الصحيفة "فالكمارك يا سادة تدر لنا بأموال توازي اموال النفط لكن المتنفذين والاحزاب والعصابات مسيطرة عليها وتنهب الكثير لجيوبها ولا تعطي الدولة سوى الفتات والعجيب أن الدولة ساكتة تقبل القليل ولا تسأل عن الاموال التي تسرق وكانه مال سائب!! اي شخص يأتي يقدر ان ينهب من دون خوف او عقاب وجميعنا يعرف السمعة السيئة عن الكمارك وفسادها وما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة وليس هذا فحسب بل يدخلون لنا الموت باكياس ملونة جميلة مقابل حفنة دولارات الادوية منتهية الصلاحية والمضروبة والمواد الغذائية التالفة والان بدأ رواج المخدرات ينتعش في منافذنا فمجرد ان يغض الموظف الكمركي النظر عن اي حمولة ستدخل لنا الحشيشة والكريستال وكل شيء !! .
وتابعت الصحيفة ان صمت الحكومة ازاء المنافذ الحدودية و السيطرات الكمركية دائما ما يكون مبحوحا وخجولا فلماذا لاتفعل الارشفة الالكترونية وتعرف مصير كل فلس اين يذهب وفي اي جيب يستقر لتبدأ حملات تشذيب الكمارك من الفاسدين ومعاقبة كل من تسول نفسه سرقة دينار واحد ام ان هناك اتفاقات اكبر من حجم الحكومة بين متنفذين تجعل الوضع باقيا كما هو عليه" ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة المشرق"ان الحكومة العراقية بنسختها السادسة، برئاسة عادل عبد المهدي انهت100 يوم من تاريخ منحها الثقة، وسط جدل واسع في الشارع العراقي عما أنجزته من وعود".
واضافت الصحيفة "على عكس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، فإن عبد المهدي لم يغادر البلاد حتى الآن برغم دعوات وجهتها له 24 دولة غربية وعربية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.".
واشارت الصحيفة الى ان برنامج عبد المهدي الحكومي الذي وافق عليه البرلمان،يضم 48 فقرة مختلفة، وحددها بجداول زمنية تبدأ بثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وصولاً إلى 48 شهراً مدة دورته الحكومية. وبرغم عدم اكتمال حكومته حتى الآن، إذ لا تزال ثلاث من أهم الوزارات السيادية شاغرة بسبب الخلافات بين الكتل، وهي الدفاع والداخلية والعدل، وتعمل حالياً بالوكالة، إلا أن الحكومة أنجزت أول وعودها، وهو فتح طرق بغداد المغلقة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ومنها فتح المنطقة الخضراء، إضافة إلى إطلاقها مجلساً أعلى للفساد، وهو تشكيل يضاف إلى سلسلة تشكيلات ولجان وهيئات سابقة شكلت لهذا الغرض، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة بأمانة مجلس الوزراء، ومكاتب المفتشين العامّين في الوزارات، وعددهم حتى الآن 41 مكتباً بصلاحيات واسعة. ".
وتابعت الصحيفة "كما نجحت حكومة عبد المهدي في تليين العلاقات مع أربيل، والتوصل لاتفاق نفطي سمح بـإعادة التصدير عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، واعتماد نظام داخلي لأول مرة لمجلس الوزراء، وإلغاء بعض الحلقات الزائدة بقطاع التبادل التجاري بين العراق وجيرانه، التي كانت أحد وجوه الفساد وسبباً مباشراً في ارتفاع أسعار الموادّ المستوردة على المستهلك، وإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وإقالة ضباط عسكريين عرف عنهم بالفساد والتدخل بالجانب السياسي. ".
من جانبها اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين بيانا لعضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي اكد فيه ان مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع امريكا ، فضلا عن انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية.".
واوضحت الصحيفة ان الكعبي رد على تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تمديد التواجد الامريكي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة دول الجوار، معتبرا ذلك تجاوزا صارخا وسافرا للسيادة والارادة الوطنية وانتهاكا فاضحا للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة مضيفا،ان “ على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لانهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بان يكون العراق منطلقا لشن عدوان او مراقبة اية دولة “.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار ان نائبا عن تحالف البناء، وصف امس ، قرار الحكومة العراقية باعفاء بضائع الاردن الداخلة الى العراق من الرسوم الجمركية ومد انبوب نفط بأنه “امر خطير وغير مقبول”، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيرفض هذه القرارات".
ونقلت الصحيفة عن النائب منصور البعيجي، في بيان صحفي ،قوله " استغرب من قيام الحكومة العراقية باعفاء بضائع الاردن الداخله الى العراق من الرسوم الجمركية”، مشيرا الى أنه “امر خطير وغير مقبول ولايمكن القبول به نهائيا ولانعرف السبب لأتخاذ هكذا اجراء من قبل الحكومة العراقية”. مضيفا ان “الحكومة العراقية اتخذت قرارات لايمكن لمجلس النواب ان يسمح بها كمد انبوب نفطي الى الاردن وتصدير النفط باسعار مخفضة واعفاء بضائعهم”، متسائلا “ماهو المغزى والفائدة من هكذا قرارات والمستفيد الوحيد منها الجانب الاردني فقط”..
واشارت الصحيفة الى توضيحه “باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي وقد رددنا القسم بحماية البلد وثروات الشعب العراقي لن نقبل بهكذا قرارات تضر بالمصلحة العامة للبلد والشعب العراقي مقابل استفادة للجانب الاردني الذي لم نر منه خيرا منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا”، مشددا “ستكون لنا كلمة داخل قبة البرلمان نلغي بها هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة دون الرجوع الى البرلمان”..
الى ذلك نشرت صحيفة النهار مقالا لرئيس تحريرها حسن جمعة جاء فيه "لا اعرف لماذا ننظر الى النفط فقط وعيوننا تدمع عليه ونجعل منه عصب حياتنا بالرغم من وجود الكثير من البدائل غيره ومن دون تلك التكاليف الباهظة وحكر الشركات ولعابها الذي يسيل للفوائد والاسعار المكوكية للحفر والتنقيب والاستخراج؟؟ فلدينا بالاضافة الى الزراعة المنافذ الحدودية فهي دجاجة تبيض ذهبا لكنها كلما باضت بعض البيضات جاء الفاسدون لسرقة نصفها او اكثر وتبقى الدجاجة حائرة اين ذهبت بيضاتها!!.. ولانها دجاجة ستأوي الى الصمت فهي لاتجيد القتال او عقوبة الجناة ولا تستطيع ان تقف بوجه (الواوية ) والقطط الكبيرة خصوصا ان ديكها المزخرف!! لايتواجد قربها ويحرس بيضات دجاجته فتعبث بها الايادي وتكون نهبا سهلا"..
واضافت الصحيفة "فالكمارك يا سادة تدر لنا بأموال توازي اموال النفط لكن المتنفذين والاحزاب والعصابات مسيطرة عليها وتنهب الكثير لجيوبها ولا تعطي الدولة سوى الفتات والعجيب أن الدولة ساكتة تقبل القليل ولا تسأل عن الاموال التي تسرق وكانه مال سائب!! اي شخص يأتي يقدر ان ينهب من دون خوف او عقاب وجميعنا يعرف السمعة السيئة عن الكمارك وفسادها وما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة وليس هذا فحسب بل يدخلون لنا الموت باكياس ملونة جميلة مقابل حفنة دولارات الادوية منتهية الصلاحية والمضروبة والمواد الغذائية التالفة والان بدأ رواج المخدرات ينتعش في منافذنا فمجرد ان يغض الموظف الكمركي النظر عن اي حمولة ستدخل لنا الحشيشة والكريستال وكل شيء !! .
وتابعت الصحيفة ان صمت الحكومة ازاء المنافذ الحدودية و السيطرات الكمركية دائما ما يكون مبحوحا وخجولا فلماذا لاتفعل الارشفة الالكترونية وتعرف مصير كل فلس اين يذهب وفي اي جيب يستقر لتبدأ حملات تشذيب الكمارك من الفاسدين ومعاقبة كل من تسول نفسه سرقة دينار واحد ام ان هناك اتفاقات اكبر من حجم الحكومة بين متنفذين تجعل الوضع باقيا كما هو عليه" ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
