الصحف تتابع موضوع التوافقات في ترشيح اعضاء اللجان النيابية ومشروع قانون حل مجالس المحافظات
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي والثلاثين من كانون الاول ، التوافقات في ترشيح اعضاء اللجان النيابية ومشروع قانون حل مجالس المحافظات .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن اثر التوافقات السياسية في عمل اللجان النيابية .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف النصر رشيد عداي ، قوله :" ان اللجان النيابية تدار الان من قبل اكبر الاعضاء سنا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على آلية اختيار رؤساء اللجان ونواب ومقرري اللجان النيابية ".
واضاف: " ان الخلافات شديدة بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان، لانها تعتقد ان اللجان يجب ان تقسم بذات الآلية التي قسمت بموجبها الوزارات على الكتل السياسية ".
واشار عداي الى :" ان الآليات التي اتبعت في الدورات السابقة كانت تقضي بان تقسم مناصب رؤساء اللجان والنواب المقررين بين المكونات ، لخلق حالة من التوازن، بشرط ان لا تكون رئاسة اللجنة التي تقابلها وزارة من نفس المكون ".
فيما ذكر النائب عن تحالف / سائرون / عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية لم تتفق الى الان على تسمية رؤساء ونواب ومقرري اللجان النيابية ، مما اثر على عمل تلك اللجان طوال الفترة الماضية "، موضحا :" ان على الكتل النيابية التي شكلت الحكومة ان تتفق فيما بينها على حسم موضوع الرئاسة ، لكي تباشر اللجان عملها الرقابي والتشريعي باسرع وقت ممكن ".
وعن موضوع مجالس المحافظات ، اشارت صحيفة / المشرق / الى جمع اكثر من 100 توقيع لبرلمانيين، من اجل التصويت على مشروع قانون لحلّ مجالس المحافظات او تجميد عملها لحين اجراء انتخابات جديدة لها .
ونقلت / المشرق / قول النائب عن / سائرون / مظفر اسماعيل :" ان مجالس المحافظات ، منذ ايام ، اصبح وجودها غير قانوني ولا يحق لها التصويت على اي قانون او اتخاذ اي قرار".
واضاف :" ان صيغة القانون العراقي تنصّ على منح الصلاحيات الى المحافظ ونوابه ، دون الحاجة الى مجالس المحافظات".
فيما قال عضو التيار المدني احمد حامد ، حسب الصحيفة :" ان مجالس المحافظات تستهلك سنوياً موازنة ضخمة من مرتبات ومخصصات حماية، عدا عن كونها بابا للاحزاب فيه فساد كبير"، معتبراً انه "يمكن تقليص عدد أعضاء تلك المجالس او حتى الغاؤها".
واوضح :" ان هذه المجالس البالغ عددها 19 مجلساً واكثر من 130 قضاء إدارياً، تستهلك سنوياً اكثر من 100 مليار دينار كمرتبات ونفقات حماية وسيارات وامتيازات أخرى، فيما يمكن ان يخصص هذا المبلغ لبناء مدارس ومستشفيات".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع النزاع على منصب محافظ بغداد .
وذكرت :" ان تحالفي الاصلاح والبناء، بانتظار قرار القضاء لحسم النزاع على المنصب ، فيما يشيران الى ان كلا منهما امتلك النصاب الكامل في عقد جلسته سواء التي تمخضت عن اختيار فاضل الشويلي، ام فلاح الجزائري ".
وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف الاصلاح والاعمار صباح الساعدي ، حسب الصحيفة :" ان ازمة منصب محافظ بغداد جاءت نتيجة فوضى عدم تطبيق القانون بالنحو الصحيح ".
واضاف الساعدي :" ان الجلسة التي تم فيها انتخاب فاضل الشويلي قانونية، وعلى وفق الاطر الصحيحة، ولم تشبها اية مخالفة "، مشيرا الى :" ان نصاب تلك الجلسة كان كاملاً بوجود (31) عضواً ومن كتل مختلفة، في مقدمتها سائرون والحكمة والوطنية والاقليات".
ويرى الساعدي:" ان جلسة انتخاب فلاح الجزائري محافظاً في وقت لاحق، غير شرعية ، كون تحالف البناء قدم طعناً لدى محكمة القضاء الاداري على اجراءات انتخاب الشويلي ".
فيما اشارت الصحيفة الى :" ان عضو المجلس عن تحالف البناء سعد المطلبي، يرى ان جلسة انتخاب الجزائري كانت وفق الاطر الدستورية والقانونية ".
وتابع المطلبي :" ان جميع مقومات الشرعية كانت موجودة ، مثل الاشراف القضائي على العملية التي حصلت ايضاً بتواجد اعضاء في مجلس النواب".
ولفت الى :" ان الرئاسة الشرعية لمجلس المحافظة هي من اجرت عملية الانتخاب في اجواء ديمقراطية توافر فيها النصاب الكامل ".
وبين المطلبي :" ان طلباً تم تقديمه قبل انتخاب الجزائري بتأجيل الجلسة ، لكن تم رفضه لعدم وجود مبرر له"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن اثر التوافقات السياسية في عمل اللجان النيابية .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف النصر رشيد عداي ، قوله :" ان اللجان النيابية تدار الان من قبل اكبر الاعضاء سنا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على آلية اختيار رؤساء اللجان ونواب ومقرري اللجان النيابية ".
واضاف: " ان الخلافات شديدة بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان، لانها تعتقد ان اللجان يجب ان تقسم بذات الآلية التي قسمت بموجبها الوزارات على الكتل السياسية ".
واشار عداي الى :" ان الآليات التي اتبعت في الدورات السابقة كانت تقضي بان تقسم مناصب رؤساء اللجان والنواب المقررين بين المكونات ، لخلق حالة من التوازن، بشرط ان لا تكون رئاسة اللجنة التي تقابلها وزارة من نفس المكون ".
فيما ذكر النائب عن تحالف / سائرون / عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية لم تتفق الى الان على تسمية رؤساء ونواب ومقرري اللجان النيابية ، مما اثر على عمل تلك اللجان طوال الفترة الماضية "، موضحا :" ان على الكتل النيابية التي شكلت الحكومة ان تتفق فيما بينها على حسم موضوع الرئاسة ، لكي تباشر اللجان عملها الرقابي والتشريعي باسرع وقت ممكن ".
وعن موضوع مجالس المحافظات ، اشارت صحيفة / المشرق / الى جمع اكثر من 100 توقيع لبرلمانيين، من اجل التصويت على مشروع قانون لحلّ مجالس المحافظات او تجميد عملها لحين اجراء انتخابات جديدة لها .
ونقلت / المشرق / قول النائب عن / سائرون / مظفر اسماعيل :" ان مجالس المحافظات ، منذ ايام ، اصبح وجودها غير قانوني ولا يحق لها التصويت على اي قانون او اتخاذ اي قرار".
واضاف :" ان صيغة القانون العراقي تنصّ على منح الصلاحيات الى المحافظ ونوابه ، دون الحاجة الى مجالس المحافظات".
فيما قال عضو التيار المدني احمد حامد ، حسب الصحيفة :" ان مجالس المحافظات تستهلك سنوياً موازنة ضخمة من مرتبات ومخصصات حماية، عدا عن كونها بابا للاحزاب فيه فساد كبير"، معتبراً انه "يمكن تقليص عدد أعضاء تلك المجالس او حتى الغاؤها".
واوضح :" ان هذه المجالس البالغ عددها 19 مجلساً واكثر من 130 قضاء إدارياً، تستهلك سنوياً اكثر من 100 مليار دينار كمرتبات ونفقات حماية وسيارات وامتيازات أخرى، فيما يمكن ان يخصص هذا المبلغ لبناء مدارس ومستشفيات".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع النزاع على منصب محافظ بغداد .
وذكرت :" ان تحالفي الاصلاح والبناء، بانتظار قرار القضاء لحسم النزاع على المنصب ، فيما يشيران الى ان كلا منهما امتلك النصاب الكامل في عقد جلسته سواء التي تمخضت عن اختيار فاضل الشويلي، ام فلاح الجزائري ".
وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف الاصلاح والاعمار صباح الساعدي ، حسب الصحيفة :" ان ازمة منصب محافظ بغداد جاءت نتيجة فوضى عدم تطبيق القانون بالنحو الصحيح ".
واضاف الساعدي :" ان الجلسة التي تم فيها انتخاب فاضل الشويلي قانونية، وعلى وفق الاطر الصحيحة، ولم تشبها اية مخالفة "، مشيرا الى :" ان نصاب تلك الجلسة كان كاملاً بوجود (31) عضواً ومن كتل مختلفة، في مقدمتها سائرون والحكمة والوطنية والاقليات".
ويرى الساعدي:" ان جلسة انتخاب فلاح الجزائري محافظاً في وقت لاحق، غير شرعية ، كون تحالف البناء قدم طعناً لدى محكمة القضاء الاداري على اجراءات انتخاب الشويلي ".
فيما اشارت الصحيفة الى :" ان عضو المجلس عن تحالف البناء سعد المطلبي، يرى ان جلسة انتخاب الجزائري كانت وفق الاطر الدستورية والقانونية ".
وتابع المطلبي :" ان جميع مقومات الشرعية كانت موجودة ، مثل الاشراف القضائي على العملية التي حصلت ايضاً بتواجد اعضاء في مجلس النواب".
ولفت الى :" ان الرئاسة الشرعية لمجلس المحافظة هي من اجرت عملية الانتخاب في اجواء ديمقراطية توافر فيها النصاب الكامل ".
وبين المطلبي :" ان طلباً تم تقديمه قبل انتخاب الجزائري بتأجيل الجلسة ، لكن تم رفضه لعدم وجود مبرر له"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
