بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس باكمال الكابينة الوزارية وتاخر بعض النواب عن تادية اليمين الدستورية.

صحيفة الزمان قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الخميس للتصويت على مرشحي الكابينة الحكومية المتبقية التي من المؤمل ان تشهد تغييراً باسماء المرشحين بناء على مطالبات الكتل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي،.

الصحيفة نقلت عن النائب السابق محمد اللكاش وصفه تأخر الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب بسبب الانشغال بالحقيبة الوزارية بالسابقه خطيرة التي لم لم تشهدها الدورات السابقة.

وقال اللكاش في بيان ان (تأخر الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب الحالي سابقه خطيرة لم تشهدها الدورات السابقة ونحن على قرب من انتهاء الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى في الوقت الذي ينتظر المواطن تشريع العشرات من مشاريع ومقترحات القوانين التي لها صله ببنية الدولة والأخرى بحياة المواطن وقيام البرلمان بإداء واجبه الرقابي)، مشيرا الى ان (بعض النواب عزو اسباب التأخير هذا الى عدم اكتمال الكابينة الوزارية وكذلك عدم انتخاب رؤساء اللجان الدائمية).

من جانبه علق النائب عن ائتلاف سائرون بدر الزيادي عن الاحتمالات المتوقعة في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس بضمنها الاسماء الجديدة المرشحة للوزارات المعترض عليها العدل والهجرة والداخلية والدفاع .

وقال الزيادي في تصريح امس ان (هناك مرشحين جدد لاستكمال الكابينة الوزارية سيقدمون اليوم او الأسبوع المقبل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم ومنح الثقة)، مشيراً الى ان (الجلسة لن تحسم ماتبقى من كابينة عبد المهدي)، موضحا ان (عبد المهدي سيختار البدلاء وفي حال ارساله الأسماء الجديدة لمجلس النواب وأصبح عليها توافق سيتم تمرير ماتبقى من الكابينة بأجمعها )، .

وتابع :"إذا لم يستطع عبد المهدي ارسال الأسماء البديلة سيكون التصويت عليها في جلسات الأسبوع المقبل).
وحمل نائب عن كتلة الإصلاح تحالف البناء تعطيل الكابينة الوزارية.

وقال النائب علاء الربيعي في تصريح صحفي ان (تحالف البناء هو من يتمسك بالمرشحين للكابينة الوزارية وهذا تعطيل للعملية السياسية والبرلمان والحكومة)، .

وأضاف انه (في جلسة البرلمان أمس الاول حصل اتفاق بين الكتل السياسية على طرح خمسة أسماء ويكون البرلمان هو الفيصل بتمريرهم )، مؤكدا (لا يوجد اعتراض لكتلة الاصلاح على قصي السهيل والاعتراض على المرشحين للوزارات الامنية وهما أبرز الخلاف في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي)، داعيا عبد المهدي الى (عدم التمشك بمرشح واحد للحقيبة).

صحيفة المشرق من جانبها قالت انه وبرغم تأكيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن اليوم الخميس سيشهد تقديم المرشحين للوزارات المتبقية الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها، إلا أن نوابا أكدوا أن جلسة اليوم الخميس ستقتصر على التصويت على مرشحي التربية والهجرة والمهجرين، في حين ستبقى الخلافات مستمرة بخصوص مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل التي كشف الحزب الديقراطي الكردستاني عن مرشحه الجديد لشغل وزارة العدل خلال جلسة اليوم الخميس، .

الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف البناء حسين اليساري قوله ان هناك مقترحا لاعتماد التصويت الالكتروني داخل البرلمان من أجل إنهاء عملية كسر النصاب في الجلسات فيما أكد عبد الله الزيدي، القيادي في تيار الحكمة أن الكتل السياسية توصلت إلى قناعة بأنه لا بد من الوصول إلى تقارب في وجهات النظر للخروج برؤية مشتركة حتى لا يحدث تعطيل للحكومة وأجهزة الدولة.

وأضاف الزيدي: إن الذي حدث خلال الفترة الماضية هو اختلاف في وجهات النظر حول المبدأ العام الذي جرى الاتفاق عليه بين الكتلتين الكبيرتين، والذي يقوم على استبعاد الوجوه القديمة وإبراز وجوه جديدة قادرة على العطاء؛ بحيث تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، مبينا: إن الاعتراض لم يكن على الأشخاص مثلما حاول البعض تصوير ذلك، بقدر ما هو اختلاف على المبدأ الذي تم بموجبه اختيار رئيس الوزراء الحالي طبقا لاتفاق الكتلتين الكبيرتين، وبالتالي لا بد من أن تحترم سياقات هذا الاتفاق في كل المفاصل الحكومية، لأن هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار ما دامت المعادلة شكلت وفق هذا المبدأ.

وبشان تاخر بعض النواب عن تادية اليمين الدستورية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن النائب عن تحالف النصر حازم الخالدي قوله ، أن البرلمان سيلزم النواب بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها نحو 3 اشهر بعدها تسحب صفة العضوية منهم لتجنب “الفوضى” التي التي حصلت في الدورة الحالية،

وقال الخالدي”: لا يوجد نص قانوني يقيد النواب بتأدية اليمين الدستوري خلال فترة محددة من الزمن، مما ادى الى حصول فوضى، بحيث ان بعض النواب لم يرددوا اليمين الدستورية إلا بعد منتصف الدورة، مبينا أن البرلمان سيعمل على تعديل نظامه الداخلي أو قانونه بحيث يلزم النواب على تأدية اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها نحو 3 اشهر، بعدها تسحب صفة العضوية منه وتمنح الى مرشح آخر.

وعزا الخالدي اسباب عدم ترديد القسم من بعض النواب، الى أنهم يأملون بالحصول على مناصب تنفيذية لاعتقادهم بان تلك المناصب افضل واهم من منصب النائب.

من جانبها قالت النائبة عن ائتلاف “قلعة الجماهير الوطنية” منار عبد المطلب هاشم”: إن عدم ترديد النواب لليمين الدستورية اجراء غير صحيح ولايصب في مصلحة قواعدهم الجماهيرية التي صوتت لهم لكي يمثلونهم خير تمثيل في البرلمان، داعية البرلمان الى حل هذه الاشكالية في الجلسات المقبلة من خلال تحديدها بسقف زمني، وان لا يترك الموضوع مفتوحا بهذا الشكل الذي يحصل الآن.

وأشارت هاشم الى أن هذه المشكلة موجودة منذ الدورات الأولى ولغاية الآن ولم يضع لها حل، لذا فإن البرلمان بدورته الحالية عازم على حل هذه الاشكالية.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق إن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 منح النواب امتيازات كثيرة “لا تعد ولا تحصى”، حتى وإن لم يردد اليمين الدستورية وإنما بمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج يتمتعون بالامتيازات النيابية، مبينا أن القانون السابق كان يمنح النائب امتيازات بعد ان يرددوا اليمين الدستورية، لذا حصل هذا التلكؤ بتأدية اليمين من قبل بعض النواب.

وأوضح حرب: أن البرلمان أمام خيارين، الأول هو تعديل قانونه او تعديل النظام الداخلي، والثاني هو الاسهل ولا يستغرق منهم اكثر من 10 دقائق فقط، لافتا الى أنه مضى 100 يوم على تاريخ الجلسة الاولى للدورة الحالية في 3/9، ولم يردد نحو 8 نواب لغاية الان اليمين الدستورية كما اشيع، لكن في الواقع العدد هو اكثر من ذلك.

وتابع حرب: أن النظام الداخلي في الحقبة الملكية كان يمنح النواب مدة شهر، وبعدها يعد متخليا عن صفته النيابية، مبينا أن البرلمان الحالي 70% من نوابه هم جدد، و30% نواب سابقون ولكن هذا لا يجيز للنائب عدم ترديد اليمين الدستورية، لان الصفة النيابية السابقة الخاصة بهم انتهت في 1/7/2018./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام