الصحف تتابع التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء واسباب تأجيل التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن والعشرين من تشرين الثاني ، التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء ، واسباب تأجيل التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن صراعات سياسية تقف خلف التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء .
ونقلت عن النائب عن الوطنية يحيى المحمدي :" ان حملة التواقيع التي يقوم بها بعض النواب من اجل اقالة بعض الوزراء ماهي الا تصرفات فردية لاتمثل الموقف الرسمي لمجلس النواب الذي اعطى الدعم لكابينة عادل عبد المهدي قبل مدة ".
واضاف :" ان تلك التصرفات هي نتيجة للصراعات السياسية بين الكتل على بعض الحقائب الوزارية ، لان عملية الاقالة لاتحتاج الى تواقيع ، انما بالامكان اتباع الطرق التي رسمها القانون في عملية الاقالة، فضلا عن كون الوقت مبكرا لاقالتهم".
فيما نقلت قول النائب عن تحالف الفتح اسعد صباح ياسين :" تفاجأنا بحكومة عبد المهدي، لاننا كنا نتوقع منه ان يقدم حكومة قوية ورصينة ،لاسيما في ظل المساحة التي منحتها له بعض الكتل في الاختيار".
واضاف :" ان من بين الوزراء الذين عليهم مؤاخذات هم وزراء الشباب والرياضة و الكهرباء والصناعة ، اضافة الى ان مرشحي الوزارات الشاغرة هم الاخرون عليهم اعتراضات مثل مرشحة العدل التي كان زوجها قائدا في فدائيي صدام وكذلك الداخلية والدفاع " .
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع تأجيل التصويت على المرشحين للوزارات المتبقية ، والتوقعات بشأن موعد استكمالها .
واشارت بهذا الخصوص الى :" ان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، استبعد ان تستكمل حكومة عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان، متوقعاً أن تبقى بعض الوزارات شاغرة لمدة من الزمن.
ونقلت عن علاوي قوله :" ان المشكلة في العراق ليست في الحكومة، بل في خريطة الطريق لمعالجة أوضاع البلد، علماً أن هذه الحكومة ولدت من خلال انتخابات غير نزيهة".
واضاف علاوي :" ان هناك تحديات خطيرة امام الحكومة العراقية ، لن تكون قادرة على مواجهتها دون الخروج من الطائفية واستقلال القرار العراقي وضمان شمول العملية السياسية كل ابناء الشعب العراقي ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول صباح الكربولي، مستشار رئيس مجلس النواب :" ان سبب التأجيل هو الخلافات على المناصب والمرشحين، كما ان التأجيل جاء من أجل اعطاء فرصة للاتفاق بشكل نهائي على المرشحين ، اضافة الى السبب الثالث وهو طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسمياً تأجيل الجلسة".
من جهتها نقلت صحيفة الصباح عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهده باعادة جميع النازحين الى مناطقهم مؤكدا استتباب الوضع الامني في جميع ارجاء البلاد ز
وبشأن فتح المنطقة الخضراء جدد رئيس الوزراء عزمه المضي قدما بهه الخطوة نافيا وجود اي ضغوط لتاججيل افتتاحها امام المواطنين .
وفيما يتصل باستكمال بقية التشكيلة الوزارية للحكومة اوضح رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده امس الثلاثاء انه بمجرد استلام اجابات هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بشان السير الذاتية للمرشحين فسيجري الذهاب بالقائمة الى البرلمان لغرض التصويت عليهم .
وقالت الصحيفة : ياتي ذلك في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء تقديم عرض عن خطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي حيث اكد المجلس ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات للازمة للتوزيع .
وقال عبد المهدي ان " استقرار الاوضاع الامنية ياتي في مقدمة اهتماماتنا موضحا ان هناك مبالغة في تصوير ونقل الاعتداءات التي نفذها داعش الارهابي في الاونة الاخيرة فالوضع الامني مستقر مؤكدا ان هناك خطة واسعة لفتح المزيد من الطرق في المحافظات وخصوصا في العاصمة بغداد لتخفيف الازدحامات ورفع اعبائها عن كاهل المواطنين مشيرا الى ان هذه الخطة لاتشمل المنطقة الخضراء فقط بل فتح طرق اخرى جرى اغلاقها منذ سنة 2003 .
واشارت صحيفة الدستور الصادرة اليوم الى ان البرلمان تلقى طلبا بادراج قانون اخراج القوات الاجنبية على جدول الاعمال
ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تيار الحكمة / عباس سروط/ خبرا مفاده ان طلبا قدم طلب الى رئاسة مجلس النواب لادراج قانون اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال جلسات المجلس .
وقال سروط ان " عددا من النواب عملوا خلال الفترة الماضية على جمع تواقيع نيابية لتقديم مشروع اخراج القوات الاجنبية من البلاد " مؤكدا ان " عددا من النواب تقدموا بطلب الى الرئاسة لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة " مشددا على ان" تواجد تلك القوات يعد اخلالا بالسيادة العراقية ".
ولفت سروط الى ان " تياره مع اخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة داخل الاراضي العراقية ".
فيما اكد النائب عن تحالف سائرون /: غايب العميري/ ان" اميركا يجب ان تدفع تعويضات للعراق عن الجرائم التي ارتكبتها منذ عام 2003 والى يومنا هذا .لافتا ان العراق يخسر يوميا ويعاني في مايخص اسعار النفط بسبب سياسة اميركا تجاه المنطقة.
وقال العميري : ان على الادارة الامريكية ان تدفع تعويضات للعراق ازاء ماارتكبته من جرئام بحق الشعب بالاضافة الى الدمار الذي خلفه قصفها للبلاد .
واضاف ان" ترويج الاعلام الامريكي لدفع بغداد تعويضات لواشنطن ازاء مالحق بالقوات الامريكية في العراق امر لايمكن ان يتم ومن الافضل ان يحدث العكس .ويطالب العراق بالحصول على تعويضات من واشنطن ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن صراعات سياسية تقف خلف التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء .
ونقلت عن النائب عن الوطنية يحيى المحمدي :" ان حملة التواقيع التي يقوم بها بعض النواب من اجل اقالة بعض الوزراء ماهي الا تصرفات فردية لاتمثل الموقف الرسمي لمجلس النواب الذي اعطى الدعم لكابينة عادل عبد المهدي قبل مدة ".
واضاف :" ان تلك التصرفات هي نتيجة للصراعات السياسية بين الكتل على بعض الحقائب الوزارية ، لان عملية الاقالة لاتحتاج الى تواقيع ، انما بالامكان اتباع الطرق التي رسمها القانون في عملية الاقالة، فضلا عن كون الوقت مبكرا لاقالتهم".
فيما نقلت قول النائب عن تحالف الفتح اسعد صباح ياسين :" تفاجأنا بحكومة عبد المهدي، لاننا كنا نتوقع منه ان يقدم حكومة قوية ورصينة ،لاسيما في ظل المساحة التي منحتها له بعض الكتل في الاختيار".
واضاف :" ان من بين الوزراء الذين عليهم مؤاخذات هم وزراء الشباب والرياضة و الكهرباء والصناعة ، اضافة الى ان مرشحي الوزارات الشاغرة هم الاخرون عليهم اعتراضات مثل مرشحة العدل التي كان زوجها قائدا في فدائيي صدام وكذلك الداخلية والدفاع " .
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع تأجيل التصويت على المرشحين للوزارات المتبقية ، والتوقعات بشأن موعد استكمالها .
واشارت بهذا الخصوص الى :" ان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، استبعد ان تستكمل حكومة عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان، متوقعاً أن تبقى بعض الوزارات شاغرة لمدة من الزمن.
ونقلت عن علاوي قوله :" ان المشكلة في العراق ليست في الحكومة، بل في خريطة الطريق لمعالجة أوضاع البلد، علماً أن هذه الحكومة ولدت من خلال انتخابات غير نزيهة".
واضاف علاوي :" ان هناك تحديات خطيرة امام الحكومة العراقية ، لن تكون قادرة على مواجهتها دون الخروج من الطائفية واستقلال القرار العراقي وضمان شمول العملية السياسية كل ابناء الشعب العراقي ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول صباح الكربولي، مستشار رئيس مجلس النواب :" ان سبب التأجيل هو الخلافات على المناصب والمرشحين، كما ان التأجيل جاء من أجل اعطاء فرصة للاتفاق بشكل نهائي على المرشحين ، اضافة الى السبب الثالث وهو طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسمياً تأجيل الجلسة".
من جهتها نقلت صحيفة الصباح عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهده باعادة جميع النازحين الى مناطقهم مؤكدا استتباب الوضع الامني في جميع ارجاء البلاد ز
وبشأن فتح المنطقة الخضراء جدد رئيس الوزراء عزمه المضي قدما بهه الخطوة نافيا وجود اي ضغوط لتاججيل افتتاحها امام المواطنين .
وفيما يتصل باستكمال بقية التشكيلة الوزارية للحكومة اوضح رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده امس الثلاثاء انه بمجرد استلام اجابات هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بشان السير الذاتية للمرشحين فسيجري الذهاب بالقائمة الى البرلمان لغرض التصويت عليهم .
وقالت الصحيفة : ياتي ذلك في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء تقديم عرض عن خطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي حيث اكد المجلس ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات للازمة للتوزيع .
وقال عبد المهدي ان " استقرار الاوضاع الامنية ياتي في مقدمة اهتماماتنا موضحا ان هناك مبالغة في تصوير ونقل الاعتداءات التي نفذها داعش الارهابي في الاونة الاخيرة فالوضع الامني مستقر مؤكدا ان هناك خطة واسعة لفتح المزيد من الطرق في المحافظات وخصوصا في العاصمة بغداد لتخفيف الازدحامات ورفع اعبائها عن كاهل المواطنين مشيرا الى ان هذه الخطة لاتشمل المنطقة الخضراء فقط بل فتح طرق اخرى جرى اغلاقها منذ سنة 2003 .
واشارت صحيفة الدستور الصادرة اليوم الى ان البرلمان تلقى طلبا بادراج قانون اخراج القوات الاجنبية على جدول الاعمال
ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تيار الحكمة / عباس سروط/ خبرا مفاده ان طلبا قدم طلب الى رئاسة مجلس النواب لادراج قانون اخراج القوات الاجنبية على جدول اعمال جلسات المجلس .
وقال سروط ان " عددا من النواب عملوا خلال الفترة الماضية على جمع تواقيع نيابية لتقديم مشروع اخراج القوات الاجنبية من البلاد " مؤكدا ان " عددا من النواب تقدموا بطلب الى الرئاسة لادراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة " مشددا على ان" تواجد تلك القوات يعد اخلالا بالسيادة العراقية ".
ولفت سروط الى ان " تياره مع اخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة داخل الاراضي العراقية ".
فيما اكد النائب عن تحالف سائرون /: غايب العميري/ ان" اميركا يجب ان تدفع تعويضات للعراق عن الجرائم التي ارتكبتها منذ عام 2003 والى يومنا هذا .لافتا ان العراق يخسر يوميا ويعاني في مايخص اسعار النفط بسبب سياسة اميركا تجاه المنطقة.
وقال العميري : ان على الادارة الامريكية ان تدفع تعويضات للعراق ازاء ماارتكبته من جرئام بحق الشعب بالاضافة الى الدمار الذي خلفه قصفها للبلاد .
واضاف ان" ترويج الاعلام الامريكي لدفع بغداد تعويضات لواشنطن ازاء مالحق بالقوات الامريكية في العراق امر لايمكن ان يتم ومن الافضل ان يحدث العكس .ويطالب العراق بالحصول على تعويضات من واشنطن ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
