الصحف تتابع استمرار مناقشات تعديل الموازنة .. وتتحدث عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى لبغداد
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، التاسع عشر من تشرين الثاني ، استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة والمشاكل العالقة مع اقليم كردستان وتتحدث عن زيارة قريبة لوفد كردي الى بغداد .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" قررت اللجنة المالية النيابية تدوين وصياغة ملاحظات ممثلي الكتل والمحافظات لعرضها على اللجنة الحكوميـة خلال مناقشات مسودة مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2019 ".
واشارت الصحيفة الى :" ان اللجنة المالية عقدت صباح امس اجتماعا تداوليا لاعضائها من ممثلي الكتل السياسية ، واتفق المجتمعون على ان تعد اللجنة ايجازا ملخصا بكافة ملاحظات ومقترحات النواب ، ليعرض على اللجنة الحكومـية التي ستجتمع ظهر اليوم الاثنين مع اعضاء اللجنة وممثلي الكتل السياسية داخل البرلمان ".
وتابعت :" بالمقابل اكد تحالف / سائرون / ان التصويت على الموازنة العامة الاتحادية 2019 يتوقف على اتفاق اللجنة الحكومية في مجلس الوزراء مع اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة عليها قبل عرضها امام البرلمان " .
وقال النائب عن التحالف عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :" ان اعضاء مجلس النواب ينتظرون رأي اللجنة المالية النيابية حول تعديل فقرات الموازنة حسب الاحتياج الحقيقي للمحافظات " ، مشيرا الى :" ان اولوية تعديلات الموازنة ستكون لدعم المناطق التي تعرضت للارهاب والمحافظات التي تعاني من سوء الخدمات ".
واضاف عليوي :" ان رأي مجلس النواب ان تطلع الحكومة الجديدة على فقرات الموازنة اولا ، ومدى انسجامها مع المنهاج الحكومي الجديد ، قبل المضي بتعديلها داخل البرلمان " ، مبينا :" ان الاعتراضات على الموازنة تتركز حول القروض والديون الخارجية وتسديد فوائدها ، وضرورة حل هذه المعوقات قبل ارسالها للتصويت النهائي ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / البناء / محمد البلداوي :" ان اعادة الموازنة الى الحكومة بالوقت الحالي غير مطروحة بشكل جدي ، بالرغم من وجود رؤى خلاف ذلك عند بعض الاطراف ".
صحيفة / المشرق / من جانبها ذكرت :" ان تحالف / سائرون / طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم مرشحي الوزارات المتبقية بشكل مباشر الى البرلمان ، في حال فشل المفاوضات السياسية بين الكتل ".
وقال النائب عن تحالف / سائرون / رائد فهمي ، حسب الصحيفة :" ان الجدل الحالي يدور على وزارتي الداخلية والدفاع. وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير متحمس لتقديم كابينته الوزارية بشكل جزئي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب ، وهو يرغب باستكمال كابينته ".
واضاف :" ان عبد المهدي مطالب بتقديم اسماء ما تبقى من الوزراء بدون تردد في حال اخفاق المفاوضات السياسية لانهاء الجدل والشروع في تنفيذ البرنامج الانتخابي".
ضمن السياق ذاته ، قالت / المشرق / :" كشف تحالف / سائرون / عن اتفاقه مع تحالف / الفتح / على معايير محددة بشأن اختيار الوزراء الجدد ".
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف علاء الربيعي :" تم الاتفاق بين تحالفي الاصلاح والفتح على معايير محددة ، وهي ان لا يكون الوزير نائبا سابقا او حاليا ولا وزيرا سابقا ولا رئيس حزب".
واضاف الربيعي : "من الضروري تطبيق هذا المعيار ، خاصة على المرشح لوزارتي الدفاع والداخلية، لاهمية الوزارتين".
اما صحيفة / الصباح الجديد/ فقد تحدثت عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى بغداد قريبا لبحث المسائل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية .
وقالت الصحيفة :" يزور وفد رفيع المستوى من اقليم كردستان بغداد خلال الايام القليلة المقبلة بهدف التباحث في عدد من القضايا والملفات العالقة ، يأتي في مقدمتها قانون الموازنة وتصدير النفط من حقول الاقليم ".
واضافت :" ان هذه الزيارة تأتي عقب توصل حكومتي الاقليم والمركز الى اتفاق ثنائي حول اعادة تصدير النفط من حقول محافظة كركوك عبر انبوب تصديرنفط اقليم كردستان الواصل الى ميناء جيهان التركي".
وقال مصدر في حكومة الاقليم ، حسب / الصباح الجديد / :" ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، لمناقشة عدد من المسائل والقضايا العالقة بين الجانبين ".
واوضح المصدر:" ان وفد حكومة اقليم كردستان سيناقش عددا من الملفات المهمة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، منها النفط والميزانية وتصدير النفط من حقول الاقليم ".
واشار الى :" ان العقبة الاهم التي تقف امام تحقيق تقدم في المباحثات ، تتعلق بالدعوى التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد المسؤولين في حكومة الاقليم حيال تصدير الاقليم نفطه ونفط كركوك خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية، الذي تعدّه بغداد مخالفا لمواد الدستور، بينما يعدّه الاقليم حقا كفله الدستور .
وحسب المصدر، فان الكتل الكردستانية اتفقت على تسعة مطالب رئيسة ، اهمها ان تتم تسمية اقليم كردستان ككيان ورد في الدستور، وعدم تجاهل ذكر اسمه كما هو حاصل في الموازنة، وتثبيت نسبة 17 بالمئة كحصة لاقليم كردستان في الموازنة، اضافة الى تأمين ميزانية لقوات البيشمركة، واضافة رواتب الشهداء والمؤنفلين في الاقليم على ملاك وزارة الشهداء في الحكومة الاتحادية، وتحديد ميزانية ملائمة لحالات الطوارئ في الاقليم كما في محافظات العراق الاخرى التي تواجه سنويا سيولا وامطارا جارفة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" قررت اللجنة المالية النيابية تدوين وصياغة ملاحظات ممثلي الكتل والمحافظات لعرضها على اللجنة الحكوميـة خلال مناقشات مسودة مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2019 ".
واشارت الصحيفة الى :" ان اللجنة المالية عقدت صباح امس اجتماعا تداوليا لاعضائها من ممثلي الكتل السياسية ، واتفق المجتمعون على ان تعد اللجنة ايجازا ملخصا بكافة ملاحظات ومقترحات النواب ، ليعرض على اللجنة الحكومـية التي ستجتمع ظهر اليوم الاثنين مع اعضاء اللجنة وممثلي الكتل السياسية داخل البرلمان ".
وتابعت :" بالمقابل اكد تحالف / سائرون / ان التصويت على الموازنة العامة الاتحادية 2019 يتوقف على اتفاق اللجنة الحكومية في مجلس الوزراء مع اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة عليها قبل عرضها امام البرلمان " .
وقال النائب عن التحالف عباس عليوي ، حسب / الزوراء / :" ان اعضاء مجلس النواب ينتظرون رأي اللجنة المالية النيابية حول تعديل فقرات الموازنة حسب الاحتياج الحقيقي للمحافظات " ، مشيرا الى :" ان اولوية تعديلات الموازنة ستكون لدعم المناطق التي تعرضت للارهاب والمحافظات التي تعاني من سوء الخدمات ".
واضاف عليوي :" ان رأي مجلس النواب ان تطلع الحكومة الجديدة على فقرات الموازنة اولا ، ومدى انسجامها مع المنهاج الحكومي الجديد ، قبل المضي بتعديلها داخل البرلمان " ، مبينا :" ان الاعتراضات على الموازنة تتركز حول القروض والديون الخارجية وتسديد فوائدها ، وضرورة حل هذه المعوقات قبل ارسالها للتصويت النهائي ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / البناء / محمد البلداوي :" ان اعادة الموازنة الى الحكومة بالوقت الحالي غير مطروحة بشكل جدي ، بالرغم من وجود رؤى خلاف ذلك عند بعض الاطراف ".
صحيفة / المشرق / من جانبها ذكرت :" ان تحالف / سائرون / طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم مرشحي الوزارات المتبقية بشكل مباشر الى البرلمان ، في حال فشل المفاوضات السياسية بين الكتل ".
وقال النائب عن تحالف / سائرون / رائد فهمي ، حسب الصحيفة :" ان الجدل الحالي يدور على وزارتي الداخلية والدفاع. وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير متحمس لتقديم كابينته الوزارية بشكل جزئي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب ، وهو يرغب باستكمال كابينته ".
واضاف :" ان عبد المهدي مطالب بتقديم اسماء ما تبقى من الوزراء بدون تردد في حال اخفاق المفاوضات السياسية لانهاء الجدل والشروع في تنفيذ البرنامج الانتخابي".
ضمن السياق ذاته ، قالت / المشرق / :" كشف تحالف / سائرون / عن اتفاقه مع تحالف / الفتح / على معايير محددة بشأن اختيار الوزراء الجدد ".
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف علاء الربيعي :" تم الاتفاق بين تحالفي الاصلاح والفتح على معايير محددة ، وهي ان لا يكون الوزير نائبا سابقا او حاليا ولا وزيرا سابقا ولا رئيس حزب".
واضاف الربيعي : "من الضروري تطبيق هذا المعيار ، خاصة على المرشح لوزارتي الدفاع والداخلية، لاهمية الوزارتين".
اما صحيفة / الصباح الجديد/ فقد تحدثت عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى بغداد قريبا لبحث المسائل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية .
وقالت الصحيفة :" يزور وفد رفيع المستوى من اقليم كردستان بغداد خلال الايام القليلة المقبلة بهدف التباحث في عدد من القضايا والملفات العالقة ، يأتي في مقدمتها قانون الموازنة وتصدير النفط من حقول الاقليم ".
واضافت :" ان هذه الزيارة تأتي عقب توصل حكومتي الاقليم والمركز الى اتفاق ثنائي حول اعادة تصدير النفط من حقول محافظة كركوك عبر انبوب تصديرنفط اقليم كردستان الواصل الى ميناء جيهان التركي".
وقال مصدر في حكومة الاقليم ، حسب / الصباح الجديد / :" ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، لمناقشة عدد من المسائل والقضايا العالقة بين الجانبين ".
واوضح المصدر:" ان وفد حكومة اقليم كردستان سيناقش عددا من الملفات المهمة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، منها النفط والميزانية وتصدير النفط من حقول الاقليم ".
واشار الى :" ان العقبة الاهم التي تقف امام تحقيق تقدم في المباحثات ، تتعلق بالدعوى التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد المسؤولين في حكومة الاقليم حيال تصدير الاقليم نفطه ونفط كركوك خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية، الذي تعدّه بغداد مخالفا لمواد الدستور، بينما يعدّه الاقليم حقا كفله الدستور .
وحسب المصدر، فان الكتل الكردستانية اتفقت على تسعة مطالب رئيسة ، اهمها ان تتم تسمية اقليم كردستان ككيان ورد في الدستور، وعدم تجاهل ذكر اسمه كما هو حاصل في الموازنة، وتثبيت نسبة 17 بالمئة كحصة لاقليم كردستان في الموازنة، اضافة الى تأمين ميزانية لقوات البيشمركة، واضافة رواتب الشهداء والمؤنفلين في الاقليم على ملاك وزارة الشهداء في الحكومة الاتحادية، وتحديد ميزانية ملائمة لحالات الطوارئ في الاقليم كما في محافظات العراق الاخرى التي تواجه سنويا سيولا وامطارا جارفة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
