بغداد/نينا/ تناولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة ..والترجيحات بانجاز 70 بالمائة وفقا لقناعته و30 بالمائة وفقا لحصص الكتل السياسية.

فقد قالت صحيفة المشرق" فِي الوقت الذي ادعت فيه بعض الكتل السياسية أنها حصلت على وزارات بعينها ضمن كابينة عبدالمهدي، إلا النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز كشف إن التصريحات التي يطلقها بعض الساسة بشأن منح اعداد من الحقائب الوزارية لهذه الكتلة او تلك لا صحة لها”, في حين عدّ رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي ينأى عن الطائفية. في حين أكد سكرتير الحزب الشيوعي النائب عن ائتلاف سائرون، رائد فهمي، وجود نية لدى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة المقبلة بـ22 وزارة فقط.

واضافت الصحيفة "من جانبه أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي أن الحديث يدور عن اعتماد رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي 70% من الكابينة الوزارية وفقا لقناعته، في حين ستكون30% المتبقية وفقا لحصص الكتل السياسية.".
فقد اوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن تحالف الفتح عامر الفايز كشف فيه عن نية رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي الشروع في تنفيذ خطوة مهمة وتغيير الوكلاء والمديرين العامين. مشيرا إلى أن عبدالمهدي اتفق مع جميع الكتل السياسية على عدم التدخل في اختياره للكابينة الوزارية.".

ونقلت الصحيفة عن الفايز قوله إن "التصريحات التي يطلقها بعض الساسة بشأن منح اعداد من الحقائب الوزارية لهذه الكتلة او تلك لا صحة لها”. مبينا ان “رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي لم يعط او يفصح عن أية خطوة باتجاه اختيار كابينته الجديدة لأي مقرب، وحتى لقادة الكتل السياسية”. مضيفا ان “رئيس الحكومة المكلف اتفق مع جميع الكتل السياسية على عدم التدخل في اختياره للكابينة الوزارية الجديدة ملتزما بشروط الكتل والمرجعية الدينية بشأن مواصفات الوزير”. واصفا تلك التصريحات بأنها “مجرد تغريدات خارج السرب”.

واوضحت الصحيفة "من جانبه اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي ينأى عن الطائفية, ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين, ويعيد العراق لاعباً أساسياً في سلامة المنطقة ونموها. مضيفا إن "الفرصة اليوم سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي وطني، يطرح على قوى الشعب العراقي السياسية، والأكاديمية، والقوى العاملة"، مشيرا إلى أن هذا المنهاج، "ينأى عن الطائفية, ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين, ويعزز وحدة البلاد, ويأتي بالكفاءات القادرة والمتمكنة في إدارة البلد, ليعود العراق لاعباً مهماً وأساسياً في سلامة المنطقة ونموها".


من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي اشار الى ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يواجه ظروفا صعبة في مسألة تشكيل الحكومة ، لافتا الى ان الحكومة ستكون ولادتها عسيرة، ومن المحتمل ان يقدم عبد المهدي نصف كابينته الوزارية لتلافي الفراغ الدستوري ، فيما توقع النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ان الكابينة الحكومية ستكون على طاولة البرلمان خلال الفترة القريبة".

وركزت الصحيفة على تاكيده " ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يواجه ظروفا صعبة في عملية تشكيل الحكومة، لان بعض النواب يطالبونه بحكومة تكنوقراط مستقلة ، في حين ان القسم الاخر يريد تكنوقراط سياسي وهو مصطلح جديد على العملية السياسية مضيفا انه في ظل هذه الاجواء فانه من المحتمل ان يقدم عبد المهدي خلال الفترة المقبلة نصف كابينته الوزارية من التكنوقراط، والتي تلبي طموح الشارع العراقي، لكي لا ينتهك التوقيتات الدستورية كمرحلة اولى، ومن ثم يقدم المرحلة الثانية ،لانه لا يريد الاصطدام مع الكتل السياسية مشيرا الى ان طريق عبد المهدي في تشكيل الحكومة ليس مليء بالورد، وعملية تشكيل الحكومة ستكون عسيرة وسوف تتأخر بعض الشي .لافتا الى ان البرلمان سوف يعطي عبد المهدي مهلة عام تقريبا ليرى انجازاته على ارض الواقع.".

وشددت الصحيفة على قوله هناك العديد من الكتل خولت عبد المهدي باختيار وزارئه من التكنوقراط، وضمن المحددات التي حددتها له، على ان لاتكون وزاراتها التي تنازلت عنها غنيمة لجهات سياسية".

وبشان المستجدات الامنية قالت صحيفة الزمان طبعة / العراق/ ان خبيرا أمنيا عزا اسباب الاحداث التي رافقت تظاهرات البصرة وعدم اداء الاجهزة الامنية لواجباتها بالصورة المطلوبة، الى ولاء عناصر الأمن للأحزاب والقوى السياسية بدلاً من ان يكون ولاؤهم خالصاً لمؤسساتهم الامنية وللوطن، مبرئاً ساحة القادة الامنيين من توجيه اوامر لمرؤوسيهم بإطلاق النار على لمتظاهرين".

ونقلت الصحيفة عن عماد علو امس معلقاً على نتائج التحقيق بالأحداث التي شهدتها البصرة في ايلول الماضي قوله ان (هناك خللاً كبيراً في عمل الشرطة مع غياب التنسيق بين الاجهزة الامنية داخل المحافظة ومن ضمن قادة تلك الاجهزة المحافظ بوصفه رئيساً للجنة الامنية في المحافظة)، موضحاً ان (هذا الامر والاحداث التي رافقت التظاهرات تؤشر غياب المهنية والاحترافية لدى الاجهزة الامنية جراء تدخل الولاءات الحزبية قبل الولاء للجهاز الامني او الوظيفة والمصلحة الوطنية). ورأى علو ان (هناك اجندة سياسية جرى تداولها واستخدامها في حينه بشأن التعاطي مع التظاهرات والدليل قيام قيادات حزبية بإطلاق تصريحات تهدد بالتصدي للتظاهرات وسحقها وقد نشرت هذه التصريحات في حينه بوسائل الاعلام، الامر الذي انعكس على العناصر الامنية التابعة للقيادات الحزبية فحدث ما حدث)، مستبعداً (قيام القادة الامنيين بتوجيه اوامر لرجال الامن بإطلاق النار على المتظاهرين وهي لاتمتلك مثل هذه الصلاحية . وانا متأكد من هذا الامر من خلال خبرتي الوظيفية).

واشارت الصحيفة الى تاكيده ان (هناك خللاً في عمل الشرطة وانتشارها ما اسهم في وقوع الاحداث ولاسيما ان حفظ الامن الداخلي من مسؤولية اجهزة الشرطة حصراً بالاضافة الى عدم تحرك قطعات الشرطة التابعة لقيادة العمليات في الوقت المناسب)، مضيفًا ان (هناك عوامل اخرى ادت الى حدوث ارباك وتوجس وتضارب بشأن التعاطي مع التظاهرات لها علاقة بالعشائرية المعروف بها مجتمعنا فضلاً عن الافتقار للضبط العسكري وعدم السيطرة على العناصر الامنية )، مستدركاً ان (حصول مثل هذه الامور عند وقوع التظاهرات يكاد يكون طبيعياً ويحدث في جميع دول العالم التي تشهد تظاهرات شعبية إذ تعجز الاجهزة الامنية عن ضبط الاوضاع والامر لا يقتصر على العراق).

وشهدت البصرة تظاهرات ادت الى سقوط تسعة شهداء مدنيين واصابات عديدة في صفوف القوات الامنية والمتظاهرين./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام