بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الرابع من تموز بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي محاولته اقناع الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة وتتابع العد والفرز اليدوي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه يحاول إقناع الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة، معربا عن رغبته بشخصيات مهنية قادرة على النجاح بمهامها، فيما لفت الى وجود حراك للإسراع بتشكيل الحكومة.
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي فبشأن تشكيل الحكومة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات: نحاول اقناع الكتل السياسية بالابتعاد عن المحاصصة، مؤكدا أن كل الكتل ستشارك في الحكومة المقبلة، لكن نريد مهنيين قادرين على القيام بدورهم والنجاح بمهامهم.

وأضاف العبادي: أن قرار تشكيل الحكومة يتعلق بمجلس النواب، وهناك حراك سياسي لجمع الكتل السياسية باتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا الى وجود اربع مراحل قبل ذلك، وهي العد والفرز والنظر بالطعون بعدها والثالثة انهاء النظر بكل الطعون واقرار النتائج النهائية ورفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وبعدها تبدأ التوقيتات الدستورية لانتخاب السلطات الاساسية في البلد.

وتابع: يجب ان يتم حوار مع الكتل السياسية لمناقشة برامج المرحلة المقبلة.

واشار العبادي الى إن قواتنا حققت نجاحات كبيرة في تأمين الطرق بعد تشكيل العمليات الخاصة الاسبوع الماضي، لافتا الى أن عمليات استهداف داعش الارهابي في سوريا مستمرة وتستند الى معلومات استخبارية عراقية بحتة، قادت الى دك ومسح ثلاثة أبنية في سوريا فيها عدة قياديين اساسيين لداعش، .

وقال قضينا على داعش عسكريا لكن لديه خلايا في سوريا تقوم باعمال معينة للظهور بحجم أكبر، قواتنا الامنية نجحت باختراق التنظيم.

وحذر العبادي من تضخيم عمل الارهاب، مبينا أن المعركة معه هي معركة اعلام وجزء منها فكري وليست كلها امنية، والدواعش يختفون بالجبال ومخابئ الجرذان، وهذا معناه انه لم يعد لديهم حواضن لدى المواطنين وهذا انتصار للشعب. وبشان الانتخابات ونتائجها، قال العبادي: إن الحكومة ملتزمة بدعم عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع لوجستيا، لافتا الى أن الكتل السياسية المسؤولة عن التزوير اتهمت الحكومة بالضعف، وبعض الكتل شجعت المفوضية على عدم فحص الاجهزة واختاروا مفوضية وفق محاصصة حزبية مقيتة، حيث أن المفوضية شكلتها كتل سياسية، وعلينا التعاون بشكل كبير ضد المتلاعبين، ومناقشة البرامج السياسية لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.

وتابع بالقول: نحن ماضون بملاحقة الفاسدين والمزورين، .
وعن الأزمة المائية، طمأن العبادي جميع الفلاحين والمواطنين بوجود اتصال مع الجانب التركي والايراني لتأمين حصة العراق من المياه.
وبشان الحمى النزفية، أكد العبادي أنها مجرد سبع حالات فقط، وهي محدودة جدا وأقل من معدل السنوات الماضية، وتم التوجيه باستكمال الاجراءات الوقائية، متسائلا لماذا كبرت القضية هذه السنة، اتصور أن وراءها جهات سياسية وليست اعلامية فقط.
وأشار الى أن الإجراءات مستمرة لتسهيل حركة دخول البضائع عبر الموانئ العراقية، مبينا أن مجلس الوزراء يتابع الخطوات العملية لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

وأكد العبادي: أن الحلقات الروتينية تتسبب بتأخير تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين، ومنها ما هو خارج صلاحية الحكومة.


وعن العد والفرز اليدوي الذي بدأ امس نقلت صحيفة الصباح عن النائب السابق، زانا سعيد، قوله ان، اختيار مفوضية الانتخابات محافظة كركوك كمحطة أولى لإجراء العد والفرز اليدوي يعود الى حساسية الموقف، في حين وصف القيادي في تحالف الفتح حنين القدو عملية إعادة الفرز والعد اليدوي بـ»الشكلية»، مشيرا إلى أن مخرجات الأمور سترضي جميع الاطراف من دون تغيير النتائج الكلية،.


وقال سعيد، ان «اختيار المفوضية لمحافظة كركوك كمحطة أولى لعملية العد والفرز اليدوي يأتي بسبب حساسية الموقف ومحاولة الحكومة انهاء الملف بأسرع وقت ممكن»، مبيناً أن «اللجنة المشرفة على عملية العد والفرز اليدوي ذاتها ستتجه الى السليمانية واربيل وصلاح الدين «.
في حين يرى القيادي في تحالف الفتح حنين القدو أن «نتائج العد والفرز اليدوي لن تغير النتائج المعلنة سابقا وستتم ترضية جميع الاطراف السياسية من دون تغيير»، مؤكدا أن «عملية العد والفرز اليدوي ستكون شكلية».

وأضاف القدو أن «أي تغيير في النتائج سيؤدي إلى اعتراض الكتل الفائزة ودخول البلاد في أزمة سياسية جديدة تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الكتل السياسية تحاول تلافي ازمة النتائج من اجل الشروع في تشكيل الحكومة المقبلة».

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على نتائج أحد المرشحين بحجة أن قرار الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي صدر لصالحه فاقد لمقوماته الرئيسة والجوهرية بالأخص في ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب الهيئة».

وأضاف الساموك، أن «المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطلب كونه سابق لأوانه، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها البت بمثل هذه الطلبات الا بعد ورود النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وحيث أنها لم ترد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الان، لذا تقرر رد الطلب».

صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن الجبهة التركمانية قولها ان عملية العد والفرز الجزئي الاولي لصناديق الاقتراع في كركوك
اظهرت فارقا كبيرا بالنتائج وتثبت حالة تزوير بالانتخابات ، مشيرة الى ان الذهاب لعملية العد الشامل مرهون بتقديرات المفوضية المنتدبة.

ونقلت عن نائب رئيس الجبهة حسن توران قوله ان (المعلومات الاولية لعملية العد والفرز اليدوي الجزئي تظهر فارقا كبيرا عن النتائج التي اعلن عنها سابقا ما يؤكد صحة تزوير الانتخابات في المحافظة)، .

واضاف ان (الذهاب لطريقة العد الشامل مرهون بتقديرات القضاة المنتدبين)، مشيرا الى ان (اعادة الفرز يعد ضربة للمزورين وسيكشف حالات تلاعب كبيرة حدثت في الانتخابات). بدوره دعا رئيس الجبهة ارشد الصالحي أهالي كركوك إلى (ضبط النفس وإعطاء الفرصة للقضاة لعملهم الميداني)، لافتا الى ان (التظاهر والاعتصام حق طبيعي للشعوب شريطة عدم المساس بالأمن المجتمعي لكن سنقرر في الوقت المناسب ما يريده شعبنا المسروق صوته)، مؤكدا ان (الجبهة تراقب بحذر بالغ بدء العد اليدوي في المحافظة ومستمرون في طلبنا بالعد الشامل لصناديق الاقتراع)./انتهى



ا



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام