صحف الخميس تهتم بالجدل السياسي بشان قانونية تمديد عمل البرلمان
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من حزيران بالجدل السياسي بشان قانونية تمديد عمل البرلمان.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، قوله أن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت في جلسة اليوم، لافتا الى أن البرلمان أمامه ثلاثة أيام فقط لحسم امره وإذا اخفق بالتصويت سيكون النظام النيابي مشلولا والوضع معقدا،.
واضاف إن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت، لاسيما المادة الخاصة بتمديد عمر البرلمان لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبينا ان التعديل يتضمن ايضا الزام المفوضية بإعادة العد والفرز لعموم نتائج صناديق الاقتراع في الداخل والخارج.وأضاف سعيد: أن جلسة اليوم اذا تحقق النصاب فيها سيتم التصويت على التعديل والا فان الوضع سيكون معقدا الاسبوع المقبل، مؤكدا أن آخر يوم لعمر البرلمان هو يوم السبت واذا اخفق التمديد فإن البلد يوم الاحد المقبل سيكون النظام البرلماني فيه مشلولا، مبينا أن البرلمان أمامه ثلاثة ايام فقط لحسم موضوعه وبعدها سيكون الموضوع منتهيا.
وأكد: أن معظم الكتل البرلمانية مع التمديد نتيجة عدم المصادقة على نتائج الانتخابات واخرها والخوف من غياب السلطة التشريعة واستئثار السلطة التنفيذية بالسلطة وبقائها دون رقيب، الامر الذي يشجع النواب على التمديد.
الصحيفة نقلت عن الخبير القانوني علي التميمي قوله إن المادة 56 من الدستور كانت صريحة واضحة وحددت عمر البرلمان باربعة اعوام تبدأ من اول جلسة وتنتهي بنفس موعد انعقاد الجلسة الاولى بعد اربعة اعوام، مؤكدا أن التوقيتات الدستورية غير قابل للتجاوز او التمديد والقاعدة القانونية تنص على انه “لا اجتهاد في مورد النص”، ولا يمكن تشريع قانون من مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان ولو ليوم واحد لان القانون الادنى لا يخالف القانون الاعلى.
واشار الى: أن عمر البرلمان ينتهي في 30 حزيران الجاري، واي حديث عن تمديد عمر البرلمان هو غير دستوري او قانوني ومخالف للدستور بشكل صريح ولا يمكن باي حال من الاحوال تمديد عمر البرلمان ولو لساعة واحدة، مؤكدا أن النواب في 1 تموز يتحولون الى مواطنين عاديين والحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية لتمشي الامور اليومية والمرافق العامة للبلد، مشددا على ان حكومة تصريف الاعمال المؤقتة لا يحق لها عقد صفقات او توظيف او تعيين او عقد اتفاقيات دولية.وبين التميمي: أن الدستور حدد عمر الحكومة المؤقتة بمدة شهر، وتكون الرقابة عليها من قبل محكمة القضاء الاداري، واي متضرر من هذه الحكومة بإمكانه اللجوء الى هذه المحكمة.
صحيفة المشرق من جانبها قالت ان مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلسة برلمانية يحاول من خلالها تمرير التعديل الرابع لقانون الانتخابات والمتضمن تمديد عمله لحين الانتهاء من اعلان نتائج الانتخابات ، إضافة الى التصويت على الزام مفوصية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي الشامل .
ونقلت الصحيفة عن النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد قوله "هناك اعتقاد في البرلمان بأن عمليات العد والفرز اليدوي ستأخذ وقتا طويلا، ومن غير المناسب غياب السلطة التشريعية خلال هذه الفترة وتبقى السلطة التنفيذية بعيدا عن الرقابة".
وكشف عن أن "التعديل الرابع لا يتعلق بتمديد عمر البرلمان فقط، إنما سنصوت على إلزام المفوضية بعمليات العد والفرز اليدوي الشامل، وليس كما ذهب إليه قرار المحكمة، كما سيعطي التعديل دورا جديدا للأمم المتحدة في عمليات العد والفرز، كما أنه سيطلب من القضاة الحاليين في المفوضية إبعاد مسؤولين كبار في المفوضية عن عمليات العد اليدوي".
الصحيفة نقلت عن رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري ان عمليات العد والفرز اليدوي ستكون بشكل مطلق ولجميع الصناديق في جميع المراكز الانتخابية. وقال نوري ان البرلمان عازم على اجراء العد والفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية وبنسبة 100% واي كلام او اجتهاد او تفسير غير هذا فهو غير مقبول".
صحيفة الصباح الجديد هي الاخرى قالت ان مجلس النواب سينهي بعد غد السبت، دورته الأخيرة بإخفاقه في حسم نتائج أكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية شكلها للنظر والتحقيق في قضايا مهمة ومصيرية وخطيرة تعرضت لها البلاد وخسرت من جرّائها خسائر بشرية ومالية وعسكرية ومدنية كبيرة.
واضافت ان مجلس النواب هذا الذي نجح في سن قانون لتعديل مادة في قانون الانتخابات خلال بضعة أيام لأنها تصب في صالح برلمانيين على رأسهم رئيس المجلس، أخفق في أربع سنوات في تأمين معاقبة المتسببين بأخطر ما شهده العراق، او التمسك بإحالة بعضهم الى القضاء، وهو الذي كان بإمكانه لو واجه أية معارضة أو إهمال من السلطة التنفيذية تجميد أعماله او تعليقها لحين الرضوخ الى ما يريد سيما وأنه صوت الشعب.
وتابعت بالقول :"أكثر من 30 لجنة تحقيقية برلمانية شكلت خلال الدورة التي تنتهي بعد غد السبت، حققت في قضايا مهمة ومصيرية، والبعض منها خرج بنتائج خطيرة، لكن في النهاية لم يتحقق شيء على أرض الواقع وانتهت النتائج في أدراج الحكومة والسلطة القضائية وهيئة رئاسة البرلمان نفسه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، قوله أن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت في جلسة اليوم، لافتا الى أن البرلمان أمامه ثلاثة أيام فقط لحسم امره وإذا اخفق بالتصويت سيكون النظام النيابي مشلولا والوضع معقدا،.
واضاف إن التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب اصبح جاهزا للتصويت، لاسيما المادة الخاصة بتمديد عمر البرلمان لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبينا ان التعديل يتضمن ايضا الزام المفوضية بإعادة العد والفرز لعموم نتائج صناديق الاقتراع في الداخل والخارج.وأضاف سعيد: أن جلسة اليوم اذا تحقق النصاب فيها سيتم التصويت على التعديل والا فان الوضع سيكون معقدا الاسبوع المقبل، مؤكدا أن آخر يوم لعمر البرلمان هو يوم السبت واذا اخفق التمديد فإن البلد يوم الاحد المقبل سيكون النظام البرلماني فيه مشلولا، مبينا أن البرلمان أمامه ثلاثة ايام فقط لحسم موضوعه وبعدها سيكون الموضوع منتهيا.
وأكد: أن معظم الكتل البرلمانية مع التمديد نتيجة عدم المصادقة على نتائج الانتخابات واخرها والخوف من غياب السلطة التشريعة واستئثار السلطة التنفيذية بالسلطة وبقائها دون رقيب، الامر الذي يشجع النواب على التمديد.
الصحيفة نقلت عن الخبير القانوني علي التميمي قوله إن المادة 56 من الدستور كانت صريحة واضحة وحددت عمر البرلمان باربعة اعوام تبدأ من اول جلسة وتنتهي بنفس موعد انعقاد الجلسة الاولى بعد اربعة اعوام، مؤكدا أن التوقيتات الدستورية غير قابل للتجاوز او التمديد والقاعدة القانونية تنص على انه “لا اجتهاد في مورد النص”، ولا يمكن تشريع قانون من مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان ولو ليوم واحد لان القانون الادنى لا يخالف القانون الاعلى.
واشار الى: أن عمر البرلمان ينتهي في 30 حزيران الجاري، واي حديث عن تمديد عمر البرلمان هو غير دستوري او قانوني ومخالف للدستور بشكل صريح ولا يمكن باي حال من الاحوال تمديد عمر البرلمان ولو لساعة واحدة، مؤكدا أن النواب في 1 تموز يتحولون الى مواطنين عاديين والحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية لتمشي الامور اليومية والمرافق العامة للبلد، مشددا على ان حكومة تصريف الاعمال المؤقتة لا يحق لها عقد صفقات او توظيف او تعيين او عقد اتفاقيات دولية.وبين التميمي: أن الدستور حدد عمر الحكومة المؤقتة بمدة شهر، وتكون الرقابة عليها من قبل محكمة القضاء الاداري، واي متضرر من هذه الحكومة بإمكانه اللجوء الى هذه المحكمة.
صحيفة المشرق من جانبها قالت ان مجلس النواب سيعقد اليوم الخميس جلسة برلمانية يحاول من خلالها تمرير التعديل الرابع لقانون الانتخابات والمتضمن تمديد عمله لحين الانتهاء من اعلان نتائج الانتخابات ، إضافة الى التصويت على الزام مفوصية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي الشامل .
ونقلت الصحيفة عن النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد قوله "هناك اعتقاد في البرلمان بأن عمليات العد والفرز اليدوي ستأخذ وقتا طويلا، ومن غير المناسب غياب السلطة التشريعية خلال هذه الفترة وتبقى السلطة التنفيذية بعيدا عن الرقابة".
وكشف عن أن "التعديل الرابع لا يتعلق بتمديد عمر البرلمان فقط، إنما سنصوت على إلزام المفوضية بعمليات العد والفرز اليدوي الشامل، وليس كما ذهب إليه قرار المحكمة، كما سيعطي التعديل دورا جديدا للأمم المتحدة في عمليات العد والفرز، كما أنه سيطلب من القضاة الحاليين في المفوضية إبعاد مسؤولين كبار في المفوضية عن عمليات العد اليدوي".
الصحيفة نقلت عن رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري ان عمليات العد والفرز اليدوي ستكون بشكل مطلق ولجميع الصناديق في جميع المراكز الانتخابية. وقال نوري ان البرلمان عازم على اجراء العد والفرز اليدوي بجميع المراكز الانتخابية وبنسبة 100% واي كلام او اجتهاد او تفسير غير هذا فهو غير مقبول".
صحيفة الصباح الجديد هي الاخرى قالت ان مجلس النواب سينهي بعد غد السبت، دورته الأخيرة بإخفاقه في حسم نتائج أكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية شكلها للنظر والتحقيق في قضايا مهمة ومصيرية وخطيرة تعرضت لها البلاد وخسرت من جرّائها خسائر بشرية ومالية وعسكرية ومدنية كبيرة.
واضافت ان مجلس النواب هذا الذي نجح في سن قانون لتعديل مادة في قانون الانتخابات خلال بضعة أيام لأنها تصب في صالح برلمانيين على رأسهم رئيس المجلس، أخفق في أربع سنوات في تأمين معاقبة المتسببين بأخطر ما شهده العراق، او التمسك بإحالة بعضهم الى القضاء، وهو الذي كان بإمكانه لو واجه أية معارضة أو إهمال من السلطة التنفيذية تجميد أعماله او تعليقها لحين الرضوخ الى ما يريد سيما وأنه صوت الشعب.
وتابعت بالقول :"أكثر من 30 لجنة تحقيقية برلمانية شكلت خلال الدورة التي تنتهي بعد غد السبت، حققت في قضايا مهمة ومصيرية، والبعض منها خرج بنتائج خطيرة، لكن في النهاية لم يتحقق شيء على أرض الواقع وانتهت النتائج في أدراج الحكومة والسلطة القضائية وهيئة رئاسة البرلمان نفسه./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
