صحف الثلاثاء تبرز قرار البرلمان بالغاء جزء من نتائج الانتخابات ومشاورات تشكيل الحكومة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ايار قرار البرلمان امس بالغاء جزء من نتائج الانتخابات ومشاورات تشكيل الحكومة.
وبشان جلسة البرلمان امس قالت صحيفة الصباح انه وفي الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات الكتل والائتلافات الفائزة بالانتخابات لتشكيل «الكتلة الأكبر» التي ينبثق منها رئيس الحكومة المقبلة، صوت مجلس النواب، في جلسته الاستثنائية التي عقدت، مساء أمس الاثنين، برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائبا، على قرار نيابي بالغاء نتائج الخارج والحركة السكانية بالإضافة الى إجراء عملية العد والفرز اليدوي بنسبة عشرة بالمائة.
وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأنه «في مستهل الجلسة التداولية التي تحولت الى جلسة استثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني، اكد الجبوري ان البرلمان ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شابها من اخطاء او تلاعب بارادة الناخب، لافتا الى تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي اساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.
وأوضح الجبوري ان نقل النتائج الالكترونية بعكس ارادة الناخبين امر بالغ الخطورة كون الخروقات ثبتت امام انظار المراقبين، مما يعرض سمعة العملية السياسية الى حرج كبير امام المجتمع الدولي ويفرض وضع الامور بنصابها، داعياً السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي وان يتحمل الجميع المسؤولية القانونية باتم صورة.
صحيفة المشرق هي الاخرى تابعت جلسة البرلمان امس وقالت ان مجلس النواب صوت في جلسة طارئة عقدها أمس الاثنين، جرى خلالها مناقشة الخروقات التي رافقت الانتخابات التشريعية على قرار يتضمن القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ما تم فرزه وعده يدويا يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الأقمار الصناعية والمرسلة إلى السيرفر الرئيسي إلى المفوضية (تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام) في كركوك والمحطات التي ألغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتأكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
واوضحت ان المجلس صوت أيضا على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار) وعدم إتلاف أي أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا كما يشمل إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية إلى القضاء تمهيدا لمحاسبته وإحالة كافة الأوليات إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج وتقديمها إلى مجلس النواب وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الأدلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وما شابها من خروقات كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تاكيده خلال الجلسة التي حضرها 168 نائبا أن مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب، لافتا إلى تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي أساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.
وعن مشاورات تشكيل الحكومة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن دولة القانون هشام السهيل، قوله أن ائتلافه لا يعترض على أن يكون جبهة معارضة داخل البرلمان في حال تمكنت أخرى من تشكيل الكتلة الاكبر، .
واضاف :" إذا تمكنت كتلة غير دولة القانون من تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان ليس لدينا أي اعتراض على أن نكون جبهة معارضة داخل البرلمان، مبينا ان الهدف الاساسي لدولة القانون هو تكوين الاغلبية السياسية الحاكمة ويكون البقية معارضة في البرلمان لتقويم عمل الحكومة.
واوضح السهيل: أن جميع الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية باتت تتعدى مرحلة جس نبض الكتل السياسية لمعرفة كيفية الوصول الى الكتلة الاكبر ومعرفة ماهي الرؤى المستقبلية، مبينا أن ملامح التحالفات السياسية تحتاج الى وقت يتراوح ما بين 20 – 30 يوما لكي تتضح معالمها بشكل واضح.
واشار الى أن الحديث عن التحالفات الآن سابق لاوانه، لان الكتل الان تبحث في الحوارات عن نتائج الانتخابات والاعتراضات.
الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم تحالف النصر حسين العادلي قوله : إن تحالف النصر وسائرون قطعا شوطا كبيرا، وهناك شبه اتفاق بين الطرفين على خارطة طريق والمبادئ العامة للمرحلة المقبلة، مؤكدا انفتاح تحالفه على بقية الكتل السياسية الاخرى الفائزة وهذه الرؤى سوف تكتمل في الايام المقبلة.
وأشار العادلي الى أن التحالف مبدئيا يريد تشكيل حكومة تكامل وطني واستحقاق انتخابي ووطني بما لايؤدي الى التهميش والاقصاء لأي مكون شريطة ان لا يؤدي ذلك الى المحاصصة السياسية.
وأكد العادلي، أن الكتل السياسية التي تم لقاؤها أثناء الحوارات بغية الإسراع بتشكيل الحكومة لم ترفض تجديد الولاية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، معتبراً أن الاخير يحظى بمقبولية كبيرة من هذه الكتل ابرزها تحالف سائرون./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان جلسة البرلمان امس قالت صحيفة الصباح انه وفي الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات الكتل والائتلافات الفائزة بالانتخابات لتشكيل «الكتلة الأكبر» التي ينبثق منها رئيس الحكومة المقبلة، صوت مجلس النواب، في جلسته الاستثنائية التي عقدت، مساء أمس الاثنين، برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائبا، على قرار نيابي بالغاء نتائج الخارج والحركة السكانية بالإضافة الى إجراء عملية العد والفرز اليدوي بنسبة عشرة بالمائة.
وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأنه «في مستهل الجلسة التداولية التي تحولت الى جلسة استثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني، اكد الجبوري ان البرلمان ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شابها من اخطاء او تلاعب بارادة الناخب، لافتا الى تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي اساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.
وأوضح الجبوري ان نقل النتائج الالكترونية بعكس ارادة الناخبين امر بالغ الخطورة كون الخروقات ثبتت امام انظار المراقبين، مما يعرض سمعة العملية السياسية الى حرج كبير امام المجتمع الدولي ويفرض وضع الامور بنصابها، داعياً السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي وان يتحمل الجميع المسؤولية القانونية باتم صورة.
صحيفة المشرق هي الاخرى تابعت جلسة البرلمان امس وقالت ان مجلس النواب صوت في جلسة طارئة عقدها أمس الاثنين، جرى خلالها مناقشة الخروقات التي رافقت الانتخابات التشريعية على قرار يتضمن القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ما تم فرزه وعده يدويا يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الأقمار الصناعية والمرسلة إلى السيرفر الرئيسي إلى المفوضية (تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام) في كركوك والمحطات التي ألغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتأكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
واوضحت ان المجلس صوت أيضا على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار) وعدم إتلاف أي أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا كما يشمل إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية إلى القضاء تمهيدا لمحاسبته وإحالة كافة الأوليات إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج وتقديمها إلى مجلس النواب وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الأدلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وما شابها من خروقات كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تاكيده خلال الجلسة التي حضرها 168 نائبا أن مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب، لافتا إلى تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي أساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.
وعن مشاورات تشكيل الحكومة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن دولة القانون هشام السهيل، قوله أن ائتلافه لا يعترض على أن يكون جبهة معارضة داخل البرلمان في حال تمكنت أخرى من تشكيل الكتلة الاكبر، .
واضاف :" إذا تمكنت كتلة غير دولة القانون من تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان ليس لدينا أي اعتراض على أن نكون جبهة معارضة داخل البرلمان، مبينا ان الهدف الاساسي لدولة القانون هو تكوين الاغلبية السياسية الحاكمة ويكون البقية معارضة في البرلمان لتقويم عمل الحكومة.
واوضح السهيل: أن جميع الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية باتت تتعدى مرحلة جس نبض الكتل السياسية لمعرفة كيفية الوصول الى الكتلة الاكبر ومعرفة ماهي الرؤى المستقبلية، مبينا أن ملامح التحالفات السياسية تحتاج الى وقت يتراوح ما بين 20 – 30 يوما لكي تتضح معالمها بشكل واضح.
واشار الى أن الحديث عن التحالفات الآن سابق لاوانه، لان الكتل الان تبحث في الحوارات عن نتائج الانتخابات والاعتراضات.
الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم تحالف النصر حسين العادلي قوله : إن تحالف النصر وسائرون قطعا شوطا كبيرا، وهناك شبه اتفاق بين الطرفين على خارطة طريق والمبادئ العامة للمرحلة المقبلة، مؤكدا انفتاح تحالفه على بقية الكتل السياسية الاخرى الفائزة وهذه الرؤى سوف تكتمل في الايام المقبلة.
وأشار العادلي الى أن التحالف مبدئيا يريد تشكيل حكومة تكامل وطني واستحقاق انتخابي ووطني بما لايؤدي الى التهميش والاقصاء لأي مكون شريطة ان لا يؤدي ذلك الى المحاصصة السياسية.
وأكد العادلي، أن الكتل السياسية التي تم لقاؤها أثناء الحوارات بغية الإسراع بتشكيل الحكومة لم ترفض تجديد الولاية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، معتبراً أن الاخير يحظى بمقبولية كبيرة من هذه الكتل ابرزها تحالف سائرون./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
