بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس التاسع عشر من نيسان بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي العزم على تحقيق نصر في معركة الاعمار وترحيل قوانين مهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة.


صحيفة الصباح ابرزت تجديد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عزم الحكومة على تحقيق نصر ثانٍ بعد هزيمة الإرهاب، يتمثل في “نصر البناء والإعمار” مؤكدا الاصرار على المضي بنفس الهمة والعزيمة لإكمال النجاحات في المجالات الاقتصادية والزراعية وجلب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي، داعيا الى “الحفاظ على الوحدة والتكاتف لتحقيق كامل تطلعات شعبنا”.

وقالت الصحيفة ان تأكيدات العبادي بتحقيق انتصارات اقتصادية، جاءت خلال زيارة اجراها أمس الى الديوانية والتقى خلالها شيوخ ووجهاء المحافظة، فضلا عن زيارته عددا من عوائل الشهداء والجرحى واطلاعه على سير عمل محطة كهرباء الديوانية.

وكان العبادي قد استبق زيارته إلى الديوانية، بحضور المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقد في بغداد.

وقال العبادي، في كلمة خلال لقائه جمعا كبيرا من ابناء وشيوخ عشائر الديوانية: إن “المهمة ليست سهلة لكننا سنصنع معجزة اخرى بعد معجزة النصر الكبير ولن نتوقف عن ملاحقة داعش ليس في العراق فقط وانما في المنطقة”.

وأضاف العبادي ان “جميع العراقيين وجميع صنوف قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة صنعوا النصر وسنواصل العمل بنفس الهمة والعزيمة لإكمال هذه النجاحات في المجالات الاقتصادية والزراعية وجلب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي”.

ولدى مشاركته في المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقد في بغداد، ألقى العبادي كلمة اشار فيها الى ان “النصر على داعش جاء نتيجة وحدة العراقيين ووقوف العالم معنا، وهو نجاح لانه انقذ العراقيين من عصابة ارهابية مجرمة تسببت بضحايا كثر خلال عدوانها وتضحيات اخرى في عمليات التحرير”.

واكد العبادي “اننا نواصل الخطى لإكمال اعادة جميع النازحين لديارهم ومدنهم المحررة وما زلنا ملتزمين باعادتهم بشكل طوعي ومنع داعش من إحداث اي تغيير ديموغرافي والغاء التنوع الذي نعتز به ونشأت عليه الحضارات”.



وبشان ترحيل مجموعة من القوانين المهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه وبعد قرار مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن ترحيل التشريعات والقوانين المهمة التي بعهدتها الى الدورة البرلمانيـة المقبلـة لعدم امكانية المضي باقرارها بعد الان.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة محسن السعدون قوله ان «اللجنة القانونية بعهدتها نحو 20 من التشريعات والقوانين المهمة التي سترحل الى الدورة المقبلة ، منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، مشيرا الى ان « قانون الخدمة المدنية هو الاخر لم يستطع البرلمان تشريعه رغم انه يحتاج فقط للتصويت على اختيار المرشحين الممثلين للمكونات لتشكيل المجلس الذي سيعالج ظاهرة البطالة ويكون هيئة مسؤولة عن توزيع طلبات التوظيف في مؤسسات الدولة.

واضاف ان «مقترح قانون الكسب غير المشروع ، /من اين لك هذا/ ، لن يرى النور في هذه الدورة بسبب اعتراض بعض الكتل السياسية وسيرحل الى الدورة المقبلة ليتم تشريعه مستقبلا ، مبينا ان « هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين والجهات الرقابية الاخرى مسؤولة عن متابعة ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين لحين تشريع هذا القانون».


وعن الدعاية الانتخابية قالت صحيفة المشرق انه ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية في البلاد بدأت عمليات حرق وتمزيق وسرقة بوسترات ولافتات كبيرة للمرشحين في مختلف المدن العراقية، أغلبها كانت من مواطنين غاضبين من تردي أوضاع البلاد تعبيراً عن يأسهم، في حين قال البعض ان هذه العمليات وراءها أحزاب متنافسة ، .

وتابعت انه وللحد من هذه العملية فقد اشارت وزارة الداخلية الى عقوبات بالحبس والغرامة بحق كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن العامة ، فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني محمد جميل المياحي، تمزيق ملصقات والفلكسات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشحين "جهلا وأفلاسا سياسيا".

واضافت انه ومع دخول الحملات الدعائية للمرشحين يومها السادس ، الا ان ما يميز هذه الحملات هو تمزيق وحرق العديد من صور المرشحين ولكافة الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات المقررة في 12 من الشهر المقبل.

وتابعت :"لأجل الحد من هذه الظاهرة غير الحضارية فقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه الإجراء القانوني والعقوبات المنصوص عليها في قانون انتخابات مجلس ‏النواب رقم 45 لسنة 2013 والخاصة بتخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين.

وذكر بيان للوزارة "في إطار المسؤولية التنفيذية لوزارة الداخلية وحرصها الأكيد على الصالح العام وضمان إجراء العملية الانتخابية في ‏البلاد بكل شفافية ومهنية قدر تعلق الأمر بعمل الوزارة وبناءً على ما جاء في المادة ""35 - أولا- من قانون انتخابات ‏مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013".

وأضاف ان المادة "تضمنت: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ‏او بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين ‏كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن العامة المخصصة لها لحساب آخر أو جهة ‏معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام