هيئة الحشد الشعبي: جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة | أسعار النفط ترتفع مع تزايد مخاوف الإمدادات | الناطق باسم القائد العام: هناك تفويض كامل وصلاحيات للمقر المسيطر في جرف النصر | الاعلام الامني:نشر فوج من المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في جرف النصر | الفريق سعد معن: إعادة انتشار القوات في جرف النصر بداية حقيقية لاستكمال السيادة | قائد المقر المسيطر بجرف النصر: سيتم استلام الملف الامني في الجرف بشكل كامل | النعمان: الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات ستفتح تباعاً | مدير عام شرطة الطاقة: مسؤوليتنا حماية أنابيب النفط في عموم العراق | القائد العام يوجه بعد قليل كلمة إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في جرف النصر | النزاهـة تطيح بشبكـة تضم (٨) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان | مدير شرطة الطاقة يعلن عن اجراء مسح ميداني حاليا لانابيب النفط في منطقة جرف النصر | القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي
اخر الأخبار
يونامي : أكثر من مليون أسرة ستستفيد من البرامج الاجتماعية والنقدية في كافة أنحاء العراق

يونامي : أكثر من مليون أسرة ستستفيد من البرامج الاجتماعية والنقدية في كافة أنحاء العراق

بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن أكثر من مليون أسرة ستستفيد من البرامج الاجتماعية والنقدية في كافة أنحاء العراق .

وأوضحت في بيان اليوم :" ان مجموعة البنك الدولي وافقت اليوم على مشروع طارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق بقيمة /200/ مليون دولار، يهدف إلى تحسين سبل العيش لأكثر من مليون عراقي في المناطق المحررة، وسيمدّ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود المواطنين، لا سيّما الفئات الأكثر عرضة للفقر، بالدعم النقدي وفرص العمل قصيرة الأجل، وغير ذلك من وسائل الدعم الاجتماعي ".

وبينت أنه :" مع عودة الحكومة العراقية سريعاً إلى الأراضي المحررة من تنظيم داعش، سيساند المشروع الحكومة على توفير الدعم الاجتماعي للسكان والعائدين في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في العراق، حيث سيتيح المشروع الدعم النقدي وفرص العمل لنحو /150/ ألف أسرة، ويفيد حوالي /840/ ألف شخص، ويولّد نحو /15/ مليون يوم عمل، وسيزيد المشروع أيضاً من إمكانية الحصول على الخدمات النفسية الاجتماعية لأكثر من /150/ ألف مواطن سيتلقون خدمات الصحة الذهنية ومعالجة الآثار الناجمة عن العنف ضد المرأة، والتخفيف من آثار الصراع النفسية والاجتماعية على السكان، وفي الوقت ذاته، سيدعم المشروع تنمية شبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط، وتوفير الدعم لسبل كسب الرزق عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والصغرى التي ستفيد حوالي /12/ ألف أسرة ".

ونقل بيان يونامي عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قوله :" إن هذا المشروع حيوي لضمان ألا تقتصر إعادة إعمار العراق على إعادة بناء البنية التحتية التقليدية، وإنما أيضاً على تحسين حياة العراقيين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، سيدعم هذا المشروع الأفراد والأسر بهدف معالجة آثار الصراع الأخير، ومساعدة المجتمعات المحلية على بدء النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ".

وبين :"ان المشروع سيعتمد على الباحثين الاجتماعيّين الحاليّين وطرق التسديد القائمة، كما سيؤدي إلى تعميم مفهوم المساءلة الاجتماعية القوية، وإشراك المواطن، وآليات معالجة التظلمات بهدف بناء التماسك الاجتماعي، والثقة، وتعزيز العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، كما ستأخذ هذه الآليات في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ودعم الفئات الضعيفة والهشة مما يساعد على معالجة بعض الأسباب الجذرية للعنف، يُعدّ هذا المشروع جزءًا من حزمةٍ متكاملةٍ من الدعم المقدم من البنك الدولي لإعادة إعمار وتنمية المناطق المحرّرة والتي تركّز على البنية التحتية والأبعاد الاجتماعية على السواء ".

من جهته علّق وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قائلاً :" سيساند المشروع جهود مكافحة الفقر وتحقيق الاستقرار في المناطق المحرّرة... وفي الوقت نفسه، سوف تتيح برامج التمويل الأصغر المدرّة للدخل الفرص للأسر كي تستأنف الأنشطة التجارية، وتوفّر فرص عمل في هذه المناطق، وﺳﯾﻌزّز اﻟﻣﺷروع أﯾﺿﺎً ﻗدرة ﺑراﻣﺞ ﺷﺑﮐﺎت الأﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻣود بغية ﺗﻣﮐﯾن اﻟﺣﮐوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة والهشة وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻣود أمام الصدمات بفاعلية وكفاءة ".

ونقل البيان عن غسان الخوجة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي في العراق ورئيس فريق المشروع قوله :" إن أحد المكونات الرئيسيّة لهذا المشروع هو ضمان قدرة المواطنين على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية، وسيحسّن هذا المشروع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لنحو 1.2 مليون أسرة في جميع أنحاء العراق. كما سيسمح للأسر بالاستثمار في الصحة والتعليم ووضع نهاية لتوارث الفقر بين الأجيال "./انتهى م



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :