بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شباط توقيع اتفاقية التعاون الاعلامي بين نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الصحفيين السعودية وتابعت نقاشات الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان نقابة الصحفيين العراقيين ابرمت مع هيئة الصحفيين السعودية اتفاقية للتعاون الإعلامي المشترك وتعزيز العلاقة واستثمار الخبرات بين البلدين،.

ونقلت الصحيفة عن النقابة في بيان: إن نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ورئيس هيئة الصحفيين السعودية خالد بن حمد المالك وقعا، أمس، اتفاقية للتعاون الإعلامي المشترك وتعزيز العلاقة واستثمار الخبرات بين البلدين بحضور السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، مبينة أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقة بين صحفيي كلا البلدين، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما، وبالشكل الذي يؤدي الى تطوير العمل الصحفي والاعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في البلدين.

واوضحت: أن بنود الاتفاقية تنص على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسي ادارة المؤسستين والصحفيين والاعلاميين في كلا البلدين، وبما يسهم في الاطلاع على واقع عمل المؤسسات الاعلامية والصحفية بغية نقل التجارب والخبرات التي تسهم في تطوير العمل الصحفي، فيما يتعهد الطرفان بالطلب من الجهات الرسمية في كلا البلدين تسهيل دخول الصحفيين والحصول على سمات الدخول بما يضمن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والانشطة المختلفة.

وبينت: أن الاتفاقية تتضمن أيضا مشاركة صحفيي واعلاميي البلدين في الدورات التدريبية التي تقام من قبل الجهات الموقعة على الاتفاقية او التي تنظمها المؤسسات الاعلامية الاخرى وبالتنسيق معها، كما اتفق الطرفان على عقد لقاء دوري بين مجلس نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الصحفيين السعوديين ، على ان يعقد اللقاء مرتين في السنة على الاقل، احداهما في العراق والاخرى في المملكة العربية السعودية ، على ان يتضمن جدول اعمال هذا اللقاء اقامة معارض وانشطة تبرز ما تم انجازه من قبل الجهات الموقعة ووضع الخطط اللازمة للمرحلة اللاحقة بما يضمن نجاح وتميز تلك الفعاليات.

وأشارت الى اتفاق الجانبين على تشجيع التوأمة الاعلامية بين المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الصحفية في كلا البلدين، على ان تتولى تلك المؤسسات تبادل الاخبار والتقارير الاعلامية والتحقيقات الصحفية المتعلقة بنشطات وانجازات البلدين او وفق اشكال تحريرية تتفق عليها الجهتان طرفا التوأمة، لافتة الى أن الاتفاقية نصت كذلك على تشجيع الاعلاميين ومختلف المؤسسات الاعلامية على اعتماد المعايير المهنية عند التناول الاعلامي ونشر الاخبار والتقارير الصحفية بعيدا عن المؤثرات الاخرى.

ويسعى الطرفان، وفق بنود الاتفاقية، الى الطلب من الجهات الرسمية في كلا البلدين توفير مقاعد دراسية في التخصصات ذات العلاقة للصحفيين التي ترشحها المؤسستان للدراسة في البلد الاخر.

وتعد هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيعها وتجدد برغبة الطرفين مددا اخرى.



وبشان الموازنة قالت صحيفة المشرق انه وبرغم نفي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي " إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة، او إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان مؤخرا"، إلا ان مقرر اللجنة المالية أحمد حاجي رشيد كشف عن زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية الى 14%، في حين اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أن الكتل الكردستانية لن تقبل بحصة أقل من 17% من الموازنة الاتحادية للإقليم.

واضافت الصحيفة :"بين هذا الرأي وذاك أعلن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، عن اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث خلال الساعات الـ48 المقبلة لحسم الخلافات بشأن قانون الموازنة، قبل جلسة يوم غد الأربعاء.

الصحيفة قالت ان المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي نفى "إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة، او إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان مؤخرا ".مؤكدا إن الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان، وهو الجهة الوحيدة حاليا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات".

وأشار الى أن "الحكومة لم تقم بتعديل أي من فقرات الموازنة أو إضافة أموال عليها مؤخرا".

من جانبه كشف مقرر اللجنة المالية أحمد حاجي رشيد عن زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية الى 14%، لافتا إلى ان الحكومة ثبتت هذه النسبة في الموازنة. مضيفا ان النواب الكرد في اللجنة المالية قدموا مطالب الكتل الكردستانية الى مجلس النواب”.مستدركا بالقول “قد اثبتنا للنواب بان نسبة 12.67% ليس لها اي اساس قانوني وان وزارة التخطيط الاتحادية تشير الى ان نسبة اقليم كردستان هي 14%، وبعد ذلك تولد انطباع لدى النواب بأن هذا الامر هو الاصح”.

وأضاف، أن “النواب طالبوا برفع نسبة الاقليم الى 14% وتثبيت هذه النسبة”.لافتا إلى أنه “حسب المعلومات التي حصلت عليها من مصادر موثوقة بان هذه النسبة قد تم تثبيتها في الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية”.وأشار مقرر اللجنة، إلى أن “اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب اكدوا احقية الكرد بنسبة 14% من الموازنة”.

صحيفة الزمان تناولت موضوع استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين وقالت ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت عن ايقاف استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي فرضت من الحكومة لعدم استنادها الى غطاء قانوني ، مشيرة الى ان قرار ايقاف ترويج اجازة الاربع سنوات قد انتهى بموجب انتهاء ذلك القانون .

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة نجيبة نجيب قولها امس ان (البرلمان خاطب مجلس الوزراء بشأن عدم قانونية استمرار استقطاع نسبة 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين حيث سيتم استرجاع ما تم استقطاعه في شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري)، لافتة الى (صدور كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بأيقاف تلك الاستقطاعات)، .

وبشأن ايقاف ترويج اجازة الاربع سنوات للموظفين اكدت نجيب ان (ايقاف الاجازة جاء بعد صدور تعليمات خاصة بشأن ذلك بسبب انتهاء قانون الموازنة الماضية)،.

وتابعت انه (تم ادراج النص ذاته في موازنة العام الجاري والذي يمنح الموظف اجازة لمدة خمس سنوات)، مستبعدة (التصويت على الموازنة خلال الدورة الحالية)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام