صلاح الدين تقترب من طَي ملف النازحين وتطالب بدعم دولي
تكريت / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تقرير .. على مدى ثلاثة أعوام عقدت مؤتمرات وتدخلت عدة أطراف بهدف تقريب وجهات النظر وعكف مختصون لتحرير وثيقة شرف مازالت مثار خلافات لكن حكومة صلاح الدين تؤكد انها تقترب من طَي ملف النازحين وتسعى لتحقيق السلم المجتمعي وتطالب العالم وخصوصا المحيط العربي بمساعدتها لاعمار المدن المحررة وتوطين سكانها.
وقال احمد عبدالله عبد محافظ صلاح الدين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ "لقد نجحنا في حل العديد من المشاكل التي تقف بوجه فتح باب عودة النازحين وعالجنا الأزمات الاجتماعية، ونقترب حاليا من الحل في منطقتي عزيزبلد وسليمان بيك".
وأوضح انه التقى بوفد حكومي وعشائري من قضاء آمرلي وتناول مجمل الأمور والقضايا وعلى رأسها المصالحة المجتمعية وعودة النازحين الى مناطق سليمان بيك وينكجة والقرى المحيطة بالقضاء، كما تمت مناقشة ملف الخدمات مؤكدا على أهمية التعايش السلمي بين جميع مكونات القضاء والمصالحة المجتمعية.
واشار المحافظ الى ان العودة ستشمل الأبرياء، وان السيئين لا مكان لهم بيننا وان إدارة المحافظة تنظر الى كافة المناطق في صلاح الدين بعين الاهتمام والرعاية.
الى ذلك قال احمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس المحافظة لوكالة انباء / نينا / :"نتابع ملف إعادة الاستقرار لقضاء طوزخورماتو بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت فيه إثر قيام بعض الفصائل الخارجة عن السيطرة بالتجاوز على حقوق المواطنين ما تسبب بحدوث خروقات تطلبت تعزيز أمن القضاء بقوات نخبوية اعتقلت العناصر المثيرة للشغب وأعادت الأمن والاستقرار للقضاء".
وكشف الكريم ان أكثر من 300 عائلة بدأت بالعودة إلى مناطق ينكجة وآمرلي ، مبينا ان آلية إعادة النازحين ستستمر حتى عودة العوائل الأخرى بالكامل،لافتا الى ان ناحية يثرِب تشهد عودة متواصلة وهناك استقرار ملحوظ.
واشار الى ان مئات العوائل النازحة باشرت بالعودة إلى قضاء بيجي، مستدركا "إلا ان أعدادها لا زالت منخفضة بسبب ضعف الإقبال على العودة لتدني مستوى الخدمات في الوقت الحالي".
وطالب الكريم الحكومة المركزية بتقديم الدعم المناسب من أجل النهوض بالواقع الخدمي والأمني في القضاء الذي اعلن منكوبا جراء العمليات العسكرية التي شهدها لتطهيره من عناصر داعش الإرهابية.
وكشف ان الجلسة الثانية لمجلس المحافظة في العام الجاري استعرضت الية إعادة العوائل النازحة إلى المناطق التي نزحوا منها والأسباب الميدانية التي تؤخر إعادة الاستقرار فيها.
على صعيد متصل اكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين حردان الفراجي لـ /نينا/ استمرار الجهود لاعادة نازحي منطقة عزيز بلد التابعة لقضاء بلد.
وقال "ان نازحي منطقة عزيز بلد قطعوا شوطا في مفاوضاتهم مع باقي العشائر بقضاء بلد وهناك تقدم واضح وتلبية المطالَب ونسعى لإنجاز وثيقة شرف".
وأضاف "المطلوب من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم داعش مساعدتنا في حملة الإعمار وتوطين السكان وتحقيق المصالحة المجتمعية لفتح صفحة جديدة".
يذكر ان قضاء بيجي اكثر قضاء في محافظة صلاح الدين تعرض للتخريب والدمار بسبب شراسة المعارك مع التنظيم الارهابي، ما ادى الى نزوح جميع سكانه ولم يعد لحد الان اغلبهم لتدمير منازلهم وعدم توفر الخدمات الرئيسية .
وتعلق حكومة صلاح الدين الامال على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت الشهر المقبل لتوفير الاموال لاعادة اعمار المناطق المتضررة فيها وخاصة مصافي بيجي ومحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والزراعية.
وأعدت المحافظة سلة مطالب وخارطة احتياجات مشفوعة بفرص استثمارية للشركات التي ستشارك في المؤتمر عسى ان تكون بابا لتقليل البطالة، وتخفيف الاثار التي خلفها تنظيم داعش من جهة، والازمة الاقتصادية من جهة أخرى.
وتقدر خسارة محافظة صلاح الدين السنوية بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع النفطي نتيجة سيطرة التنظيم المتطرف على مناطق واسعة منها منتصف عام 2014 ب 100 مليار دينار، حصتها من البترودولار ، و430 مليار دينار بسبب الدمار الذي طال القطاعين الزراعي والصناعي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال احمد عبدالله عبد محافظ صلاح الدين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ "لقد نجحنا في حل العديد من المشاكل التي تقف بوجه فتح باب عودة النازحين وعالجنا الأزمات الاجتماعية، ونقترب حاليا من الحل في منطقتي عزيزبلد وسليمان بيك".
وأوضح انه التقى بوفد حكومي وعشائري من قضاء آمرلي وتناول مجمل الأمور والقضايا وعلى رأسها المصالحة المجتمعية وعودة النازحين الى مناطق سليمان بيك وينكجة والقرى المحيطة بالقضاء، كما تمت مناقشة ملف الخدمات مؤكدا على أهمية التعايش السلمي بين جميع مكونات القضاء والمصالحة المجتمعية.
واشار المحافظ الى ان العودة ستشمل الأبرياء، وان السيئين لا مكان لهم بيننا وان إدارة المحافظة تنظر الى كافة المناطق في صلاح الدين بعين الاهتمام والرعاية.
الى ذلك قال احمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس المحافظة لوكالة انباء / نينا / :"نتابع ملف إعادة الاستقرار لقضاء طوزخورماتو بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت فيه إثر قيام بعض الفصائل الخارجة عن السيطرة بالتجاوز على حقوق المواطنين ما تسبب بحدوث خروقات تطلبت تعزيز أمن القضاء بقوات نخبوية اعتقلت العناصر المثيرة للشغب وأعادت الأمن والاستقرار للقضاء".
وكشف الكريم ان أكثر من 300 عائلة بدأت بالعودة إلى مناطق ينكجة وآمرلي ، مبينا ان آلية إعادة النازحين ستستمر حتى عودة العوائل الأخرى بالكامل،لافتا الى ان ناحية يثرِب تشهد عودة متواصلة وهناك استقرار ملحوظ.
واشار الى ان مئات العوائل النازحة باشرت بالعودة إلى قضاء بيجي، مستدركا "إلا ان أعدادها لا زالت منخفضة بسبب ضعف الإقبال على العودة لتدني مستوى الخدمات في الوقت الحالي".
وطالب الكريم الحكومة المركزية بتقديم الدعم المناسب من أجل النهوض بالواقع الخدمي والأمني في القضاء الذي اعلن منكوبا جراء العمليات العسكرية التي شهدها لتطهيره من عناصر داعش الإرهابية.
وكشف ان الجلسة الثانية لمجلس المحافظة في العام الجاري استعرضت الية إعادة العوائل النازحة إلى المناطق التي نزحوا منها والأسباب الميدانية التي تؤخر إعادة الاستقرار فيها.
على صعيد متصل اكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين حردان الفراجي لـ /نينا/ استمرار الجهود لاعادة نازحي منطقة عزيز بلد التابعة لقضاء بلد.
وقال "ان نازحي منطقة عزيز بلد قطعوا شوطا في مفاوضاتهم مع باقي العشائر بقضاء بلد وهناك تقدم واضح وتلبية المطالَب ونسعى لإنجاز وثيقة شرف".
وأضاف "المطلوب من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم داعش مساعدتنا في حملة الإعمار وتوطين السكان وتحقيق المصالحة المجتمعية لفتح صفحة جديدة".
يذكر ان قضاء بيجي اكثر قضاء في محافظة صلاح الدين تعرض للتخريب والدمار بسبب شراسة المعارك مع التنظيم الارهابي، ما ادى الى نزوح جميع سكانه ولم يعد لحد الان اغلبهم لتدمير منازلهم وعدم توفر الخدمات الرئيسية .
وتعلق حكومة صلاح الدين الامال على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت الشهر المقبل لتوفير الاموال لاعادة اعمار المناطق المتضررة فيها وخاصة مصافي بيجي ومحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والزراعية.
وأعدت المحافظة سلة مطالب وخارطة احتياجات مشفوعة بفرص استثمارية للشركات التي ستشارك في المؤتمر عسى ان تكون بابا لتقليل البطالة، وتخفيف الاثار التي خلفها تنظيم داعش من جهة، والازمة الاقتصادية من جهة أخرى.
وتقدر خسارة محافظة صلاح الدين السنوية بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع النفطي نتيجة سيطرة التنظيم المتطرف على مناطق واسعة منها منتصف عام 2014 ب 100 مليار دينار، حصتها من البترودولار ، و430 مليار دينار بسبب الدمار الذي طال القطاعين الزراعي والصناعي ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
