طارق حرب لا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وسائل الاعلام التي تحرض على العنف في اربيل
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد الخبير القانوني طارق حرب انه " لا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وسائل الاعلام التي تحرض على العنف في اربيل".
وقال في بيان صحفي ان" ما اعلنه رئيس الوزراء بمؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم امس الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/٣١ من ان بعض وسائل الاعلام في اربيل تحرض على استعمال العنف ضد القوات المسلحة مما يصل الى حد ان هذه الفضائيات تدعو البيشمرگة والمسلحين والمواطنين العاديين الى قتل منتسبي القوات المسلحة العراقية ".
واضاف حرب ان" هذه الدعوة الى القتل والحث والتحريض الى ارتكاب الجرائم ضد القوات المسلحة الاتحادية يترتب عليها الاثار القانونية التي توجب قانونا ملاحقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحرض على العنف ويدعو الى ارتكاب جريمة قتل منتسبي القوات المسلحة الاتحادية حتى ولو لم يترتب على دعوة وتحريض تلك الوسا.ئل اثر او نتيجة اي سواء حصل القتل او الاعتداء على القوات المسلحه او لم يحصل اي ان وسائل الاعلام مسؤولة حتى ولو لم يتم الاستجابة لتحريضها ودعوتها".
واوضح ان" المسؤولية القانونية التي تطبق على وسائل الاعلام في اربيل التي دعت الى العنف سواء اكانت دعوتها مباشرة او غير مباشرة فلا يهم شكل الدعوة او مباشرتها او عدم مباشرتها اي سواء اكانت الدعوه للعنف تصريحا او تلميحا اشارة او دلالة ".
واشار حرب الى ان "المسؤولية تكون على رئيس تحرير الوسيلة الاعلامية او المذيع مقدم البرنامج ومن يرد على لسانه التحريض ويشمل ذلك الضيوف فكون الضيف شجع على العنف يحقق مسؤولية فان رئيس تحرير الفضائية والمذيع مسؤولا ايضا طبقا لاحكام الماده ٨٠ من قانون العقوبات ".
ودعا "هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ ما يلزم طبقا لسلطتها المقررة بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ الذي منحها صبلاحية تعليق عمل المؤوسسة الاعلامية المحرضة على العنف تصل الى تعليق عمل وسيلة الاعلام وغلقها ولا يهم وجود وسيلة الاعلام في اربيل اذ لا بد من مد سلطتها في جميع العراق طبقا للدستور والقانون المذكور"مبينا ان" المسؤولية التي تتحقق بذمة رسائل الاعلام في اربيل والتي تولت التحريض على العنف ضد القوات المسلحة هي مسؤولية جزائية عقابية وفق قوانين العقوبات سواء يعتبر الفعل جريمة ارهابية او جريمة قتل او اية جريمة وتتحقق المسؤولية المدنية ايضا اي التعويض بالاضافة الى العقوبة التي قد تصل الى الاعدام".
ونوه حرب الى انه" لا يمكن تحويل فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير فأنت حر طالما لم تضر والحريه والحق في التعبير لا يعني الدعوة لارتكاب الجرائم ولا يوجد قانونا من اتخاذ الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة وحكم في بغداد وسيتم تنفيذ الحكم اذ ستكتمل اخضاع جميع مناطق العراق بما فيها اربيل الى القانون والدستور ."./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان صحفي ان" ما اعلنه رئيس الوزراء بمؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم امس الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/٣١ من ان بعض وسائل الاعلام في اربيل تحرض على استعمال العنف ضد القوات المسلحة مما يصل الى حد ان هذه الفضائيات تدعو البيشمرگة والمسلحين والمواطنين العاديين الى قتل منتسبي القوات المسلحة العراقية ".
واضاف حرب ان" هذه الدعوة الى القتل والحث والتحريض الى ارتكاب الجرائم ضد القوات المسلحة الاتحادية يترتب عليها الاثار القانونية التي توجب قانونا ملاحقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحرض على العنف ويدعو الى ارتكاب جريمة قتل منتسبي القوات المسلحة الاتحادية حتى ولو لم يترتب على دعوة وتحريض تلك الوسا.ئل اثر او نتيجة اي سواء حصل القتل او الاعتداء على القوات المسلحه او لم يحصل اي ان وسائل الاعلام مسؤولة حتى ولو لم يتم الاستجابة لتحريضها ودعوتها".
واوضح ان" المسؤولية القانونية التي تطبق على وسائل الاعلام في اربيل التي دعت الى العنف سواء اكانت دعوتها مباشرة او غير مباشرة فلا يهم شكل الدعوة او مباشرتها او عدم مباشرتها اي سواء اكانت الدعوه للعنف تصريحا او تلميحا اشارة او دلالة ".
واشار حرب الى ان "المسؤولية تكون على رئيس تحرير الوسيلة الاعلامية او المذيع مقدم البرنامج ومن يرد على لسانه التحريض ويشمل ذلك الضيوف فكون الضيف شجع على العنف يحقق مسؤولية فان رئيس تحرير الفضائية والمذيع مسؤولا ايضا طبقا لاحكام الماده ٨٠ من قانون العقوبات ".
ودعا "هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ ما يلزم طبقا لسلطتها المقررة بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ الذي منحها صبلاحية تعليق عمل المؤوسسة الاعلامية المحرضة على العنف تصل الى تعليق عمل وسيلة الاعلام وغلقها ولا يهم وجود وسيلة الاعلام في اربيل اذ لا بد من مد سلطتها في جميع العراق طبقا للدستور والقانون المذكور"مبينا ان" المسؤولية التي تتحقق بذمة رسائل الاعلام في اربيل والتي تولت التحريض على العنف ضد القوات المسلحة هي مسؤولية جزائية عقابية وفق قوانين العقوبات سواء يعتبر الفعل جريمة ارهابية او جريمة قتل او اية جريمة وتتحقق المسؤولية المدنية ايضا اي التعويض بالاضافة الى العقوبة التي قد تصل الى الاعدام".
ونوه حرب الى انه" لا يمكن تحويل فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير فأنت حر طالما لم تضر والحريه والحق في التعبير لا يعني الدعوة لارتكاب الجرائم ولا يوجد قانونا من اتخاذ الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة وحكم في بغداد وسيتم تنفيذ الحكم اذ ستكتمل اخضاع جميع مناطق العراق بما فيها اربيل الى القانون والدستور ."./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
