صحف الثلاثاء تهتم بتحذير العبادي من انعكاس الخلافات السياسية على المواطن الكردي وبتمديد البرلمان فصله التشريعي لاقرار الموازنة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من تشرين الاول بتحذير رئيس الوزراء حيدر العبادي من انعكاس الخلافات السياسية على المواطن الكردي وبتمديد البرلمان فصله التشريعي لاقرار موازنة العام المقبل.
وبشان الاوضاع في اقليم كردستان نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحذيره من انعكاس الخلافات السياسية على المواطن الكردي في اقليم كردستان، مؤكدا حرص الحكومة على استتباب الاوضاع في جميع محافظات العراق، .
وقال العبادي في بيان: نتابع عن كثب تطورات الاحداث في اقليم كردستان وما حصل من اعتداءات على مقرات الاحزاب وكذلك الاعلاميون ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في اربيل ودهوك، مشيرا الى أنه امر يضر بمواطنينا في الاقليم وبالوضع العام هناك.
ودعا العبادي الى الالتزام بالنظام والقانون والتهدئة، محذرا من أن تنعكس الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا نتيجة هذه الممارسات.
وأكد ان الحكومة الاتحادية حريصة على استتباب الاوضاع في جميع محافظات العراق وتعمل من اجل المواطنين وحماية مصالحهم.
وشهد اقليم كردستان، ليلة امس الأول الأحد، توتراً أمنيا وسياسيا بعد مطالبات عدد من الكتل الكردية رئيس الاقليم مسعود البارزاني بتقديم استقالته، واتهموه بانه المسؤول الاول على ترك مناطق كانت خاضعة تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية بسبب اجراء استفتاء الانفصال.
واقدم عدد من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه البارزاني، على إضرام النيران في مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وإذاعة آشتي بمدينة زاخو شمال غرب محافظة دهوك، فيما اقتحم العشرات مبنى برلمان الاقليم في اربيل.
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان حجم الخلافات "الكردية" اتسع بشكل واضح عقب قرار التنحي الذي اصدره رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، والذي اعقبته اعمال شغب، واعتداءات، طالت مواقع حزبية وشخصيات سياسية واعلامية، فضلا عن اقتحام البرلمان الكردي، وهي الاعمال التي دفعت الحكومة المركزية الى مطالبة الاقليم بالالتزام بالنظام والقانون والتهدئة والا تنعكس الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا".
واضافت الصحيفة انه على مسافة يوم واحد من قرار التنحي، اتهمت اوساط سياسية وحزبية في الاقليم، اشخاصا ينتمون " للديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه بارزاني، بارتكاب اعمال شغب وفوضى، تمثلت بحرق مقار حزبية ومحاصرة سياسيين مناوئين لرئيس الاقليم السابق، والاعتداء على صحفيين، وهو الاتهام الذي دفع المستشار الاعلامي بمكتب رئيس الاقليم، كفاح محمود، في تصريح الى التأكيد بان من يقف وراء تلك الاعمال هم "حمقى وغوغاء" ارادوا اشاعة الفتنة في المجتمع الكردستاني.
وتابعت الصحيفة بالقول انه وعلى الرغم من التداعيات التي رافقت عملية "التنحي" بيد ان سياسيين كرد اجمعوا على ان خطوة بارزاني، وتوزيع صلاحياته على الجهات العليا في الاقليم، ستسهم بالتمهيد لحوار حقيقي مع الحكومة الاتحادية، وهو الرأي الذي قوبل بترحيب الأوساط السياسية في بغداد، التي عبرت عن املها باستقدام وجوه كردستانية جديدة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن المشاكل العالقة.
وعن تمديد البرلمان فصله التشريعي لاقرار الموازنة المقبلة قالت صحيفة الزمان ان مجلس النواب سيناقش اليوم الثلاثاء تمديد الفصل التشريعي لإقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل بعد ارسالها من الحكومة بالاضافة الى قانوني انتخابات مجالس النواب والمحافظات .
ونقلت الصحيفة عن النائب محمد اللكاش قوله ان (سبب ارجاء جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني)، لافتا الى ان (جلسة اليوم تشهد مناقشة تمديد الفصل التشريعي بعد ان تقوم الحكومة بارسال الموازنة الاتحادية للعام المقبل بالاضافة الى قانوني انتخابات مجلس النواب والمحافظات)،.
واضاف انه (كان من المؤمل التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم 188 لسنة 1959 وكذلك التصويت على مشروع قانون اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى التصـويت على تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين)، .
وتابع اللكاش ان (جدول الاعمال يتضمن التصويت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي بالاضافة الى قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية و قانون ايجار الاراضي الزراعية)، مشيرا الى (مناقشة اعفاء النواب السابقين الذين صدر ضدهم قرار من المحكمة الاتحادية بعدم صحة عضويتهم من المبالغ المترتبة بذمتهم وقراءة قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية وكذلك قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال).
من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن وجود نية لحظر الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية في العراق .
وقال الجبوري في تصريح امس ان (البرلمان يدرس حظر الحزب من العملية السياسية لاسباب تتعلق بتجاوزات رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني على الحكومة الاتحادية والدستور واجرائه الاستفتاء غير الشرعي)، لافتا الى انه (من الممكن ان تتحاور الحكومة مع الأحزاب الكردية التي تؤمن بالعملية السياسية ووحدة العراق).
بدوره ،طالب النائب عن الائتلاف ذاته جاسم محمد جعفر بأن يكون منصب محافظ كركوك للمكون التركماني .
وقال جعفر في تصريح امس ان (الهيئة التنسيقية العليا للمكون عقدت اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للتشاور بشأن مستقبل المكون والامور الستراتيجية المراد اتخاذها في الاعوام الخمسة المقبلة)، مشيرا الى ان (الاجتماع تم بعد بسط سيادة القانون في المناطق المختلف عليها من قبل الحكومة الاتحادية)، .
وتابع جعفر ان (المكون لمس تاييدا عراقيا وتركيا وايرانيا وامميا لمستقبلهم السياسي في المحافظة وجعلها تركمانية وقضاءي طوز وتلعفر محافظتين )، داعيا الى (ضرورة جعل منصب المحافظ للمكون ونائبه للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للكرد وادارتها تتم بالشراكة والتوافق وفق ما جاء في المادة 23 في قانون 36 لسنة 2008)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الاوضاع في اقليم كردستان نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحذيره من انعكاس الخلافات السياسية على المواطن الكردي في اقليم كردستان، مؤكدا حرص الحكومة على استتباب الاوضاع في جميع محافظات العراق، .
وقال العبادي في بيان: نتابع عن كثب تطورات الاحداث في اقليم كردستان وما حصل من اعتداءات على مقرات الاحزاب وكذلك الاعلاميون ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في اربيل ودهوك، مشيرا الى أنه امر يضر بمواطنينا في الاقليم وبالوضع العام هناك.
ودعا العبادي الى الالتزام بالنظام والقانون والتهدئة، محذرا من أن تنعكس الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا نتيجة هذه الممارسات.
وأكد ان الحكومة الاتحادية حريصة على استتباب الاوضاع في جميع محافظات العراق وتعمل من اجل المواطنين وحماية مصالحهم.
وشهد اقليم كردستان، ليلة امس الأول الأحد، توتراً أمنيا وسياسيا بعد مطالبات عدد من الكتل الكردية رئيس الاقليم مسعود البارزاني بتقديم استقالته، واتهموه بانه المسؤول الاول على ترك مناطق كانت خاضعة تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية بسبب اجراء استفتاء الانفصال.
واقدم عدد من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه البارزاني، على إضرام النيران في مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وإذاعة آشتي بمدينة زاخو شمال غرب محافظة دهوك، فيما اقتحم العشرات مبنى برلمان الاقليم في اربيل.
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان حجم الخلافات "الكردية" اتسع بشكل واضح عقب قرار التنحي الذي اصدره رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، والذي اعقبته اعمال شغب، واعتداءات، طالت مواقع حزبية وشخصيات سياسية واعلامية، فضلا عن اقتحام البرلمان الكردي، وهي الاعمال التي دفعت الحكومة المركزية الى مطالبة الاقليم بالالتزام بالنظام والقانون والتهدئة والا تنعكس الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا".
واضافت الصحيفة انه على مسافة يوم واحد من قرار التنحي، اتهمت اوساط سياسية وحزبية في الاقليم، اشخاصا ينتمون " للديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه بارزاني، بارتكاب اعمال شغب وفوضى، تمثلت بحرق مقار حزبية ومحاصرة سياسيين مناوئين لرئيس الاقليم السابق، والاعتداء على صحفيين، وهو الاتهام الذي دفع المستشار الاعلامي بمكتب رئيس الاقليم، كفاح محمود، في تصريح الى التأكيد بان من يقف وراء تلك الاعمال هم "حمقى وغوغاء" ارادوا اشاعة الفتنة في المجتمع الكردستاني.
وتابعت الصحيفة بالقول انه وعلى الرغم من التداعيات التي رافقت عملية "التنحي" بيد ان سياسيين كرد اجمعوا على ان خطوة بارزاني، وتوزيع صلاحياته على الجهات العليا في الاقليم، ستسهم بالتمهيد لحوار حقيقي مع الحكومة الاتحادية، وهو الرأي الذي قوبل بترحيب الأوساط السياسية في بغداد، التي عبرت عن املها باستقدام وجوه كردستانية جديدة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن المشاكل العالقة.
وعن تمديد البرلمان فصله التشريعي لاقرار الموازنة المقبلة قالت صحيفة الزمان ان مجلس النواب سيناقش اليوم الثلاثاء تمديد الفصل التشريعي لإقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل بعد ارسالها من الحكومة بالاضافة الى قانوني انتخابات مجالس النواب والمحافظات .
ونقلت الصحيفة عن النائب محمد اللكاش قوله ان (سبب ارجاء جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني)، لافتا الى ان (جلسة اليوم تشهد مناقشة تمديد الفصل التشريعي بعد ان تقوم الحكومة بارسال الموازنة الاتحادية للعام المقبل بالاضافة الى قانوني انتخابات مجلس النواب والمحافظات)،.
واضاف انه (كان من المؤمل التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم 188 لسنة 1959 وكذلك التصويت على مشروع قانون اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى التصـويت على تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين)، .
وتابع اللكاش ان (جدول الاعمال يتضمن التصويت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي بالاضافة الى قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية و قانون ايجار الاراضي الزراعية)، مشيرا الى (مناقشة اعفاء النواب السابقين الذين صدر ضدهم قرار من المحكمة الاتحادية بعدم صحة عضويتهم من المبالغ المترتبة بذمتهم وقراءة قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية وكذلك قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال).
من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن وجود نية لحظر الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية في العراق .
وقال الجبوري في تصريح امس ان (البرلمان يدرس حظر الحزب من العملية السياسية لاسباب تتعلق بتجاوزات رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني على الحكومة الاتحادية والدستور واجرائه الاستفتاء غير الشرعي)، لافتا الى انه (من الممكن ان تتحاور الحكومة مع الأحزاب الكردية التي تؤمن بالعملية السياسية ووحدة العراق).
بدوره ،طالب النائب عن الائتلاف ذاته جاسم محمد جعفر بأن يكون منصب محافظ كركوك للمكون التركماني .
وقال جعفر في تصريح امس ان (الهيئة التنسيقية العليا للمكون عقدت اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للتشاور بشأن مستقبل المكون والامور الستراتيجية المراد اتخاذها في الاعوام الخمسة المقبلة)، مشيرا الى ان (الاجتماع تم بعد بسط سيادة القانون في المناطق المختلف عليها من قبل الحكومة الاتحادية)، .
وتابع جعفر ان (المكون لمس تاييدا عراقيا وتركيا وايرانيا وامميا لمستقبلهم السياسي في المحافظة وجعلها تركمانية وقضاءي طوز وتلعفر محافظتين )، داعيا الى (ضرورة جعل منصب المحافظ للمكون ونائبه للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للكرد وادارتها تتم بالشراكة والتوافق وفق ما جاء في المادة 23 في قانون 36 لسنة 2008)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
