الصحف تتابع التصويت على مشروع قانون الانتخابات والقرارات البرلمانية بشأن الاستفتاء
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثلاثين من تشرين الاول ، مواضيع سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، في مقدمتها التصويت على قانون الانتخابات العامة في مجلس النواب والقرارات البرلمانية بشأن استفتاء اقليم كردستان .
صحيفة / الصباح الجديد / ذكرت ان مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الانتخابات العامة لسنة 2018 خلال الاسبوع الجاري، فيما وقع الاختيار على المشروع الحكومي من بين خمس مسودات معروضة، مع بعض المقترحات على أن يترك للنواب الحق في الاختيار بين النص الاصلي وتعديله.
واوضحت الصحيفة ، استنادا الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ، ان ابرز المواد التي جرى الاتفاق عليها دون تعديل تتعلق باعتماد النظام الانتخابي (سانت ليغو) بمعدل (1.6)، لكن الخلاف لم ينته بخصوص التحصيل الدراسي للمرشح بين شهادتي الاعدادية والبكالوريوس.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان خمس مسودات لقانون انتخابات مجلس النواب عرضت علينا خلال المرحلة الماضية ".
واضاف شوقي :" ان المسودة الاولى كانت من رئاسة الجمهورية، والثانية من رئاسة الوزراء، والثالثة من النائب حامد الخضري والمسودة الرابعة قدمها النائب عدنان الجنابي، في حين تولت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري صياغة المسودة الخامسة ".
وبين :" ان النقاشات اسفرت عن اختيار مسودة الحكومة ، كونها خالية من المخالفات وجرى الاتفاق داخل اللجنة على اعتمادها مع وضع بعض الملاحظات والتعديلات، على ان يترك للنواب الخيار اما بالتصويت على مادة المسودة الحكومية او تعديلها ".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية :" ان مشروع الحكومة قد اشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس، في حين اكتفى مقترح التعديل بشهادة الاعدادية، فيما يتعلق الموضوع الاخر بمجموع المرشحين لكل كتلة حيث حصرتهم المسودة الحكومية بعدد مقاعد نواب كل محافظة، لكننا بموجب التعديل وضعنا خياريا ثانيا وهو تقديم ضعف عدد تلك المقاعد من المرشحين ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان البرلمان يستعد للتصويت على قرار برفع الحصانـة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء غير الشرعي باقليم كردستان .
ونقلت بهذا الخصوص قول كامل الزيدي رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة قرارات البرلمان بشأن الاستفتاء :" ان اللجنة الخاصـة عرضت تقريرها النهائي بخصوص استفتاء كردستان ، في جلسـة الاسبوع الماضي ، المتضمن لائحـة توصيـات اولها رفع الحصانة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء ".
واوضح الزيدي :" ان اللجنة اوصت برفع الحصانة عن تلك الاسماء ومنع اصحابها من ممارسة عملهم النيابي والتشريعي لحين اصدار امر قضائي بحقهم ، لكن لم يتم التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب القانوني ، بسبب خروج النواب بعد انتهاء التصويت على اختيار مجلس المفوضين الجدد ".
واضاف :" ان تقرير اللجنة سيعرض مجددا للتصويت في جلسـات الاسبوع الحالي ، وتحال تلك الاسماء الى القضاء بعد رفع الحصانة عنها " ، مبينا :" ان الاسماء التي اوصت اللجنة برفع الحصانة عنها ، هي فيان دخيل وسالم جمعة ، وعرفات كرم واشواق الجاف، وعادل نوري ونجيبة نجيب، واريز عبد الله وشاخوان عبد الله وسيروان عبد الله، وريناس جانو واردلان نور الدين ومثنى امين ، وعبد العزيز حسن وسرحان سليفاني ".
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / موضوع زيادة الطاقة التصديرية للموانئ الجنوبية لتتناسب مع الطاقة الانتاجية ضمن عمليات التطوير للحقول النفطية.
واشارت الصحيفة الى قول الخبير النفطي حمزة الجواهري :" ان الطاقة التصديرية للموانئ الجنوبية ارتفعت الى نحو اربعة ملايين و600 الف برميل يوميا لتتماشى مع الطاقة الانتاجية ".
واوضح الجواهري:" ان زيادة الطاقة التصديرية للموانئ تتماشى مع الطاقة الانتاجية كون الحقول النفطية تشهد عمليات تطوير وبالتالي يعني ذلك زيادة الانتاج "، لكنه استدرك قائلا :" ان الهدف من عمليات التطوير ليس زيادة التصدير في الوقت الراهن ، كون الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق مع منظمة الاوبك".
وعن التوقعات المقبلة لملف الخام اكد الجواهري انه :" بمجرد ان يتحقق الاستقرار للسوق النفطية يرفع التجميد عن الانتاج وربما نعود الى الطاقة الانتاجية السابقة لسد حاجة الاسواق ".
وتابع :" ان اسعار النفط وصلت حاليا الى 60 دولارا للبرميل الواحد ، وسبب ذلك تحقق عامل الاستقرار نوعا ما في السوق النفطية ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / ذكرت ان مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الانتخابات العامة لسنة 2018 خلال الاسبوع الجاري، فيما وقع الاختيار على المشروع الحكومي من بين خمس مسودات معروضة، مع بعض المقترحات على أن يترك للنواب الحق في الاختيار بين النص الاصلي وتعديله.
واوضحت الصحيفة ، استنادا الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ، ان ابرز المواد التي جرى الاتفاق عليها دون تعديل تتعلق باعتماد النظام الانتخابي (سانت ليغو) بمعدل (1.6)، لكن الخلاف لم ينته بخصوص التحصيل الدراسي للمرشح بين شهادتي الاعدادية والبكالوريوس.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان خمس مسودات لقانون انتخابات مجلس النواب عرضت علينا خلال المرحلة الماضية ".
واضاف شوقي :" ان المسودة الاولى كانت من رئاسة الجمهورية، والثانية من رئاسة الوزراء، والثالثة من النائب حامد الخضري والمسودة الرابعة قدمها النائب عدنان الجنابي، في حين تولت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري صياغة المسودة الخامسة ".
وبين :" ان النقاشات اسفرت عن اختيار مسودة الحكومة ، كونها خالية من المخالفات وجرى الاتفاق داخل اللجنة على اعتمادها مع وضع بعض الملاحظات والتعديلات، على ان يترك للنواب الخيار اما بالتصويت على مادة المسودة الحكومية او تعديلها ".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية :" ان مشروع الحكومة قد اشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس، في حين اكتفى مقترح التعديل بشهادة الاعدادية، فيما يتعلق الموضوع الاخر بمجموع المرشحين لكل كتلة حيث حصرتهم المسودة الحكومية بعدد مقاعد نواب كل محافظة، لكننا بموجب التعديل وضعنا خياريا ثانيا وهو تقديم ضعف عدد تلك المقاعد من المرشحين ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان البرلمان يستعد للتصويت على قرار برفع الحصانـة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء غير الشرعي باقليم كردستان .
ونقلت بهذا الخصوص قول كامل الزيدي رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة قرارات البرلمان بشأن الاستفتاء :" ان اللجنة الخاصـة عرضت تقريرها النهائي بخصوص استفتاء كردستان ، في جلسـة الاسبوع الماضي ، المتضمن لائحـة توصيـات اولها رفع الحصانة عن 14 نائبا من المشاركين في الاستفتاء ".
واوضح الزيدي :" ان اللجنة اوصت برفع الحصانة عن تلك الاسماء ومنع اصحابها من ممارسة عملهم النيابي والتشريعي لحين اصدار امر قضائي بحقهم ، لكن لم يتم التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب القانوني ، بسبب خروج النواب بعد انتهاء التصويت على اختيار مجلس المفوضين الجدد ".
واضاف :" ان تقرير اللجنة سيعرض مجددا للتصويت في جلسـات الاسبوع الحالي ، وتحال تلك الاسماء الى القضاء بعد رفع الحصانة عنها " ، مبينا :" ان الاسماء التي اوصت اللجنة برفع الحصانة عنها ، هي فيان دخيل وسالم جمعة ، وعرفات كرم واشواق الجاف، وعادل نوري ونجيبة نجيب، واريز عبد الله وشاخوان عبد الله وسيروان عبد الله، وريناس جانو واردلان نور الدين ومثنى امين ، وعبد العزيز حسن وسرحان سليفاني ".
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / موضوع زيادة الطاقة التصديرية للموانئ الجنوبية لتتناسب مع الطاقة الانتاجية ضمن عمليات التطوير للحقول النفطية.
واشارت الصحيفة الى قول الخبير النفطي حمزة الجواهري :" ان الطاقة التصديرية للموانئ الجنوبية ارتفعت الى نحو اربعة ملايين و600 الف برميل يوميا لتتماشى مع الطاقة الانتاجية ".
واوضح الجواهري:" ان زيادة الطاقة التصديرية للموانئ تتماشى مع الطاقة الانتاجية كون الحقول النفطية تشهد عمليات تطوير وبالتالي يعني ذلك زيادة الانتاج "، لكنه استدرك قائلا :" ان الهدف من عمليات التطوير ليس زيادة التصدير في الوقت الراهن ، كون الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق مع منظمة الاوبك".
وعن التوقعات المقبلة لملف الخام اكد الجواهري انه :" بمجرد ان يتحقق الاستقرار للسوق النفطية يرفع التجميد عن الانتاج وربما نعود الى الطاقة الانتاجية السابقة لسد حاجة الاسواق ".
وتابع :" ان اسعار النفط وصلت حاليا الى 60 دولارا للبرميل الواحد ، وسبب ذلك تحقق عامل الاستقرار نوعا ما في السوق النفطية ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
