البصرة / الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ nina/ تقرير.. قرار الشركة الوطنية للتنظيف في البصرة بإيقاف عملها عن رفع النفايات في المدينة والأزمة المالية التي تشكو منها المحافظة لدفع مستحقات الشركة المالية، ألقىت بظلالها على أوضاع الخدمات في المدينة بعد ان ازداد تكدس النفايات الشوارع والاسواق حيث لم يجد البصريون إي طريقة ووسيلة غير حرق النفايات للتخلص منها ومن الجراثيم وانتشار الذباب والبعوض بالقرب من مساكنهم.


المواطن كريم العيداني اكد ضرورة أن يتم وضع حلول مناسبة لرفع تلك النفايات من الشوارع المدينة متسائلا بالقول الى متى يبقى المسؤولون الحكوميون يتاجرون بحياة المواطن البصري بحجة المستحقات المالية بين الحكومة والشركة .
وطالب المواطن ابوشهد علاء عبد الحسين بإيجاد حل سريع لإنقاذهم من تكدس النفايات التي باتت تشكل خطرا بيئيا وصحيا عليهم ، داعيا الى تشغيل كوادر البلدية للقيام بعمليات التنظيف لحين حل أزمة الشركة الكويتية ودفع مستحقاتها|.
من جانبه قال الدكتور علاء السواد " ان هذه ليست المرة الاولى التي تحصل فيها المشكلة فقد سبق وان توقفت اعمال الشركة الكويتية بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية ، مطالبا حكومة البصرة ان تشتري آليات ومعدات خاصة بالتنظيف و تشغيل ألايادي العاملة بالمحافظة.
وقال ابو محمد من منطقة الجنينة " ان توقف عمل شركة التنظيف تسبب بمشكلة أثرت سلبا على أهالي المنطقة من خلال تكاثر الذباب والبعوض .
فيما رأى المواطن علي البهادلي " ان مشكلة توقف عملية التنظيف تتكرر بين الحين والأخر وما ذنب المواطن والأهالي الذين أصبحوا ضحية تلك الأزمات والخلافات " مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد حل لهذه الأزمة أما بدفع المستحقات للشركة او إسناد مهمة التنظيف الى كوادر البلدية للقيام بمهام عملية التنظيف وهذا من واجباتها.
من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة خليل عبد الصاحب إن الشركة متوقفة عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب عدم دفع الحكومة المحلية مبلغ 15 مليار دينار كسلفتين طلبتهما الشركة، موضحا إن المبلغ الإجمالي المتبقي على ذمة الحكومة يبلغ الـ30 مليار دينار.
واضاف "ان الشركة اتخذت قرارا بايقاق عملها بتنظيف مركز المدينة بعد انتهاء مدة الإنذار عبر كاتب العدل الى الحكومة المحلية الذي يأتي ضمن الاطر القانونية ، استنادا الى المادة 29 من العقد المبرم مع المحافظة.
واشار الى ان الحكومة المحلية لم تدفع المستحقات المالية للشركة منذ خمسة أشهر ، مبينا ان إدارة الشركة مضطرة الى ايقاف عملها، ولا تستطيع الاستمرار بالعمل دون دفع المبالغ المالية لها لانجاز اعمالها.

وقال ان المحافظة غير قادرة على توفير الاموال للمشاريع الخدمية وشركتنا هي ضمن تلك المشاريع بحاجة الى دعم مادي ليتسنى لها القيام باعمال التنظيف في مركز محافظة البصرة.
حكومة البصرة من جانبها طمأنت إدارة الشركة بأن هناك مساع محلية ووزارية للحصول على تخصيصات مالية للمحافظة لإنهاء الأزمة ، بحسب ما اكده النائب الاول لمحافظ البصرة محمد التميمي " عقب لقائه مدير الشركة " مضيفا "ان الحكومة المحلية أجرت بعض التحركات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وبعض الوزارات لغرض إرجاع الفقرة المتعلقة بتخصيصات البصرة من عائدات البترو دولار.
وبين ان الحكومة المحلية تعتمد على تخصيصات البترو دولار لامور عديدة تخص شراء الطاقة فضلا عن التخصيصات المالية للشركة الوطنية للتنظيف.
من جانبه دعا النائب فالح حسن الخزعلي " الحكومة الاتحادية الى تخصيص الأموال اللازمة لمحافظة البصرة لدفع مستحقات الشركة الكويتية للتنظيف التي تم التعاقد معها لرفع النفايات من أزقة واحياء البصرة الى حين إنهاء فترة التعاقد القانونية المبرمة في عقد العمل.
الخزعلي اكد ان " احياء ومناطق مركز المحافظة تجمع يوميا أكثر من 1000 طن من النفايات وان اغلب هذه النفايات مازالت متراكمة بسبب توقف أعمال الشركة مما يؤثر سلبا على الوضع الصحي والبيئي لمدينة البصرة.
كما دعا الخزعلي " محافظة البصرة ومجلس المحافظة الى دعم شعب وأقسام بلديات البصرة وتهيئتها لتحل محل الشركة الكويتية وتجهيزها بالمعدات التخصصية اللازمة لرفع النفايات وطمرها وإظهار البصرة بالشكل الذي يليق بتاريخ البصرة وحضارتها المعروفة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام