المحكمة الاقتصادية : مصانع غير مرخصة في اطراف العاصمة تحترف الغش الغذائي
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير السلطة القضائية : حددت محكمة في بغداد اماكن انتشار المعامل غير المرخصة ، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتوزير العلامات وإعادة التغليف تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية.
وقال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد ، بحسب تقرير مجلس القضاء الاعلى ، إن الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته وسلامته الجسدية إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة.
وأوضح أن " المشرّع العراقي عدّ التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية ؛ لأنها تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والرقابية وزيادة إنفاقها وتدخل في باب المنافسة غير القانونية وغير المشروعة ".
وعلى الرغم من التشريعات الموجودة لحماية المواطن والحد من الجرائم الاقتصادية ، لكن ضمد شكا في الوقت ذاته من وجود ما سماه " ترهلا تشريعياً في التعامل مع ملفات الأغذية سببه عدم وجود قانون موحد ".
ولفت إلى " وجود تشريعات عدة تخص الموضوع منها قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون حماية المنتج المحلي فضلاً عن قانون العلامات التجارية ومجموعة نصوص متفرقة وردت في قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى "، داعياً إلى " توحيدها بمدونة قانونية خاصة بحماية المستهلك ومنع الغش الصناعي والتجاري لكي يتم التعاطي معها بايجابية أكثر ".
وعرج ضمد على العقوبات ، مشيرا الى أن " بعضها أصبح بحاجة إلى اعادة النظر بالتزامن مع ازدياد ظاهرة الغش الصناعي ".
وتطرق إلى " شروط اوجبها القانون على كل مستوردي ومصنفي وبائعي البضائع "، مؤكدا " وجوب توفرها في كل سعلة لكي تعد صالحة للاستهلاك البشري ".
ومن هذه الشروط ، بحسب ضمد ، معلومات عن مكونات البضاعة والمواد الداخلة في تركيبها وتاريخ صنعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وبلد المنشأ، والعلامة التجارية التي تحملها السلعة والتي يجب تسجيلها في دائرة مسجل العلامات التجارية.
وتحدث عن وجود " جهات شريكة في العمل الرقابي بالإضافة إلى القضاء تسهم في رصد الخروقات والأفعال الجرمية ممثلة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية ومسجل العلامات وفرق وزارة الصحة بالإضافة الى فرق المفارز المرتبطة بالمحكمة ومفارز وزارة الداخلية ".
وانتقد قاضي تحقيق الجريمة الاقتصادية إجراءات الحصول على إجازة إنشاء معمل وعدّها " قاسية وتستغرق وقتا طويلا "، مضيفاً أن "الإجراءات الروتينية التي تستغرق سنوات تجبر الأشخاص الى العمل دون رخصة وبالتالي يتم تصنيع أغذية منافية للشروط ".
ويلحظ ضمد " عدم وجود آلية محددة تضمن عدم دخول بضائع غير مقلّدة إلى العراق "، موضحاً ان " المحكمة سجلت دعاوى عدة رفعها وكلاء لماركات غذائية معروفة بحق مقلدين لهم سواء داخل البلاد أو خارجها ".
ومن هذه القضايا، يعلق قائلاً أن "المحكمة سجلت قريباً شكوى وكيل حصري لإحدى شركات الحليب المعروفة في العراق ضد شخص آخر قلد منتجه، وكذلك شكاوى تقدم بها وكيل حصري لعلامة معروفة في تصنيع حديد تسليح البناء ضد أشخاص قاموا بتقليد منتجه وعلامته التجارية ما أساء إلى المنتج الأصلي".
وذكر ضمد أن "إجراءاتٍ قضائية اتخذت ومنها تشكيل مفرزة ضبطت كميات من الحليب المقلّد في منطقة تجارية ببغداد يقوم أصحابها بالاتفاق مع شركاء لهم في محافظة صلاح الدين بوضع المواد المقلدة في أكياس كتلك التي تعود إلى الماركة العالمية".
ويحدد ضمد طرقاً مختلفة للغش في الأغذية، منها "التلاعب بتاريخ إنتاج البضائع لبيعها خارج مدة صلاحيتها".
وقال إن "العام الماضي شهد القبض على عصابة تتاجر بأطنان كبيرة الشاي منتهي الصلاحية، حيث يقوم افرداها بتعبئته في أكياس اخرى عليها مواعيد تدل على أنها مازالت نافذة".
ويقترح قاضي الجريمة الاقتصادية أن "يكون الحل لظاهرة التلاعب بصلاحية الاستهلاك من خلال نشر فرق رقابة صحية وكمركية في جميع المنافذ الحدودية لضمان فحص البضائع قبل دخولها إلى الاسواق".
واستطرد أن "هذه الفرق مهمتها ايضاً ضمان تسجيل العلامات التجارية الوافدة إلى العراق في بلدنها بموجب القانون لكي لا نضطر إلى مكافحتها في الاسواق المحلية".
واكد ضمد أن "العمل التحقيقي يؤكد أن الغش الغذائي ما زال مستمراً وفي معامل غير مرخصة على اطراف العاصمة لاسيما في مناطق جرف النداف أو عوريج وجميلة الصناعية، إضافة إلى علوة الرشيد ومنطقة بوب الشام".
من جانبها ذكرت نائب المدعي العام للمحكمة سناء عبد اللطيف ان "قانون حماية المستهلك الزم المستورد والمعلن ان يتأكد من بيانات البضاعة ابتداء من تاريخ الصلاحية وانتهاء ببلد المنشأ ويشترط كتابتها باللغة العربية، وبغير ذلك يعتبر مخالفا للقانون".
ولفتت الى أن "بعض الاجراءات الروتينية في المنافذ الكمركية قد تؤدي إلى تلف البضائع، بالتالي نكون أمام بضاعة مستوفية للشروط لكنها تلفت عند وصولها إلى البلاد بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج السياقات العامة للخزن".
ومضت إلى أن "العديد من المواد الغذائية سريعة التلف وبقاءها في الكمارك مدة طويلة يؤثر في جودتها"، مطالبة بـ "تسريع استكمال الإجراءات الخاصة بإدخال تلك البضائع للحفاظ على سلامتها".
وافادت بأن "قسماً من موظفي الكمارك يطابقون ما مكتوب في التصاريح الرسمية للحمولات مع كمية البضاعة ولا يعيرون أهمية للنوعية أو الجودة".
وأكدت أن "اغلب الأغذية الفاسدة يتم ضبطها بعد دخولها إلى البلاد"، مبيناً أن "احيان اخرى تبقى البضاعة في المحل التجاري دون بيعها خلال الموعد المثبت عليها".
وفيما وجهت اللوم إلى "العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون ثقافة الانتباه إلى صلاحية استهلاك البضائع أو عدم تقديم الشكوى بحق بائعها"، أكدت أن "اصحاب محال تجارية أيضا يتلاعبون بتاريخ الصلاحية بنحو يجعله غير واضح، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد ، بحسب تقرير مجلس القضاء الاعلى ، إن الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته وسلامته الجسدية إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة.
وأوضح أن " المشرّع العراقي عدّ التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية ؛ لأنها تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والرقابية وزيادة إنفاقها وتدخل في باب المنافسة غير القانونية وغير المشروعة ".
وعلى الرغم من التشريعات الموجودة لحماية المواطن والحد من الجرائم الاقتصادية ، لكن ضمد شكا في الوقت ذاته من وجود ما سماه " ترهلا تشريعياً في التعامل مع ملفات الأغذية سببه عدم وجود قانون موحد ".
ولفت إلى " وجود تشريعات عدة تخص الموضوع منها قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون حماية المنتج المحلي فضلاً عن قانون العلامات التجارية ومجموعة نصوص متفرقة وردت في قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى "، داعياً إلى " توحيدها بمدونة قانونية خاصة بحماية المستهلك ومنع الغش الصناعي والتجاري لكي يتم التعاطي معها بايجابية أكثر ".
وعرج ضمد على العقوبات ، مشيرا الى أن " بعضها أصبح بحاجة إلى اعادة النظر بالتزامن مع ازدياد ظاهرة الغش الصناعي ".
وتطرق إلى " شروط اوجبها القانون على كل مستوردي ومصنفي وبائعي البضائع "، مؤكدا " وجوب توفرها في كل سعلة لكي تعد صالحة للاستهلاك البشري ".
ومن هذه الشروط ، بحسب ضمد ، معلومات عن مكونات البضاعة والمواد الداخلة في تركيبها وتاريخ صنعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وبلد المنشأ، والعلامة التجارية التي تحملها السلعة والتي يجب تسجيلها في دائرة مسجل العلامات التجارية.
وتحدث عن وجود " جهات شريكة في العمل الرقابي بالإضافة إلى القضاء تسهم في رصد الخروقات والأفعال الجرمية ممثلة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية ومسجل العلامات وفرق وزارة الصحة بالإضافة الى فرق المفارز المرتبطة بالمحكمة ومفارز وزارة الداخلية ".
وانتقد قاضي تحقيق الجريمة الاقتصادية إجراءات الحصول على إجازة إنشاء معمل وعدّها " قاسية وتستغرق وقتا طويلا "، مضيفاً أن "الإجراءات الروتينية التي تستغرق سنوات تجبر الأشخاص الى العمل دون رخصة وبالتالي يتم تصنيع أغذية منافية للشروط ".
ويلحظ ضمد " عدم وجود آلية محددة تضمن عدم دخول بضائع غير مقلّدة إلى العراق "، موضحاً ان " المحكمة سجلت دعاوى عدة رفعها وكلاء لماركات غذائية معروفة بحق مقلدين لهم سواء داخل البلاد أو خارجها ".
ومن هذه القضايا، يعلق قائلاً أن "المحكمة سجلت قريباً شكوى وكيل حصري لإحدى شركات الحليب المعروفة في العراق ضد شخص آخر قلد منتجه، وكذلك شكاوى تقدم بها وكيل حصري لعلامة معروفة في تصنيع حديد تسليح البناء ضد أشخاص قاموا بتقليد منتجه وعلامته التجارية ما أساء إلى المنتج الأصلي".
وذكر ضمد أن "إجراءاتٍ قضائية اتخذت ومنها تشكيل مفرزة ضبطت كميات من الحليب المقلّد في منطقة تجارية ببغداد يقوم أصحابها بالاتفاق مع شركاء لهم في محافظة صلاح الدين بوضع المواد المقلدة في أكياس كتلك التي تعود إلى الماركة العالمية".
ويحدد ضمد طرقاً مختلفة للغش في الأغذية، منها "التلاعب بتاريخ إنتاج البضائع لبيعها خارج مدة صلاحيتها".
وقال إن "العام الماضي شهد القبض على عصابة تتاجر بأطنان كبيرة الشاي منتهي الصلاحية، حيث يقوم افرداها بتعبئته في أكياس اخرى عليها مواعيد تدل على أنها مازالت نافذة".
ويقترح قاضي الجريمة الاقتصادية أن "يكون الحل لظاهرة التلاعب بصلاحية الاستهلاك من خلال نشر فرق رقابة صحية وكمركية في جميع المنافذ الحدودية لضمان فحص البضائع قبل دخولها إلى الاسواق".
واستطرد أن "هذه الفرق مهمتها ايضاً ضمان تسجيل العلامات التجارية الوافدة إلى العراق في بلدنها بموجب القانون لكي لا نضطر إلى مكافحتها في الاسواق المحلية".
واكد ضمد أن "العمل التحقيقي يؤكد أن الغش الغذائي ما زال مستمراً وفي معامل غير مرخصة على اطراف العاصمة لاسيما في مناطق جرف النداف أو عوريج وجميلة الصناعية، إضافة إلى علوة الرشيد ومنطقة بوب الشام".
من جانبها ذكرت نائب المدعي العام للمحكمة سناء عبد اللطيف ان "قانون حماية المستهلك الزم المستورد والمعلن ان يتأكد من بيانات البضاعة ابتداء من تاريخ الصلاحية وانتهاء ببلد المنشأ ويشترط كتابتها باللغة العربية، وبغير ذلك يعتبر مخالفا للقانون".
ولفتت الى أن "بعض الاجراءات الروتينية في المنافذ الكمركية قد تؤدي إلى تلف البضائع، بالتالي نكون أمام بضاعة مستوفية للشروط لكنها تلفت عند وصولها إلى البلاد بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج السياقات العامة للخزن".
ومضت إلى أن "العديد من المواد الغذائية سريعة التلف وبقاءها في الكمارك مدة طويلة يؤثر في جودتها"، مطالبة بـ "تسريع استكمال الإجراءات الخاصة بإدخال تلك البضائع للحفاظ على سلامتها".
وافادت بأن "قسماً من موظفي الكمارك يطابقون ما مكتوب في التصاريح الرسمية للحمولات مع كمية البضاعة ولا يعيرون أهمية للنوعية أو الجودة".
وأكدت أن "اغلب الأغذية الفاسدة يتم ضبطها بعد دخولها إلى البلاد"، مبيناً أن "احيان اخرى تبقى البضاعة في المحل التجاري دون بيعها خلال الموعد المثبت عليها".
وفيما وجهت اللوم إلى "العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون ثقافة الانتباه إلى صلاحية استهلاك البضائع أو عدم تقديم الشكوى بحق بائعها"، أكدت أن "اصحاب محال تجارية أيضا يتلاعبون بتاريخ الصلاحية بنحو يجعله غير واضح، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
