السماوة/الوكالة الوطنيـة العراقيـة للأنباء /nina/ تقرير : كواحدة من النماذج المطروحة وكصورة من صور ارتفاع معدلات الطلاق ، اجتمع كل من حياة وكاظم في مبنى نقابة المحامين في المثنى لمشاهدة الاطفال ، بعد تبني النقابة مكان المشاهدة.

وفيما تجلس حياة /24 سنة / مع طفلها الذي لا يرغب بمفارقتها ، تلهو ابنتها الاخرى / رغد / مع والدها الذي طلق امها بعد سلسلة من مشاكل لم يكن له يد فيها وانما القدر والظروف حالا دون اجتماعهما ، بحسب قوله.

يضيف كاظم / 26 سنة / الذي يعمل عاملا في احد مطاعم السماوة " تصور كانت احلامي ان ابني منزلا ، واحلامي حق لي في بلد قدم له والدي روحه مع اثنين من اعمامي ، ولكنه للاسف تخلى عني بسبب عدم شمولي بالوظيفة ".

ويشير الى ان " التعيينات شملت من هم في الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد ، تصور انهم رفضوني مع اني مشمول بكافة المواصفات الخاصة بالتعيين ".

وفيما يتحدث كاظم ، توجهت اليه ابنته رغد هامسة باذنه شيئاً ، استخرج من بعدها مبلغاً وسلمها الى امها التي تسلمته وجمعت اطفالها وخرجت من مبنى النقابة ، فيما رغد تؤشر بكفها الصغير بالوداع لوالدها.

وذكرت نقابة المحامين في المثنى انها بصدد اطلاق مبادرة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة خلال السنوات الاربع الاخيرة.

يقول حسين الخيكاني الناطق الاعلامي لنقابة المحامين ، ان " النقابة اطلقت مبادرة للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المحافظة خلال السنوات الاربع الاخيرة " مبيناً ان " هذه المبادرة جاءت بعد الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق خلال السنوات الاربع الماضية ".

واشار الى ان " المبادرة تتضمن استضافة دورية لتنفيذ حكم مشاهدة الاطفال لـ50 عائلة فضلاً عن اطلاق مبادرات للصلح بين الطليقين " مبينا ان " النقابة نجحت حتى الان بتحقيق الصلح بين 7 حالات ".

ولفت الى ان " النقابة تقدمت بمقترحات الى مجلس القضاء الاعلى للتقليل من حالات الطلاق منها اعطاء فرصة اكبر للباحث الاجتماعي قبل النطق بالحكم اضافة لحصر حالات الاطلاق بأسباب معينة ".

ونشرت السلطة القضائية الاتحادية خلال شهر تشرين الثاني الماضي تقريرا اشارت فيه الى ان المثنى اقل المحافظات في حالات الطلاق اذ بلغت 58 حالة تقابلها 98 حالة زواج ، الا ان هذه الارقام كانت رسمية في مقابل ارقام مركونة بين يد رجل دين .

وقال الشيخ علي /رجل دين/ ان ارقام السلطة القضائية ليست دقيقة في الواقع ولكنها دقيقة بما تسجله محاكمها ، لان البعض يطلق طلاقا شرعيا /طلاق ديني فقط/ ولا يطلق طلاقا حكوميا .

واضاف ان " الناس تتحاشى الذهاب الى المحاكم كونها تلزم الشخص بالنفقة والمقدم والمؤخر ولهذا تجد ان الارقام المعلنة غير دقيقة ، منا ومن المحاكم ".

واوضح ان " البعض حين يذهب الى المحاكم ويفرض عليه مبالغ مالية ، يرفض التطليق بشكله الديني الشرعي ويبقي المرأة معلقة شرعاً حتى تتنازل له بالجزء الاكبر من مستحقاتها ".

ويكشف الشيخ علي من خلال سجل يحتفظ به انه قام بتطليق خمس نساء خلال اسبوع واحد ، وفيما يغلق الشيخ سجله يؤكد ان هناك مدعي التدين يقومون بتطليق النساء بشكل مخالف للشرع ، لافتاً الى انه يحاول اجراء الصلح بين الزوجين المتخاصمين.

ويمضي بالقول :" الاوضاع الاقتصادية وشكل الحياة تفوق قدرتنا في اجراء الاصلاح ، فلا تتوقع من فتاة صغيرة الصبر على طماطم وباذنجان يومياً ، او الصبر على فقر الرجل ، والعكس هناك رجال مزواجون فهم يتزوجون ويطلقون بشكل منحل " داعيا الحكومة والمرجعية الى التدخل في كبح جماح تسارع معدلات الطلاق.

وتقول سعاد البركات رئيسة منظمة المودة لحقوق الانسان ان " ازدياد حالات الطلاق بين المتزوجين الشباب في الآونة الأخير وفي محافظة المثنى تحديدا ، تسبب في إرباك عمل المحاكم وكثرة النزاعات الاجتماعية والعشائرية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها ".

واضافت إن " عدم التوافق المادي او الاجتماعي او العلمي بين الأزواج الشباب وصعوبة الوضع المعيشي هو العامل الرئيس لازدياد نسب الطلاق في الفترة الأخيرة ما يسبب ظاهرة غريبة وغير حضارية في مجتمع السماوة ".

واشارت الى ان " هذه الظاهرة تتفاقم رغم التقدم الديمقراطي والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم في ظل العراق الجديد الذي أتاح للمرأة العراقية الكثير من الفرص وفي مختلف المجالات وخصوصا السياسية والقيادية الإدارية وهو ما كانت تعاني منه وتشعر بالتهميش والحرمان "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام