بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير..عمرعريم..تعد الطاقة الكهربائية وانتاجها وتوزيعها مشكلة تطورت الى ازمة مستمرة واجهت الحكومات المتعاقبة ومنذ التغيير عام 2003.

فتم صرف مليارات الدولارات على مشاريع ومحطات منها القديمة لتاهيلها وتطويرها واخرى جديدة بعضها لم يكتب لها النجاح الا لفترات محدودة.

وتزداد الازمة سوءا كلما اقترب فصل الصيف وحرارته المعهودة ليصبح الاحتياج للكهرباء كالحاجة الى الماء والطعام وربما تكون اكثر مما يؤدي الى احتجاجات ومطالبات بتحسينها وتقديم الفاسدين المتنعمين بالكهرباء المستمرة على حساب الاغلبية والذين يتنعمون بحمامات حرارية طبيعية.

وعندما استلمت الحكومة الحالية كانت من خطواتها الاولى الاصلاح ليشمل جميع النواحي والذي يصب في الكثير من جوانبه لمكافحة الفساد والفاسدين الذين اثروا بين يوم وليلة على حساب من يعمل لقوت يومه واخرين لتمشية حياتهم بالكاد.

وجاءت خطوة الاستثمار بمجال الانتاج والتوزيع للطاقة الكهربائية لتضفي جانبا ايجابيا لهذا الموضوع عبر تجهيز مستمر للطاقة الكهربائية ولمدة 24 ساعة وفق اسعار معينة بينما لاتزال هناك مناطق كما عهدناها بانقطاعات مستمرة .

الا ان الامر تطور الى امور اخرى فالتسعيرة بدات تاخذ منحى تصاعديا ..وباقتراب فصل الصيف الحار ستكون التسعيرة الجديدة ان تم تطبيقها أحر من شمس الصيف اللاهبة والتي تدرجت بناءا على عدد الامبيرات التي يحصل عليها المواطن من 5 امبيرات مقابل 15 الف دينار و10 امبيرات بـ40 الفا و15 امبيرا بـ85 الف دينار.

وجاءت المطالبات بالغاء هذه التسعيرة وايقافها من نواب كتل مختلفة. فطالب النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية بايقاف العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء.

وقال محيبس ان"تسعيرة الكهرباء جاءت بوقت غير مناسب حيث يعاني المواطن العراقي من ظروف معيشية صعبة وكذلك فان الكهرباء الوطنية لم تستقر لحد هذه اللحظة ويقوم المواطن بدفع اجور عالية لاصحاب المولدات الاهلية".

واضاف "لقد قمنا بجمع تواقيع ( 53) نائبا وعرضناها على رئيس مجلس النواب وطالبناه بعرض هذه التواقيع على هيئة الرئاسة وادراجها ضمن جلسة مجلس النواب للتصويت عليها واقرار رفض التسعيرة الجديدة".

وطالبت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي بالغاء تسعيرة الكهرباء الجديدة والتي تضرر بسببها المواطن البسيط خصوصا وان وزارة الكهرباء اعلنت انها ستطبق هذه التسعيرة على مناطق تتوفر فيها الكهرباء على مدار الساعة ولكنها طبقتها على جميع المناطق في الوسط والجنوب رغم تدهور التيار الكهربائي والانقطاع المستمر وابتلاء المواطنين بدفع اجور عالية للمولدات الاهلية.

وكذلك طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار زينب الخزرجي الحكومة والجهات المعنية بمراعاة الوضع المادي للمواطنين وعدم العمل بتسعيرة الكهرباء الجديدة.

وقالت ان" التسعيرة الجديدة للكهرباء لاتتناسب اطلاقا مع اوضاع النسبة الغالبة من ابناء الشعب العراقي في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد خاصة بعد انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية".

واضافت الخزرجي ان" متطلبات الحياة كثيرة ومتشعبة وفاتورة الكهرباء جزء منها فاي اضافات جديدة على قائمة الكهرباء ستؤثر بشكل كبير على قدرة المواطن بامور الحياتية الاخرى " مبينة ان" على الحكومة النظر الى هذا الامر بنظرة شاملة وعدم تحميل المواطن اكثر من طاقته خاصة وان الرواتب بعد الضرائب والاستقطاعات اصبح بالكاد يدير امور العائلة الاساسية".

من جانبه اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي ان" التسعيرة الجديدة للكهرباء التي اعتمدتها الوزارة مجحفة ولاتتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد".

وقال ان" اعضاء لجنة النفط والطاقة يرفضون رفضا قاطعا التسعيرة الجديدة للكهرباء المجحفة بحق المواطنين والتي تدرجت بناءا على عدد الامبيرات التي يحصل عليها المواطن من 5 امبير مقابل 15 الف دينار و10 امبير 40 الفا و15 امبير 85 الفا".

وتساءل العبادي " هل بامكان شخص راتبه 60 الف دينار يعمل بوزارة الكهرباء ان يدفع لفاتورة كهرباء 85 الف دينار ؟وماهي المعايير التي التزمت بها هذه اللجنة المشكلة لرسم هذه التسعيرة ومقارنتها مع الوضع الاقتصادي من ناحية والبيئي من ناحية اخرى؟".

واوضح ان" الاشكال الاخر الذي وقعت فيه الوزارة منحها قطاعي الانتاج والتوزيع لمستثمرين ليقوموا بالجباية وبالتالي ستكون هناك مواجهة شرسة مابين الاهالي والمستثمر بالقوة والسلاح وهذا مالا تحمد عقباه خلال الايام المقبلة" منوها الى ان" الوزارة اعلنت وبعض المحافظات ونحن مقبلون على صيف بان ليس لديها القدرة على تامين كهرباء لـ15 ساعة.".

واكدت عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي " عدم القبول بتسعيرة الكهرباء الجديدة وتحميل المواطن اعباء اخرى".

وقالت ان" فرض تسعيرة كهرباء جديدة على المواطنين خطوة غير موفقة لاتخدم حال المواطن وامكانياته المادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد ".

واضافت الهلالي ان" ممثلي الشعب بدأوا باجراءاتهم القانونية حول هذا الامر بجمع التواقيع اللازمة للتصويت على رفض التسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء والموجهة فقط للمواطنين بعد استثناء التجار والصناعيين وغيرهم منها ".

وطالبت الهلالي الحكومة بعدم اعتماد هذه التسعيرة وعدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية لاتتناسب مع دخولهم الشهرية.

ولم تقتصر مطالبات الرفض على السياسيين ممثلي الشعب وانما جاءت ايضا مواقف الكثيرين من ابناء الشعب لتصب بهذا الاتجاه.

فالسيد ابو احمد /موظف متقاعد/ اعتبر امر التسعيرة الجديدة عبأ اخر مضاف لاعباء المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود والذي بالكاد يكفي مايتقاضاه لتمشية امور حياته وعائلته الاساسية.

وطالب بان يتم ايقاف هذه التسعيرة او تاجيلها لفترة اخرى عندما تتحسن الظروف الاقتصادية والمادية .

وعلى نفس المنوال دعا محمود عزيز/ كاسب/الحكومة الى النظر بعين انسانية لشعبها وعدم تحميله امور اخرى قد تسبب مستقبلا امورا اخرى لايحمد عقباها.

واضاف ان " على الجهات الحكومية والمعنية العمل على مقاضاة الفاسدين ومحاكمتهم ومن سرق اموال الكهرباء والتي تقدر بالمليارات بدلا من تحميل الشعب وزر افعالهم".

من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي بمؤتمره الصحفي الاسبوعي امس 17 من شهر كانون الثاني الحالي بخصوص التجهيز اليومي بالكهرباء للمواطنين اننا" لازلنا على هدفنا بتزويد المواطنين بالكهرباء 24 ساعة وطبقنا الامر في مناطق عديدة ونجحت نجاحا كبيرا " مبينا ان" المليارات صرفت والكثيرين لم يستفيدوا في ظل وجود من لايريد التجهيز 24 ساعة واكثر الاموال ذهبت لجيوب الفاسدين والاستمرار بالتجهيز ضد الفاسدين ".

عموما فالرفض للتسعيرة الجديدة للكهرباء واسع ليشمل السياسيين والشعب ..والامل من الحكومة ان تؤجل الامر لحين ميسرة ..ولحين تحسين الاوضاع المادية والاقتصادية./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام