صحف اليوم تهتم بتصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي وتتابع معركة تحرير الموصل
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع والعشرين من تشرين الثاني بتصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي وتابعت معركة تحرير الموصل.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه وبعد سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الايام الثلاثة الاخيرة لاقناع اكبر عدد من ممثلي الكتل النيابية والاطراف السياسية ، صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاجماع الحضور على قانون الحشـد في جلسة يوم امس السبت .
الصحيفة نقلت عن المتحدث الرسمي لهيئة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي تاكيده ان القانون لايشمل من تطوعوا للقتال لشهر او شهرين او اقل واكثر ثم تركوا الخدمـة .
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي ان «جميع اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاجماع على قانون الحشد ، ولم تنخفض يد واحدة من الايادي التي حضرت الجلسة من مجموع 208 نواب ، بينهم 146 نائبا يمثلون كتل التحالف الوطني و62 نائبا من الكتل والقوى السياسية الاخرى وهي التحالف الكردستاني باطرافه الثلاثة وتحالف القوى ومن مكونات المسيحيين والصابئة والايزيديين والتركمان والشبك مشيرا الى ان «الاغلبية المتحققة في الجلسة لاتعني حضور جميع اعضاء البرلمان وممثلي الكتل السياسية».
واضاف ان « الرواتب التي تصرف في الموازنة العامة لمقاتلي الحشد هي لـ 110 الاف مقاتل لكن العدد الفعلي رسميا هو 141 الف و600 مقاتل»، مبينا ان « القانون يشمل من التحق بالتشكيل بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 11 حزيران 2014 ولايزال مستمرا بالخدمة ، لكنه لايشمل الذين تطوعوا لشهر او شهرين او اقل واكثر من ذلك ثم تركوا الخدمـة لاحقا».
وتابع ان « التحالف الوطني سيتعاطى ويتعاون مع كافة وجهات النظر لدى الكتل السياسية المعترضة والاخرى التي لم تصوت على القانون ، لحلحلة جميع الاشكالات التي لاتزال قائمة لدى بعض تلك الاطراف من خلال اجتماعات قادة الكتل السياسية»، مبينا ان « الحشد الشعبي بموجب القانون الذي اقره البرلمان يخضع لجميع القوانين النافذة ويلتزم منتسبيه بجميع القوانين والمقررات ، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، وكذلك يفك ارتباط جميع القوى والتشكيلات بأي عنوان سياسي او اجتماعي او ثقافي او ديني وتكون قوات مسلحة فقط».
واكد ان « التحالف سيتحرك للتنسيق في الايام المقبلة مع القوى المعترضة التي تنم مواقفها عن حرص على مستقبل القوات المسلحة ، وسنعمل على ازالة القلق والشكوك لديهم ليبقى الحشد لجميع العراقيين».
من جانبه قال رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح ، اسامة النجيفي ان مكونات وكتل تحالف القوى العراقية ستطعن بقانون الحشد الشعبي ورفضت استلام وثيقة التسوية السياسية.
واوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب كتل تحالف القوى ، « في الاونة الاخيرة ظهرت نزعة واضحة في اقرار القوانين والقرارات المهمة لشؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية، ولكن هذا لايعطيها الحق ان تقرر مصير كل البلد ،لوجود مكونات اساسية لها حقوق ومصالح بمشاركة الجميع».
واضاف ان « تحالف القوى يرفض اي اتجاه احادي الجانب لفرض ارادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج ،ويجب ان يكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع»، مبينا ان « هذه السياسة الجديدة مرفوضة واية تسويات سياسية ومصالحات تاريخية، مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد الى واقع الحياة العراقية.
واكد ان تحالف القوى يرفض القانون وكذلك التسوية السياسية المقدمة من قبل التحالف الوطني ولن نناقشها ابدا ، من دون ان يكون هناك اعادة نظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع».
صحيفة المشرق اهتمت هي الاخرى بتصويت مجلس النواب على قانون الحشد ونقلت عن رئيس البرلمان سليم الجبوري تاكيده أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات “مارثونية”، موضحا أن "جميع الكتل لا تختلف على إعطاء المقاتلين حقوقهم وإنصافهم"،.
واوضح أن "الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها"،.
اما رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم فقد اكد ان إقرار قانون الحشد الشعبي “خطوة وطنية”، مشيرا الى ان "اعتراض بعض الشركاء السياسيين على قانون الحشد الشعبي جاء لرغبتهم في ادخال تفصيلات على قانون الحشد الشعبي عليه"،.
من جانبه بارك رئيس الوزراء، حيدر العبادي إقرار قانون الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.
وقال العبادي "نبارك للشعب العراقي ولابطال الحشد الشعبي اقرار قانون الحشد، ونجدد التأكيد مرة اخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية اقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم"، مضيفا أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين اينما كانوا، وأن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الارادة الوطنية".
اما رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي فاكد أن قانون الحشد الشعبي يحفظ حقوق المقاتلين بكل عناوينهم.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده أعضاء التحالف الوطني داخل مبنى البرلمان إن "لجنته استطاعت تشريع قانون الحشد الشعبي"، مؤكدا أن "القانون يحفظ حقوق المقاتلين بكل عناوينهم".
وأضاف أن "أبطال الحشد ما زالوا يقاتلون في أرض المعركة، وسيعلن العراق محررا من الإرهاب بشكل كامل داعيا ، الحكومة الى "إرسال الهيكل التنظيمي والقيادات لتشكيل الحشد ليبقى للعراق والعراقيين دون تمييز.
صحيفة الدستور تابعت ايضا التصويت على قانون الحشد الشعبي ونقلت الصحيفة عن تحالف القوى العراقية قوله ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للاجهزة الامنية العسكرية الرسمية هو اجهاض لمشروع الدولة مشيرا الى ان تشريع قانون الحشد يمثل طعنة اضافية لمبدأ الشراكة وتنصل عن الاتفاقات السياسية وهو تجسيد لدكتاتورية الاغلبية ونسف للعملية السياسية ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين.
وبشان معركة الموصل نقلت صحيفة الصباح عن قيادة عمليات تحرير نينوى تاكيدها أن عصابات «داعش» الإرهابية بدأت بالفرار من مدينة الموصل صوب منطقة الجزيرة الغربية بعد تضييق الخناق عليها وخسائرها الفادحة على يد أبطال قواتنا المسلحة.
وأوضحت قيادة العمليات أن القوات المشاركة في التحرير تستخدم أسلحة عالية الدقة في المعارك لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبوري قوله : إن «العدو بدأ يهرب من المدينة، لاسيما أنه يدرك أن الحصار سيطبق عليه وأن المنفذ الوحيد سيسد في وجهه بشكل كامل».
وأضاف أن «هناك مناطق تتسلل منها عناصر «داعش»، خصوصا تلك التي بين مطار تلعفر (تحت سيطرة الحشد الشعبي)، والمناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة، أي من تلعفر ولغاية مناطق سنجار وزمار، وبعد أيام ستغلق هذه المنطقة بشكل كامل».
وتابع: إن «الدواعش دائما يستخدمون العوائل كدروع بشرية في تغطية عمليات هروبهم من المنطقة باتجاه الغرب»، مؤكداً أن «هناك تواصلا مع الأهالي في مدينة الموصل وأن هناك قنوات بدأت بالنضوج، وأن هذه العملية مهمة للغاية بالنسبة للقوات العسكرية في تقدمها».
وأشار الجبوري إلى أن «الأهالي أخبرونا أن وضع مسلحي «داعش» مرتبك، وقابليتهم على القتال بدأت تضعف وتهن، وإرادتهم منهارة للغاية»، مبيناً أن «المشكلة الأساسية في الموصل هي الكثافة السكانية للمدينة، اذ تفرض هذه المسألة على القطعات العسكرية والقوات المتحالفة معها السير ببطء وحذر شديدين، وهذه الكثافة تمنعك من استخدام الأسلحة الثقيلة والمساندة، والاعتماد في ذلك حصرا على طائرات التحالف والقوة الجوية العراقية.
وأكد أن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بالا تستخدم الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية، وأن تستخدم الأسلحة العالية الدقة والمتقدمة تكنولوجيا حصرا لتجنب تكبد الخسائر بين الناس الأبرياء»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه وبعد سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الايام الثلاثة الاخيرة لاقناع اكبر عدد من ممثلي الكتل النيابية والاطراف السياسية ، صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاجماع الحضور على قانون الحشـد في جلسة يوم امس السبت .
الصحيفة نقلت عن المتحدث الرسمي لهيئة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي تاكيده ان القانون لايشمل من تطوعوا للقتال لشهر او شهرين او اقل واكثر ثم تركوا الخدمـة .
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي ان «جميع اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاجماع على قانون الحشد ، ولم تنخفض يد واحدة من الايادي التي حضرت الجلسة من مجموع 208 نواب ، بينهم 146 نائبا يمثلون كتل التحالف الوطني و62 نائبا من الكتل والقوى السياسية الاخرى وهي التحالف الكردستاني باطرافه الثلاثة وتحالف القوى ومن مكونات المسيحيين والصابئة والايزيديين والتركمان والشبك مشيرا الى ان «الاغلبية المتحققة في الجلسة لاتعني حضور جميع اعضاء البرلمان وممثلي الكتل السياسية».
واضاف ان « الرواتب التي تصرف في الموازنة العامة لمقاتلي الحشد هي لـ 110 الاف مقاتل لكن العدد الفعلي رسميا هو 141 الف و600 مقاتل»، مبينا ان « القانون يشمل من التحق بالتشكيل بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 11 حزيران 2014 ولايزال مستمرا بالخدمة ، لكنه لايشمل الذين تطوعوا لشهر او شهرين او اقل واكثر من ذلك ثم تركوا الخدمـة لاحقا».
وتابع ان « التحالف الوطني سيتعاطى ويتعاون مع كافة وجهات النظر لدى الكتل السياسية المعترضة والاخرى التي لم تصوت على القانون ، لحلحلة جميع الاشكالات التي لاتزال قائمة لدى بعض تلك الاطراف من خلال اجتماعات قادة الكتل السياسية»، مبينا ان « الحشد الشعبي بموجب القانون الذي اقره البرلمان يخضع لجميع القوانين النافذة ويلتزم منتسبيه بجميع القوانين والمقررات ، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، وكذلك يفك ارتباط جميع القوى والتشكيلات بأي عنوان سياسي او اجتماعي او ثقافي او ديني وتكون قوات مسلحة فقط».
واكد ان « التحالف سيتحرك للتنسيق في الايام المقبلة مع القوى المعترضة التي تنم مواقفها عن حرص على مستقبل القوات المسلحة ، وسنعمل على ازالة القلق والشكوك لديهم ليبقى الحشد لجميع العراقيين».
من جانبه قال رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح ، اسامة النجيفي ان مكونات وكتل تحالف القوى العراقية ستطعن بقانون الحشد الشعبي ورفضت استلام وثيقة التسوية السياسية.
واوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب كتل تحالف القوى ، « في الاونة الاخيرة ظهرت نزعة واضحة في اقرار القوانين والقرارات المهمة لشؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية، ولكن هذا لايعطيها الحق ان تقرر مصير كل البلد ،لوجود مكونات اساسية لها حقوق ومصالح بمشاركة الجميع».
واضاف ان « تحالف القوى يرفض اي اتجاه احادي الجانب لفرض ارادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج ،ويجب ان يكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع»، مبينا ان « هذه السياسة الجديدة مرفوضة واية تسويات سياسية ومصالحات تاريخية، مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد الى واقع الحياة العراقية.
واكد ان تحالف القوى يرفض القانون وكذلك التسوية السياسية المقدمة من قبل التحالف الوطني ولن نناقشها ابدا ، من دون ان يكون هناك اعادة نظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع».
صحيفة المشرق اهتمت هي الاخرى بتصويت مجلس النواب على قانون الحشد ونقلت عن رئيس البرلمان سليم الجبوري تاكيده أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات “مارثونية”، موضحا أن "جميع الكتل لا تختلف على إعطاء المقاتلين حقوقهم وإنصافهم"،.
واوضح أن "الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها"،.
اما رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم فقد اكد ان إقرار قانون الحشد الشعبي “خطوة وطنية”، مشيرا الى ان "اعتراض بعض الشركاء السياسيين على قانون الحشد الشعبي جاء لرغبتهم في ادخال تفصيلات على قانون الحشد الشعبي عليه"،.
من جانبه بارك رئيس الوزراء، حيدر العبادي إقرار قانون الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.
وقال العبادي "نبارك للشعب العراقي ولابطال الحشد الشعبي اقرار قانون الحشد، ونجدد التأكيد مرة اخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية اقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم"، مضيفا أن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين اينما كانوا، وأن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الارادة الوطنية".
اما رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي فاكد أن قانون الحشد الشعبي يحفظ حقوق المقاتلين بكل عناوينهم.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده أعضاء التحالف الوطني داخل مبنى البرلمان إن "لجنته استطاعت تشريع قانون الحشد الشعبي"، مؤكدا أن "القانون يحفظ حقوق المقاتلين بكل عناوينهم".
وأضاف أن "أبطال الحشد ما زالوا يقاتلون في أرض المعركة، وسيعلن العراق محررا من الإرهاب بشكل كامل داعيا ، الحكومة الى "إرسال الهيكل التنظيمي والقيادات لتشكيل الحشد ليبقى للعراق والعراقيين دون تمييز.
صحيفة الدستور تابعت ايضا التصويت على قانون الحشد الشعبي ونقلت الصحيفة عن تحالف القوى العراقية قوله ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للاجهزة الامنية العسكرية الرسمية هو اجهاض لمشروع الدولة مشيرا الى ان تشريع قانون الحشد يمثل طعنة اضافية لمبدأ الشراكة وتنصل عن الاتفاقات السياسية وهو تجسيد لدكتاتورية الاغلبية ونسف للعملية السياسية ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين.
وبشان معركة الموصل نقلت صحيفة الصباح عن قيادة عمليات تحرير نينوى تاكيدها أن عصابات «داعش» الإرهابية بدأت بالفرار من مدينة الموصل صوب منطقة الجزيرة الغربية بعد تضييق الخناق عليها وخسائرها الفادحة على يد أبطال قواتنا المسلحة.
وأوضحت قيادة العمليات أن القوات المشاركة في التحرير تستخدم أسلحة عالية الدقة في المعارك لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبوري قوله : إن «العدو بدأ يهرب من المدينة، لاسيما أنه يدرك أن الحصار سيطبق عليه وأن المنفذ الوحيد سيسد في وجهه بشكل كامل».
وأضاف أن «هناك مناطق تتسلل منها عناصر «داعش»، خصوصا تلك التي بين مطار تلعفر (تحت سيطرة الحشد الشعبي)، والمناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة، أي من تلعفر ولغاية مناطق سنجار وزمار، وبعد أيام ستغلق هذه المنطقة بشكل كامل».
وتابع: إن «الدواعش دائما يستخدمون العوائل كدروع بشرية في تغطية عمليات هروبهم من المنطقة باتجاه الغرب»، مؤكداً أن «هناك تواصلا مع الأهالي في مدينة الموصل وأن هناك قنوات بدأت بالنضوج، وأن هذه العملية مهمة للغاية بالنسبة للقوات العسكرية في تقدمها».
وأشار الجبوري إلى أن «الأهالي أخبرونا أن وضع مسلحي «داعش» مرتبك، وقابليتهم على القتال بدأت تضعف وتهن، وإرادتهم منهارة للغاية»، مبيناً أن «المشكلة الأساسية في الموصل هي الكثافة السكانية للمدينة، اذ تفرض هذه المسألة على القطعات العسكرية والقوات المتحالفة معها السير ببطء وحذر شديدين، وهذه الكثافة تمنعك من استخدام الأسلحة الثقيلة والمساندة، والاعتماد في ذلك حصرا على طائرات التحالف والقوة الجوية العراقية.
وأكد أن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بالا تستخدم الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية، وأن تستخدم الأسلحة العالية الدقة والمتقدمة تكنولوجيا حصرا لتجنب تكبد الخسائر بين الناس الأبرياء»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
