صحف اليوم تتابع الجدل النيابي بشان قانون الحشد الشعبي وفعاليات القوات الامنية في معركة تحرير الموصل
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس الرابع عشر من تشرين الثاني الجدل النيابي بشان قانون الحشد الشعبي المقر عرضه على مجلس النواب السبت المقبل وفعاليات القوات الامنية في معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
وبشان الجدل النيابي بين الكتل السياسية حول قانون الحشد الشعبي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ترجيحه تمرير قانون الحشد الشعبي في جلسة السبت او الاثنين المقبلتين، مؤكدا أن القانون سيوفر الغطاء القانوني لعمل الحشد في المستقبل،.
وقال شوقي للصحيفة ”: إن قانون الحشد الشعبي تم تأجيل التصويت عليه في الجلسة الاخيرة بناء على طلب تقدم به النائبان احمد المساري ومحمد الكربولي، مرجحا تمرير القانون خلال جلسة السبت او الاثنين المقبلين لان القانون اصبح جاهزاً للتصويت.
واضاف : أن حوارات ولقاءات عديدة حصلت بشأن القانون اذ ان العراقية منقسمة الى قسمين، الاول ضد اقرار القانون لانهم يعتقدون ان تشريع القانون يجعل الحشد مرتبط بجهات سياسية ويقوي من مركزها السياسي ويكون لها اشبه بالجناح العسكري، والقسم الاخر يؤمن بأن تنظيم الحشد بقانون يجعل منه مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وقراراته تؤخذ من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح: أن القانون يتكون من اربع نقاط رئيسية، وهي اعطاء اطار قانوني لتشكيلات الحشد وان يكون ضمن مظلة وزارة الدفاع وان يتمتع الشهداء والجرحى والمقاتلين بما يتمتع به شهداء وزارة الدفاع، فضلا عن حصول مقاتلي الحشد على نفس الامتيازات المالية التي يحصل عليها منتسبو الدفاع مبينا أن الكثيرين يتهمون الحشد بأنه يرتبط بجهات سياسية وبالتالي فإن القانون سيجعل منه مؤسسة حكومية تابعة للدولة العراقية والمسؤول عنه اداريا رئيس الوزراء وقرارته تتخذ من قبل مجلس الوزراء.
وأكد شوقي: أن قانون الحشد يأتي لاغراض تنظيمية ولحفظ حقوق منتسبي الحشد ،اضافة الى انه يجعل عملهم مؤسساتي بعيدا عن الفوضى.
من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي”: إن قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية المعروضة في مجلس النواب عبارة عن قانون سياسي لفصائل مرتبطة بكتل سياسية متنفذة بالدولة العراقية، مبينا ان تحالف القوى قدم الى التحالف الوطني 12 نقطة لاضافتها الى القانون، ومنها الاعداد الاولية واسماء الضباط الذي سيقودن تلك الفصائل اضافة الى امور اخرى، ولغاية الان لا يوجد أي توافق على قانون الحشد بين التحالف الوطني او العراقية.
واشار الكربولي الى ان رئيس الوزراء يريد تقنين مقاتلي الحشد من 110 الف الى 30 الف فقط وبالتالي من يضمن ان الذين سيبقون في الحشد هم من الذين ضحوا وساهموا في تحرير المدن من عصابات داعش، لافتا الى ان القانون يجب ان يكون لجميع العراقيين وليس لجهة معينة دون اخرى في حين ان التحالف يعتقد بان الحشد هو للمكون الشيعي ويجب ان يقرر لهم قانون في حين الاجدر ان يكون القانون موجها الى الحشد الشعبي والعشائري وهذا هو محل اعتراضنا على القانون.
صحيفة الزمان تابعت ايضا الجدل بشان قانون الحشد الشعبي ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان قوله ان الجهات التي لا تريد اقرار قانون الحشد الشعبي تمثل دواعش السياسة المتاثرة باجندات خارجية.
واضاف ان (الجهات التي لا تريد تمرير القانون هم دواعش السياسة تحت مسميين اولهما مزايدات سياسية والاخر اجندات خارجية وهم لايؤمنون بالعملية السياسية ودور القوة الكبيرة التي هزمت داعش).
واضاف ان (اغلب الشخصيات الوطنية هم خارج العملية السياسية يقاتلون داعش في جبهات القتال ويؤمنون بتوجهات العملية السياسية).
من جانبه قال النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي ان تمرير القانون من التحالف الوطني وفق سياسة لي الاذرع سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية.
وقال الدهلكي ان (اتحاد القوى مازال متمسكا برؤيته ولم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن قانون الحشد مبينا ان (القانون بصيغته الحالية مرفوض كونه لايحقق المصالح الوطنية وسيكون سببا لعرقلة تحقيق الامن وزيادة الترهل ضمن المؤسسات الامنية).
واوضح ان (الاتحاد طالب بان يكون الحشد هيئة تابعة لوزارة الدفاع وليس مؤسسة مستقلة ونسب التمثيل فيه تكون على مستوى المحافظات)، مؤكدا ان (تمرير القانون سيمثل ضربة حقيقية للتسوية الوطنية وتعطي رسالة سلبية باستمرار سياسة لي الاذرع وعدم وجود جدية حقيقية في بناء مرحلة جديدة على اسس الشراكة). وتابع الدهلكي ان (جميع الخيارات مفتوحة امامنا في حال تمرير القانون خارج رؤية الاتحاد).
صحيفة المشرق هي الاخرى تابعت قانون الحشد الشعبي ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي قوله ان التحالف الوطني سيمهل الاطراف السياسية يومين لتمرير القانون مؤكدا قدرته على تمريره بالاغلبية المطلقة دون الحاجة الى التوافقات.
وقال الربيعي ان التحالف الوطني سيمهل الكتل السياسية المعارضة لاقرار قانون الحشد الشعبي في جلسة 26 من الشهر الحالي يومين فقط لتمرير قانون الحشد الشعبي مبينا ان التحالف قادر على تمرير القانون بالاغلبية المطلقة دون اي توافق سياسي.
وبشان فعاليات الاجهزة الامنية في معركة تحرير الموصل نقلت صحيفة الزوراء عن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، تاكيده تحرير المزيد من الأحياء في الموصل، مشيرا الى محاصرة منطقة اتخذها «داعش» موقعا لإدارة معاركه وفيها عشرات آلاف المدنيين يتخذهم دروعا بشرية وسيجري تطهيرها تباعا حفاظا على أرواح المدنيين،.
واوضح أن الضربات الجوية التي تطال جسور الموصل زادت من «إنهيار» التنظيم وصعبت إمداداته بين صوبي الموصل مبينا ان مسؤولية قوات مكافحة الإرهاب هو المحور الشرقي الذي بدأت به من الخازر، والآن ما زالت القوات بحالة تقدم باتجاه أحياء الموصل، مشيرا الى تحرير جزء من حي الزهور، أمس، وهو مهم جدا رغم اتساعه كونه سيوصل قوات مكافحة الإرهاب الى منطقة تعد حاجزا وملتقى مهما لمواصلة التقدم باتجاه الامام وهي منطقة نهر الخوصر، وهذا بالنسبة للرتل الشمالي.
وأضاف الأسدي: أن الرتل الجنوبي لقوات مكافحة الإرهاب انجز مهمة جيدة عبر تطويق شقق الخضراء التي تعد مجمعاً كبيراً فيه عشرات آلاف المواطنين و «داعش» اتخذه موقعاً لادارة معاركه، مبينا أن قوات مكافحة الإرهاب لم تدخل مع التنظيم معركة بشكل مباشر خوفاً على المدنيين في هذه المنطقة، لوجود نحو 1000 عمارة سكنية، وتم قطع الطرق المؤدية الى هذا المجتمع وسيبدأ تطهيرة تباعا، «وعناصر داعش المتواجدون فيها ليس أمامهم إلا الموت أو الاستسلام أو الهرب»، مؤكدا أن الامور تسير على نحو جيد في هذا الاتجاه.
وعن قصف بعض جسور الموصل الرئيسة التي تربط صوبي الموصل عبر ضفتي نهر دجلة، قال الأسدي: إن داعش منهار وقصف الجسور سيزيد بانهياره، مبينا أن الضربات بالامكان معالجتها بعد الوصول الى رأس الجسور الموجودة على نهر دجلة، وقصف الجسور أربك التنظيم واصبحت امداداته صعبة من الساحل الأيمن الى الساحل الأيسر.
من جانبه أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عن انتهاء المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل، مشيراً الى غلق المدينة بإتجاه جميع المحافظات.
وقال المهندس في تصريح صحفي إن المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل انتهت تقريبا، مشيرا الى غلق الموصل تماما عن جميع المحافظات ولم يتبق سوى الطريق الرابط بين الموصل وتلعفر وهذه قضية داخلية ستعالج بالايام المقبلة.
وأضاف المهندس: أن نقطة الذروة هي قطع الطريق بالكامل وحصر الموصل من الجانب الغربي، وقد حوصرت الآن بشكل كامل، ولا يوجد الآن أي ارتباط او خط امداد، لافتاً أن الخطوات والمراحل اللاحقة سيتم إكمالها خلال الايام المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الجدل النيابي بين الكتل السياسية حول قانون الحشد الشعبي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ترجيحه تمرير قانون الحشد الشعبي في جلسة السبت او الاثنين المقبلتين، مؤكدا أن القانون سيوفر الغطاء القانوني لعمل الحشد في المستقبل،.
وقال شوقي للصحيفة ”: إن قانون الحشد الشعبي تم تأجيل التصويت عليه في الجلسة الاخيرة بناء على طلب تقدم به النائبان احمد المساري ومحمد الكربولي، مرجحا تمرير القانون خلال جلسة السبت او الاثنين المقبلين لان القانون اصبح جاهزاً للتصويت.
واضاف : أن حوارات ولقاءات عديدة حصلت بشأن القانون اذ ان العراقية منقسمة الى قسمين، الاول ضد اقرار القانون لانهم يعتقدون ان تشريع القانون يجعل الحشد مرتبط بجهات سياسية ويقوي من مركزها السياسي ويكون لها اشبه بالجناح العسكري، والقسم الاخر يؤمن بأن تنظيم الحشد بقانون يجعل منه مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وقراراته تؤخذ من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح: أن القانون يتكون من اربع نقاط رئيسية، وهي اعطاء اطار قانوني لتشكيلات الحشد وان يكون ضمن مظلة وزارة الدفاع وان يتمتع الشهداء والجرحى والمقاتلين بما يتمتع به شهداء وزارة الدفاع، فضلا عن حصول مقاتلي الحشد على نفس الامتيازات المالية التي يحصل عليها منتسبو الدفاع مبينا أن الكثيرين يتهمون الحشد بأنه يرتبط بجهات سياسية وبالتالي فإن القانون سيجعل منه مؤسسة حكومية تابعة للدولة العراقية والمسؤول عنه اداريا رئيس الوزراء وقرارته تتخذ من قبل مجلس الوزراء.
وأكد شوقي: أن قانون الحشد يأتي لاغراض تنظيمية ولحفظ حقوق منتسبي الحشد ،اضافة الى انه يجعل عملهم مؤسساتي بعيدا عن الفوضى.
من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي”: إن قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية المعروضة في مجلس النواب عبارة عن قانون سياسي لفصائل مرتبطة بكتل سياسية متنفذة بالدولة العراقية، مبينا ان تحالف القوى قدم الى التحالف الوطني 12 نقطة لاضافتها الى القانون، ومنها الاعداد الاولية واسماء الضباط الذي سيقودن تلك الفصائل اضافة الى امور اخرى، ولغاية الان لا يوجد أي توافق على قانون الحشد بين التحالف الوطني او العراقية.
واشار الكربولي الى ان رئيس الوزراء يريد تقنين مقاتلي الحشد من 110 الف الى 30 الف فقط وبالتالي من يضمن ان الذين سيبقون في الحشد هم من الذين ضحوا وساهموا في تحرير المدن من عصابات داعش، لافتا الى ان القانون يجب ان يكون لجميع العراقيين وليس لجهة معينة دون اخرى في حين ان التحالف يعتقد بان الحشد هو للمكون الشيعي ويجب ان يقرر لهم قانون في حين الاجدر ان يكون القانون موجها الى الحشد الشعبي والعشائري وهذا هو محل اعتراضنا على القانون.
صحيفة الزمان تابعت ايضا الجدل بشان قانون الحشد الشعبي ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان قوله ان الجهات التي لا تريد اقرار قانون الحشد الشعبي تمثل دواعش السياسة المتاثرة باجندات خارجية.
واضاف ان (الجهات التي لا تريد تمرير القانون هم دواعش السياسة تحت مسميين اولهما مزايدات سياسية والاخر اجندات خارجية وهم لايؤمنون بالعملية السياسية ودور القوة الكبيرة التي هزمت داعش).
واضاف ان (اغلب الشخصيات الوطنية هم خارج العملية السياسية يقاتلون داعش في جبهات القتال ويؤمنون بتوجهات العملية السياسية).
من جانبه قال النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي ان تمرير القانون من التحالف الوطني وفق سياسة لي الاذرع سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية.
وقال الدهلكي ان (اتحاد القوى مازال متمسكا برؤيته ولم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن قانون الحشد مبينا ان (القانون بصيغته الحالية مرفوض كونه لايحقق المصالح الوطنية وسيكون سببا لعرقلة تحقيق الامن وزيادة الترهل ضمن المؤسسات الامنية).
واوضح ان (الاتحاد طالب بان يكون الحشد هيئة تابعة لوزارة الدفاع وليس مؤسسة مستقلة ونسب التمثيل فيه تكون على مستوى المحافظات)، مؤكدا ان (تمرير القانون سيمثل ضربة حقيقية للتسوية الوطنية وتعطي رسالة سلبية باستمرار سياسة لي الاذرع وعدم وجود جدية حقيقية في بناء مرحلة جديدة على اسس الشراكة). وتابع الدهلكي ان (جميع الخيارات مفتوحة امامنا في حال تمرير القانون خارج رؤية الاتحاد).
صحيفة المشرق هي الاخرى تابعت قانون الحشد الشعبي ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي قوله ان التحالف الوطني سيمهل الاطراف السياسية يومين لتمرير القانون مؤكدا قدرته على تمريره بالاغلبية المطلقة دون الحاجة الى التوافقات.
وقال الربيعي ان التحالف الوطني سيمهل الكتل السياسية المعارضة لاقرار قانون الحشد الشعبي في جلسة 26 من الشهر الحالي يومين فقط لتمرير قانون الحشد الشعبي مبينا ان التحالف قادر على تمرير القانون بالاغلبية المطلقة دون اي توافق سياسي.
وبشان فعاليات الاجهزة الامنية في معركة تحرير الموصل نقلت صحيفة الزوراء عن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، تاكيده تحرير المزيد من الأحياء في الموصل، مشيرا الى محاصرة منطقة اتخذها «داعش» موقعا لإدارة معاركه وفيها عشرات آلاف المدنيين يتخذهم دروعا بشرية وسيجري تطهيرها تباعا حفاظا على أرواح المدنيين،.
واوضح أن الضربات الجوية التي تطال جسور الموصل زادت من «إنهيار» التنظيم وصعبت إمداداته بين صوبي الموصل مبينا ان مسؤولية قوات مكافحة الإرهاب هو المحور الشرقي الذي بدأت به من الخازر، والآن ما زالت القوات بحالة تقدم باتجاه أحياء الموصل، مشيرا الى تحرير جزء من حي الزهور، أمس، وهو مهم جدا رغم اتساعه كونه سيوصل قوات مكافحة الإرهاب الى منطقة تعد حاجزا وملتقى مهما لمواصلة التقدم باتجاه الامام وهي منطقة نهر الخوصر، وهذا بالنسبة للرتل الشمالي.
وأضاف الأسدي: أن الرتل الجنوبي لقوات مكافحة الإرهاب انجز مهمة جيدة عبر تطويق شقق الخضراء التي تعد مجمعاً كبيراً فيه عشرات آلاف المواطنين و «داعش» اتخذه موقعاً لادارة معاركه، مبينا أن قوات مكافحة الإرهاب لم تدخل مع التنظيم معركة بشكل مباشر خوفاً على المدنيين في هذه المنطقة، لوجود نحو 1000 عمارة سكنية، وتم قطع الطرق المؤدية الى هذا المجتمع وسيبدأ تطهيرة تباعا، «وعناصر داعش المتواجدون فيها ليس أمامهم إلا الموت أو الاستسلام أو الهرب»، مؤكدا أن الامور تسير على نحو جيد في هذا الاتجاه.
وعن قصف بعض جسور الموصل الرئيسة التي تربط صوبي الموصل عبر ضفتي نهر دجلة، قال الأسدي: إن داعش منهار وقصف الجسور سيزيد بانهياره، مبينا أن الضربات بالامكان معالجتها بعد الوصول الى رأس الجسور الموجودة على نهر دجلة، وقصف الجسور أربك التنظيم واصبحت امداداته صعبة من الساحل الأيمن الى الساحل الأيسر.
من جانبه أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عن انتهاء المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل، مشيراً الى غلق المدينة بإتجاه جميع المحافظات.
وقال المهندس في تصريح صحفي إن المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل انتهت تقريبا، مشيرا الى غلق الموصل تماما عن جميع المحافظات ولم يتبق سوى الطريق الرابط بين الموصل وتلعفر وهذه قضية داخلية ستعالج بالايام المقبلة.
وأضاف المهندس: أن نقطة الذروة هي قطع الطريق بالكامل وحصر الموصل من الجانب الغربي، وقد حوصرت الآن بشكل كامل، ولا يوجد الآن أي ارتباط او خط امداد، لافتاً أن الخطوات والمراحل اللاحقة سيتم إكمالها خلال الايام المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
