بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاثنين السابع من تشرين الثاني معركة الموصل وتحدثت عن تعديل بقانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب.

وعن معركة الموصل قالت صحيفة المشرق ان معارك الموصل دخلت يومها الثاني والعشرين، مسجلة تطورات جديدة على الأرض، أبرزها وصول قوات عراقية جديدة إلى مشارف المدينة وتضييق الخناق عليها من محاور عدة.

واشارت الى ان ذلك يتزامن مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، اذ بعد تمكن الجيش العراقي امس الأول من اقتحام حمام العليل جنوب الموصل كشف اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى أن "رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي أمر الجيش العراقي بدخول قضاء تلعفر وكلفنه بالإشراف على العملية”،.

من جانبها أعلنت العمليات المشتركة أنها باتت على بعد كيلومترات قليلة من مطار الموصل، إثر تحرير ناحية حمام العليل آخر معقل لداعش في المحور الجنوبي، وذلك بعد استعادتها إحدى عشرة قرية رئيسة في ناحية حمام العليل، التي تعد آخر الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش جنوب الموصل، .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قوله ان مهمة الحشد العشائري لا تقتصر على مسك المناطق المحررة فقط خلال العمليات العسكرية الجارية لإستعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بل ان “مقاتلي الحشد يقومون بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخباراتية عن تواجد داعش الإرهابي”،.

الى ذلك أعلنت العمليات المشتركة أنها باتت على بعد كيلومترات قليلة من مطار الموصل، إثر تحرير ناحية حمام العليل آخر معقل لداعش في المحور الجنوبي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن القوات طردت ارهابيي داعش من وسط ناحية حمام العليل إلى الجنوب من الموصل، وباتت على بعد بضعة كيلومترات من مطار يقع على مشارف المدينة، مبينا ان قواته تسيطر على وسط مدينة حمام العليل الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب الموصل.

واشار جودت الى إن وحدة أخرى تقدمت شمالا على الضفة الغربية لنهر دجلة وأن قوات خاصة وصلت إلى منطقة تبعد أربعة كيلومترات عن مطار الموصل. مؤكدا أن “الشرطة الاتحادية تشرف على تحرير المحور الجنوبي لمدينة الموصل وهو أكبر محور يبلغ 62 كيلومترا بينما القطعات العسكرية الأخرى تولت الإشراف على المحاور الأخرى التي لا تتجاوز 15 كيلومترا فقط”.

واضاف أن “قطعات الشرطة الاتحادية اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع عصابات داعش بعد خوضها غمار المعارك السابقة في جرف الصخر ومحافظة الأنبار إضافة إلى حسن اندماجها مع الفصائل العسكرية الأخرى ودقة المعلومات الاستخبارية، الأمر الذي مكنها من تحرير عشرات القرى والأقضية والقضاء على الجماعات الإرهابية في تلك المناطق”.



صحيفة الصباح تابعت معركة الموصل ونقلت عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان قوله ان القوات المشاركة في معركة «قادمون يا نينوى» قد حررت نحو 60 بالمئة من مساحة محافظة نينوى.

واضاف النعمان ان «الساحل الايسر يشهد هروبا للارهابيين امام تقدم قطعاتنا التي تخوض الان حرب شوارع مع بعض المهزومين»، لافتا الى ان ما يعيق التقدم السريع هو بعض الاهالي الذين حبسهم «داعش» كدروع بشرية.

من جانبه قال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله قائد عمليات «قادمون يا نينوى»: ان «القطعات ضمن المحور الجنوبي الغربي تستمر بتطهير ناحية حمام العليل من العبوات وازالة الالغام من الطرق لتأمين المناطق وضمان عودة اهاليها».

واضاف ان «القطعات في المحور الجنوبي الشرقي تمكنت من الدخول الى الساحل الايسر والتوغل داخل حيي الانتصار وجديدة المفتي وهي مستمرة بتطهير الطرق والمباني من داعش الارهابي»، مبينا ان «قوات مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي تمكنت من الدخول للمدينة والتوغل بالمنطقة وتطويق مناطق الكرامة والملايين 3 وشقق الخضراء وحي الزهراء وكركوكلي وعدن والذهبي وهي مستمرة بعملية التطهير».

واكد يار الله ان المحورين الشمالي والغربي يحققان تقدما سريعا بعد تحرير عشرات المناطق السكنية.

وبشان التعديلات التي ستتم على قانون العفو العام نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد تاكيده ادراج التعديلات الخاصة بقانون العفو في جدول اعمال جلسة اليوم لقراءتها قراءة أولى، كاشفا عن أن تعديل القانون تضمن رفع مبلغ الغرامة المقرر فيه من 10 آلاف دينار الى 50 ألف دينار عن كل يوم اي ما يعادل 18 مليون دينار في السنة الواحدة،.

وقال إن اللجنة القانونية النيابية ستعرض التعديلات الخاصة بقانون العفو التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان على جدول اعمال جلسة اليوم لقراءتها قراءة أولى، مبينا أن التعديلات التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان، أهمها عدم شمول المحكومين بالارهاب بالعفو،وإذا نتج عن جرائمهم القتل او عاهة مستديمة او ممن انتموا الى داعش بعد 10 حزيران 2014.

وأضاف سعيد: أن التعديل تضمن رفع مبلغ الغرامة المقرر في القانون من 10 آلاف دينار الى 50 الف دينار عن كل يوم اي ما يعادل 18 مليون دينار في السنة الواحدة، وهذا مبلغ كبير جدا، مبينا أن من بين التعديلات التي قدمتها الحكومة هي عدم شمول جرائم الاختطاف بالعفو، في حين أن هناك حالات اختطاف ناتجة عن خلافات عائلية وتم الصلح بين الطرفين والتنازل عنها، فضلا عن سعي الحكومة الى شمول اصحاب الدرجات العليا الذين زوروا شهاداتهم الجامعية بالعفو وهذا مخالف لتوجه البرلمان في محاربة الفساد.

واشار الى أن التعديل الاخر هو أن الحكومة تريد تنفيذ القانون بأثر رجعي اي من تاريخ نفاذه في 25 آب2016 ، وهذا مخالف للدستور لانه لايمكن تطبيق القانون بأثر رجعي في المسائل الجزائية إلا إذا كان في مصلحة المواطن، مبينا أن بعض التعديلات ستمرر في البرلمان، وهي ما يتعلق في تعديل فقرة الارهاب لكون النص المقدم من الحكومة افضل من الصيغة الحالية من حيث الصياغة وقريب للعدالة وكذلك تعديل مبلغ الغرامة وزيادتها سيمرر بعد تقليل مبلغ الغرامة الى اقل من 50 الف دينار، في حين ستسعى اللجنة الى شمول بعض جرائم الاختطاف بالعفو، متوقعا رفض مقترح شمول اصحاب المناصب العليا بالعفو او تنفيذ التعديلات بأثر رجعي.

من جانبها قالت النائبة انتصار الجبوري: إن تلك التعديلات ستكون خاضعة للتوافقات السياسية لكي تمرر في البرلمان لان الحكومة ليس بامكانها تمرير اي تعديل دون موافقة البرلمان، مشيرة الى أن مبلغ الغرامة يمكن رفعه الى اكثر من 10 الاف دينار واقل من 50 الف دينار بدلا من المبلغ الذي حددته الحكومة في التعديل.

واوضحت الجبوري: أن البرلمان سيقوم بتنضيج تلك التعديلات بالصورة التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد دراستها، مبدية استغرابها من توجه الحكومة الى شمول اصحاب المناصب العليا المزورين بالعفو في حين كان الاجدر بها تشديد العقوبات عليهم اكثر مع عملها على شمولهم بالعفو لكونهم حرموا اصحاب الشهادات والكفاءات من فرصتهم في العمل الوظيفي مع العمل على استرداد الاموال التي حصلوا عليها من تلك المناصب./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام