بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن والعشرين من ايلول ، بانتقاد رئيس الوزراء حيدر العبادي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن موعد تحرير الموصل ، وجهود وتكاليف اعادة اعمار المدن المحررة وقضايا اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي ،بشأن الموقف التركي .وقالت بهذا الخصوص :" ان العبادي اعرب عن استغرابه من تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تحرير الموصل، مبينا ان تركيا ليس لها اي دور في العمليات العسكرية".

واضافت الصحيفة :" ان العبادي اكد الحرص على العلاقة مع تركيا وكل دول الجوار ، ودعا انقرة الى التعاون".

ولفت العبادي الى انه:" في حال كانت هناك مخاوف تركية من حزب العمال الكردستاني / بي كي كي / فان ارض العراق ليست مكانا للنزاع فيها.

واكد رئيس مجلس الوزراء انه :" لا يريد ان يعطي الفرصة لداعش "، مشددا على ضرورة ضربه بشدة لانه يشكل خطرا حقيقيا.

وفي شأن آخر ذكرت / الزوراء / :" ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي انتقد غياب الوزراء الامنيين ووزير المالية في الحكومة بعد اقالتهم في ظل الازمة التي تعيشها البلاد. و دعا الرئاسات الثلاث الى التعاون وليس التقاطع".

ونقلت قول العبادي انه :" ليس من المعقول ان تكون الدولة خالية من الوزراء الامنيين ووزير المالية وهي تمر بازمة مالية" ، داعيا الى التعاون بين الرئاسات الثلاث في جميع القضايا وليس التقاطع فيما بينها ، وان يكون التصويت علنيا في جلسات الاستجواب الا اذا كان الامر يتعلق بالامن الوطني.

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع اعادة اعمار المدن المحررة والاموال والجهود التي تتطلبها .

ونقلت قول محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري :" أن أكثر من000 17 منزل تم تدميرها في المحافظة بعد احتلال داعش للمدن والمناطق فيها، في حين أشار رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت الى ان خسائر المحافظة بلغت 50 مليار دولار نتيجة تدمير داعش معامل ومصانع المحافظة.

واوضح كرحوت أن "عصابات داعش الإرهابية قامت طيلة السنوات الثلاث الماضية بسلب ونهب وتدمير المعامل الحكومية بالمحافظة، وبيع موجوداتها لتمويل عملياتها الإجرامية مما تسبب بخسارة كبيرة للأنبار والقطاع الصناعي"، عاداً "تأهيل المعامل الحكومية في الأنبار وإعادة تشغيلها يتطلب مبالغ طائلة".

و اكد عبد الباسط تركي رئيس صندوق إعادة الاعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ، حسب الصحيفة :" ان العراق بحاجة الى مبالغ مالية تتراوح بين 13 إلى 14 مليار دولار لإعادة الحد الادنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحررة من داعش"، موضحا انه بعد تحرير الموصل نتوقع أن ترتفع هذه التقديرات الى أرقام اكبر .

وقال تركي :" هناك جهات حكومية واخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع اعادة الاعمار منها مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام الحالي ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وحاليا هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو نأمل الحصول عليه نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل ".

وفي شأن سياسي آخر ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" من المؤمل ان تباشر لجنة التعديلات الدستورية قريباً مهامها، حيث سيطال عملها نحو 45 مادة لكي تعرض بعد ذلك للاستفتاء على العراقيين".

ونقلت بهذا الخصوص قول رئيس كتلة / الرافدين / في مجلس النواب يونادم كنا :" ان البرلمان لا يحق له اعادة صياغة الدستور مرة اخرى ، بل اجراء تعديلات على بعض نصوصه”.

وتابع كنا، النائب عن المكوّن المسيحي:" ان التعديل سيطال بين 40 الى 45 مادة تحتاج إلى توضيح ورفع لبس لكي تكون مواد واضحة المعالم يمكن تطبيقها بالنحو الصحيح على وفق ما يريده المشرّع الدستوري".

واشار الى :" ان تأخر اعمال هذه اللجنة في المرحلة السابقة يعود الى الاحداث التي رافقت عقد جلسات البرلمان كالاستجواب وسحب الثقة عن وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري، ومن قبلها تعطيل اعمال المجلس خلال شهري نيسان وايار الماضيين".

من جانبه، ذكر عضو لجنة صياغة الدستور وائل عبد اللطيف في تصريح الى / الصباح الجديد / :" ان الوقائع اثبتت ان 15 مادة دستورية تحتاج الى تعديل ، انصبت عليها الخلافات طيلة المدة الماضية ".

واضاف عبد اللطيف:" ان اللجنة امامها تطبيقات كثيرة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا يمكن اللجوء اليها في انجاز هذه التعديلات ".

ولا يتوقع الخبير القانوني طارق حرب ، حسب الصحيفة ، ان تتمكن اللجنة من انجاز عملها لان شروط التعديل صعبة التحقّق، فهناك لجنة سبق أن تم تشكيلها عام 2006 وهي ايضاً لم تصل إلى نتائج للاسباب ذاتها ".

واوضح حرب :" ان آليات التعديل تفرض موافقة اغلبية عدد مجلس النواب اي 165 عضواً على المواد المقترحة والتي بالاساس قد نالت رضا جميع اعضاء لجنة الصياغة "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام