صحف اليوم تتابع الجدل حول مقترح منح الموظفين اجازات طويلة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثامن من ايلول ، ردود الافعال والجدل حول مقترح منح الموظفين اجازات طويلة.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بتحذير اللجنة المالية النيابية من المضي بهذا المقترح ،واعتباره مؤشرا خطيرا لانهيار الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان :" ان مقترح منح الموظفين اجازة لمدة 5 اعوام براتب اسمي فقط ، مؤشر خطير على انهيار الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة" , مبينا :" ان المقترح يدل على ان الدولة تعاني من مشكلة مالية وغير قادرة على دفع المستحقات المالية لموظفيها لذلك لجأت الى هذا الخيار".
ودعا سرحان الحكومة الى عرض هذا المقترح على البرلمان لدراسته وتقييمه من قبل اللجان المختصة قبل الاقدام على تنفيذه، لمعرفة مدى النتائج الايجابية والسلبية المتحققة في حال العمل بهذه الخطوة بدلا من التفرد بالقرار.
واوضح :" ان اللجنة النيابية سمعت عن هذا المقترح من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، ولم تطلع عليه بشكل تفصيلي حتى الان ".
من جانبها اشارت صحيفة / الزمان / الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان هذا القرار دليل على وجود معالجات في موازنة العام المقبل كما يعد موضوعا ايجابيا كونه سيساعد في توجه البلد نحو الطريق الصحيح "، مضيفاً :" ان منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي تجربة ممتازة ".
وبين الشمري ، حسب / الزمان / :" ان هناك بطالة مقنعة لدى الموظفين لوجود اكثر من اربعة ملايين موظف في وقت لايحتاج البلد فيه الا لاقل من مليون منهم" .
ورأى :" ان هذا القرار سيساعد الموظف في البحث عن عمل في القطاع الخاص"، داعيا اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين الى دعم القرار كونه سيؤدي الى بناء اقتصاد سليم ، حسب رأيه .
فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ان هذا المقترح لا تشوبه اية مخالفة قانونية.
ونقلت الصحيفة قوله :" ان عملية منح الاجازة من صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وهي تهدف الى تلافي الوضع المادي ولايوجد اي اشكال او مخالفة قانونية في ذلك "، لافتاً الى ان الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة ، وهي بالنهاية مؤقتة وليست دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة".
في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، موضوع الاستثمار الاجنبي واثره في دفع عجلة الاقتصاد العراقي .
واشارت الصحيفة الى رأي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري ، الذي يرى ان كبر حجم الاستثمارات الاجنبية يمكن ان يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي ، على ان تصاحبه عدالة في توزيع الدخول وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة.
ولفت الجابري الى ابرز السلبيات المترتبة على الاستثمار الاجنبي المباشر والتي يمثل اهمها تحويل الارباح المتولدة من هذا الاستثمار الى الخارج ما يضعف التراكم الرأسمالي .
واوضح :" ان من الامور المهمة التي ينبغي ملاحظتها هو ان لاتعالج الاختلالات الهيكلية باسس خاطئة ، اي ان لا يقوم الاستثمار الاجنبي على شراكات تكون فيها حصة الايجابيات الاكبر لصالح المستثمر الاجنبي مقابل هدر الموارد الاقتصادية المحددة ، لان ذلك سيفضي الى اصلاح ومعالجة مشوهة ".
واكد الجابري :" ان الامر يجب ان يبدأ بعلاقة استثمارية قائمة على ستراتيجية للتنمية الاقتصادية تلعب دورا فاعلا في تطوير وتنويع الانتاج الوطني ورفع نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي "، مبينا :" ان اعتماد هذا السيناريو يتطلب تشريعات قانونية واخرى مؤسسية تحافظ على تفوق الملكية من خلال الاختيار السليم لشكل الاستثمار الاجنبي والجهة القائمة ، هل يكون شكل الاستثمار تعاقداً من الباطن او مشاريع تسليم المفتاح او عقود الادارة او عقود تسليم المنتجات باليد ، او حقوق الامتياز او عقود نسبة التملك الاجنبي في راس مال المشروع "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بتحذير اللجنة المالية النيابية من المضي بهذا المقترح ،واعتباره مؤشرا خطيرا لانهيار الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان :" ان مقترح منح الموظفين اجازة لمدة 5 اعوام براتب اسمي فقط ، مؤشر خطير على انهيار الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة" , مبينا :" ان المقترح يدل على ان الدولة تعاني من مشكلة مالية وغير قادرة على دفع المستحقات المالية لموظفيها لذلك لجأت الى هذا الخيار".
ودعا سرحان الحكومة الى عرض هذا المقترح على البرلمان لدراسته وتقييمه من قبل اللجان المختصة قبل الاقدام على تنفيذه، لمعرفة مدى النتائج الايجابية والسلبية المتحققة في حال العمل بهذه الخطوة بدلا من التفرد بالقرار.
واوضح :" ان اللجنة النيابية سمعت عن هذا المقترح من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، ولم تطلع عليه بشكل تفصيلي حتى الان ".
من جانبها اشارت صحيفة / الزمان / الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان هذا القرار دليل على وجود معالجات في موازنة العام المقبل كما يعد موضوعا ايجابيا كونه سيساعد في توجه البلد نحو الطريق الصحيح "، مضيفاً :" ان منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي تجربة ممتازة ".
وبين الشمري ، حسب / الزمان / :" ان هناك بطالة مقنعة لدى الموظفين لوجود اكثر من اربعة ملايين موظف في وقت لايحتاج البلد فيه الا لاقل من مليون منهم" .
ورأى :" ان هذا القرار سيساعد الموظف في البحث عن عمل في القطاع الخاص"، داعيا اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين الى دعم القرار كونه سيؤدي الى بناء اقتصاد سليم ، حسب رأيه .
فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ان هذا المقترح لا تشوبه اية مخالفة قانونية.
ونقلت الصحيفة قوله :" ان عملية منح الاجازة من صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وهي تهدف الى تلافي الوضع المادي ولايوجد اي اشكال او مخالفة قانونية في ذلك "، لافتاً الى ان الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة ، وهي بالنهاية مؤقتة وليست دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة".
في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، موضوع الاستثمار الاجنبي واثره في دفع عجلة الاقتصاد العراقي .
واشارت الصحيفة الى رأي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري ، الذي يرى ان كبر حجم الاستثمارات الاجنبية يمكن ان يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي ، على ان تصاحبه عدالة في توزيع الدخول وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة.
ولفت الجابري الى ابرز السلبيات المترتبة على الاستثمار الاجنبي المباشر والتي يمثل اهمها تحويل الارباح المتولدة من هذا الاستثمار الى الخارج ما يضعف التراكم الرأسمالي .
واوضح :" ان من الامور المهمة التي ينبغي ملاحظتها هو ان لاتعالج الاختلالات الهيكلية باسس خاطئة ، اي ان لا يقوم الاستثمار الاجنبي على شراكات تكون فيها حصة الايجابيات الاكبر لصالح المستثمر الاجنبي مقابل هدر الموارد الاقتصادية المحددة ، لان ذلك سيفضي الى اصلاح ومعالجة مشوهة ".
واكد الجابري :" ان الامر يجب ان يبدأ بعلاقة استثمارية قائمة على ستراتيجية للتنمية الاقتصادية تلعب دورا فاعلا في تطوير وتنويع الانتاج الوطني ورفع نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي "، مبينا :" ان اعتماد هذا السيناريو يتطلب تشريعات قانونية واخرى مؤسسية تحافظ على تفوق الملكية من خلال الاختيار السليم لشكل الاستثمار الاجنبي والجهة القائمة ، هل يكون شكل الاستثمار تعاقداً من الباطن او مشاريع تسليم المفتاح او عقود الادارة او عقود تسليم المنتجات باليد ، او حقوق الامتياز او عقود نسبة التملك الاجنبي في راس مال المشروع "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
