صحف اليوم تتابع امكانية اقرار قانون العفو والجدل حول استجواب وزير المالية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الخامس والعشرين من آب ، امكانية اقرار قانون العفو العام ، والجدل حول استجواب وزير المالية وقضايا اخرى .
عن قانو ن العفو العام ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان المراقبين ابدوا تفاؤلا باقرار القانون من قبل مجلس النواب الذي سيعقد جلسة اليوم الخميس وصفت بالحاسمة والمصيرية ، خاصة بعد قرار البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي ان التصويت على القانون سيكون موعدا نهائيا اليوم الخميس.
واضافت انه :" مع هذا التفاؤل لدى البعض ، الا ان النائب عن كتلة المواطن محمد المسعودي اكد أن هناك نفورا لأغلب أعضاء مجلس النواب على قانون العفو العام "، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة ولم يتم حلها في مجلس النواب ما يعني استبعاد التصويت على قانون العفو في جلسة اليوم الخميس.
واضاف المسعودي :"ان هناك نفورا لاغلب اعضاء مجلس النواب من قانون العفو العام، مشيرا الى ان الخلافات السياسية ما زالت قائمة ولم يتم حلها في مجلس النواب ".
واوضح :" ان الفقرة الثامنة في قانون العفو العام ما زالت تضم بعض المشاكل القانونية"، لافتا الى ان "تلك الفقرة تحتاج لايام ليتم تعدليها من خلال اللجان المختصة في البرلمان وبعدها يتم ادراج قانون العفو في المجلس ليتم التصويت عليه".
واشارت الصحيفة الى ان ذلك يأتي في وقت لم يزل فيه النواب مختلفين بشكل كبير حول التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي خاصة بعد قرار كتلة / متحدون / انها لن تترك وزير الدفاع فريسة لرئيس البرلمان، حيث اكد اسامة النجيفي ان خروج سليم الجبوري اصبح "مصلحة".
اما عن استجواب وزير المالية هوشيار زيباري ، فقد اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى الجدل حول كون الاستجواب سياسيا ام مهنيا .
وقد استبعدت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي ، حسب الصحيفة ، ان يكون استجواب وزير المالية هوشيار زيباري له دوافع سياسية او شخصية .
واضافت:" ان الاستجواب لا يكون الا عبر وثائق وادلة وموافقة هيئة رئاسة البرلمان على تلك الادلة ".
وتابعت الهبابي :" ان الاستجوب حسب القانون والدستور يكون مبنيا على ادلة ووثائق يمتلكها النائب ، والتي ترفع الى رئاسة البرلمان مع الاسئلة والتي تعرضها بدورها على المستشار القانوني لهيئة الرئاسة قبل الموافقة على الاستجواب وارسال الاسئلة الى الوزير ".
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني طارق رشيد لـ / الزوراء /: " ان الكردستاني ينتظر جلسة الاستجواب وسيرى طبيعة الاسئلة المقدمة من قبل النائب المستجوب والتي من المفترض ان تكون اختصاصية ومن صلب عمل الوزير وليست ذات ابعاد شخصية ".
واضاف انه :" اذا كانت هناك اسئلة شخصية او ذات اتجاه سياسي ، فاننا ككتل كردستانية سوف لن نسكت على ذلك وسنحمل النائب المسؤولية القانونية كاملة ".
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017 ، مشيرة الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان وزارة المالية انتهت من اعداد موازنة العام المقبل التي بلغت قيمتها 82 مليار دولار.
وقال الشمري في تصريح لـ / الزمان / :" ان سعر برميل النفط تم تقديره بـ 40 دولارا ، وهذا ليس صحيحا كونه لم يصل الى هذا المســـــتوى سوى ايام قليلة وهذا يؤدي الى خسارة او عجز في الموازنـــــة ".
واوضح الشمري :" ان الموازنة اعدت حسب شروط البنك الدولي "، مبينا :" ان البلد يعاني من مشكلة تكمن في مزاد العملة ، لان الدولار يباع بسعره غير الحقيقي ، وهذه تعد كارثة اقتصادية كون الدولار يعطى حاليا للمصارف الاهلية وبالتالي فرق السعر يدخل في حساب الشركات والمصارف الاهلية والمضاربين في الاسواق ، لذلك علينا ان نتخلص من الطرفين وغلق مزاد العملة لانه مزاد غير حقيقي وتعويم العملة المحلية على الاقل في هذه المرحله التي تعد خطرة".
وبين :" ان رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الدينار يؤديان الى خسارة كبيرة وبالتالي يضغطان على الموازنة بشكل كبير". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قانو ن العفو العام ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان المراقبين ابدوا تفاؤلا باقرار القانون من قبل مجلس النواب الذي سيعقد جلسة اليوم الخميس وصفت بالحاسمة والمصيرية ، خاصة بعد قرار البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي ان التصويت على القانون سيكون موعدا نهائيا اليوم الخميس.
واضافت انه :" مع هذا التفاؤل لدى البعض ، الا ان النائب عن كتلة المواطن محمد المسعودي اكد أن هناك نفورا لأغلب أعضاء مجلس النواب على قانون العفو العام "، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة ولم يتم حلها في مجلس النواب ما يعني استبعاد التصويت على قانون العفو في جلسة اليوم الخميس.
واضاف المسعودي :"ان هناك نفورا لاغلب اعضاء مجلس النواب من قانون العفو العام، مشيرا الى ان الخلافات السياسية ما زالت قائمة ولم يتم حلها في مجلس النواب ".
واوضح :" ان الفقرة الثامنة في قانون العفو العام ما زالت تضم بعض المشاكل القانونية"، لافتا الى ان "تلك الفقرة تحتاج لايام ليتم تعدليها من خلال اللجان المختصة في البرلمان وبعدها يتم ادراج قانون العفو في المجلس ليتم التصويت عليه".
واشارت الصحيفة الى ان ذلك يأتي في وقت لم يزل فيه النواب مختلفين بشكل كبير حول التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي خاصة بعد قرار كتلة / متحدون / انها لن تترك وزير الدفاع فريسة لرئيس البرلمان، حيث اكد اسامة النجيفي ان خروج سليم الجبوري اصبح "مصلحة".
اما عن استجواب وزير المالية هوشيار زيباري ، فقد اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى الجدل حول كون الاستجواب سياسيا ام مهنيا .
وقد استبعدت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي ، حسب الصحيفة ، ان يكون استجواب وزير المالية هوشيار زيباري له دوافع سياسية او شخصية .
واضافت:" ان الاستجواب لا يكون الا عبر وثائق وادلة وموافقة هيئة رئاسة البرلمان على تلك الادلة ".
وتابعت الهبابي :" ان الاستجوب حسب القانون والدستور يكون مبنيا على ادلة ووثائق يمتلكها النائب ، والتي ترفع الى رئاسة البرلمان مع الاسئلة والتي تعرضها بدورها على المستشار القانوني لهيئة الرئاسة قبل الموافقة على الاستجواب وارسال الاسئلة الى الوزير ".
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني طارق رشيد لـ / الزوراء /: " ان الكردستاني ينتظر جلسة الاستجواب وسيرى طبيعة الاسئلة المقدمة من قبل النائب المستجوب والتي من المفترض ان تكون اختصاصية ومن صلب عمل الوزير وليست ذات ابعاد شخصية ".
واضاف انه :" اذا كانت هناك اسئلة شخصية او ذات اتجاه سياسي ، فاننا ككتل كردستانية سوف لن نسكت على ذلك وسنحمل النائب المسؤولية القانونية كاملة ".
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017 ، مشيرة الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان وزارة المالية انتهت من اعداد موازنة العام المقبل التي بلغت قيمتها 82 مليار دولار.
وقال الشمري في تصريح لـ / الزمان / :" ان سعر برميل النفط تم تقديره بـ 40 دولارا ، وهذا ليس صحيحا كونه لم يصل الى هذا المســـــتوى سوى ايام قليلة وهذا يؤدي الى خسارة او عجز في الموازنـــــة ".
واوضح الشمري :" ان الموازنة اعدت حسب شروط البنك الدولي "، مبينا :" ان البلد يعاني من مشكلة تكمن في مزاد العملة ، لان الدولار يباع بسعره غير الحقيقي ، وهذه تعد كارثة اقتصادية كون الدولار يعطى حاليا للمصارف الاهلية وبالتالي فرق السعر يدخل في حساب الشركات والمصارف الاهلية والمضاربين في الاسواق ، لذلك علينا ان نتخلص من الطرفين وغلق مزاد العملة لانه مزاد غير حقيقي وتعويم العملة المحلية على الاقل في هذه المرحله التي تعد خطرة".
وبين :" ان رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الدينار يؤديان الى خسارة كبيرة وبالتالي يضغطان على الموازنة بشكل كبير". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
