بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير يوسـف سلمان : بين ليلة وضحاها انشغلت الاوساط السياسية والنيابية بتداول مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى البرلمان قراءته الاولى /مؤخرا/ قبل ان تتسابق الكتل السياسية للاعلان عن رفضها تمرير بنود المسودة التي قيل ان رئاسة الجمهورية اعادت ارسالها الى البرلمان مجددا اثر تعديلها بطلب من المجلس نفسه.

ويرى مراقبون ان البرلمان اقحم نفسه في زاوية ضيقة ، بعرض تشريع قانونه المتخم بالامتيازات المثيرة للجدل مع مضي النواب باتجاه إقرارها دون اعتراضات حادة ، في وقت ما تزال البلاد تعاني تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي خلفها انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة بضغط نفقات الدولة لتمويل تكاليف الحرب ضد داعش ، حتى ذهبت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي علها تستطيع تمويل عجز الموازنة العامة لحين ارتفاع اسعار النفط لاكثر من 65 دولارا للبرميل.

وبحسب نواب ، فأن الكتل والاطراف التي اعترضت على مسودة القانون وتعهدت بتعديل نصوص الامتيازات ، هي نفسها التي شاركت في صياغة مقترحات اولية عن ضرورة مساواة حقوق السلطة التشريعية مع نظرائها في السلطة التنفيذية.

وردا على ذلك وفي محاولة لامتصاص نقمة الازمة ، انبرى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للاعلان ان البرلمان لم يصوت على مشروع قانونه بعد ، فيما كشف عن وجود تعديلات قال انها ستطال مشروع القانون لاحقا.

واوضح في حديثه امام البرلمان خلال الجلسة الاخيرة ان " منهجية مجلس النواب تكمن في عرض مشاريع القوانين المرسلة من رئاستي الجمهورية والوزراء للقراءة الاولى ومن ثم للقراءة الثانية "، مستدركا بالقول انه " ستتاح للجان النيابية الفرصة لإجراء التعديلات على القانون ".

وقال ان " مشروع قانون مجلس النواب لم يصوت عليه لغاية الان ، بل تمت قراءته قراءة اولى فقط "، كاشفا عن " وجود تعديلات ستطال مشروع القانون خلال القراءات اللاحقة ".

فيما اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح لتأجيل القراءة الثانية لمسودة قانون مجلس النواب حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي ، فيما تعهدت بالسعي لالغاء فقرات الامتيازات من مسودة القانون خلال القراءة الثانية.

وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقيـة للانباء /نينا/ ان " مسودة القانون تمت قراءتها قراءة اولى ، اما القراءة الثانية فتتضمن مناقشة مقترحات النواب لتعديل القانون ".

واوضح ان " المسودة الحالية لقانون مجلس النواب جاءت من قبل رئاسة الجمهورية ، والبرلمان ملزم بادراجها على جدول الأعمال لمناقشتها وتشريعها ".

واشار الى ان " اللجنة القانونية اقترحت تأجيل القراءة الثانية للمسودة لحين نهاية الفصل التشريعي الحالي لاجل اعطاء فرصة امام الكتل لتقديم المقترحات ".

لكنه عاد ليقول ان " بعض النواب لا يرى ضرورة لمقارنة الامتيازات النيابية مع امتيازات الوزراء ، والبعض الاخر يجمع على ضرورة مساواة حقوق النائب مع الوزير ". مبينا ان " التوجه العام يمضي نحو تضمين القانون عدم منح اية متيازات خارج سقف الدستور ، وان رفض بعض مواد القانون يتطلب مناقشة ثانية لبنود المسودة ".

فيما اتهم رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري ، الحكومة بالضلوع في ادراج فقرة الامتيازات ضمن مشروع قانون مجلس النواب ، الذي عده غير مقبول بالصيغة الحالية ويمكن تعديله.

وقال في بيان صحفي ان " اللجنة المالية عرضت القانون كما جاءها من مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ليأخذ مجراه التشريعي ، أما ان يرد هذا القانون أو يمضي بالتشريع ، وعند القراءة الثانية تبدأ الملاحظات والتعديلات ".

واوضح ان " ان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب لم يكن لديها قانون طيلة الفترة الماضية ، ما يبرر تشريعه "، لافتا الى " ان ما ورد في القانون من امتيازات جاءت من الحكومة ، ونحن في اللجنة المالية لا نقبل بهذه الامتيازات ".

ودعا من وصفهم بالمزايدين في الإعلام الى التنازل عن الامتيازات التي تقاضوها في القوانين السابقة ، فيما لفت الى انه " لا يمكن مقارنة النائب بالوزير ، فالنائب سلطة تشريعية وله دور رقابي وتشريعي ، ومن باب فصل السلطة لا يمكن مقارنة الوزير بالنائب ".

لكن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي ، اكد تقاضي النائب راتبا قدره / 4 / ملايين دينار فقط .

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان " ما ينشر في وسائل الاعلام عن مسودة قانون مجلس النواب وامتيازاتها المالية العالية عار عن الصحة " ، مبينا ان البرلمان خفض راتب النائب من / 12 / مليون دينار الى / 4 / ملايين دينار فقط ، مع قطع جميع المخصصات التي كانت موجودة سابقا ضمن الراتب الشهري.

واضاف ان " مجلس النواب قطع مخصصات توفير مياه الشرب المعدنية داخل البرلمان بالاضافة الى الغاء وجبة الضيافة من الفاكهة وغيرها ومصاريف الايفادات ، مؤكدا ان جميع المعلومات بخصوص امتيازات اعضاء مجلس النواب هي غير دقيقة وعارية عن الصحة .

وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 18 تموز الحالي / القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية ، في حين رفض طلباً لكتلة التحالف الوطني بتأجيل قراءته.

وتتضمن مسودة القانون 32 مادة تنص على منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه.

واشارت المادتان 10 و11 من القانون إلى ان رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات،كما سيتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.

وتمنح المادة /12 /النائب وأفراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً ، على ان يحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

كما يتضمن مشروع القانون منحة مالية غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة ، تعطى لرئيس البرلمان ونائبيه والنواب لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية ، ويمتلك الرئيس ونائباه صلاحية تحديد مقدار هذه المنحة بحسب المادة 13 من المسودة المسربة.

وتكفل المادة 17 من القانون علاج النائب داخل العراق ، في حالة تعرضه لمرض او اصابة خطيرتين اثناء الخدمة او من جرائها بناءً على قرار صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، او خارجه اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

وتؤكد المادة 18 ان يكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه.

وتشير المادة (20) الى تأسيس أمانة عامة للمجلس يرأسها مدير ونائبان له ، مع استحداث مناصب بدرجة مدراء عامين ومدراء اقسام ومستشارين داخل الامانة.

كما تنص المادة 22 من القانون على توفير عدد من المستشارين للمجلس بدرجة خاصة عليا ، يرتبطون بالرئيس ويكونون مسؤولين أمامه ، ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه./انتهـى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام