صحف اليوم تواصل متابعة احداث البرلمان وتتحدث عن تهديدات باعلان عصيان مدني
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الرابع عشر من نيسان ، لليوم الثاني متابعتها لتطورات احداث البرلمان ، وتحدث بعضها عن تهديدات بعصيان مدني .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان كتلة الاحرار النيابية هددت بالانتقال الى مرحلة " الشلع قلع " في حالة عدم تشكيل حكومة التكنو قراط والاصرار على المحاصصة السياسية .
وقال النائب كاظم الصيادي في تصريح لـ / الزوراء / :" ان النواب المعتصمين داخل البرلمان يطالبون بحل الرئاسات الثلاث " لفشلها الذريع " في تحقيق تطلعات الشارع العراقي "، مبينا ان تلك الرئاسات انشغلت بمصالحها الحزبية والشخصية على حساب مصالح الشعب .
واضاف الصيادي :" ان التصويت كان يجب ان يتم على اقالة رئيس مجلس النواب ونوابه والشروع بانتخاب رئيس جديد ونواب له بعيدا عن الطائفية او الحزبية او القومية "، مشيرا الى انه :" تم الالتفاف على تلك المطالب من قبل رئاسة البرلمان من خلال فتحها النقاش على امور جانبية غير الموضوع الرئيس الذي عقدت من اجله الجلسة والمتضمن اقالة رئيس البرلمان ".
فيما هدد النائب عن كتلة الاحرار جمعة ديوان بالانتقال الى مرحلة " الشلع قلع " في حال لم تشكل حكومة التكنو قراط .
ونقلت / الزوراء / قوله :" ان الشارع العراقي يريد حكومة تكنو قراط قادرة على انقاذ البلد من المأساة التي يعاني منها ن بسبب المحاصصة وعدم الانسجام وتغييب الكفاءات العلمية والاعتماد على المحاصصة السياسية في جميع مفاصل الحياة ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت تباين آراء النواب بشأن المطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث.
واشارت الى ان عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن سليم شوقي عد اقالة الرئاسات الثلاث «أمرا خطيرا» لان العراق يعاني من تحديات أمنية وسياسية كبيرة، فضلاً عن وجود دول مانحة ستجتمع خلال الأشهر المقبلة وتقرر تخصيص مبلغ لمساعدة العراق على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية.
واوضح شوقي :" ان هذا الأمر لن يحصل في حال عدم وجود استقرار سياسي في البلد ولن تقدم اي مساعدة من هذه الدول إلى العراق. كما ان الحرب ضد الارهاب لم تحسم حتى هذه اللحظة فأي تغيير يمكن ان يؤثر بشكل سلبي، بدليل ان رئيس الوزراء عندما أراد ان يغير التشكيلة الوزارية استثنى منها وزيري الدفاع والداخلية على الرغم من انهما ليسا من ضمن قيادات العمليات في القتال ".
بينما قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي ابو حسنة، حسب / الصباح / :" ان مشروع التغيير أصبح مطلبا جماهيريا بناء على معطيات المرحلة، لاسيما أن الرئاسات الثلاث لم تكن بمستوى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة والمناكفات السياسية والتشكيلة الوزارية التي تسببت بازمة في البلد مما صعد سقف المطالب لدى بعض الكتل خصوصا بتغيير التشكيلة المتفق عليها الى اخرى ".
أما عضو كتلة النوايا الحسنة ناظم الساعدي فقد وصف ماحصل بأنه رد فعل على قرار رفع جلسة يوم الثلاثاء وعدم التزام هيئة الرئاسة بتقديم الأسماء التي أتى بها رئيس الوزراء منذ 10 أيام، ما أدى إلى امتعاض النواب الداعمين لتنفيذ الاصلاح وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة.
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الجانب القانوني في اقالة الرئاسات الثلاث ، مستندة الى رأي الخبير القانوني جبار الشويلي ، الذي اكد قدرة نواب البرلمان على اقالة الرئاسات الثلاث .
وقال الخبير القانوني :" ان اعتصام اعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان يعد وسيلة ضغط على رئيس البرلمان سليم الجبوري لالغاء الكابينة الحكومية الثانية التي رشحتها الاحزاب. وان دعوة النواب الى عقد جلسة طارئة غير مخالفة للقانون وجاءت ضمن المادة 52 من الدستور بعد تقدم 50 نائبا بطلب الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع محدد ".
واوضح الشويلي :" ان الرئاسات الثلاث وليدة البرلمان ، ومن ثم يحق لاعضاء مجلس النواب وفق نصوص قانونية ،بنسبة معينة من الاصوات ، اقالتها ".
من جانب آخر ، اشارت الصحيفة الى دعوة رئيس ائتلاف / متحدون / اسامة النجيفي الى احترام هيئة رئاسة البرلمان، فيما رفض التيار المدني ورقة الشرف التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث مهدداً بمعاودة الاعتصام امام المنطقة الخضراء وتصعيد الموقف الى العصيان.
ونقلت قول الناشط المدني علي هاشم :" اننا نرفض ورقة الشرف التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث كونها ابتعدت كثيرا عن مطالب الشعب ورشحت شخصيات حزبية للكابينة الجديدة "، مشيرا الى ان التيار المدني سيعاود اعتصامه امام ابواب المنطقة الخضراء وسيشارك مع التيار الصدري بالعصيان المدني للضغط على الرئاسات الثلاث بالغاء تلك الترشيحات الحزبية وتشكيل حكومة من التكنوقراط . /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان كتلة الاحرار النيابية هددت بالانتقال الى مرحلة " الشلع قلع " في حالة عدم تشكيل حكومة التكنو قراط والاصرار على المحاصصة السياسية .
وقال النائب كاظم الصيادي في تصريح لـ / الزوراء / :" ان النواب المعتصمين داخل البرلمان يطالبون بحل الرئاسات الثلاث " لفشلها الذريع " في تحقيق تطلعات الشارع العراقي "، مبينا ان تلك الرئاسات انشغلت بمصالحها الحزبية والشخصية على حساب مصالح الشعب .
واضاف الصيادي :" ان التصويت كان يجب ان يتم على اقالة رئيس مجلس النواب ونوابه والشروع بانتخاب رئيس جديد ونواب له بعيدا عن الطائفية او الحزبية او القومية "، مشيرا الى انه :" تم الالتفاف على تلك المطالب من قبل رئاسة البرلمان من خلال فتحها النقاش على امور جانبية غير الموضوع الرئيس الذي عقدت من اجله الجلسة والمتضمن اقالة رئيس البرلمان ".
فيما هدد النائب عن كتلة الاحرار جمعة ديوان بالانتقال الى مرحلة " الشلع قلع " في حال لم تشكل حكومة التكنو قراط .
ونقلت / الزوراء / قوله :" ان الشارع العراقي يريد حكومة تكنو قراط قادرة على انقاذ البلد من المأساة التي يعاني منها ن بسبب المحاصصة وعدم الانسجام وتغييب الكفاءات العلمية والاعتماد على المحاصصة السياسية في جميع مفاصل الحياة ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت تباين آراء النواب بشأن المطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث.
واشارت الى ان عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن سليم شوقي عد اقالة الرئاسات الثلاث «أمرا خطيرا» لان العراق يعاني من تحديات أمنية وسياسية كبيرة، فضلاً عن وجود دول مانحة ستجتمع خلال الأشهر المقبلة وتقرر تخصيص مبلغ لمساعدة العراق على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية.
واوضح شوقي :" ان هذا الأمر لن يحصل في حال عدم وجود استقرار سياسي في البلد ولن تقدم اي مساعدة من هذه الدول إلى العراق. كما ان الحرب ضد الارهاب لم تحسم حتى هذه اللحظة فأي تغيير يمكن ان يؤثر بشكل سلبي، بدليل ان رئيس الوزراء عندما أراد ان يغير التشكيلة الوزارية استثنى منها وزيري الدفاع والداخلية على الرغم من انهما ليسا من ضمن قيادات العمليات في القتال ".
بينما قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي ابو حسنة، حسب / الصباح / :" ان مشروع التغيير أصبح مطلبا جماهيريا بناء على معطيات المرحلة، لاسيما أن الرئاسات الثلاث لم تكن بمستوى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة والمناكفات السياسية والتشكيلة الوزارية التي تسببت بازمة في البلد مما صعد سقف المطالب لدى بعض الكتل خصوصا بتغيير التشكيلة المتفق عليها الى اخرى ".
أما عضو كتلة النوايا الحسنة ناظم الساعدي فقد وصف ماحصل بأنه رد فعل على قرار رفع جلسة يوم الثلاثاء وعدم التزام هيئة الرئاسة بتقديم الأسماء التي أتى بها رئيس الوزراء منذ 10 أيام، ما أدى إلى امتعاض النواب الداعمين لتنفيذ الاصلاح وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة.
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الجانب القانوني في اقالة الرئاسات الثلاث ، مستندة الى رأي الخبير القانوني جبار الشويلي ، الذي اكد قدرة نواب البرلمان على اقالة الرئاسات الثلاث .
وقال الخبير القانوني :" ان اعتصام اعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان يعد وسيلة ضغط على رئيس البرلمان سليم الجبوري لالغاء الكابينة الحكومية الثانية التي رشحتها الاحزاب. وان دعوة النواب الى عقد جلسة طارئة غير مخالفة للقانون وجاءت ضمن المادة 52 من الدستور بعد تقدم 50 نائبا بطلب الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع محدد ".
واوضح الشويلي :" ان الرئاسات الثلاث وليدة البرلمان ، ومن ثم يحق لاعضاء مجلس النواب وفق نصوص قانونية ،بنسبة معينة من الاصوات ، اقالتها ".
من جانب آخر ، اشارت الصحيفة الى دعوة رئيس ائتلاف / متحدون / اسامة النجيفي الى احترام هيئة رئاسة البرلمان، فيما رفض التيار المدني ورقة الشرف التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث مهدداً بمعاودة الاعتصام امام المنطقة الخضراء وتصعيد الموقف الى العصيان.
ونقلت قول الناشط المدني علي هاشم :" اننا نرفض ورقة الشرف التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث كونها ابتعدت كثيرا عن مطالب الشعب ورشحت شخصيات حزبية للكابينة الجديدة "، مشيرا الى ان التيار المدني سيعاود اعتصامه امام ابواب المنطقة الخضراء وسيشارك مع التيار الصدري بالعصيان المدني للضغط على الرئاسات الثلاث بالغاء تلك الترشيحات الحزبية وتشكيل حكومة من التكنوقراط . /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
