بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثالث والعشرين من آذار ، بعدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والامنية ، لكن موضوع تشكيل الوزارة الجديدة ظل في مقدمة اهتمامات الصحف ، وبالاخص اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن الاتفاق على تشكيلة وزارية جديدة .

وقد ابرز معظم صحف اليوم بعناوين بارزة ، اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن الاتفاق مع «اللجنة المشرفة على اختيار الوزراء التكنوقراط» على تشكيلة وزارية جديدة، وعرضها على رئيس الوزراء حيدر العبادي قريباً.

واشارت الصحف الى تأكيد الصدر قدرة العراق على تكوين حكومة خارج التحزب والمحاصصة الطائفية.ونقلت قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع اللجنة المشرفة على اختيارحكومة التكنوقراط:" إن حضور اللجنة هو لاعلان اكمال كابينة الوزراء التكنوقراط لوضعها بين يدي رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي تكون بداية انطلاقة جديدة للعراق وللعملية السياسية برمتها"، داعيا البرلمان الى عرضها للتصويت بشفافية وحرية.

كما نقلت قول الصدر:" إن وافقت الكتل على الحكومة فهي ملزمة امام شعبها بالموافقة، والا كانت خيانة للشعب، وان لم يوافقوا فالشعب مخول في ابداء رأيه بالطرق السلمية"، مبينا :" أن الحكومة الجديدة من كل المكونات ولم نستثن احدا منها، وهي بعيدة عن التحزب".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المشرفة على اختيار حكومة التكنوقراط سامي عزارة المعجون خلال المؤتمر:" لم يحصل اي تاثير من اية جهة كانت في عملية الاختيار لا من السيد الصدر ولا من التيار الصدري".

واضاف :" اننا انتخبنا النخب من الجامعات من غير الحزبيين ولم ناخذ باي صفة اخرى وهم من كل شرائح الشعب".

صحيفة / الزمان / من جانبها قالت :" تضاربت الانباء بشأن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي اسماء 9 مرشحين بدلاء لشغل مناصب وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة ".

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق :" ان العبادي ما زال مستمرا باجراء الحوار مع الكتل السياسية من اجل تقديم المرشحين ضمن التغييرات الوزارية المقبلة"،نافيا الانباء التي تحدثت عن تقديم العبادي 9 مرشحين لشغل مناصب وزارية.

فيما نقلت / الزمان / قول النائب عن اتحاد القوى عبد العظيم العجمان :" ان وفداً من تجمع النوايا الحسنة ، يضم 15 نائبا ، اجتمع مع العبادي لدعم توجهات الحكومة المقبلة ومطالب الجماهير في الاصلاح ومحاربة الفساد".

وأضاف العجمان :" ان العبادي أبلغنا بأنه يريد التغيير الشامل عبر مراحل وليس مرحلة واحدة حتى يستطيع ادارة الحكومة" ، مبينا :" ان تجمع النوايا الحسنة يعمل على تحريك البرلمان وجعله مساعداً للحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين ".

بينما قال مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي ، حسب الصحيفة :" ان تشكيل اللجنة تم لدعم ومساعدة رئيس الوزراء لاكمال فريقه لتنفيذ الاصلاح الوزاري او التغيير الوزاري والاشتراك في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي ينادي به المواطنون لمحاسبة الفاسدين". مؤكدا :" ان هناك تحركا بشكل مشترك وبشكل فردي على جميع المشاركين في العملية السياسية وإظهار الجدية لتنفيذ مطالب المعتصمين والشعب العراقي ".

وفي ما يخص الفساد ، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان مجلس القضاء الاعلى اعلن ان اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اليات للاسراع بحسم ملفات الفساد، وكشف عن 611 قضية نزاهة تخص عقوداً وزارية في هذا العام.

واشارت / الصباح / الى قول الناطق باسم القضاء عبد الستار البيرقدار انه تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع انجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية ،وهي قوانين التنظيم القضائي والاشراف القضائي ومجلس القضاء الاعلى والادارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا، مبيناً :" ان الادعاء العام نظم 726 امر قبض مرسلا الى الشرطة الدولية ولم يتم تنفيذها حتى الان برغم ان اماكن 163 متهما بهذه القضايا معروفة".

من جانبه اكد قاضي محكمة جنح النزاهة وغسيل الاموال ، كما جاء في الصحيفة ، اتخاذ اجراءات قانونية بحق 28 مصرفاً اهلياً، بعد ان شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات بنافذة بيع العملة في مزاد البنك المركزي العراقي، اذ حركت الدعاوى من قبل الاخير واتخذت الاجراءات القانونية من قبل القضاء بحقها والزمتها بتسديد ما بذمتها من فوائد وغرامات تاخيرية تصل الى 191 مليار دينار اعتباراً من حزيران من العام الماضي وتستمر لبداية عام 2017، مشيراً الى ان مصارف اهلية سددت نحو 46 مليار دينار فوائد وغرامات تاخيرية خلال عام 2012.

واوضحت :" ان المستشارة في رئاسة الادعاء العام فاتن محسن عللت سبب عدم حسم بعض الدعاوى التي تتعلق بالنزاهة والمال العام التي تمس الوزارات او الدوائر غير المرتبطة بوزارة وباقي القطاعات ، بتلكؤ انجاز التحقيق الاداري المطلوب من قبل القاضي المختص الذي تقوم به اما الدائرة القانونية في الوزارة او مكاتب المفتشين العموميين، وتعمد عدم مجيء الممثل القانوني الذي ينتظر ما يسفر عنه التحقيق الاداري الذي يجريه المفتش العام، فضلاً عن تاخر اجابة الوزارات في ما يتعلق بتحديد قيمة الضرر بالمال العام ".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان الأمين العام للأمم المتحدة ب‍ان كي مون ورئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، سيحضران جلسة مجلس النواب المزمع عقدها السبت المقبل.

ونقلت / الزوراء / قول مقرر مجلس النواب عماد يوخنا:" ان الهدف من الزيارة وحضور الجلسة هو مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة ".

وأضاف :" من الممكن أن يستحصل العراق مبالغ جيدة خلال الزيارة، من الصندوق لدعم الاقتصاد العراقي وكذلك النازحين وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".

في الجانب الاقتصادي ايضا اشارت الصحيفة الى تأكيد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب، توقف العمل بانجاز سبعة الاف مشروع اقتصادي وخدمي في البلاد بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الازمة لانجاز تلك المشاريع.

ونقلت قول نجيب :" ان الحكومة تدرس احالة المشاريع التي توقف العمل في انجازها بسبب قلة التخصيصات المالية ، الى شركات تعمل ضمن القطاع الخاص من اجل الشروع بمراحل انجاز تلك المشاريع المتوقفة".

وتابعت :"ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شكلت لجنة مصغرة لكشف المشاريع الاستثمارية المتلكئة، وكشف الجهات التي تسببت بضياع الاموال التي صرفت لانجاز تلك المشاريع الاستثمارية".

في الشأن الامني نشرت صحيفة / المشرق / تقريرا اعده مجلس القضاء عن جرائم السطو المسلح وانتشارها بشكل واسع .

واكد التقرير ،نقلا عن قضاة تحقيق ، ان مرتكبي هذه الجرائم استغلوا انشغال القوات الأمنية بمحاربة الإرهاب وعدم كفاية الأجهزة المتخصصة بملاحقتهم.

ونقل التقرير قول القاضي الأول لمكتب التحقيق القضائي في الكاظمية حاتم جبار الغريري :" ان حالات السرقة بالإكراه قد تصل لدرجة إلحاق الأذى بالمجنى عليه بإحداث عاهة مستديمة أو كسر عظم وتصل أحيانا إلى درجة القتل،وان المشرّع العراقي حدد عقوبة الجريمة حسب الظروف المشددة التي تصاحب كل منها، حيث عدها جناية، وقد تكون عقوبتها السجن مدى الحياة وتصل أحيانا إلى الإعدام خاصة عندما يستغل الجاني ظروف الحرب والهياج لارتكاب جريمته".

فيما اشار التقرير الى قول قاضي التحقيق الثاني في مكتب الكاظمية رائد كاظم :" ان السطو المسلح قد يتم أحياناً بالتعاون مع احد أفراد العائلة أو شخص آخر يسكن نفس المكان يقوم بتسهيل الجريمة أو يمهد لارتكابها"، مبينا أن "عقوبة هذا الشخص هي نفس العقوبة المقرّرة للمتهم الأصلي الذي قام بارتكاب الجريمة كونه شريكا له سهّل أو مهّد له ارتكابها وفقا لقانون العقوبات العراقي".

وعزا وجود مثل هذه الجرائم إلى أسباب عديدة منها الوضع الاقتصادي المتردي لشريحة واسعة من المجتمع إضافة إلى تفشي البطالة بينهم وانشغال القوات الامنية بالتصدي للجماعات الإرهابية وكذلك عدم وجود أجهزة متخصصة لمتابعة هذه الجرائم والحد منها وكذلك ضعف الوعي العام لدى المواطن. /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام