تحذيرات من فقدان سلطة الدولة.. رصانة القضاء والتعليم والاقتصاد تتراجع بانتظار الاصلاحات
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير رحيم الشمري : حذّر مختصون بالشأن القانوني والاقتصادي من تراجع وجود سلطة الدولة وقوة فرض القانون ، والتراجع الحاد للقضاء والتعليم والاقتصاد في ظل تحديات امنية وسياسية كبيرة تواجه البلاد وتهدد وجوده ومستقبل الأجيال.
كما حذروا من تصاعد ظاهرة قوة الأفراد والجماعات فوق القانون والسلطة والدولة ، والتي جاءت نتيجة الاوضاع العامة التي تمر بالبلد منذ سنوات ، مشددين على ضرورة تحقيق الإصلاح السريع ، مع تصاعد ثورة التظاهرات نتيجة الظلم والفساد والمطالبة بالحقوق.
ويؤكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان " العراق على مفترق طرق " موضحا " ان الدولة الموازية تتصاعد ويجب ايقاف التراجع فوراً وتحقيق وثيقة الإصلاح ، وفرض وجود سلطة الدولة ".
واشار الى ان وثيقة الإصلاح تتصدى للقوى الموازية ، استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش وما بعد انخفاض أسعار النفط ، والشروع ببناء دولة قوية تتصدى للدولة الموازية بعناصرها الثلاثة (السوق الموازية ، والقانون الموازي ، والحكومة الموازية) لافتا الى ان التظاهرات المستمرة منذ شهور عدة لها أسباب يجب التوقف عندها ، وارسال تطمينات للشارع بانطلاق الإصلاح الجدري.
وقال صالح " ان وجود الدولة الموازية ذات الجذور التي ستتنامى إن لم يتحقق الاصلاح ، يجب ان تتركز على ثلاث اتجاهات ، أولاها السوق الموازية التي لم تتم السيطرة عليها وتعد من أخطر أنواع السوق داخلياً وخارجياً ، وتتمثل بالسوق غير القانونية التي تشمل عمليات المضاربة بالعملات والتهريب ، والناحية الثانية القانون الموازي ، المتمثل بتوسع القوى العشائرية التي تقوم بفرض نظامها الخاص على المجتمع بعيداً عن قوة القضاء والقانون ، ما أخضع الناس لذلك القانون الموازي ".
واضاف ان " أخطر النواحي وثالثها ، هي الحكومة الموازية التي تتمثل بجبايات الفساد ، حيث يقوم الفاسد بجباية الأموال نيابة عن السلطة، كما تتمثل في تواجد السلاح خارج سلطة الدولة الذي خلق جيشاً موازياً للجيش النظامي ، وكذلك الإعلام الموازي، المتمثل بالقوى الإعلامية المنفلتة التي تسعى لتحطيم الدولة وسلطتها ".
بدوره يحدد الباحث ورئيس مركز الميزان لدعم حكم القانون حازم الصافي " جوانب الإصلاح الاولى بان تبدأ بالقضاء والتعليم كون البلدان مهما مر بها من تحديات فيسأل عن قضاءها وتعليمها ، فان كان بخير لا خوف على وجودها ، حيث يشهد البلد تراجعا للمعلومة القانونية والنيل من المواطن البسيط واحيانا يصبح المتهم برئ ويجرم البرئ ".
واكد ان " القضاء يعاني من تدخلات شتى مختلفة ، وتتراجع المتابعة المستمرة من قبل رجال القضاء انفسهم ، وبرغم ما يبذل من السلطة القضائية من اجل الإصلاح الا انها لم تحقق شيئا ، ولعل الاجتهاد والتفسيرات التمييزية المتناقضة وضعف شخصية ومعلومات رجال القضاء وغياب استيعاب القضايا ، مع غياب الإصلاح الجذري ، يعد عائقا حقيقيا وخطرا على القضاء وتطبيق القانون ".
وتابع :" نشهد الظلم يقع على الكثير من الناس بسبب عدم دقة الأحكام وغياب البحث والتحري والتحقق من الادعاءات وتأثيرات بالجملة وانقراض رجال القضاء والقانون الذي كان العراق يزخر ويفتخر بهم ".
واضاف الصافي ان " عراق الامس الذي أنتج رجالا صنعوا دول متقدمة في الشرق الاوسط واوربا اختفى تماما ، واصبحت الدراسة في معظم البلاد لقضاء الوقت والحصول على شهادة ، ولعل تأثيرات وتحديات ظروف الاٍرهاب وفقدان أراض من سلطة الدولة السبب ، ونرى تصاعد التظاهرات الحالية في الجامعات التي باتت تنذر بناقوس الخطر وتنتقل لكل مفاصل الدولة بالاضافة الى التظاهر والاعتصام ايام الجمعة ".
واوضح ان " العراق أمام تحدي الاٍرهاب والتطرف والجماعات المسلحة ، والحاجة ماسة للغاية في استراجع الرصانة العلمية والتعليمية وان تكون وثيقة الإصلاح المطروحة حاليا انطلاقة لتحقيق الاستقرار واعادة سلطة الدولة ، وبدونها البلاد في خطر ".
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر اتخاذ سلسلة اجراءات اصلاحية ادارية في جميع مفاصل الدولة لتحسين الواقع العراقي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
كما حذروا من تصاعد ظاهرة قوة الأفراد والجماعات فوق القانون والسلطة والدولة ، والتي جاءت نتيجة الاوضاع العامة التي تمر بالبلد منذ سنوات ، مشددين على ضرورة تحقيق الإصلاح السريع ، مع تصاعد ثورة التظاهرات نتيجة الظلم والفساد والمطالبة بالحقوق.
ويؤكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان " العراق على مفترق طرق " موضحا " ان الدولة الموازية تتصاعد ويجب ايقاف التراجع فوراً وتحقيق وثيقة الإصلاح ، وفرض وجود سلطة الدولة ".
واشار الى ان وثيقة الإصلاح تتصدى للقوى الموازية ، استعداداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد داعش وما بعد انخفاض أسعار النفط ، والشروع ببناء دولة قوية تتصدى للدولة الموازية بعناصرها الثلاثة (السوق الموازية ، والقانون الموازي ، والحكومة الموازية) لافتا الى ان التظاهرات المستمرة منذ شهور عدة لها أسباب يجب التوقف عندها ، وارسال تطمينات للشارع بانطلاق الإصلاح الجدري.
وقال صالح " ان وجود الدولة الموازية ذات الجذور التي ستتنامى إن لم يتحقق الاصلاح ، يجب ان تتركز على ثلاث اتجاهات ، أولاها السوق الموازية التي لم تتم السيطرة عليها وتعد من أخطر أنواع السوق داخلياً وخارجياً ، وتتمثل بالسوق غير القانونية التي تشمل عمليات المضاربة بالعملات والتهريب ، والناحية الثانية القانون الموازي ، المتمثل بتوسع القوى العشائرية التي تقوم بفرض نظامها الخاص على المجتمع بعيداً عن قوة القضاء والقانون ، ما أخضع الناس لذلك القانون الموازي ".
واضاف ان " أخطر النواحي وثالثها ، هي الحكومة الموازية التي تتمثل بجبايات الفساد ، حيث يقوم الفاسد بجباية الأموال نيابة عن السلطة، كما تتمثل في تواجد السلاح خارج سلطة الدولة الذي خلق جيشاً موازياً للجيش النظامي ، وكذلك الإعلام الموازي، المتمثل بالقوى الإعلامية المنفلتة التي تسعى لتحطيم الدولة وسلطتها ".
بدوره يحدد الباحث ورئيس مركز الميزان لدعم حكم القانون حازم الصافي " جوانب الإصلاح الاولى بان تبدأ بالقضاء والتعليم كون البلدان مهما مر بها من تحديات فيسأل عن قضاءها وتعليمها ، فان كان بخير لا خوف على وجودها ، حيث يشهد البلد تراجعا للمعلومة القانونية والنيل من المواطن البسيط واحيانا يصبح المتهم برئ ويجرم البرئ ".
واكد ان " القضاء يعاني من تدخلات شتى مختلفة ، وتتراجع المتابعة المستمرة من قبل رجال القضاء انفسهم ، وبرغم ما يبذل من السلطة القضائية من اجل الإصلاح الا انها لم تحقق شيئا ، ولعل الاجتهاد والتفسيرات التمييزية المتناقضة وضعف شخصية ومعلومات رجال القضاء وغياب استيعاب القضايا ، مع غياب الإصلاح الجذري ، يعد عائقا حقيقيا وخطرا على القضاء وتطبيق القانون ".
وتابع :" نشهد الظلم يقع على الكثير من الناس بسبب عدم دقة الأحكام وغياب البحث والتحري والتحقق من الادعاءات وتأثيرات بالجملة وانقراض رجال القضاء والقانون الذي كان العراق يزخر ويفتخر بهم ".
واضاف الصافي ان " عراق الامس الذي أنتج رجالا صنعوا دول متقدمة في الشرق الاوسط واوربا اختفى تماما ، واصبحت الدراسة في معظم البلاد لقضاء الوقت والحصول على شهادة ، ولعل تأثيرات وتحديات ظروف الاٍرهاب وفقدان أراض من سلطة الدولة السبب ، ونرى تصاعد التظاهرات الحالية في الجامعات التي باتت تنذر بناقوس الخطر وتنتقل لكل مفاصل الدولة بالاضافة الى التظاهر والاعتصام ايام الجمعة ".
واوضح ان " العراق أمام تحدي الاٍرهاب والتطرف والجماعات المسلحة ، والحاجة ماسة للغاية في استراجع الرصانة العلمية والتعليمية وان تكون وثيقة الإصلاح المطروحة حاليا انطلاقة لتحقيق الاستقرار واعادة سلطة الدولة ، وبدونها البلاد في خطر ".
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر اتخاذ سلسلة اجراءات اصلاحية ادارية في جميع مفاصل الدولة لتحسين الواقع العراقي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
