بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء العشرين من كانون الثاني تصريحات العبادي التي وصف فيها حاملي السلاح خارج الدولة بالمنتمين لداعش.
صحيفة الزمان نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تاكيده عدم سماحه بحمل السلاح خارج إطار الدولة واصفا اياهم بالمنتمين لداعش موصيا بالتعويض الفوري للمتضررين واعادة ترميم المساجد المدمرة.

وقال العبادي خلال زيارته لقضاء المقدادية امس ( لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة وان أي سلاح خارج هذا الإطار نعده سلاحاً لتنظيم داعش ويحقق أهدافها).

واضاف أن (الذين يقيمون في العواصم يؤججون الخلافات وهم الذين تسببوا بالكوارث وفتحوا الباب لداعش ولن ينجحوا في إعادتنا إلى المربع الأول ولن نسمح بالتآمر وفتح الأبواب مرة أخرى لتهجير المواطنين واحتلال المدن).

واشار الى (أننا نعامل المجرم والإرهابي بغض النظر عن خلفيته المذهبية والقومية فهؤلاء مجرمون ولا يمثلون المذاهب التي ينتمون إليها).مشيدا (بالقوات الأمنية في المقدادية لإلقائها القبض على العصابات التي اعتدت على المواطنين والأسواق والمساجد).ودعا العبادي ( شيوخ عشائر القضاء إلى التلاحم ووأد الفتن في مكانها).


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت زيارة العبادي الى المقدادية وقالت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على اعتماد مبدأ التعويض الفوري لضحايا تفجيرات المقدادية، ،.

وأشاد رئيس الوزراء ، بالقوات الأمنية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى لإلقائها القبض على منفذي الهجمات التي شهدها القضاء مؤخرا، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة معتبرا أن أي سلاح خارج هذا الإطار يحقق أهداف تنظيم “داعش”.

وقال العبادي: إننا لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة وان أي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحاً لعصابات داعش الإرهابية ويحقق أهدافها، لافتا إلى أن الذين يقيمون في العواصم يؤججون الخلافات وهم الذين تسببوا بالكوارث وفتحوا الباب لداعش الإرهابي ولن ينجحوا في إعادتنا إلى المربع الأول، ولن نسمح بالتآمر وفتح الأبواب مرة أخرى للدواعش لتهجر المواطنين واحتلال المدن.
وأكد العبادي: أننا نعامل المجرم والإرهابي بغض النظر عن خلفيته المذهبية والقومية، فهؤلاء مجرمون ولا يمثلون المذاهب التي ينتمون إليها،.

ودعا شيوخ عشائر المقدادية إلى “التلاحم ووأد الفتن في مكانها”، مثمنا “مواقفهم الوطنية وروح الاخاء بين أهالي المقدادية وبالتلاحم والتعاون بين المواطنين وأهالي ديالى”.

وتابع العبادي: أن المقدادية لجميع أبنائها وأنني مطمئن عليها واثني على وحدة أبنائها وجهود قواتنا البطلة والحشد الشعبي والمتطوعين في بسط الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المقدادية.

من جانبه قال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على اعتماد مبدأ التعويض الفوري لضحايا تفجيرات المقدادية، موضحا أن ذلك جاء على خلفية طلب رسمي تقدم به المجلس البلدي يتضمن اعتماد مبدا التعويض الفوري لضحايات تفجيرات الاثنين الماضي.
وأضاف التميمي: أن هذا الطلب هو رسالة طمأنة لذوي الضحايا من قبل الحكومة للحفاظ على حقوقهم القانونية، معتبرا الموافقة هو عامل ايجابي في تعزيز الاستقرار داخل القضاء.


وبشان عملية تحرير الفلوجة نقلت صحيفة الزوراء عن عضو مجلس محافظة الانبار عذال عبيد”: ان “عملية تحرير الفلوجة ستكون الصفحة الاخيرة من صفحات تحرير الانبار لكون الفلوجة يعدها داعش عاصمته وهي مركز ثقله في العراق ومستودع لخزائنه ومعداته لذا فان تحريرها بحاجة الى تكتيك خاص .

واضاف: ان الاجهزة الامنية جهودها منصبة حاليا بعد تحرير الصوفية على تحرير مناطق السجارية وحصيبة وشمال شرق الرمادي ومناطق الجزيرة والحامضية وما بعدها وصولا الى منطقة الصقلاوية لقطع جميع خطوط امداد داعش .لافتا الى ان “بعد تحرير جميع الاقضية والنواحي المحاذية للفلوجة ستضع العمليات المشتركة خطة مناسبة لتحرير الفلوجة باقل الخسائر لاسيما بعد قطع جميع خطوط الامداد لداعش عن الفلوجة .

واشار عبيد الى ان الاجهزة الامنية فتحت عدة منافذ امنة لخروج العوائل المحاصرة في الفلوجة ولكن داعش يمنع خروجهم ويستخدمهم كدروع بشرية.موضحا ان الاحصائيات غير الدقيقة لدينا تشير الى وجود مابين 600 شخص الى 3 الاف شخص مدني في الفلوجة ويعيشون ظروفا في غاية الصعوبة نتيجة لمحاصرتها من قبل الاجهزة الامنية .

من جانبه قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نعمان”: ان الفرقة الذهبية تمكنت من تحرير مدينة الصوفية وهي بذلك انهت الواجب المكلف بها .

واضاف ان الجهاز ينتظر حاليا الاوامر من العمليات المشتركة في الانبار بشأن الواجب المستقبلي المرتقب في المحافظة .فيما قال قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي إن “القوات الامنية أحكمت سيطرتها بالكامل على الطريق الذي يربط منطقة حصيبة الشرقية وصولا الى منطقة تل مشيهيدة شرقي مدينة الرمادي بعد قيام وحدة معالجة المتفجرات غير المنفلقة وبمساندة طيران الجيش من الشروع بعملية واسعة النطاق على المنازل القريبة من شارع 60 لإبطال مفعول المنازل المفخخة, بعد العثور على العشرات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية”.
وأضاف أن “تأمين هذا الطريق سيساهم في وصول الإمدادات الى القطعات العسكرية ومحاصرة التنظيم الاجرامي في مناطق شرقي الرمادي بالتزامن مع الاستعدادات لجارية لاقتحامها بعد خروج العوائل المحاصرة .


صحيفة المشرق تابعت قانون العفو العام وقالت ان النقاش ما زال النقاش محتدما داخل أروقة مجلس النواب وتحت قبته بشأن فقرات مشروع قانون العفو العام.

واشارت الى جوهر الخلاف، كما تقول مصادر في اللجنة القانونية، تتمحور حول امكانية شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بقانون العفو، الأمر ترفضه القوى المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني.

وحسب مصادر نيابية فإن ثمة خلافا داخل التحالف الوطني نفسه بين كتلة الأحرار وائتلاف دولة القانون بشأن شمول أتباع التيار الصدر المحكومين بتهمة التصدي للقوات الامريكية حيث يصر أنصار المالكي على عدم شمول أي شخص مدان بجريمة القتل أو الاختطاف فيما يرى الصدريون أن أنصارهم القابعين في السجون كانوا ضمن فصائل المقاومة ضد الاحتلال الامريكي.

من جانبه كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن نقطتي الخلاف في قانون العفو العام هما المخبر السري والاعتراف تحت التعذيب، معربا عن أمله بتجاوز نقاط الخلاف لإقرار قانوني المحكمة الإتحادية والعفو العام في بداية الفصل التشريعي الثاني.

وقال شوقي ان “المخبر السري والإعتراف تحت التعذيب هما نقطتا الخلاف بين التحالف الوطني واتحاد القوى في قانون العفو العام”. ويرى اتحاد القوى ان مئات المحكومين لم يحصلوا على محاكمات عادلة وجاءت إدانتهم تحت طائلة التعذيب او بوشاية المخبر السري. وتعارض معظم كتل التحالف الوطني شمول المحكومين بقضايا الارهاب بفقرات قانون العفو على اختلاف ادلة الادانة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام