بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع عشر من كانون الاول ، باحتمال حسم موضوع التصويت على الموازنة العامة للعام المقبل ، والانتقادات الموجهة لعقود التراخيص النفطية ، ومواضيع اخرى مختلفة .

عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية رجحت عرض موازنة العام المقبل للتصويت في جلسة يوم الاربعاء المقبل بعد الانتهاء من جميع التعديلات ، مبينة ان الحكومة رفضت تحديد سعر النفط على اساس 35 دولارا للبرميل لكون ذلك سيؤدي الى تاخير اقرارها .

وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان ، حسب / الزوراء / :" ان اللجنة المالية اكملت جميع التعديلات اللازمة على مشروع الموازنة وسوف يتم عرضها للتصويت خلال جلسة الاربعاء المقبل في حال تم ادراجها على جدول اعمال الجلسة ".

واوضح :" ان اجمالي الايرادات التي تضمنها القانون بلغت 81 ترليونا و 700مليار و803 مليون دينار ، في حين بلغت الايرادات النفطية 69 ترليونا و773 مليارا و 400 مليون دينار . و ان النفقات المخصصة للجانب الاستثماري بلغت 25 ترليون دينار ، اي ان مقدار العجز في الموازنة هو 24 ترليون دينار ".

واشار الى :" ان اللجنة خلال لقائها مع رئيس الوزراء سعت الى تحديد سعر النفط في الموازنة بـ 35 دولارا بدلا من 45 دولارا ، لكون الاول هو الاقرب للواقع ، الا ان الحكومة اعترضت على ذلك لانه يتطلب اعادة الموازنة الى الحكومة واعادة صياغتها من جديد مما يؤدي الى تاخير اقرارها "، لافتا الى اضافة بعض المواد للموازنة ، وهي استقطاع 3 بالمئة من رواتب الموظفين بشكل عام وتوزيعها على الحشد والنازحين بواقع 1.5 لكل منهما ، مشيرا الى ان اللجنة حذفت الفقرة السابقة التي شملت المتقاعدين ايضا بالاستقطاع لكون هذه الشريحة رواتبها قليلة جدا ولا يجوزالمساس بها .

فيما نقلت / الزوراء / قول النائب هيثم الجبوري انه :" بحسب اسعار النفط الجديدة التي وصلت الى 33 دولارا لا تكون هناك موازنة، وانما يكون هناك واقع حال ، بمعنى ان تصرف الدولة ما يأتيها من اموال بصيغة النسبة والتناسب".

واكد :" ان اسعار النفط الجديدة لا تسد حتى نصف رواتب الموظفين او اكثر بقليل ، وان اللجنة المالية لديها امل بتحسن ايرادات البلد باعتبار ان الموازنة دائما تتكلم عن ايرادات مستقبلية "، مبينا ان “العراق يحتاج الى 53 تريليون دينار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين واكثر من 20 تريليونا اجور جولات التراخيص من اجل استمرار انتاج النفط، وايضا تريليون دينار للحشد الشعبي وتريليون ونصف للنازحين وتريليون ونصف للادوية، وهذه امور ثابتة لا يمكن تخفيضها او الاستغناء عنها ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب هاجمت وزارة النفط بسبب عقود جولات التراخيص التي وقعتها مع الشركات الأجنبية، واكدت أن العقود مددت من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي، فيما حملت الوزارة مسؤولية ارتفاع تكاليف إنتاج النفط بسبب تلك العقود.

ونقلت / المشرق / قول عضو اللجنة مازن المازني خلال مؤتمر صحفي :" ان اللجنة قد قدمت عدداً من الملاحظات إلى وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء بشأن بعض الخروقات وشبهات الفساد في وزارة النفط ".

وأضاف المازني:" أن العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات النفطية العالمية مددت جولات التراخيص من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي من الحصة الأصلية لفشل الوزارة بتوفير مياه الحقن التي وضعها العراق ضمن مسؤوليته عند توقيع العقد "، كاشفا عن :" ان العقد الأصلي من النسخة العربية تضمن دفع العراق تعويضاً للشركات عن كمية النفط التي بمقدورها إنتاجه وتفشل الوزارة بخزنه أو تسويقه ".

واكد :" ان العراق قد دفع فعلاً مبلغ التقصير ضمن مصاريف عام 2014 و2015 بسبب الظروف السيئة في موانئ التصدير "، مشيرا الى ان كلفة إنتاج النفط ارتفعت إلى 23 دولاراً للبرميل بسبب جولات التراخيص ، بينما كانت لا تتجاوز 8 دولارات في السنوات السابقة".

وتابع المازني :" ان مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام 2018 بسبب الطلبيات غير المطابقة للظروف التشغيلية ومنشآت التصدير ضمن القرض الياباني بسبب الفساد ، ما دعا إلى الطلب من الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص التريث بتصعيد الانتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية ، الا أن الحقيقة هي لاخفاء الفساد بطلبيات المضخات التوربينية والمضخات المساعدة لمستودع الفاو النفطي مما سيكلف العراق غرامات عدم قدرته على خزن وتصريف النفط ".

وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، موضوع الارهابيين المطلوبين اللذين تم إلقاء القبض عليهما مؤخراً في فنلندا .

وقالت بهذا الخصوص ان الموضوع ما زال قيد البحث , اذ انجزت فيه السلطة القضائية ملفي استردادهما, وتتابع وزارة الخارجية سير قضيتهما, فيما يوضح الجانب الفنلندي عدم وجود اتفاقية تسليم محكومين بين البلدين.

واشارت / الصباح / الى قول المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار:" ان محكمة التحقيق المركزية في بغداد أنجزت ملفي استرداد المتهمين اللذين أعلن مؤخراً عن القاء القبض عليهما في فنلندا بتهمة المشاركة في مجزرة معسكر سبايكر ، وان هذين الملفين ارسلا إلى الجهات التنفيذية ".

وبين :" ان المحكمة سبق أن أصدرت اوامر قبض بالاسمين الكاملين لهما وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب قبل هروبهما الى خارج العراق "..

فيما قال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال ، حسب ما جاء في الصحيفة :" ان سفارة العراق في فنلندا تتابع موضوع التوأمين المعتقلين ، وان المتابعة قانونية تتضمن تفاصيل القضية وسير تعامل القضاء والادعاء العام الفنلندي ".

واضاف :" ان العراق مستمر بالمحاولة لتسلم هذين المجرمين ومحاسبتهما ومحاكمتهما داخل العراق "، مشيرا الى ان هذين الشخصين دخلا الى فنلندا على الاغلب بصفة اللجوء، وموضوع تسليمهما الى العراق يحتاج الى عدة ايام ريثما تكمل السلطات الفنلندية تحقيقاتها الاولية وتتأكد ما اذا كانا يرتبطان بشبكات ارهابية موجودة على الاراضي الفنلندية ".

وبينت الصحيفة ان مسؤولين في وزارة الداخلية الفنلندية قالا خلال لقائهما بوفد عراقي من ممثلية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في فنلندا:" ان المتهمين سيحاكمان في فنلندا بسبب عدم وجود اتفاقية بين البلدين بتسليم المتهمين", واعربا عن خشية بلادهما من فرار المتهمين عند تسليمهما للسلطات العراقية او مساعدتهما على ذلك./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام