بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السابع من كانون الاول ، متابعة تداعيات تدخل القوات التركية في العراق وآثار انخفاض اسعار النفط ، اضافة الى مواضيع اخرى مختلفة من بينها الاستقطاع من رواتب المتقاعدين .

وفي معرض متابعتها لتطورات وتداعيات التدخل التركي ، قالت صحيفة / الزمان / ان نائبة كردية معارضة لحكومة اقليم كردستان لم تستبعد ان يكون دخول هذه القوات جاء بناءً على اتفاق سري بين رئيس الاقليم مسعود بارزاني وانقرة.
اذ اشارت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد ، حسب / الزمان / الى وجود اتفاقات مسبقة بين الطرفين بوجود هذه القوات في الاقليم .

وقالت :" لا نستبعد ابدا ان يكون هذا الدخول للقوات العسكرية التركية هو اتفاق جديد مع بارزاني".
في المقابل، اوضحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيروان خيلاني :" ان دخول القوات التركية جرى قبل عام من الآن حسب اتفاق مع الحكومة الاتحادية ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي لتدريب القوات المقاتلة في 3 قواعد عسكرية ، واحدة منها بالقرب من ناحية بعشيقة".

فيما قلل ممثل الشبك في مجلس النواب سالم الشبكي من حجم القوة التركية، وقال:" ان هناك مبالغة كبيرة في حجم القوات التركية الموجودة في بعشيقة، اذ ان ما نراه هو وجود عدد من الخبراء والمستشارين يدربون قوات البيشمركة والحشد الوطني فقط " .
من جهة اخرى ذكرت الصحيفة :" ان ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي طالب الحكومة باللجوء الى مجلس الامن " .

ونقلت قول رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف عبد الكريم عبطان :" ان الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة تلزم الاخيرة بالدفاع عن العراق اذا ما تعرض لأي خطر" ، مضيفا :" ان هذه الاتفاقية اصبحت شبه معطلة وملغية نظرا لعدم وجود تحرك اميركي تجاه ما يتعرض له العراق".

وعن موضوع انخفاض اسعار النفط ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع حاجة العراق الى مصادر اخرى لتعظيم موارده المالية لمواجهة انخفاض اسعار النفط بعد ان قررت منظمة / اوبك / الابقاء على مستوى سقف الانتاج النفطي لاعضائها .

وعن افضل الحلول لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتأثيره في موازنة العراق ، يرى الخبير الاقتصادي مظهر قاسم ، حسب / الزمان / :" ان الفرصة مناسبة الان لاطلاق الاستثمار في قطاع الخام كالغاز والبترو كيمياويات وتقليل الاعتماد على النفط كمورد احادي للموازنة العامة للبلد .

ونقلت الصحيفة قوله :" ان هذا النوع من الاستثمار من شأنه ايضا ان يسد الحاجة من الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي "، مشيرا الى اهمية الاسراع بتفعيل هذا الجانب لما فيه من خدمة للاقتصاد الوطني .

ورأى الخبير الاقتصادي :" ان هذا الاجراء من شأنه ايضا ان يقلل الاعتماد على القروض الخارجية ويتيح الفرصة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة فرص العمل في قطاع الطاقة ".

واشارت / الصباح / الى رأي مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الدكتور احمد الحسيني بضرورة اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، لاسيما بعد اجتماع اوبك الاخير الذي نتج عنه تراجع في اسعار النفط الخام وتسبب بتخمة في المعروض بالاسواق العالمية .

وقال الحسيني :" ان تفعيل القطاع الصناعي الحكومي ، من شأنه الاسهام الفاعل في تحقيق نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلد وتحديد هدر اموال العراق في استيراد مواد رخيصة ورديئة بالامكان انتاجها محليا .

وفي شأن آخر اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، بموضوع الاستقطاع من رواتب المتقاعدين .

وقالت بهذا الخصوص :" ان اللجنة القانونية النيابية عدت استقطاع مبالغ مالية من رواتب المتقاعدين خرقا للدستور والقانون . وان رواتب المتقاعدين خط احمر ، ولا يجوز المساس بها تحت اي ظرف كان ".

ونقلت عن عضو اللجنة المالية سرحان احمد سرحان قوله: " ان الاستقطاعات المالية التي حصلت في رواتب المتقاعدين تاتي ضمن خطة الحكومة لتخفيض الرواتب ، بما في ذلك شريحة المتقاعدين الذين شملوا بهذا الاستقطاع ، وهذا امر مجحف بحقهم ".

واضاف:" ان اللجنة سوف تعمل على منع شمول شريحة المتقاعدين باي استقطاع مالي في المرحلة المقبلة ، لان ابناء هذه الشريحة ، في الاساس رواتبهم قليلة جدا والمفروض ان تتم زيادتها لا استقطاعها"، مشيرا الى :" ان الاستقطاعات التي اقدمت عليها الحكومة تعد امرا غير قانوني او دستوري ويجب من الحكومة اعادة النظر في هذا الموضوع من جديد ".

فيما قال رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبد الرضا الحفاظي ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة اقدمت على استقطاع نسب معينة من رواتب المتقاعدين اعتمادا على الفقرة ( أ ) من البند ثالثا من المادة 35 من قانون التقاعد رقم 22 لسنة 2008 والتي ربطت رواتب المتقاعدين مع سلم رواتب الموظفين مما ادى الى شمولهم بالاستقطاع "، موضحا:" ان الاستقطاع طال اصحاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة ".

ولفت الى :" ان المادة( 6) من قانون التقاعد النافذ تنص على زيادة رواتب المتقاعدين بما لا يزيد على نسبة التضخم المحدد من قبل الحكومة بموافقة مجلس الوزراء فقط ، وبما ان نسبة التضخم المعلن من قبل وزارة التخطيط هي 10 بالمئة فالمفروض ان تكون هناك زيادة مقررة على رواتب المتقاعدين بما لا يزيد عن 10 بالمئة ، لا ان يتم استقطاع رواتبهم "، مضيفا :" ان الحكومة طبقت الاستقطاع الذي هوغير ملزم وتركت الزيادة التي هي ملزمة للحكومة حسب قانون التقاعد النافذ ".

اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ، نقلا عن عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان :" ان الحكومة بدأت بتنفيذ تعديلات الرواتب لجميع موظفي الدولة من اجل تطبيق سلم الرواتب الجديد مطلع الشهر المقبل ".

وقال اللبان ، حسب الصحيفة : " ان الحكومة تعمل على تطبيق سلم الرواتب لتجعل جميع الطبقات متساوية في تعديل الرواتب التي تشمل من رئيس الوزراء الى اصغر موظف في الدولة العراقية".

واضاف عضو اللجنة القانونية: " ان عملية التقشف التي يعيشها العراق شملت استقطاع 50 % من رواتب النواب"، داعيا الجميع إلى "تحمل هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها اقتصاد البلد".

وطالب الحكومة المركزية بـ"الاعتماد على مصادر اخرى غير النفط للنهوض بالواقع الاقتصادي ".

واشارت الصحيفة الى تأكيد اللجنة المالية النيابية ان سلم الرواتب الجديد الذي تسعى إلى تنفيذه الحكومة الاتحادية يوفر لموازنة الدولة مليار دولار فقط.

ونقلت عن عضو اللجنة عبد القادر محمد قوله : " ان قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل سلم الرواتب اثار ازمة جديدة بين المواطن والحكومة ، البلد في غنى عنها"، مبينا: "إن سلم الرواتب الجديد محاولة لمعالجة الظلم بظلم". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام