بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ مع اقتراب ذكرى اليوم العالمي للدفاع عن المرأة ضد العنف ، تستعد المنظمات والجمعيات النسوية لاقامة الاحتفاليات التي تتنوع بين محاضرات وندوات وربما تظاهرات ومطالبات بحقوق النساء .

وفي كل عام يمر قد تحقق المرأة بعض الانجازات في العمل والحياة السياسية لكنها تبقى عاجزة عن تغيير العادات والتقاليد والاعراف التي ترسخها القيم العشائرية مع عودة بروز دور العشيرة بقوة في السنوات الاخيرة والنهوة واحدة من الظواهر التي مازالت موجودة بيننا ولم تنقرض رغم التطور العلمي والحضاري فهل ستنجح الاحتفاليات السنوية بازالة عنف هذه الظاهرة عن المرأة وتغيير الاعراف المجحفة بحقها ؟...


قرارات جائرة


عادت من غربة امتدت لسنوات طويلة لتكحل عينيها برؤية وطنها واهلها وجلبت معها بناتها اللواتي بلغن سن الشباب بعيدا عن الوطن ..لم تكن تتخيل ابدا انها ستواجه ظلما من نوع فريد يجبرها بالتالي على الفرار واختيار الغربة من جديد بعد ان كانت قد قررت الاستقرار في بلدها ..

تقول هيفاء ان اهل زوجها مازالوا متمسكين بالعادات العشائرية البالية ومنها( النهوة ) لهذا قرروا تزويج بناتها لاولادهم رغم وجود فوارق كبيرة بينهم في السن والمستوى الثقافي والاجتماعي ..رفضت هيفاء وزوجها الامر بالتأكيد ووافقوا على خطبة ابنتهم الكبرى لزميلها في الجامعة فكان رد فعل ابناء عمومتها ان اقتحموا منزلهم واعتدوا بالضرب على هيفاء وزوجها وحاولوا ارغام الفتاة على عقد قرانها على ابن عمها فاضطرت هيفاء الى اللجوء الى مركز الشرطة لحمايتها منهم وتم الزامهم بتعهد خطي بعدم التعرض لها ولبناتها ، لكنها فقدت الاطمئنان بوجودهم لذا اتخذت قرارا قاسيا بمغادرة البلد مع بناتها بعد تزويج ابنتها سرا من الشخص الذي اختارته ، اما زوجها فقد فضل البقاء في البلد حتى لو واجه بطش اهله فلم يعد يحتمل الغربة وسينتظرعودة هيفاء اليه بعد استقرار بناتها واطمئنانها عليهن ...

واذا كانت هيفاء قد وجدت حلا لمشكلتها مع اقارب زوجها فأن اعمار الشقيقتين (علا ورنا ) قاربت سن العنوسة دون ان تتمكنا من التخلص من تسلط ابناء عمومتهن الذين يرفضون تزويجهن لأي شخص غريب يتقدم لخطبتهن ويحاولون ارغامهن على الزواج منهم رغم انهم متزوجون ..وتحاول علا اقناع اسرتها بتقديم شكوى ضد اقاربها لكن والدها يرفض ذلك خشية على بناته وهكذا تمر السنوات كما تقول شقيقتها دون ان تتمكنا من الزواج من غريب او الرضوخ لقرارات الاقارب الجائرة ...

نهوة على الذكور ..ايضا

ويرى عامر ملا حويش / موظف من قضاء حديثة ان النهوة لم تنقرض في المناطق الغربية لوجود مجتمع عشائري يفكربطريقة قبلية ولعدم وجود رادع لها فهناك قوي وضعيف والبعض يفكر حسب شريعة الغاب وهكذا يمكن ان تصبح الفتيات ضحايا لهذه الظاهرة حين يعجز آباؤهن عن حمايتهن .


وعن دور رجال الدين قال ملا حويش انهم لايتدخلون في المسائل العشائرية الا نادرا ، اما عن اسباب التمسك بالعادات العشائرية البالية فمنهاغياب الوعي الثقافي والصحي والتوعية المجتمعية فهم يجهلون مثلا ان الزواج من الاقارب قد يؤدي الى تشوهات ولادية او قلة في ذكاء الاطفال مؤكدا على معاناة السكان من الفقر والمرض المزمنين ما يمنع الفتيات من اللجوء للشكوى جهلا وخوفا على سمعتهن رغم انها جريمة بنظر القانون ويمكن محاسبة (الناهي ) قانونيا لكن المجتمع ينتقد سمعة الفتاة اذا تقدمت بالشكوى لذا ينتصر الطرف القوي بتزويج الفتاة دون رضاها او يتم حل المشكلة في جلسة عشائرية وقد يستلم (الناهي ) مبلغا من المال مقابل اطلاق سراح ابنة عمه وموافقته على ارتباطها برجل آخر !!

ويرى حاتم الساعدي /استاذ جامعي ان هناك اعرافا جيدة في المجتمع تطبق ما امر به الرسول الكريم (ص) من الأخذ بالعرف لأنه يفض الكثيرمن النزاعات ويقوي الروابط بين الناس كالوساطة في حل النزاعات ولكن هناك بعض الظواهر الفاسدة التي اعتاد الناس على ممارستها واعتبروها ملزمة رغم ماتنطوي عليه من اضرار خصوصا بالمرأة ومنها النهوة التي تلزم الفتاة بالزواج من ابن عمها وعدم الارتباط بغيره حتى لو تقدم بها العمر وتزوج هو من غيرها ...

ويؤكد الساعدي ان المبرر لدى البعض هو حرصهم على عدم خروج نسائهم من سياق العشيرة الا انهم في الوقت الحالي يسعون للتخلص منها بسبب الامراض الوراثية التي بدأت تظهر على اطفالهم وعدم اتفاق الزوجين وتفكك الاسرة بالتالي مشيرا الى ان بعض رجال الدين وشيوخ العشائر يسعون للحد من هذه الظاهرة لأن المجتمع لم يعد بالصورة التي كان عليها في السابق ...


ويؤيد الشيخ محمد عبد الله / رجل دين ماذهب اليه الساعدي في ان البعض يرى في (النهوة ) محاولة للمحافظة على نساء العشيرة مشيرا الى ان العشيرة في الريف باتت تستخدم النهوة مع الذكور اذ تجبرهم على الزواج من بنات العشيرة بعد ان خرج اغلبهم عن اطار العشيرة باتمامهم الدراسة الجامعية ثم اختيارهم زوجات (حضريات ) .....

ضرورة الاشهار

مع ذلك ، تبقى الفتاة هي الضحية الاولى والاهم في عملية النهوة فهي التي ستعاني من الاكراه على الزواج او العنوسة في حالة منعها من الزواج بشخص آخر ..

وينهى قانون الاحوال الشخصية عن النهوة ويعتبرها جريمة كما يرى الحقوقي حسين اللامي حيث يعاقب القانون كل من يمنع من كان آهلا للزواج بموجب احكام القانون (أي من أم الثامنة عشرة من عمره وكان عاقلا ) من الزواج بمن يريد وتترتب عقوبة جزائية على من يخالف ذلك ، وقد فرق القانون في مقدار العقوبة بين نوعين من الاقارب فالنوع الاول هو الاقارب من الدرجة الاولى ويشمل ذلك الاب والام وعقوبتهما الحبس المخفف او الغرامة ، اما النوع الثاني فهم الاخ والعم والجد وابن العم وابن الاخ وغيرهم من الاقارب وعقوبتهم السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات وتأخذ القضية ابعادا اخرى في حالة القتل او الاختطاف والارغام ..


من جهته ، يؤكد القاضي محمود الشمري ان القانون يسمح للفتاة البالغة بتقديم شكوى ضد الشخص (الناهي ) او ان يقوم اهلها بذلك في حالة عدم بلوغها السن القانونية , .

ويتألم الشمري لمصير الفتيات المجبرات على الزواج بسبب النهوة فهو بامكانه ان يرفض تزويجهن لكنه لايملك الحق بتحريك دعوى قضائية ضد اقاربهن الا اذا طلبن ذلك واغلبهن يكتفين بالصمت خوفا على سمعة اهاليهن كما ان الدعوى تشترط الاشهار ، ولتقليص هذه الظاهرة يقترح الشمري تشديد العقوبة على مرتكبي النهوة العشائرية وزيادة التوعية المجتمعية والقانونية لتعريف النساء بحقوقهن فهي جريمة انسانية تخالف القانون وحقوق الانسان ويجب ان تلقى حلولا جذرية مادمنا نعيش في القرن الحادي والعشرين حيث تسعى المراة جاهدة للمطالبة بحريتها وحقوقها واولها التغلب على الاعراف والتقاليد العشائرية البالية ومحاولة تعديل البنود القانونية لضمان ذلك .../ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام