بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الرابع من تشرين الثاني تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الاصلاحات مستمرة ولا تراجع عنها وتابعت تداعيات موجة الامطار التي شهدتها بغداد ومواضيع اخرى.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله انه مُصرّ على خططه الاصلاحية رغم القيود التي وضعها عليه البرلمان في تصويت بالاجماع، مشددًا على ان من خسروا امتيازاتهم لن يستطيعوا وقفها .

واكد العبادي «عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات مشددا بالقول «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات أو اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه، فإرادة المواطنين اقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق».

ومتابعة لموضوع الاصلاحات نقلت الصحيفة عن الخبير القانوني طارق حرب قوله ان قرار البرلمان امس الأول بعدم جواز العبادي الاستمرار باصلاحته من دون عرضها عليه وأن تكون مشروطة بتوافقها مع مواد الدستور العراقي، منعًا وحظرًا لأي اصلاحات جديدة.

واشار الى ان قرار البرلمان اكتنفه الغموض والابهام مما يجعله قابلاً للتفسير والتأويل والرأي وخلافه والاجتهاد ونقيضه، فالمبدأ العام والقاعدة العامة التي وردت في صدر القرار وبدايته تتضمن الدعم والمؤازرة والمعاضدة والتأييد للاجراءات الاصلاحية التي يقوم بها رئيس البرلمان، وهذه فضيلة تحسب للبرلمان، ولكن قرار البرلمان هذا لم يكتفِ بذلك بل قيد رئيس الوزراء بقيود وحدود تمنعه من القيام باجراءات اصلاحية، وهذا واضح اولا من عبارة (وفق الدستور) الواردة في آخر مقدمة القرار الخاص بالتأييد والمعاضدة، وهذه العبارة قد تفسر الاستناد الى احكام المادة (59/2) من الدستور».

واضاف إن هذا التفسير يكون بعيدًا اذا علمنا ان القرار ذاته صدر وفقًا لتلك المادة ولكن هذه العبارة تعني ان الاجراءات الاصلاحية التي يصدرها رئيس الوزراء يجب ان تكون وفق الدستور، واذا كان الامر كذلك فإن البرلمان يشكك باجراءات رئيس الوزراء حيث يعتقد ان بعض اجراءاته الاصلاحية او جميعها لم تكن وفق الدستور على الرغم من ان للبرلمان الطعن امام المحكمة الاتحادية بدعوى لابطال اجراءات رئيس الوزراء، اذا لم يتحقق فيها الحكم الخاص (وفق الدستور) وبالتالي لا يحتاج البرلمان الى ايراد هذه العبارة ما لم يكن قاصدًا ايقاف رئيس الوزراء عن اجراءاته الاصلاحية.

واوضح حرب أن تأكيد قرار البرلمان على أن سلطة التشريع هي للبرلمان وحده وليس لرئيس الوزراء ممارسة سلطة التشريع يعني ان البرلمان يرى في الاجراءات الاصلاحية ما يعد تجاوزًا على سلطاته على الرغم من أن رئيس الوزراء يصدر اوامر ديوانية، وليست قوانين في اجراءاته الاصلاحية، وهذه هي الاخرى توضح رفض البرلمان للاجراءات الاصلاحية دونما حاجة للتذرع بسلب سلطة اصدار القوانين.

صحيفة الزمان ومتابعة لموضوع الاصلاحات نقلت عن رئيس مجلس النواب قوله ان قرار المجلس منع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته يعود الى(فشل الحكومة باجراء الاصلاحات التي وعدت بها والاجحاف في سلم الرواتب).

واوضح الجبوري إن (قرار مجلس النواب بسحب التفويض من الحكومة جاء بعد فشلها باجراء الاصلاحات التي وعدت بها والتخبط في اتخاذ القرارات والتعدي على صلاحيات المؤسسة التشريعية والاجحاف في سلم الرواتب والفساد المستشري في اغلب الوزارات وفيضان المدن ونقص الخدمات)، لافتاً الى أن(البرلمان سيراقب عن كثب عمل الحكومة وخطواتها بجمع مفاصلها ومؤسساتها لغرض التقويم وستتطور قراراتنا بحجم درجة التقويم).
واوضح أن(القرار جاء بالاجماع بعد مطالبات شعبية لنا باتخاذ قرار كهذا وضرورة الحفاظ على مبدأ فصل السلطات وهيبة الدستور والقانون).


ومتابعة لموجة الامطار التي شهدتها العاصمة بغداد نقلت صحيفة الزوراء عن عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية اميرة زنكنة قولها انه تم تشكيل لجنة نيابية خاصة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لمحاسبة المسؤولين المقصرين في احتواء ازمة غرق الشوارع وبعض المناطق والاحياء السكنية بسبب فيضانات مياه الامطار .

واوضحت انه “تم تشكيل لجان خاصة محلية ووزارية ونيابية لإحصاء وجرد الاضرار التي طالت ممتلكات المواطنين جراء مياه الامطار”. مشيرة الى ان “مهمة اللجان الخاصة المشتركة احصاء وجرد الاضرار التي طالت منازل المواطنين لغرض تعويضهم بمبالغ مادية عن تلك الاضرار”.
واضافت ان “اللجنة النيابية قامت بزيارات ميدانية الى بعض المناطق المتضررة من مياه الفيضانات ، منها مناطق الكاظمية ، والحبيبية ، والعبيدي ، والغدير” مبينة ان “ لجنة الخدمات النيابية اجتمعت مع وزير الاعمار والبلديات وامين بغداد بحضور لجان المهجرين وحقوق الانسان والصحة والبيئة النيابية وتمت مناقشة الاجراءت المتخذة من قبل لجنة الطوارئ الوزارية لمواجهة مياه الامطار”.

واوضحت ان “الخدمات النيابية حملت امانة بغداد المسؤولية لغرق العاصمة ووجهت انتقادا لها لتقصيرها في اداءه واجبها مشيرة الى ان “لجنة الطوارئ الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي برئاسة وزير الاعمار والبلديات وعدت اللجان النيابية بوضع الخطط لمعالجة الامطار وفي حال غرق العاصمة ستتخذ اجراءات صارمة قد تصل الى اقالة مسؤولين كبار بينهم امين بغداد وغيرهم”.

واكدت انه “ تم الاتفاق مع اللجنة الوزارية على تشكيل لجنة خاصة مشتركة لتعويض المتضررين من الأمطار وسيتم اعطاء الاموال في حال توفرها”.
وفي موضوع يتعلق بسلم الرواتب الجديد نقلت صحيفة الزوراء عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله ، أن قرار سلم الرواتب الجديد لم يشمل مخصصات موظفي الدولة، مبينا ان القرار خاص بالرواتب حصراً والمخصصات كافة باقية كما هي دون نقصان.

وقال: إن القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الـ13 من تشرين الاول الماضي، والخاص بسلم الرواتب الجديد، لم يشمل المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة.

وأضاف الحديثي: أن الاعمام الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يؤكد ان التعديل خاص بالرواتب حصرا، لافتا الى انه ليس فيه أي اشارة الى المخصصات لعدم شمولها بالقرار، ولذلك فإن المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة باقية على حالها دون نقصان.


وفي موضوع يتعلق بهيئة المساءلة والعدالة نقلت صحيفة المشرق عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله ، أن مجلس النواب بطور تقديم مشروع قانون ينتهي إلى حل هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وإحالة ملف المشمولين بها إلى القضاء العراقي.

وشدد الجبوري «على ضرورة النظر بعمل الهيئة وبحث كيفية رفع الغبن عن العديد ممن ظلموا بقرارها دون عرض قضاياهم للقضاء».

وأكد رئيس البرلمان « أن مبدأ العدالة القضائية هو السمة الحقيقية التي يجب أن يحملها القانون الجديد، لافتا إلى أن الهيئة سيكون لها دور في تشريع هذا القانون»./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام