بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث عشر من تشرين الاول تطورات الحرب على تنظيم داعش الارهابي وتداعيات الازمة في اقليم كردستان.

وبشان الحرب على داعش نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قوله : إن التعاون بين العراق وامريكا في الجانب العسكري وكل متعلقات الحرب على الارهاب مستمر في نفس الوتيرة ولم يحدث أي تغيير فيه، مؤكدا أنه “تعاون قائم وفي تصاعد مستمر طوال الفترة السابقة ولم يتأثر سلباً او إيجابا بالتنسيق الذي أعلن مؤخرا بين العراق وروسيا وسوريا وإيران”.

واضاف الحديثي: إن اللقاءات بين الجانبين العراقي والامريكي تحصل بين اونة واخرى في إطار عملية التنسيق بين الدوليتن. مبينا : أن اللقاءات تجري بين القادة العسكريين وكبار المسؤولين من كلا الطرفين، وهناك لقاءات دورية لتنسيق جهود الحرب على الإرهاب.

وعن سير العمليات العسكرية في الانبار نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات، قوله ان تعزيزات عسكرية من بغداد وصلاح الدين وصلت الى شرق الرمادي.

واضاف بركات: إن تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والجيش وصلت، أمس، من بغداد الى شرق الرمادي، مبينا أن تعزيزات اخرى وصلت من مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين الى الجسر الياباني شرق الرمادي ايضا.

واوضح أن الهدف من ذلك ادامة زخم المعركة ضد تنظيم داعش وتعزيز واسناد القوات الامنية المتقدمة بعمليات تحرير الرمادي من تلك العصابات الاجرامية.

ومتابعة لتطورات المعارك في الانبار نقلت صحيفة المشرق عن رئيس مجلس محافظة الانبار، صباح كرحوت الحلبوسي، قوله ، ان القوات الأمنية تتقدم بشكل كبير باتجاه مركز المدينة وسط انهيارات كبيرة لدفاعات عصابات «داعش» الإجرامية.

واضاف الحلبوسي: «إن القوات الأمنية تواصل تقدمها باتجاه مركز المدينة وسط انهيار كبير في دفاعات «داعش» الإجرامية اثر التقدم المفاجئ للقوات الأمنية مسنودة بأبناء العشائر مع عمليات قصف مدفعي وجوي استهدف معاقل التنظيم الذي انسحب من مواقعه إلى مواقع أخرى».

واوضح «إن العملية العسكرية ما زالت مستمرة لتطهير كافة المناطق المحيطة بمدينة الرمادي وصولا إلى مركزها»، مبينا: «إن العديد من قادة وعناصر التنظيم فروا من ساحة المعركة بالتزامن مع تقدم القوات الأمنية والقوات الساندة لها في كافة قواطع العمليات العسكرية».

وأشار الحلبوسي إلى: «إن تنظيم داعش الإجرامي في الانبار يمر بحالة من الخوف والفوضى نتيجة تقدم القوات الأمنية في كافة قواطع العمليات العسكرية»..



وبشان الازمة في اقليم كردستان اعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، قرار منعه دخول أربيل احتلالالعاصمة كردستان والقضاء على شرعية البرلمان، داعيا الحكماء في الاحزاب السياسية في الاقليم حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم.

ونقلت صحيفة الزوراء عن رئيس البرلمان قوله في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية إن “قوة خاصة في إحدى السيطرات منعتنا من دخول مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان”، مبينا ان “منعنا يعني احتلالا لمدينة أربيل واحتلالا للشرعية القانونية لبرلمان إقليم كردستان”.

وأضاف محمد انه “لايمكن إعاقة عمل البرلمان لمعالجة الأزمات التي يعاني منها إقليم كردستان”، معربا عن امله ان “يفشل الاحتلال وان يستمر البرلمان في اداء مهامه”.

وتابع ان “حل أزمة انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان وفقدان شرعية هذه المؤسسة المهمة في الإقليم لا تكون بمنع البرلمان من أداء مهامه”، داعيا الحكماء في كافة الاحزاب السياسية في إقليم كردستان الى “بذل جهود لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم”.

في سياق مواز دعت حركة التغيير الكردية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية مبادئ الحريات لحماية الديمقراطية باقليم كردستان.
وقالت الحركة في بيان إنها “وجهت مذكرة إلى كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوربي، لمطالبتهم بالقيام بمسؤولياتهم تجاه حماية مبادئ الحريات لحماية الديمقراطية في اقليم كردستان”.

واوضحت الحركة ان “قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بإبعاد أربعة ممثلين عن حركة التغيير في مجلس وزراء إقليم كردستان ومنع رئيس البرلمان من الدخول إلى أربيل لأداء مهامه بالقوة، هو قرار ضد مبادئ الحرية والديمقراطية”، مشيرة الى ان “تصرفات الحزب هي إهمال للقوانين ولمشاكل المواطنين”.

وتابعت الحركة ان “هذا الإهمال دفع مؤخرا بالمواطنين للمظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم”، لافتة الى ان “ حماية الديمقراطية والحريات في إقليم كردستان وتطبيق العدالة في الحكم ستسهم في الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي”.


وفي موضوع يتعلق بالموازنة نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة نجيبة نجيب قولها ان (التوقعات ومصادر معلوماتنا ترجّح وصول قانون موازنة العام المقبل الى مجلس النواب في تشرين الثاني المقبل ولا يمكن تحديد يوم لذلك بسبب عدم حسم ملف حجم ايرادات الدولة ونفقاتها ولا اجمالي الموازنة وأن ما نشر عن ان الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار وسعر برميل الننفط المحتسب 45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا وان العجز فيها يصل إلى 29 تريليون دينار وأن الموازنة التشغيلية 31 تريليون دينار هي مجرد توقعات الا انها قريبة جدا للواقع وفق المعطيات الاقتصادية للبلد .

واضافت ان الارقام النهائية للموازنة ستصل مع المسودة الاولى الى البرلمان الشهر المقبل لان النفط ما زال غير مستقر عند سعر محدد فضلا عن ان الارقام النهائية من مسؤولية الحكومة التي تضع بنود الموازنة والاولوية فيها وليس للبرلمان الا المناقلة والتسوية ولا يملك صلاحية الزيادة والخفض في ارقامها).

واوضحت ان (الموازنة خصصت الحصة الاكبر من الدرجات الوظيفية لاربع وزارات وهي الداخلية والدفاع و الصحة والتربية أما القطاعات الاخرى فأن درجاتها الوظيفية ستكون شكلية وقليلة جدا بسبب بنود الموازنة التي اعتمدت على التقليل في النفقات والوظائف لتقليص فجوة العجز الذي لم يحدد حتى الان وسيطرأ عليها تغيير نحو التخفيض, وفي ظل الظروف الصعبة يجب ان تكون الموازنة مبنية على اسس اقتصادية متينة لتلافي المشاكل الطارئة).

واشارت نجيب الى ان (الدولة قادرة في اقل تقدير على توفير رواتب الموظفين في وزاراتها ومديرياتها ومؤسساتها كافة خلال العام المقبل وسيكون رصد المبالغ لها قانونيا ويمنع مناقلتها او تسويتها لجهات اخرى على حساب الموظفين)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام