بغداد / نينا / تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثامن والعشرين من تموز ، ومن ابرز ما تناولته الصحف استمرار الخلافات حول قانون العفو العام ، والمشاكل العالقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .

عن قانون العفو العام ، قالت صحيفة / المشرق / ان اعضاء اللجنة القانونية النيابية مازالوا مختلفين على ثلاث نقاط رئيسة بمشروع القانون .

ونقلت عن عضو اللجنة القانونية صادق صالح قوله :" ان اعضاء اللجنة ما زالوا مختلفين على ثلاث نقاط اساسية بمشروع قانون العفو العام هي الفقرة المتعلقة بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومزوري الشهادات والوثائق والمتهمين بالفساد المالي والاداري ".

واضاف صالح :" ان التحالف الوطني بغالبية اعضائه ، يرفض التوجه لمراجعة قضايا المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، ويعتبر التوجه بهذا الشأن انتقاصا وتدخلا بعمل السلطة القضائية ".

وتابع :" ان البعض من اعضاء اللجنة ، طالبوا بأن تشكل لجنة قضائية خاصة تعمل على مراجعة الاحكام الصادرة بحق المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب للتأكد من ان الاحكام قد صدرت دون انتزاع الاعترافات بالقوة، لكن المقترح رفض من باقي اعضاء اللجنة لصعوبة تطبيقه ".

واوضح :" ان الخلاف يدور ايضا حول فقرة امكانية شمول مزوري الشهادات والوثائق بمشروع قانون العفو العام ، اذ ان مشروع القانون استثنى مزوري الوثائق من العفو العام، وايضا هناك خلاف بشأن الفساد المالي والاداري وهناك بعض الاحكام التي صدرت بحق متهمين بسبب خطأ اداري او عدم القصد في احداث الفساد ، ويدور الخلاف حول امكانية شمولهم بالعفو من عدمه ".

وفي موضوع آخر قالت صحيفة / الزمان / ان لجنة النفط والطاقة النيابية توقعت ان تثمر اللقاءات المشتركة بين وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نتائج ايجابية لحلحلة المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والاقليم.

وقال عضو اللجنة كاوة محمد ، حسب / الزمان / :" ان لقاء عبد المهدي بالبارزاني كان مقررا سابقا ، وحكومة الاقليم كانت تنتظره ، لاسيما ان عبد المهدي يعد عراب الاتفاق النفطي ، اضافة الى انه كلف من رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل اجراء المشاورات بخصوص هذا الاتفاق ".

واوضح انه :" تمت خلال الاجتماع مناقشة الاتفاق والمعوقات التي تحول دون تنفيذه ، اضافة الى ان عقد الاجتماع يعد بمثابة رغبة من الجانبين في التوصل الى حلول بشأن الخلافات التي حدثت مؤخرا ".

فيما نقلت الصحيفة قول رئيس اللجنة آريز عبد الله :" ان الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم ما زال قائما ، وكل الاطراف مجمعة على تطبيقه. وان زيارة عبد المهدي الى اقليم كردستان تنطلق من حسن نية الحكومة المركزية في حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد"، مبينا :" ان الزيارة محاولة لتطبيق الاتفاق النفطي او عقد اتفاق جديد لتطبيق الاتفاق بصيغة ترضي جميع الاطراف ".

في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان العراق مهدد بالادراج ضمن دول القائمة السوداء في التعامل الاقتصادي والتحويل المالي .

ونقلت / الزوراء / عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني قوله :" ان البنك الدولي والمؤسسات العالمية الاخرى امهلت العراق حتى تشرين الاول المقبل لاقرار قانون مكافحة غسيل الاموال ".

واضاف الكناني :" ان البرلمان لم يول حتى الان ، الاهمية المطلوبة لهذا القانون الحيوي الذي يتوقف عليه استمرار تواصل العراق اقتصاديا مع المحيط الخارجي ، وينصب تركيز المجلس النيابي على قضايا ثانوية ".

واشار الى :" ان العراق سيدرج ضمن دول القائمة السوداء في التعامل الاقتصادي والتحويل المالي بخلاف عدم تشريع هذا القانون "، مؤكدا :" ان هذا الاجراء سيقضي على القدرة الشرائية للدينار العراقي ويضع البنك المركزي العراقي في مأزق حرج يجعل منه مؤسسة معزولة عن العالم ".

وبين :" ان المهلة المحددة لم يبق منها سوى شهرين تقريبا ، وعلى رئيس البرلمان ان يدرج القانون على جدول الاعمال باقرب جلسة ، والا سيتحمل مسؤولية الاجراءات العقابية الاقتصادية التي سيتخذها العالم ضد العراق "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام