القاهرة/نينا/ عبرت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية في مصر،عن رفضها القاطع،لتراجع اللجنة المنوط بها صياغة التشريعات الصحفية عن الصياغات السابقة التى تم التوافق عليها، خلال عدة جلسات تشاورية، وإقرارها فى الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين المصريين والمجلس الأعلى للصحافة .

وأكدت الرابطة، فى بيان صحفي أصدرته اليوم،رفضها لآلية عمل لجنة التشريعات، وإعادتها طرح صياغات لمواد تناقض ما تم الاتفاق عليه، وسبق وأن تم إقراره، وما تبع ذلك من تضارب فى التصريحات، الأمر الذى يثير شكوكا وريبة حول الهدف من التعديلات،مشيرة إلى أن الأخطر هو إدخال تعديلات جوهرية،تطيح بطموحات الصحفيين فى تحقيق إصلاحات حقيقية، دون الرجوع لممثلى الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، التى تمس بشكل مباشر، المؤسسات الصحفية القومية، وما يتعلق بها، بداية بالهيئة الوطنية للصحافة المشرفة على إداراتها، أو المواد الحاكمة لتشكيل الهيئات المنتخبة بها، وآليات اختيار القيادات الإدارية والتحريرية، وسن التقاعد والهياكل المالية، ونسب المعينين إلى المنتخبين.

وطالبت الرابطة نقيب الصحفيين المصريين ومجلس النقابة، بإعلان موقف واضح بشأن التراجع الذى تم فى الجلسات الأخيرة للجنة التشريعات على إرادة الصحفيين، بإلغاء المد للزملاء الصحفيين بعد سن الستين، وآليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وكذا قضية إباحة فصل الصحفيين تعسفيا على نحو يخالف أحكام الدستور، داعية نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الى إعلان موقفهم بوضوح، الذى سيترتب عليه مدى التنسيق القادم بين الرابطة ومجلس النقابة، خاصة وأن الرابطة التزمت خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، بالحوار والنقاش مع مجلس النقابة لتوحيد كلمة الصحفيين.

وأوضحت الرابطة، أنه حال مواصلة تجاهل مطالب الصحفيين، فإنها ستبدأ إجراءات التصعيد، دفاعا على مصلحة المهنة والزملاء، وستكمل لقاءاتها بكافة الجهات المسؤلة لتسليمها نسخة من مسودة القانون المقترحة من الرابطة، وهى الجولات التى بدأتها الرابطة بتسليم نسخ منها للمجلس الأعلى للصحافة ولنقيب الصحفيين، وللجنة الصياغة، مشيرة إلى أنها أرجأت استكمال جولاتها، بعد وعود النقيب واللجنة بأن مقترحاتها تحقق الصالح العام وتحظى بتوافق على موادها إلى جانب إضافات قال النقيب إن النقابة ستضيفها.

وشددت الرابطة على أنها قادرة على التصدى لأى خروج على إرادة الصحفيين أو الانحراف عن أهداف الإصلاح لأهواء شخصية، من أى شخص أو مجموعات، كون القانون يمس بشكل مباشر مصلحة الصحفيين الذين حملو أعضاءها المسؤولية، وتمس مستقبل الإعلام ومستقبل الوطن.
وأعلنت الرابطة عن عقد مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام