بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس عشر من تموز ، التأثيرات المحتملة للاتفاق النووي الايراني على الاقتصاد العراقي ، ومشكلة شحة المياه وبعدها السياسي ، ومواضيع اخرى .

عن الوضع الاقتصادي وتأثيرات الاتفاق النووي الايراني عليه ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان وزارة النفط تعتزم زيادة صادرات العراق النفطية لتعويض الانخفاض في الاسعار بعد الاتفاق النووي الايراني .

واضافت الصحيفة :" ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح طمأن العراقيين بان التوجه الحكومي يمضي لان نصل خلال العام 2035 الى ان تكون السوق العراقية سوقا مستقلة ومنتجة وهي المشغل الاساس للاقتصاد ".

واكد المستشار الاقتصادي ، حسب / الزوراء / :" ان النفط هو المصدر الاساس والوحيد للعملة الاجنبية في العراق ، و ان السوق هو المخرج الوحيد للعملة الاجنبية فقط ولا يأتي اي تدفق للدولار من غير مبيعات النفط ".

واشار الى :" ان البنك المركزي لايزال يملك احتياطيا قويا بالعملة الاجنبية والمحلية، وقادرا على الحفاظ على استقرار السوق من خلال فرض السياسة النقدية السليمة ".

واوضح :" ان قيام البنك المركزي بتمويل الموازنة المالية للعام الحالي بستة تريليونات دينار سينعكس ايجابيا على الدولة للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد ".

وبشأن الاقتراض من البنك الدولي، اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية :" ان الحكومة تحتاج الى نوع من التفاهم والتنسيق مع اللجان النيابية التي من حقها الاطلاع والسؤال كجهة رقابية . وان من حق الحكومة ان تشرح للجان النيابية حدود الاقتراض ومواقعه والاسباب التي كانت وراء ذلك ".

وبين :" ان البلاد تمر بالكثير من المشاكل وايضا لديها برنامج يجب ان تنجزه ، وهي مضطرة لان تدخل في ديون وتقترض" ، مؤكدا عدم وجود مخاوف من مشاريع الدفع بالآجل كما انها ضمن بنود قانون الموازنة العامة 2015 .

اما عن مشكلة المياه ، فقد ذكرت صحيفة / المشرق / ان العراق مازال يواصل ضغوطاته على تركيا لتحقيق حد ادنى من العدالة في توزيع الحصص المائية بين دولة المنبع ودولة المصب.

وقالت مصادر في وزارة الموارد المائية ، حسب / المشرق / ان تركيا تتلاعب باطلاق المياه الى العراق وتستخدمها كورقة ضغط على بغداد في اطار اللعبة السياسية التي تدور في رحاها دول الاقليم والتي يدخل فيها العامل الطائفي كمتغير رئيس ومحوري.

واضافت المصادر :" ان تركيا تتحكم ، باعتبارها دولة منبع، بكميات المياه التي تصل الى العراق ، فيما تحتاج مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مزيد من المياه".

واشارت الصحيفة الى ان العراق طالب ، امس، باطلاقات مائية عادلة في نهري دجلة والفرات، فيما شدد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بهذا الشأن بين البلدين.

ونقلت عن وزير الموارد المائية محسن الشمري قوله ، على هامش لقائه وزير شؤون الغابات والمياه التركي فيصل اراوغلو في تركيا:" ان زياراتنا المتكررة الى تركيا تأتي لوضع ستراتيجية طويلة الامد في مجال المياه ، ولايصال حصة العراق الى جميع مناطقه " ، مشيرا الى :" ان الهدف هو اطلاقات عادلة كما ونوعا ".

وكشفت وزارة الموارد المائية ، حسب الصحيفة ، وجود عجز في الخزين الستراتيجي للمياه بلغ 13,5 مليار متر مكعب، كما دعت الامم المتحدة الى تشريع القوانين الدولية بين الدول المتشاطئة مع العراق، مطالبة بعقد مؤتمر دولي لتنظيم الوضع المائي مع هذه الدول.

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / موضوع العطل الرسمية وتعدد مصادر القرار فيها .

ونقلت عن مواطنين استغرابهم مما وصفوه بتلكؤ الحكومة في اعلان عطلة عيد الفطر وتحديد عدد ايامها ، موضحين ان التأخر في اعلان العطلة يؤدي الى ارباك الحسابات وعدم تمكن المواطنين من اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة باوضاعهم ، مشددين على ان اعلان العطلة لايتطلب كل هذا التأخير ولايستدعي مشاورات معمقة بين الجهات العليا للوصول الى قرار مناسب .

واكد بعض المواطنين :" ان هذه الفوضى في اعلان العطلة تربك الحسابات وتضع رجال الاعمال وحتى صغار التجار ، في مواقف لايحسدون عليها ، كما ان القطاع الخاص يجد نفسه في ارباك لانه لايستطيع تحديد عطلة العاملين فيه ".

وقالت الباحثة الاجتماعية فوزية العطية ، حسب / الزمان / :" ان من واجب الحكومة والجهات المسؤولة اعلان البيانات الرسمية وتحديد العطل والمناسبات وتنظيم برامج تحدد فيها اوقات العطل والمناسبات قبل مدة لكي لا ينعكس الامر سلبا على المواطنين الذين قد يتلقون الاخبار من مصادر غير مؤكدة "، مشيرة الى ان قيام الجهات المسؤولة ببث اخبار العطل ثم نفيها سيؤثر على مصداقية الجهات المعنية لدى المواطن ".

فيما انتقد النائب عن التحالف الوطني رشيد الياسري ظاهرة الاسراف في العطل الرسمية ، مشددا على ضرورة تقنين العطل حتى لاتسبب ارباكا في دوائر الدولة .

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان ظاهرة الاكثار من العطل الرسمية في البلاد امر غير صحيح ، ولايخدم المواطنين ، وان هذه الظاهرة تؤدي الى تعطيل الحياة في جوانب كثيرة ، ومنها مراجعات المواطنين الى دوائر الدولة "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام