بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثاني عشر من تموز ، باعلان ساعة الصفر لتحرير الفلوجة ، وواصلت متابعة مناقشة قانون الاحزاب في مجلس النواب ، وتجديد اقليم كردستان تلويحه بالانفصال .

صحيفة / المشرق / في معرض تناولها لاعلان وزارة الدفاع، امس السبت، انطلاق ساعة الصفر لتحرير قضاء الفلوجة في الانبار من سيطرة عصابات داعش ، ذكرت ان 3000 داعشي تعهدوا بتسليم انفسهم وعدم مواجهة القوات المحررة.

واشارت الى تأكيد وزارة الدفاع :" ان ساعة الصفر لاقتحام الفلوجة بدأت من ثلاثة محاور مهمة، وليس من حق اي احد ، سواء من السياسيين او ارادة خارجية ان تتدخل".

واضافت الوزارة :" ان قوات الحشد الشعبي والجيش تخوض معارك اسطورية، وان 3000 داعشي قدموا تعهدا خطيا الى الوقف السني بالاستسلام وعدم مواجهة القوة المقتحمة".

وبينت الصحيفة ، نقلا عن مصادر عسكرية :" ان هيئة الركن المرتبطة بوزير الدفاع قدمت مشورة الى القيادة العامة للقوات المسلحة باعطاء الاولوية في الجهد العسكري لمدينة الفلوجة وتأجيل عملية تحرير الرمادي الى مرحلة اخرى ".

وقالت المصادر :" ان السبب الرئيس وراء التبدل المفاجئ في الاوليات يعود الى ان رئاسة الاركان ترجح اعاقة اي عمل عسكري لتحرير الرمادي اذا ما ظلت الفلوجة بايدي داعش ، فالتنظيم الارهابي وضع خططا للالتفاف على القطعات التي تتغلغل في عمق الرمادي ، فضلا عن نية الدواعش قطع الامدادات عن الجيش ومشاغلته بالتغلغل الى حافات بغداد ، مما يسبب ارباكا كبيرا في الخطط العسكرية ويشتت الجهد العسكري.

وعن موضوع قانون الاحزاب ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب يستعد لطرح القانون مجددا بعد عطلة عيد الفطر مع تضمين التعديل والمقترحات مرة اخرى ، وسط استمرار الخلافات وغياب التوافق السياسي.

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، حسب / الزوراء / :" ان اللجنة ستعيد صياغة مقترحات الكتل والنواب حول مشروع قانون الاحزاب بشكل مقبول يتلاءم مع التعددية الحزبية واللامركزية في العراق ".

واضاف :" ان الكتل النيابية قدمت لائحة ملاحظات ومقترحات كثيرة على مسودة مشروع القانون، تمت اعادة صياغة بعضها خلال الفصل التشريعي المنتهي . وان اللجنة النيابية تعكف حاليا على اعادة صياغة ماتبقى من ملاحظات ومقترحات الكتل لتضمينها في مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة البرلمان "، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل هيئة مستقلة تعنى بشؤون الاحزاب وفصلها عن مسودة مشروع القانون .

واوضح :" ان دائرة شؤون الاحزاب التي نص القانون على ان يكون ارتباطها بوزارة العدل، ستكون هيئة مستقلة ليمكنها مراقبة عمل الاحزاب والتمويل وبالتالي احالة اية مخالفة حزبية الى القضاء الاداري للبت بها ".

وبين شوقي :" ان مسودة القانون تمنع على الاحزاب ممارسة العمل التجاري، وهناك رأي نيابي برفع ذلك الحظر لانه سيغنيها عن تلقي الاموال والهبات الخارجية ويكون تمويلها وطنيا ضمن الدولة العراقية ".

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر :" ان الكتل النيابية لن تسمح بتمرير مشروع قانون الاحزاب بصيغته الحالية. وان الصيغة الحالية من مشروع قانون الاحزاب لاتخدم الدولة ابداً ، انما تجعل مقدرات الدولة اسيرة لمجموعة احزاب " .

واضاف انه :" لاتوجد حدود فاصلة لتدخل الحكومة في عمل الاحزاب ، بل ان هناك تدخلا كليا وادارة وهيمنة كاملة على شؤون الاحزاب ، ماسيفضي الى خلق احزاب هامشية واخرى تسيطر على الساحة السياسية باكملها ".

وعن العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ـ مرة اخرى ـ باعلان استقلال الاقليم وان اربيل تسعى للحصول على “طلاق ودي” من بغداد".

ونقلت عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي قوله :" ان عملية استقلال كردستان مستمرة ، وان اربيل تسعى للحصول على “طلاق ودي” من بغداد، وان هذه العملية سوف تسهم في استقرار المنطقة "، لافتاً الى انه :"سيتم تنظيم استفتاء للشعب الكردي حول استقلال الاقليم في وقت قريب جدا، وربما في اقل من عامين ".

واضاف هورامي انه :" سيكون من حق جميع مواطني اقليم كردستان الاستفتاء على موضوع الاستقلال".

واضافت / الصباح / :" ان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد، اكد دعم حزبه لمبدأ التفاوض وحل المشاكل بين بغداد والاقليم .و دعا الحكومة الاتحادية الى الالتزام المالي والعسكري تجاه قوات البيشمركة بعيدا عن الخلافات والصراعات السياسية ".

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف ، حسب الصحيفة :" ان الاقليم يحرص في حال وجود اعلان للاستقلال ، ان يكون قانونياً عبر التباحث مع بغداد ، لاننا نريدها ان تكون لنا “جارة” وعلاقاتنا طيبة معها ".

ولفتت الجاف الى :" ان الاقليم كان ينوي ، حين صوت على الدستور العراقي ، البقاء ضمن العراق معتقداً أنه سيحصل من خلاله على حقوقه، لكن ما حدث هو ان هناك انتهاكاً للدستور وعدم استجابة لاعطاء الحقوق الدستورية ".

على صعيد ذي صلة، نقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس :" ان الحديث عن سعي الاقليم الى “طلاق ودي” مع بغداد، لا يعبر عن وجهة نظر المكونات الكردية الرئيسة او التيارات او الكتل السياسية "، واصفاً اياه بانه “تصريح حزبي”.

شاويس اوضح:" ان اي امر يتعلق بالاستفتاء على استقلال الاقليم او انفصاله يجب ان يكون عبر اتفاق آراء القوى السياسية والاحزاب، ومناقشات طويلة ومستفيضة ومعمقة وعلمية وميدانية وسياسية بهذا الامر باعتباره ليس سهلاً"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام