المرصد العراقي للحريات الصحفية : صحفيون في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهم
بغداد/نينا/ اعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين ان هناك صحفيين في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهم ، مطالبا رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ بالتدخل الفوري .
وذكر في بيان اليوم ، انه على رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط والمحافظ التدخل الفوري لوقف المشكلة التي يكاد أن يتسبب بها بعض ضباط شرطة في المحافظة من خلال كيل إتهامات غير واقعية ومزيفة لصحفيين كانوا يغطون تظاهرة وسط مدينة الكوت منتصف الشهر الماضي وتعريضهم الى عقوبة السجن والملاحقة القضائية .
واضاف ان الصحفيين في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهم وتلفيق الإتهامات غير الواقعية لهم برغم تعرض هولاء الصحفيين الى الحجز والضرب المبرح وتكسير أدواتهم الصحفية ، حيث أبلغ ثلاثة منهم إنهم مطلوبون للقضاء بتهم التحريض على حرق بناية مجلس محافظة واسط وحيازة قناني بنزين وإطلاق نار على أحد الضباط برغم إنهم مدنيون عزل .
واشار المرصد الى ان الزميل نصير العميري الذي كان تعرض الى الضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة منتصف الشهر الماضي قال للمرصد ، إنه وزميله جلال الشاطي إضافة الى زميل ثالث خرجوا بأمر قاضي محكمة الكوت بكفالة كفيل وفق المادة 229 بعد إتهامنا بالتعدي على السلطات أثناء تأدية الواجب على إعتبار الدعوى التي أقيمت ضدنا من قبل ضباط ومنتسبين تابعين لقيادة شرطة واسط مع وجود المشاور القانوني للقيادة الذي يتابع القضية .
واوضح ان مفاد القضية إننا بتاريخ 17/6/2015 كنا نحمل قناني بانزين يوم تظاهرة عمال البلدية ونقوم بتحريض المتظاهرين على حرق مبنى مجلس المحافظة ومحاولة الإعتداء على أحد الضباط بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء عودته من عمله بسيارته الخاصة ، مؤكدا ان هذه التهم عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وتثير العديد من التساؤلات حول الآليات المتبعة في الإدارة وإستخدام غير صحيح للسلطة من خلال كيل إتهامات لايمكن أن يكون لها من وجود على أرض الواقع .
وتابع العميري : نحن كنا نغطي تظاهرة لعمال بسطاء لايملكون قوت يومهم، ولم يكن من شأننا مواجهة الشرطة ولا حرق بناية المجلس ولاحمل السلاح وقناني البنزين ، فليس من مسوغات لذلك خاصة وإننا لسنا طرفا في الموضوع ومهمتنا لاتتعدى التغطية الصحفية العادية لولا تهور عناصر الشرطة وقيامها بالإعتداء علينا دون وجه حق ، ثم تلفيق تهم باطلة بقصد تغيير مسار القضية وهي عادة درج عليها مسؤولون وضباط شرطة في أكثر من محافظة عراقية في حال تعرضوا للضغط ، أو قام أحد منتسبي الشرطة بإعتداء من نوع ما يسبب لهم حرجا قانونيا أو إعلاميا ./انتهى أ
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر في بيان اليوم ، انه على رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط والمحافظ التدخل الفوري لوقف المشكلة التي يكاد أن يتسبب بها بعض ضباط شرطة في المحافظة من خلال كيل إتهامات غير واقعية ومزيفة لصحفيين كانوا يغطون تظاهرة وسط مدينة الكوت منتصف الشهر الماضي وتعريضهم الى عقوبة السجن والملاحقة القضائية .
واضاف ان الصحفيين في واسط يواجهون تهما بالإرهاب بعد أسابيع من الإعتداء عليهم وتلفيق الإتهامات غير الواقعية لهم برغم تعرض هولاء الصحفيين الى الحجز والضرب المبرح وتكسير أدواتهم الصحفية ، حيث أبلغ ثلاثة منهم إنهم مطلوبون للقضاء بتهم التحريض على حرق بناية مجلس محافظة واسط وحيازة قناني بنزين وإطلاق نار على أحد الضباط برغم إنهم مدنيون عزل .
واشار المرصد الى ان الزميل نصير العميري الذي كان تعرض الى الضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة منتصف الشهر الماضي قال للمرصد ، إنه وزميله جلال الشاطي إضافة الى زميل ثالث خرجوا بأمر قاضي محكمة الكوت بكفالة كفيل وفق المادة 229 بعد إتهامنا بالتعدي على السلطات أثناء تأدية الواجب على إعتبار الدعوى التي أقيمت ضدنا من قبل ضباط ومنتسبين تابعين لقيادة شرطة واسط مع وجود المشاور القانوني للقيادة الذي يتابع القضية .
واوضح ان مفاد القضية إننا بتاريخ 17/6/2015 كنا نحمل قناني بانزين يوم تظاهرة عمال البلدية ونقوم بتحريض المتظاهرين على حرق مبنى مجلس المحافظة ومحاولة الإعتداء على أحد الضباط بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء عودته من عمله بسيارته الخاصة ، مؤكدا ان هذه التهم عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وتثير العديد من التساؤلات حول الآليات المتبعة في الإدارة وإستخدام غير صحيح للسلطة من خلال كيل إتهامات لايمكن أن يكون لها من وجود على أرض الواقع .
وتابع العميري : نحن كنا نغطي تظاهرة لعمال بسطاء لايملكون قوت يومهم، ولم يكن من شأننا مواجهة الشرطة ولا حرق بناية المجلس ولاحمل السلاح وقناني البنزين ، فليس من مسوغات لذلك خاصة وإننا لسنا طرفا في الموضوع ومهمتنا لاتتعدى التغطية الصحفية العادية لولا تهور عناصر الشرطة وقيامها بالإعتداء علينا دون وجه حق ، ثم تلفيق تهم باطلة بقصد تغيير مسار القضية وهي عادة درج عليها مسؤولون وضباط شرطة في أكثر من محافظة عراقية في حال تعرضوا للضغط ، أو قام أحد منتسبي الشرطة بإعتداء من نوع ما يسبب لهم حرجا قانونيا أو إعلاميا ./انتهى أ
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
