بغداد / نينا / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السابع من تموز ، وكان في مقدمة المواضيع التي حظيت باهتمامها محاكمة المتورطين بجريمة سبايكر ، اضافة الى الازمة السياسية في اقليم كردستان ، وقضايا امنية وسياسية واقتصادية اخرى .

عن قضية سبايكر ، قالت صحيفة / المشرق / ان احد اعضاء اللجنة التحقيقية في مجزرة سبايكر اكد عدم وجود ناج واحد من المجزرة ، فيما بين مصدر في المحكمة الجنائية المركزية ان ملف الجريمة لا يشير الى وجود ناجين ، لكن رفات الشهداء لم يتم التعرف عليها بعد لاسباب لها صلة بجوانب فنية تتعلق بفتح القبور ومطابقة الحامض النووي .

واستبعد مصدر في وزارة الدفاع ، حسب / المشرق / وجود اي ناج من المجزرة وان جميع من وقعوا بايدي داعش قد قتلوا.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي قوله :" ان محكمة الجنايات المركزية ستنظر في امر 28 متهما اعترفوا بالمشاركة في ارتكاب جريمة قاعدة سبايكر وقتل الضحايا الـ 1700"، مبينا ان "عدد المدعين من ذوي الضحايا بلغ 2170 مشتكيا حتى الآن".

واشار الى تسليم 49 جثمانا من جثامين شهداء سبايكر الى ذويهم ، موضحا ان جميع النواب الذين ادلوا بمعلومات عن وجود ناجين من المجزرة قدموا معلومات متباينة لدى الاتصال بهم للتحقق من الامر .

وقال :" ان عمليات فتح القبور في المقابر الجماعية اسفر عن رفع رفات 700 شهيد حتى الآن. وان هناك بطئا في العمل لعدم وجود اجهزة كافية متخصصة بفحص ومطابقة الحمض النووي، لذلك لم نتعرف حتى الآن سوى على هوية 49 مغدورا "، نافيا وجود اسماء لناجين من المجزرة على الاطلاق.

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت بالتحليل الازمة السياسية في اقليم كردستان ، مشيرة الى تجديد نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح موقف حزبه المتمسك بتغيير النظام السياسي بالاقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني وانتخاب الرئيس من البرلمان.

وقالت / الصباح /:" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم الحالي مسعود بارزاني الذي ستنتهي ولايته الرئاسية بحلول العشرين من شهر آب المقبل ، يتطلع الى اقناع الاحزاب الاربعة الرئيسة المشاركة معه في الحكومة لاتاحة الفرصة امام مسعود بارزاني لتمديد ولايته لسنتين اخريين لحين اكتمال ولاية البرلمان الحالي، او الموافقة على تنظيم انتخابات مباشرة لانتخاب بارزاني لاربع سنوات اخرى".

واضافت :" ان الاحزاب الاربعة الرئيسة التي تقدمت بمشاريعها لتعديل القانون الرئاسي الى البرلمان واجرت القراءة الاولية لها بجلسة يوم 23 حزيران المنصرم، تشترط لدعم ترشيح بارزاني ان يتغير النظام الرئاسي الحالي الى النظام البرلماني وان يجري انتخاب الرئيس من قبل البرلمان ، مع جعل المنصب بروتوكوليا دون اي صلاحيات كبرى، الامر الذي يرفضه الديمقراطي ".

وتابعت الصحيفة :" ان تصريحات برهم صالح التي ادلى بها في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع مع وفد الديمقراطي الكردستاني بقيادة نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب ، قد وضعت النقاط على الحروف، اذ جدد موقف حزبه بضرورة تغيير النظام السياسي الى البرلماني ، مؤكدا ان حزبه لن يدخل في اي اتفاقات ثنائية مسبقة وانه سيسعى للحوار مع جميع الاطراف بغية التوصل الى توافق جماعي ".

بدوره, كشف نيجيرفان بارزاني ، عن ان حزبه ايضا يدعم النظام البرلماني، مشيرا الى ان "حكومة الاقليم تشكلت بتوافق سياسي والقرارات ستتخذ بشكل جماعي".

وذكرت / الصباح / ان هناك مقترحا يقضي بتنازل حزب بارزاني عن رئاسة الحكومة لصالح الاتحاد الوطني مقابل موافقته على تمديد رئاسة بارزاني لسنتين اخريين.

ويرى اصحاب المشروع ، بحسب / الصباح / ان رئاسة الإقليم ستكون من نصيب بارزاني وحزبه، ورئاسة البرلمان هي الآن بيد حركة التغيير، ويفترض ان تكون رئاسة الحكومة بيد الاتحاد الوطني باعتباره القوة الرئيسة الثالثة بكردستان.وفي حال القبول بهذا السيناريو سيجرى تعديل قانون رئاسة الاقليم من قبل البرلمان مرة اخرى لكي تتاح لبارزاني فرصة استكمال دورته الرئاسية الحالية لحين انتهاء ولاية البرلمان الحالي عام 2017 ".

في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن وجود مافيا عراقية تتاجر بالمال العام .

ونقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قوله :" ان هناك مافيا عراقية خطرة تتاجر بالمال العام ، بالتعاون مع قاضي محكمة استئناف الرصافة ومصارف اهلية ورجال اعمال في العاصمة ".

واضاف الجبوري :" ان لدى اللجنة المالية تفاصيل عن هذه المافيا بالاسماء والمسميات والعوائل هي آفة وعثة لاكل ونهب المال العام "، مشيرا الى ان قضية فساد رئيس محكمة استئناف الرصافة الذي عاد الى مزاولة عمله رئيسا لمحكمة الاستئناف بعد سحب يده فقط من قضايا النزاهة والاعلام والاتصالات ، هي من اخطر القضايا وملفات الفساد .

واوضح :" ان 3 اشخاص معروفين بانهم من المع رجال الاعمال في بغداد ، ذهبوا الى مصرف البصرة قبل انتكاسته واخذوا خطاب ضمان بمبلغ تريليون و800 مليار دينار وعادوا الى مصرف الرافدين الذي كان مديره العام ضياء الخيون آنذاك ليستبدلوا هذه الخطابات بمبالغ نقدية قيمتها 600 مليار دينار عراقي ".

واشار الى :" ان الاشخاص الثلاثة اقتسموا مبلغ 600 مليار دينار بينهم وفتحوا 3 مصارف تعمل حاليا في بغداد ولديها ارصدة مالية بتريليونات الدنانير من رأس مال الدولة ، وتذهب الارباح لدعم الارهاب وقتل العراقيين ".

ولفت الى :" ان مدير مصرف الرافدين كان يعلم جيدا بتلك المسألة وان مصرف البصرة لايمتلك هذا المبلغ لكنه قانونا تسلم خطابات ضمان مصدقة وسجل المبالغ على ذمة مصرف البصرة ، الذي اعلن افلاسه لاحقا ، لتذهب تلك الاموال في مهب الرياح ، اما مرتكب هذه الحادثة فتم اطلاق سراحه بغرامة مالية 100 مليون دينار عراقي". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام