بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم باخفاق اجتماع قادة وممثلي الكتل النيابية مع لجنة الامن والدفاع النيابية في الوصول الى صيغة اتفاق على حسم النقاط الخلافية العالقة في مشروع قانون الحرس الوطني والجدل الدائر ايضا حول قانون العفو العام ، اضافة الى قضايا اخرى ذات صلة بالشأن العراقي.

فقد اهتمت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بتأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان حل أزمة النازحين يتمثل بالسعي لاعادتهم الى مناطقهم ، وذلك خلال زيارته الى احد مخيمات ايواء النازحين في منطقة الدورة.

ونقلت الصحيفة عنه القول " اننا نعمل من اجل راحة النازحين ونستمع لمتطلباتهم ونسعى لتوفير الكهرباء والخدمات لهم ، مشيرا الى ان الحل الاساسي يتمثل بسعينا لاعادتهم لمناطقهم فهناك عمليات عسكرية لقواتنا المسلحة البطلة ورجالات الحشد الشعبي لتحرير الانبار وبقية المناطق ".

بينما تناولت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين " اخفاق اجتماع قادة وممثلي الكتل النيابية مع لجنة الامن والدفاع الذي استبق جلسة مجلس النواب يوم امس في الوصول الى صيغة اتفاق على حسم النقاط الخلافية العالقة في مشروع قانون الحرس الوطني ".

واشارت الصحيفة الى انه " وخلال الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة وممثلي الكتل واعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية لمناقشة قانون الحرس الوطني الذي استبق جلسة البرلمان ، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة مناقشة وحسم جميع الخلافات حول القانون لتمرير التصويت عليه ".

وفي الاطار نفسه ركزت صحيفة /المشرق/ المستقلة على ما كشف عنه القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي عن بوادر اتفاق بين الكتل السياسية لتمرير قوانين المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والعفو العام والمحكمة الاتحادية في سلة واحدة.

واوردت الصحيفة قوله ، إن " هناك بوادر بشأن اتفاق بين الكتل السياسية لتمرير القوانين الثلاثة المهمة وهي العفو العام والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث بنظام السلة تجنبا للخلافات التي ستثار بشأنها ، مرجحا وجود تفاهمات بين رؤساء الكتل البرلمانية على انجاز القراءة الاولى لقانوني المساءلة والعدالة والعفو العام " ، ومؤكداً في الوقت نفسه أن " اقرار تلك القوانين سيطول كثيرا ، وسيعترضها عقبات عديدة ".

في هذا الشأن ايضا اهتمت صحيفة /الزمان/ المستقلة بالجدل الدائر حول قانون العفو العام ، واوردت تصريح النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي الذي اعتبر فيه ان " قانون العفو العام والذي ارسلته الحكومة لم يكن وفقا لما اتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي وان قراءته القراءة الاولى في البرلمان جاءت من اجل فتح باب النقاش بشأن القانون ".

واشارت الصحيفة الى قوله ان التحالف " يرفض تمرير القانون بصيغته الحالية لانه لا يشمل جميع المعتقلين وانما في مضمونه اقل من العفو الخاص ، معتبرا ان الحكومة تريد من خلال هذا القانون ذر الرماد في العيون وارسال رسالة للمجتمع الدولي انها ماضية بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ".

وليس بعيدا على هذه الاجواء ، جاء المقال الافتتاحي لصحيفة /الدستور/ تحت عنوان (تقسيم بالتراضي والمواجهة العنيفة).

يبدأ المقال بالقول " بدأت اطراف سياسية مهمة بالتلميح عن امكانية فض اواصر الشراكة التاريخية بالوطن والذهاب تراضيا الى التقسيم الذي بات نذيرا يتحدث عنه الكثيرون في الخارج والداخل وكأنه قرار مفروغ منه ، وما تنفيذه الا مسألة وقت تتطلبها التحضيرات والاستعدادات لاستصداره ".

ويمضي مقال الصحيفة " في وضع مرتبك وفوضوي ومترد مثل الذي يعيشه العراق ، لا يمكن ان نصل الى نتائج خلافية مثل التقسيم بالسهولة المتوقعة خاصة وان المعترضين يمثلون نسبة كبيرة من اصحاب القرار والنفوذ وليس فقط القواعد الشعبية ، مما يعني ان الترويج لحلول رضائية هو غاية صعبة جدا ستصطدم بارادة رافضة صلبة لن تسمح بتمريرها من دون صراع مسلح او عنيف "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام