بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، العشرين من حزيران ، بعدد من المواضيع ، ابرزها الترويج لمحاكمة المالكي ، وازمة الرئاسة في اقليم كردستان .

صحيفة / الدستور / قالت ان التصريحات عن امكانية محاكمة نائب رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عملية سقوط الموصل عندما كان يترأس الحكومة ، اثارت غضب نواب دولة القانون الذين ردوا بشدة على هذه الدعوات .

وقال رئيس كتلة الدعوة البرلمانية خلف عبد الصمد ، حسب / الدستور / ان كتلته لن تسمح بالنيل من الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي.

واضاف :" ان هذه التحركات تقودها جهات مفضوحة كشفت وثائق ويكيلكس عن تورطها بالتآمر على وحدة العراق "، مشيرا الى :" ان هؤلاء يعملون في دهاليز مظلمة من اجل النيل من المالكي الذي اثبتت نفس الوثائق رفضه المساومة والتخاذل ".

فيما نقلت الصحيفة قول النائبة عن دولة القانون عالية نصيف :" ان بعض الساسة الذين تمرغوا في اوحال العمالة ، ممن خانوا ثقة الشعب وباعوا ضمائرهم لاعداء العراق ، يحاولون اليوم التغطية على فضائحهم المنشورة في وثائق ويكيليكس من خلال الترويج لامكانية محاكمة المالكي في المحكمة الدولية ".

واضافت :" ان المالكي ليس بحاجة لمن يدافع عنه، واذا تعاملنا مع قضية سقوط الموصل بحيادية وموضوعية فيكفي أن الرجل كان اول من رد على اسئلة اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية الموصل في وقت يماطل فيه الاخرون في ارسال اجاباتهم ".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت قانون المساءلة والعدالة وامكانية اقراره في الفصل التشريعي المقبل .

وقالت بهذا الخصوص :" ان مشروع القانون يتصدر اجندة الفصل التشريعي الجديد ، بانتظار اكتمال عقد التوافق السياسي لادراجه على جدول الاعمال للجلسات المقبلة ".

واضافت الصحيفة :" ان اللجنة القانونية النيابية بصدد صياغة مسودة قانون او لائحة تعليمات وتوصيات ملزمة لتسهيل عمل هيئة المساءلة والعدالة ، قبل ان تتحول ملفاتها الى القضاء ".

واكد عضو اللجنة النائب سليم شوقي ، حسب / الزوراء / انه تم الاتفاق على عقد اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل لمناقشة اعتماد المسودة الصحيحة من مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة التي تتطابق صياغتها مع بنود وثيقة الاتفاق السياسي .

واضاف :" ان هناك 3 مسودات من مشروع القانون ، واتفقت رئاسة البرلمان على اعتماد النسخة التي تحمل تواقيع الوزراء ، ما اثار شكوك الكتل حول مصداقية النسخة المعتمدة ".

واوضح شوقي :" ان هناك خلافا يتعلق بالسقف الزمني لانهاء عمل الهيئة واحالة ملفاتها الى القضاء ، لان الدستور ينص على ان هيئة المساءلة والعدالة هيئة انتقالية ينتهي عملها ضمن سقف زمني محدد " .

ونوه الى :" ان هناك رأياً آخر يطالب باستكمال جميع اعمالها لتتحول ملفاتها الى القضاء ، وانها حتى الان لم تكمل عملها القانوني ".

لكن عضو لجنة المصالحة والمساءلة النيابية محمد ناجي اكد ، حسب الصحيفة ، ان هناك خلافات حادة بين التحالف الوطني و تحالف القوى العراقية حول العقوبات المفروضة على المنتمين لحزب البعث المنحل ضمن مشروع القانون ".

واضاف ناجي :" ان هناك خلافا آخر بشأن احتساب رواتب تقاعدية للاجهزة الامنية ولفدائيي صدام من العناصر المنتدبين لا المتطوعين ، وهو محل اعتراض لدى الكتل ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت ازمة الرئاسة في اقليم كردستان .

وقالت بهذا الخصوص :" ان الاروقة السياسية تشهد جهودا مكثفة من جميع الاطراف باتجاه ايجاد حل توافقي لازمة ترشيح مسعود بارزاني لولاية رابعة ، وسط مخاوف من وصول المفاوضات بين تلك الاطراف الى طريق مسدود بسبب تمسك كل منها بمواقفها السياسية ".

ونقلت عن مصدر كردي :" ان الاحزاب الاربعة الرئيسة الممثلة ببرلمان كردستان ، الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ، بعد تقديمها مشاريعها لتعديل قانون رئاسة الاقليم الى البرلمان ، والتي تقترح فيها تغيير النظام السياسي الى برلماني ، بما يتماشى مع الدستور العراقي وتقليص صلاحيات رئيس الاقليم ، فان الحزب الديمقراطي الكردستاني يطمح الى اعادة ترشيح رئيسه مسعود بارزاني لولاية رابعة ، وهذا ما ترفضه الاطراف الاخرى ".

فيما نقلت عن قيادي بحركة التغيير ، انه :" بموجب القانون ونص المشروع المقترح لدستور اقليم كردستان ، لا يمكن لبارزاني ان يترشح لولاية رابعة ، فقد استنفد كل الطرق القانونية للترشح ".

واشارت الى ان رئاسة برلمان الاقليم امهلت حزب بارزاني ثلاثة اسابيع لاعداد مشروعه المتعلق بتعديل قانون الرئاسة ، لذلك يستعد نيجيرفان بارزاني ، رئيس الحكومة نائب رئيس الحزب ، للقيام بجولة جديدة على الاحزاب الاربعة الرئيسة من اجل تهيئة الاجواء لبدء مفاوضات شاملة حول هذا الموضوع .

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزمان / تقرير معهد كارنيجي للسلام الذي قال ان نحو 4.4 ملايين شخص في العراق يحتاجون الى مساعدات غذائية، وان نحو 30 بالمئة من العراقيين دون خط الفقر، محذراً من (انعدام الامن الغذائي) وحصول (مجاعة تؤجّج النزاع أكثر).

واشارت الصحيفة الى :" ان وزارة التجارة نفت امكانية تعرض العراق لمجاعة ناجمة عن انعدام الامن الغذائي من جراء الاوضاع الراهنة ، مؤكدة وجود خزين من الحنطة يكفي لسد احتياجات البلاد لسنوات مقبلة مع تقليل استيراد هذه المادة من الخارج ، واصفة تقريراً دولياً بهذا الصدد بانه غير دقيق .

ونقلت الصحيفة عن مدير اعلام الوزارة محمد الحمداني قوله :" ان الوزارة ماتزال مستمرة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بين جميع المواطنين وحرصت على ايصالها الى النازحين ، بالرغم من تقليص ميزانية الوزارة خلال العام الجاري بأكثر من ملياري دينار بسبب التقشف الذي يعاني منه البلد ، وتوزيع حصة شهر تموز قبل موعدها تزامنا مع شهر رمضان وللحد من احتمال ارتفاع الاسعارخلال هذا الشهر "، لافتاً الى وجود مؤشرات تؤكد محافظة المواد الغذائية على اسعارها في الاسواق المحلية .

واضاف الحمداني :" ان لدى الوزارة خزيناً كبيراً من الحنطة والشعير ، اذ شهد العام الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في تسويق مادة الحنطة ليصل الى نحو 3 ملايين طن تم تسلمها من جميع المحافظات" ، مشيراً الى :" ان لدى الوزارة خطة لتقليل استيراد الحنطة خلال الاعوام المقبلة والاعتماد على المنتوج المحلي ".

واكد :" ان العراق بمنأى عن اية مجاعة يسببها انعدام الامن الغذائي ،فالبلد ينتج الآن كميات كبيرة من الحنطة بما يمكنه من الاعتماد على هذه الكميات في الاعوام المقبلة "، واصفا تقرير معهد كارنيجي بـ (غير الدقيق) ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام